اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قانون الجمعيات الأهلية الجديد..مكاسب ومطالب

قانون الجمعيات الأهلية الجديد..مكاسب ومطالب

تاريخ النشر

توالت ردود الأفعال على قانون ممارسة العمل الأهلى فى مصر حيث لاقى ترحيبا من الجمعيات الاهلية بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من 60 نائبًا فى المجلس بشأن "المنظمات الأهلية".

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي" الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية"، أن مشروع القانون يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.

و أكد تقرير اللجنة أن مؤسسات المجتمع الأهلي شريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي.

وقد تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، المرسل إلى مجلس النواب فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة القانون، خلال مؤتمر شباب العالم، نوفمبر 2018، وذلك بعد الانتقادات التى طالت القانون رقم 70 لسنة 2017. وترتب علبها صعوبة اصدار لائحته التنفيذية.

حرية العمل الأهلى

وقد جاء اقرار مشروع القانون بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى أواخر العام الماضى بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذى من شأنه تنظيم العمل المدنى بمثابة انتصار لحرية العمل الأهلى فى مصر، بعد أن جاءت مواد قانون رقم 70 لسنة ٢٠١٧ لتقيد حرية عمل الجمعيات..

وقامت وزارة التضامن بإجراء حوار مجتمعى لتعديل القانون فى البداية وبالفعل وافق عليه مجلس الوزراء منذ شهرين ووافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى وهذا القانون اعتبره كثير من الحقوقين والمعنيين بالعمل المدنى انتصارا جديدا لهم وتعزيزا لدورهم فى العمل الأهلى لخدمة المجتمع.

وقال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان - لموقع أخبار مصر - أن القانون الجديد يفتح أبواباً واسعة لتنظيم وتعزيز دور الجمعيات الأهلية و تشجيع التطوع ويحمى المتطوعين ويفتح الباب أمام الانشطة الاهلية وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية حيث قام القانون بإلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.

مشاركة الأجانب

وأضاف عبد الحافظ أن رفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات الى 25% بعد ان كانت 10% فقط فى القانون الجديد سيشجع على تعزيز دور العمل الأهلى لتحسين البيئة المجتمعية ،كما أتاح القانون إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر، وإمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها.

وأكد أن القانون الجديد يدعم مبدأ الشفافية من خلال الحرص على نشر الميزانيات والحساب الختامى بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، و ضرورة فتح حساب بنكى فى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويشير عبد الحافظ الى أن القانون الجديد أعفى عقارات الجمعية الأهلية من جميع الضرائب العقارية، والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج.

تشجيع التطوع

وقال د.طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - لموقع أخبار مصر - ان قانون الجمعيات الأهلية الجديد يدعم حرية المجتمع المدنى وتشجيع العمل الأهلى لوجود عدد من المميزات المرضية به والتى اسعدت عددا كبيرت من العاملين بالعمل الأهلى لأن القانون استحدث باب التطوع ونظم عمل المتطوعين طبقا للائحة التنفيذية ،موضحا أن القانون حقق الكثير من المكتسبات وأصبحت العلاقة بين الجمعيات الأهلية والدولة من خلال القانون هى علاقة تعاون وتفاهم بعد أن كانت الجمعيات الاهلية تواجه العديد من الاتهامات فى ظل القوانين السابقة، وأوضح أن من أهم مميزات القانون الجديد أنه منح الجمعيات الحق فى تأسيس فروع لها خارج مصر بمجرد الاخطار بدلًا من الدخول فى روتين الاجراءات المعطلة للعمل.


كما أقر القانون انشاء صندوق لدعم المشروعات والجمعيات يحل محل صندوق الاعانات الذى كان موجوداً سابقا بهدف مساندة الجمعيات المتعثرة.

كما حدد القانون الجهات المسئولة عن الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلى فى جهة واحدة، والتصاريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وكذلك أقر القانون عدة اجراءات من شأنها تسهيل عملية التأسيس والاشهار منها خفض رأس مال تأسيس الجمعية الى 20 ألف جنيه بدلا من 50 ألف، وإشهار الجمعية بـ 5 آلاف فقط بدلا من 10 آلاف جنيه.

الغاء عقوبات الحبس

ويرى عبد القوى أن أهم مكتسبات القانون الجديد النص على إلغاء عقوبات الحبس وتطبيق الغرامة المالية فقط وكذلك اعتبار القضاء هو الوسيط والمحكم بين الجمعيات والجهات الادارية ..فلن يتم حل جمعية ومجلس إدارة إلا من خلال حكم قضائى.

وقالت النائبة منال ماهر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب - لموقع أخبار مصر - أن القانون الجديد يحقق نقلة قانونية وحضارية فى عمل منظمات المجتمع المدنى لأنه يتيح تيسيرات كبيرة فى عملية التأسيس وممارسة النشاط وحل عدة قضايا ومعوقات كبيرة كانت تواجه الكثير من المنظمات والجمعيات فى الفترات الماضية، موضحة أن القانون خرج بالتوافق بين كل الجهات بعد عدة جلسات من الحوار المجتمعى والتشاور مع كل الجهات والمؤسسات المعنية سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، والمنظمات والجمعيات.

وأوضحت منال ماهر أن القانون الجديد حل مشكلة الحصول على التمويل سواء من الداخل أو الخارج ووضع ضوابط بلا قيود القوانين السابقة للحصول على أى تمويل.. كذلك رفع القانون عبء التقاضى ؛ فلم تعد الجمعيات فقط هى التى تتجه إلى القضاء للطعن على حلها ولكن الجهات الادارية أيضًا لها الحق فى الطعن.. وبالتالى فالقانون الجديد وضع ضوابط للإجراءات العقابية.

وأضافت أن قانون الجمعيات الاهلية الجديد يختلف بشكل كامل عن القوانين السابقة التى كانت تنظم العمل الأهلى حيث أنه تم الاطلاع على 18 قانونا من 18 دولة ،و يعتبر ان القضاء هو الحكم في حسم الخلافات بين الجهة الإدارية والجمعيات الأهلية، واوضحت من أهم مميزات القانون الجديد إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار.

غرامات مرتفعة

وصرحت الدكتورة نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لقضايا المرأة - لموقع أخبار مصر - أن القانون الجديد جاء لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وليس لإدارتها وتقييد عملها كما كان فى السابق ،مؤكدة أنه جاء مرضيا بنسبة كبيرة لمطالب العاملين بالعمل المدنى والمجتمعى خاصة انه جاء بعد إجراء حوار مجتمعي ومناقشات عدديدة.


وأشارت الدكتورة نهاد الى أن التسهيلات في التراخيص من مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأضافت" أبو القمصان" أنه من أهم مميزات القانون الجديد استبدال العقوبات المقيدة للعمل الأهلى بالغرامات المالية ، ولكنها طالبت باعادة النظر فى قيمة الغرامات فى القانون الجديد ،موضحة أن الغرامات كبيرة جدا وتفضل تعديلها في اللائحة التنفيذية للقانون.

ملامح القانون الجديد ومميزاته

- يشجع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

- يلغي القانون عقوبة الحبس ويكتفي فقط بالغرامات المالية.

- يؤكد القانون الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

- يهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

- يراعي اتساق أحكامه مع المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنَّ: "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

- وضعت مواد الإصدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان القانون والذي يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلي.

- استثنى القانون تطبيقه على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها مصر، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

- حظرت المادة الرابعة على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

- يترتب على ممارسة العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون وقف النشاط المخالف فورًا وغلق مقراتها وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان الذي مارس العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون مبينًا بها أوجه المخالفة لأعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود التراخيص أو التصريح الصادر منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها على وجهه السرعة.

- يحظر القانون على أي جهة أخرى بخلاف الجهة المختصة بالعمل الأهلي أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات العمل الأهلي في القانون المرافق.

- تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

- ألغت المادة الثامنة قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام مواد الإصدار والقانون المرافق له.

- يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من للجهة الإدارية المختصة وذلك التزامًا بنص المادة 75 من الدستور ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام القانون.

- يجيز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من الأعضاء.

- يتيح القانون للجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل بترخيص من الوزير المختص.

- يلزم القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها.

- حظرت المادة 71 على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أية أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها كذلك تلقي أية أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

- حظرت المادة 72 على جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

- حددت المادة 95 العقوبات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- يعفي القانون الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل والقيد وضرائب ورسوم الدمغة المفروضة وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج.

- تعامل الجمعيات الأهلية في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.

- يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة مصر أو من يمثلها في البلد المعني.

- لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.​


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content