اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

محيي الدين: الدول النامية تحتاج 3 تريليونات دولار لمواجهة "كورونا"

محيي الدين: الدول النامية تحتاج 3 تريليونات دولار لمواجهة "كورونا"

تاريخ النشر

أكد الدكتور محمود محيي الدين ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل" 2030 " أن أزمة تفشي فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19 ) جعلت الاقتصاد العالمي يدخل رسميا في حالة من الركود التي تستلزم إيجاد تدابير عاجلة على مستوى كل دولة ، وأيضا تفعيل التعاون الدولي للحد من الركود، مشيرا إلى أن الدول النامية تحتاح إلى أكثر من 3 تريليونات دولار كحزم مالية متكاملة.

وقال محيي الدين إن صندوق النقد الدولي عدل من تقديراته للنمو الاقتصادي لعامي "2020 " و" 2021" ، و بات واضحًا أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود بذات سوء ما كان عليه الوضع في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وربما أسوأ.

وأضاف أن هناك طلبًا غير مسبوق للحصول على تسهيلات تمويلية من صندوق النقد الدولي لأغراض الطوارئ، حيث تقدمت 80 دولة بطلبات لسرعة مساعدتها لتدبير الاحتياجات العاجلة لمواجهة الوباء سريع التفشي وتبعاته، لافتا إلى إعلان "مجموعة العشرين " عن ضخ حوالي 5 تريليونات دولار في اقتصاداتها ، بما يعادل 6% مِن إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ونوه إلى أن هذا الإنفاق الضخم يعادل في بعض الدول نسبة 10% مِن ناتجها المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة تمويل بمقدار تريليوني دولار، يمكن مساندتها بمثلها بآليات تمويل من بنك الاحتياطي الفيدرالي و القطاع المالي الأمريكي.

وقال إن دول "العشرين " تمثل نحو 85% مِن الاقتصاد العالمي، وإن عدم انسياب حركة التجارة والاستثمار بفعل "كورونا " يمكن ان يحد من تأثير هذا الإنفاق على الدول الأخرى ، خاصة في ظل توقف تدفق حركة العمالة و السفر و النقل كآليات مساندة لتفعيل أثر مثل هذا الإنفاق عبر الحدود.

وأوضح أنه في ظل هذا الوضع الاقتصادي يجب تفعيل آليات التعاون الدولي ، منعاً لزيادة الأوضاع سوءاً في الدول النامية ، وذات الأسواق الناشئة، حيث تحتاج هذه الدول ما لا يقل عن 3 تريليون دولار كحزم مالية متكاملة للمساندة، كما تحتاج الدول الأفريقية وحدها بصفة عاجلة 150 مليار دولار "تقريبًا " للعون الصحي ، و التعامل مع مشكلات الديون، وأن هناك مطالبة بضرورة إرجاء دفع فوائد الديون الأفريقية عن العام الجاري 2020 ، و تقدر بحوالي ٤٥ مليار دولار ، في الاجمالي ، وكذلك المعاونة في مساندة النشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الحيوية.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لـ"أجندة التمويل 2030 " أن الأولوية في الإنفاق ستظل في الوقت الراهن لمساندة جهود قطاع الصحة في منع انتشار فيروس "كورونا " و التعامل مع تحدياته ، وأن المطلوب في هذا المجال وفقا لمنظمة الصحة العالمية توفير أجهزة كشف و إمدادات طبية عاجلة لعلاج المرضى ، وتوسيع القدرات الاستيعابية ، والأدوية والتعاون المعرفي لنقل خبرات الدول في التعامل مع الإصابات وعلاجها ، جنبا إلى جنب مع جهود تطوير اللقاح.

ولفت إلى أن الركود في الاقتصاد العالمي يستدعى سرعة تحفيز قطاعات الانتاج و التوزيع ، تفادياً لاستمراره وتحوله لكساد ، مع مراعاة أن إجراءات الأزمة المالية السابقة عام "2008 " غير مناسبة لنقلها حرفيًا لعلاج الأزمة الراهنة، وأنه وفقا للمقارنات الدولية فإن كل دولة ستحتاج في المتوسط تدبير التمويل لحزمة للمساندة الاجتماعية و الاقتصادية في حدود نسبة 5% مِن الدخل القومي التي يمكن تدبير جانب منها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل انخفاض أسعار الفائدة بما يحقق وفرًا في خدمة الدين يمكن إعادة توجيهه ، وأنه يجب مراجعة الموازنات العامة و الخطط الاستثمارية إذا لم يتم إدراك هذا .

وأكد أن هذا ليس زمن إجراءات التقشف ، ولكنه وقت "الإنفاق المنضبط " لمساندة المجتمع و الاقتصاد، حيث يجب التعامل مع هذه الفترة كفترة حرب تراجع فيها أولويات الإنفاق ، كما أنها فترة "استثنائية " تراجع فيها عمليات إدارة الدين العام والمؤشرات الحرجة للعجز والدين العام ، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والتجمعات الاقتصادية حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة ، وحتى يكون التعافي منها ، ولا يسبب علاج هذه الأزمة في حدوث أزمات أخرى .


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content