اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

84.4 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الصناعة بخطة 2019 / 2020

84.4 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الصناعة بخطة 2019 / 2020

تاريخ النشر

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن قطاع الصناعة يعد القطاع الرائد الذي يقود الاقتصاد القومي باعتباره حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادي حيث يتميز بارتفاع مستوي الإنتاجية والقدرة علي النمو المطّرد السريع وزيادة معدلات التصدير بالإضافة إلي اتساع طاقته الاستيعابية للعمالة وعلاقاته التشابكية والارتباطية بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار بيان لوزارة التخطيط، اليوم الخميس، إلى أن القطاع الصناعي يسهم في الوقت الراهن بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما يضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستوعب نحو 300 ألف فرد موضحة أنه من حيث القدرات التصديرية تساهم الصناعة حالياً بنحو 80٪ من جملة الصادرات غير البترولية.

وذكر البيان إن الرؤية المستقبلية تستهدف أن تصبح مصر الدولة الصناعية الرائدة بالمنطقة، وأن تحتل مركزًا متمّيزًا في أسواق التصدير، اعتمادًا علي تطبيق التقنيات الحديثة والتخيّر الواعي الدقيق للصناعات المُراد تنميتها، والحرص علي الارتقاء بجودة المنتج المصري.

وأوضح أن خطة التنمية المستدامة تستهدف توجيه استثمارات كلية قدرها 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال عام 19/2020 مشيرة إلى أن الشطر الأعظم من هذه الاستثمارات يوجه لاستكمال المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا بالمحافظات واستكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكية، بالإضافة إلى طرحِ 10 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المُرفّقة، ومشروعات آخرى.

وأضاف ان مستهدفات الخطة تتضمن سبعة برامج أساسية تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي، زيادة الطاقة الإنتاجية المُستغلة بالمصانع، تطوير منظومة التدريب الصناعي، تحسين جودة المنتجات الصناعية، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، وتنمية القدرات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتابع: "وتتبنّى خطة التنمية المستدامة مجموعة من السياسات بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل فى التحول التدريجي للصناعة المصرية من الصناعات التقليدية إلي الصناعات المتطورة القائمة علي المعرفة، وتبنى حزمة من البرامج بهدف تعزيز وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مناطق الصعيد وسيناء وسيوة ودمياط، وغيرها، مع استخدام أدوات السياسة التجارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الصناعية من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة، ومستهدفات تنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة، كما تأتى ضمن تلك السياسات إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة القائمة داخل المجمعات الصناعية لتطويرها واستحداث منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وبمواصفات قياسية".


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content