‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

عبد العال: القضية الفلسطينية دليل على ازدواجية معايير القانون الدولي

عبد العال: القضية الفلسطينية دليل على ازدواجية معايير القانون الدولي

عبد العال: القضية الفلسطينية دليل على ازدواجية معايير القانون الدولي

تاريخ النشر

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى عدم تطبيق قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تضرب أكبر المثل على ذلك، وتبقى دوما جرحا غائرا ودليلا دامغا على ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد العال في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا في (صربيا) تحت عنوان "تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي".

وأشار عبد العال إلى أن مصر نادت وتنادي دوما بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، داعيا البرلمانيين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل انضمام مزيد من الدول للمعاهدات متعددة الأطراف القائمة، والعمل على إعطاء أولوية، لتنفيذ القواعد والصكوك الدولية القائمة بالفعل قبل البحث فى إنشاء آليات جديدة والعمل على صياغة قوانين نموذجية موحدة تسترشد بها الدول الأعضاء في التعامل مع العديد من القضايا التي تعزز من احترام وقواعد القانون الدولي.

وأكد عبدالعال - في كلمته التى أوردها مجلس النواب في بيان له اليوم - أهمية تعزيز وتفعيل دور القانون الدولي في منع النزاعات والصراعات، وتحقيق السلام والتنمية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به البرلمانات في هذا الشأن، مضيفا أن العالم يشهد العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها.

وقال عبد العال :"إن هذا هو السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي".

واستشهد رئيس النواب بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين قال "إننا كدول نامية لا نحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي".

وأكد أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول في احترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بها، سواء ما تعلق منها بالسلم والأمن العالميين أو ما اختص منها بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، مضيفا أن البرلمانيين لديهم مسئولية أيضا في مراقبة أداء الحكومات والتأكد من التزامها بقواعد القانون الدولي وعدم مخالفة سيادة القانون.

كما أكد مجددا موقف مصر الراسخ بشأن احترام مبادئ القانون الدولي، خاصة المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، مشددا على أن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في الالتزام بقواعد القانون الدولى للعيش في منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة، كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content