اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"الأعلى للجامعات" يعلن عن مشروع قانون التعاقد مع معاونى هيئة التدريس

"الأعلى للجامعات" يعلن عن مشروع قانون التعاقد مع معاونى هيئة التدريس

"الأعلى للجامعات" يعلن عن مشروع قانون التعاقد مع معاونى هيئة التدريس

تاريخ النشر

"الأعلى للجامعات" يعلن عن مشروع قانون التعاقد مع معاونى هيئة التدريس


تابع المجلس الأعلى للجامعات ردود أفعال بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشروع قانون مقترح وافق عليه المجلس من حيث المبدأ بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تقضي بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة بموجب عقود توظيف تجدد كل ثلاث سنوات.

واوضح المجلس الأعلي للجامعات ان الغاية الأساسية التي يسعي إلي تحقيقها، تستهدف تطوير وانضباط العملية التعليمية بالجامعات، ومنح الفرصة كاملة للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين بالكليات للعمل بوظائف الهيئة المعاونة، وضمان استمرار تفوقهم حتي حصولهم علي درجة الدكتوراه، ثم التعيين بالسلك الأكاديمي ، واستمرار الأداء المهني بكفاءة.

وقد وافق المجلس على مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وسوف يحال للجامعات لمناقشته، قبل أن يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة من حيث العرض على مجلس الدولة ، ثم مجلس الوزراء ، وتختتم بالعرض على مجلس النواب.

ويضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير والشروط الموضوعية لصياغة اللائحة التنفيذية، في ضوء الاستفادة من أراء المجتمع الأكاديمي، بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية في الاختيار، والتعاقد، والتجديد.

ولا يوجد سقف زمنى محدد لتطبيق النظام المقترح، فهذا مرهون بالانتهاء من كامل إجراءات التوافق المجتمعي بعد العرض على الجامعات و الإجراءات التشريعية اللازمة.

واكد المجلس ان مشروع القانون لا يمس أوضاع معاونى أعضاء هيئة التدريس المعينين، ولا أوضاع الأطباء المقيمين(النواب) بكليات القطاع الصحى ولا أوضاع أعضاء هيئة التدريس، وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

وأبقى مشروع القانون على آليات وشروط ومعايير المفاضلة المعمول بها حاليا لشغل وظائف الهيئة المعاونة، وفق الخطط الخمسية المحددة لاحتياجات كل كلية بالجامعات المختلفة، من خلال عقد يجدد كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحبه في وظيفته حتي يتم تعيينه بصفة دائمة ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة طالما أثبت جدارته بالحصول على شهادة الدكتوراه فى الأوقات المحددة، مع الاحتفاظ بمدة التعاقد الخاصة بشغل وظيفة الهيئة المعاونة لضمها إلي سنوات الخدمة الفعلية.

ويعطى نظام التعاقد المرونة فى زيادة الدخل المادى للهيئة المعاونة، بما يناسب الأداء الكفء الذي يتوقع تحقيقه مع تطبيق النظام الجديد.

ولا يمنع نظام التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين من استكمال بعثاتهم العلمية للخارج ، حيث يجرى تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أثبت الباحث جديته، وإنجازه في دراسته .

وينهي المشروع المقترح ظاهرة وجود أعداد كبيرة من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لازالوا على رأس العمل منذ أكثر من 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية حتى الآن رغم توافر الظروف المواتية لتحقيق ذلك.

واشار المجلس الى ان العديد من دول العالم المتقدم تطبق هذا النظام ، وتمكنت من خلاله من ضبط العملية التعليمية ، و تحفيز الهيئة المعاونة لإنجاز بحوثها العلمية، واختيار العناصر المتميزة لوظائف أعضاء هيئة التدريس.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content