اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مصلحة الضرائب تتحول من النظام الورقى للنظام الإلكترونى

مصلحة الضرائب تتحول من النظام الورقى للنظام الإلكترونى

تاريخ النشر

أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن الضرائب تعد العمود الفقري للموازنة العامة للدولة حيث تساهم بنسبة 76% من إيرادات الموازنة العامة للدولة وأن مصلحة الضرائب تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني ، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.

جاء ذلك خلال كلمته أثناء اللقاء الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر للحديث حول خطة تطوير المصلحة في كافة المجالات بحضور صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة والملحقين الاقتصاديين بمفوضية الاتحاد الأوروبي وأدار اللقاء دكتورة أجنيشكا أوشيتسكا رئيس القسم التجاري بالمفوضية

وتابع حسين أن خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل خمس محاور رئيسية وتمثل المحور الأول في تطوير الإجراءات الضريبية حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخبرات الاستشارية وتم إعادة هندسة إجراءات العمل في مصلحة الضرائب المصرية في ضوء معايير" TADAT " الدولية ، بينما المحور الثاني تمثل في التكنولوجياً والميكنة الشاملة وشمل هذا المحور العديد من المشروعات منها مشروع ميكنة العمليات الضريبية حيث تعاقدت المصلحة أيضا مع عالمية لتنفيذ ميكنة هذه العمليات

وأضاف رئيس المصلحة أن مشروع الإقرارات المميكنة قد مر بعدة مراحل حيث صدر القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وتم اطلاق النظام تجريبيا فى أكتوبر 2018 ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 الخاص بإلزام شركات الأموال "عدا شركات الأشخاص" بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا ، وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيا ثم صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 والخاص بإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير 2020 واختياريا للشخص الطبيعي مؤكدا أن هذا النظام يتيح تقديم الاقرارات الالكترونية من خلال الانترنت 24 ساعة / 365 يوم ويعمل على تقليل الخطأ البشرى فى ادخال الاقرارات هذا بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تساهم فى دعم اتخاذ القرار و التخطيط الضريبى والفحص.

واستكمل " حسين " حديثه حول مشروع الفاتورة الإلكتروني B2B والذي يهدف حصر كافة تعاملات المجتمع الضريبي بشكل لحظي وفوري مشيرا أن المصلحة قد تلقت العديد من العروض وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة في هذا المجال وجاري انتظار العرض الفني.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content