اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

تاريخ النشر

يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الإعاقة  وقد أعلن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3/47 ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

وكان عام 2018 عاما مميزا "للمواطنين المصريين من ذوي اإعاقة، حيث أعلنه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عاما لذوي الإعاقة وشارك  بنفسه في  أكبر مؤتمر يضم ذوي الإعاقة،واستمع منهم لهمونهم ومطالبهم وتعرف على قدراتهم ومواهبهم لم يكن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، مجرد إعلان عابر، بل يحوي في داخله توجيه من رأس الدولة بضرورة الاهتمام بفئة ظلت لعقود طي النسيان، فلا دولة تنظر إليهم ولا حقوق تحوي معيشة كريمة لهم، لكن إعلان الرئيس جاء بمثابة عودة الروح لفئة تستحق حياة كريمة.

وجاء القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي وحمل رقم 10 لسنة 2018 والمعني بـ"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمثابة طوق نجاة لهم، يحمل الكثير من المكتسبات والحقوق لينقذ كل شخص من ذوي الإعاقة فقد الأمل في الحياة، بعد سنوات طويلة من التهميش والتجاهل.

الأمم المتحدة وحقوق ذوي الإعاقة: -

بناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة  - التي اعتمدت في عام 2006 - قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية، من مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث، وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنسااني ، والخطة الحضرية الجديدة ، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.

موضوع عام 2018: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة :-

يركز موضوع هذا العام على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكان التعهد القائم في إطار جدول أعمال 2030 هو ''ألا يُخلّف أحد عن الركب''. ويمكن للإشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يُسرّعوا  العملية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث. وينبغي  للحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، فضلا عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن تعمل  جميعا بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويطلق الأمين العام للأمم المتحدة في نفس اليوم من هذه السنة تقريرا رئيسيا بعنوان "تقرير الأمم المتحدة الرائد حول الإعاقة والتنمية | 2018 - تحقيق أهداف التنمية المستدامة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.. لأجلهم.. ومعهم. وتجمع الفعاليات في مقر الأمم المتحدة خلال اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة ورؤساء البلديات وصانعي السياسات الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والمعاهد الأكاديمية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة سبل المضي قدماً نحو تحقيق تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة. 
 
يعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15 في المائة من نسبة سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، مع شكل من   أشكال الإعاقة. وتتواجد نسبة 80 في المائة منهم في البلدان النامية.  
     
ما معنى الإعاقة؟

الإعاقة هي حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في  نفس المجموعة. ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي، بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف  الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة. ويصف بعض الأشخاص ذوي الإعاقة هذا المصطلح باعتباره مرتبطا بالنموذج الطبي للإعاقة.

والمعوقون أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر  فقراً مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساساً، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وتأخذ هذه العقبات أشكالا عدة، بما في ذلك الأشكال المتعلقة بالبيئة المادية أو تلك الأشكال الناتجة عن القوانين  والسياسات، أو التصرفات الاجتماعية أو التمييز.

والأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة من غيرهم لأعمال العنف:- 

• فالأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف بأربعة أضعاف غيرهم من الأطفال غير المعوقين
• البالغين ممن يعانون من الإعاقة بصورة أو بأخرى أكثر عرضة للعنف بمرة ونصف من غير المعاقين
• يتعرض البالغون من المصابين بحالات صحية عقلية للعنف بنسبة أربعة أضعاف ما يتعرض له غير المصابين بحالات كتلك.
ومن العوامل التي تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف: وصمة العار، والتمييز، والجهل بالإعاقة، وفضلا عن الافتقار إلى  الدعم الاجتماعية لمن يقومون على رعاية هؤلاء الأشخاص.

حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة :-

يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة كل يوم للتمييز ولعوائق تقيد مشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وهم يُحرمون من حقوقهم في الإندماج في نظام التعليم العام، وفي التوظف، وفي العيش المستقل في المجتمع، وفي حرية التنقل، وفي التصويت، وفي المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وفي التمتع بالحماية الاجتماعية، وفي الوصول إلى العدالة، وفي اختيار العلاج الطبي، وفي الدخول بحرية في التزامات قانونية مثل شراء وبيع الممتلكات.

ويعيش عدد غير متناسب من الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدان نامية، حيث كثيراً ما يكونون مهمشين ويعيشون في فقر مدقع والحماية المكفولة في المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن تسري على الجميع. بيد أن الأشخاص ذوي الإعاقة ظلوا 'غير منظورين' إلى حد بعيد، وكثيراً ما يجري تهميشهم في النقاش المتعلق بالحقوق ولا يتمكنون من التمتع بكامل مجموعة حقوق الإنسان.

وفي الأعوام الأخيرة، حدث تغيير ثوري في النهج، على الصعيد العالمي، من أجل سد فجوة الحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس معايير المساواة والحقوق والكرامة التي يتمتع جميع الأشخاص الآخرين, واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي اعتُمدت في عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في عام 2008، أطلقت إشارة إلى 'تحول نموذجي' من النُهج التقليدية الموجهة للأعمال الخيرية والقائمة على أساس طبي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان. 

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان، لويز أربور، "إن الاحتفاء بالتنوع وتمكين الفرد رسالتا حقوق إنسان أساسيتان. والاتفاقية تجسد هاتين الرسالتين وتنقلهما بوضوح وذلك بتوخي دور فعال تماماً في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة." 
 
الإطار الدولي :-

الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري توفر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معايير كافية لحماية الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإدماج والمساواة وعدم التمييز. وتوضح الاتفاقية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم العيش المستقل في مجتمعاتهم المحلية وتحديد خياراتهم وأداء دور فعال في المجتمع.

والبروتوكول الاختياري للاتفاقية دخل حيز النفاذ في الوقت نفسه الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز النفاذ. وهو يخول لجنة الخبراء صلاحيات إضافية. واللجنة يمكنها قبول وبحث شكاوى الأفراد ويمكنها، حيثما توجد أدلة على حدوث انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، إجراء تحقيقات. وقد تلقت الاتفاقية و بروتوكولها الاختياري دعماً فورياً وواسع النطاق من المجتمع الدولي. ورُحب باعتمادهما باعتباره دليلاً على التزام فعلي بإطار لحقوق الإنسان يتسم بأنه شامل وعالمي حقاً.

لجنة الخبراء:-

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي فريق مؤلف من 18 خبيراً مستقلاً (معظمهم حالياً من الأشخاص ذوي الإعاقة)، تشرف على الترويج للاتفاقية وتنفيذها. والخبراء ترشحهم آحاد البلدان ثم تنتخبهم الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية. وجميع الدول ملزمة بتقديم تقارير بانتظام عن الكيفية التي يجري بها تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في كل بلد من بلدانها. وتقوم اللجنة بدورها بإعداد تعليقات واقتراحات لتحقيق مزيد من التقدم، على أساس كل تقرير من هذه التقارير. كما تسهم منظمات المجتمع المدني* والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان* في الاستعراضات واللجنة مسؤولة عن تفسير الاتفاقية وتصدر، لهذا الغرض، تعليقات عامة* تقدم فيها إيضاحات وإرشادات بشأن مواد محددة. 

المجتمع الشامل والتنمية :-

تظهر الأدلة والتجارب أنه عند إزالة العوائق التي تحول دون إدراج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية، فإن المجتمع يستفيد بأكمله. ولذلك فإن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة تضر بالمجتمع ككل، لهذا فتوفير التسهيلات لهم أمر ضروري لتحقيق التقدم والتنمية للجميع.

تقر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن وجود الحواجز هو مكون أساسي للعجز. "وإذ تدرك أن الإعاقة تشكل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،" تعد إمكانية الوصول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم من الحقوق الأساسية التي تعترف بها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وليست أهدافًا فقط، بل هي أيضًا متطلبات مسبقة للتمتع بالحقوق الأخرى. وتسعى الاتفاقية (المادة 9 - إمكانية الوصول)   إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية. وتدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين، فضلاً عن تحديد العقبات والحواجز أمام إمكانية الوصول وإزالتها. 
    
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018 :-

يتعايش حاليا أكثر من مليار شخص مع شكل ما من أشكال الإعاقة. وفي مجتمعات عديدة، كثيرا ما ينتهي الحال بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى الانقطاع عن الآخرين والعيش في عزلة ومواجهة التمييز.

وتمثل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما تعد به من عدم ترك أحد خلف الركب، التزاما بالحد من عدم المساواة وتشجيع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يعني تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع السياقات وفي جميع البلدان. كما يعني دمج أصوات وشواغل الأشخاص ذوي الإعاقة في جداول الأعمال والسياسات الوطنية.

وتُصدر الأمم المتحدة اليوم تقريرها الرئيسي حول الإعاقة والتنمية 2018 - تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أيدي الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أجلهم ومعهم. ويبين التقرير أن الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع غير مواتٍ فيما يتعلق بمعظم أهداف التنمية المستدامة، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على العدد المتزايد للممارسات الجيدة التي يمكن أن تهيئ مجتمعاً أكثر استيعابا يستطيعون العيش فيه بصورة مستقلة.

دعونا نؤكدْ من جديد في هذا اليوم الدولي التزامنا بالعمل معاً من أجل عالم أفضل تتحقق فيه الاستدامة ويستوعب الجميع ويُنصفهم ويُتاح فيه الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مصر وحقوق ذوي الإعاقة:-

لم يكن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، مجرد إعلان عابر، بل يحوي في داخله توجيه من رأس الدولة بضرورة الاهتمام بفئة ظلت لعقود طي النسيان، فلا دولة تنظر إليهم ولا حقوق تحوي معيشة كريمة لهم، لكن إعلان الرئيس جاء بمثابة عودة الروح لفئة تستحق حياة كريمة.

وجاء القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي وحمل رقم 10 لسنة 2018 والمعني بـ"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمثابة طوق نجاة لهم، يحمل الكثير من المكتسبات والحقوق لينقذ كل شخص من ذوي الإعاقة فقد الأمل في الحياة، بعد سنوات طويلة من التهميش والتجاهل.

ويحمل هذا القانون أهمية ملفتة لذوي الإعاقة أو القدرات الخاصة، بما يحمله من حقوق كاملة لهم، تستهدف وضعهم على خريطة أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة والتمثيل الحقيقي لهم في كافة الهيئات والوزارات وكذلك التمثيل النيابي والحقوقي لهم.

 ونرصد هنا أهم المكتسبات التي يتضمنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين طالبوا بحقهم في المشاركة المجتمعية والتمتع بحقوقهم في التعليم والعمل والصحة والرياضة والفن وغيرها من الحقوق.. وتأتي من بينها: 

- وضع أول تعريف جامع للأشخاص ذوي الإعاقة يضم كل شرائح الإعاقة ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم في مادة 1.

 - لأول مرة ضم الأقزام لذوي الإعاقة في المادة 3.

 - استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل المواصلات دون إقصاء أو استبعاد.
 - جرم التمييز بسبب الإعاقة.

 - ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 - الحق في الزواج وتأسيس أسرة والحق في السلامة الجسدية.

 - إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة.

 - التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

 - الالتزام بالتعليم الدامج في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

 - الالتزام بمحو أمية من فاتهم التعليم.

 - الحق في التعليم العالي والدراسات العليا وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة في المدن الجامعية طبقًا لمادة 15.

 - تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقًا للمادة 21.

 - خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.

 - حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش.

 - الالتزام بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة ويحق للفتيات الحصول عليها.

 - تخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة لذوي الإعاقة.

 - الالتزام بالكود الهندسي في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.

 - الإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة لاستخدام المعاقين.

 - الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

 - يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكري.

 - السجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إجهاض أو تعقيم غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة.

 - الحبس 6 أشهر أو غرامة عشرة آلاف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص من ذوي الإعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

 - تلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة لذوي الإعاقة.

 - تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة ، مثل لغة الإشارة ولغة برايل  .

وفيما يلي النص الكامل للقانون : -

قانون 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجريدة الرسميةالعدد  7مكرر (ج)بتاريخ 19 / 2 / 2018قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:-

المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتسري أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل. 

ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة 2

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :

الباب الأول- أحكام عامة

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

المادة 2

يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 

المجلس: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان. 

القزامة: عدم زيادة طول الشخص على 140 سنتيمترا بعد سن البلوغ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك. 

ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم. 

الوقاية: مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها. 

التمكين: إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه، والنهوض بمسئولياته، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه، وإسهاماته في تنمية المجتمع. 

الحماية الاجتماعية: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 

الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.

التواصل: إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة، ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. 
التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة. 

الإتاحة: التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا وماديا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين. 

الترتيبات التيسيرية المعقولة: مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة. 

الدمج الشامل: استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة. 

التأهيل: مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين. 

شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله، وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة. 

التأهيل المجتمعي: إستراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع. 

بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. 

سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة، وكذا مديرياتها بالمحافظات تقيد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة. 

سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التأهيل: السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي التأهيل من ذوي الإعاقة، والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة، والمهن التي يتم تأهيلهم لها، ومدى مناسبة قدراتهم في شأن أداء هذه المهن. 

سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل: السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل. 

سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل: السجل المنشأ بالوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة، والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي، والعمل والمكان المناسب للطالب، والعمل الذي تم إلحاقه به، وتاريخ الالتحاق، وتقارير المتابعة. 

سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل: السجل المخصص بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها أشخاص ذوو إعاقة، والذي تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص، والعمل الموكل إليهم، وتاريخ الالتحاق بالمنشأة، وتقارير المتابعة. 

سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي السكن: السجل المنشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات والمخصص لقيد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة. 

معايير الجودة: المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذي الإعاقة ووفقا لنوع ودرجة إعاقته في كافة ما يقدم له من خدمات ووسائل الإتاحة. 
الكود الهندسي: الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة. 
النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إزالة الحواجز بما يكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك شبكة الإنترنت، والخدمات الإلكترونية، وخدمات الطوارئ.
المادة 4
تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية: 
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. 
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية. 
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري. 
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق. 
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة. 
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم. 
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم، وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. 
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين. 
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك. 
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة. 
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. 
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة. 
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم. 
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة. 
وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة. 
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها. 
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الباب الثاني- الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي
المادة 5
تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد. 
ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه. 
ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.
المادة 6
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.

الفصل الثاني إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة 7
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي: 
1- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما. 
2- تقديم خدمات التدخل المبكر. 
3- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل. 
4- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية. 
5- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة. 
6- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
المادة 8
تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات، مع الالتزام معايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 9
يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها. 
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.

الباب الثالث- الحق في التعليم
المادة 10
مع مراعاة حكمي المادتين (53) و(76 مكررا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية. 
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
المادة 11
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها. 
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم. 
ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.
المادة 12
يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (5%) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات.
المادة 13
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسئولة عنها.
المادة 14
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم. 
وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.
المادة 15
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 
كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة. 
ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.
المادة 16
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها.
المادة 17
تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس. 
وتضم في تشكيلها أشخاصا من ذوي الإعاقة، ومن ذوي الخبرة، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة. 
وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى، وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.

الباب الرابع- الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل
الفصل الأول- الحق في الإعداد المهني والتدريب
المادة 18
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية. 
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك. 
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 19
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.

الفصل الثاني- الحق في العمل
المادة 20
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة. 
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
المادة 21
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
المادة 22
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (5%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة. 
وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل.
المادة 23
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، المزايا الآتية: 
1 - يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13/ بند 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. 
2 - لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 24
تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية. 
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

الباب الخامس- المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول- الحق في الحماية الاجتماعية
المادة 25
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها. 
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
المادة 26
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 27
يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
المادة 28
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

الفصل الثاني- الحق في الإتاحة والتيسير
المادة 29
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.
المادة 30
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
المادة 31
1- تعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص. 
2- تعفى تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط. 
3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017. 
4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. 
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة،
أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. 
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمرکي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة . 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. 
5- يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم. 
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 32
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين. 
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 33
تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر مهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم.
المادة 34
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

الفصل الثالث- الحق في الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة 35
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته. 
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 36
مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
المادة 37
يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الأخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
المادة 38
تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة، وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.

الباب السادس- الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة 39
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
المادة 40
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي. وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.

الباب السابع- الثقافة والرياضة والترويح
المادة 41
تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة، وذلك بمقابل رمزي. 
كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم.
المادة 42
تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
المادة 43
تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانيا وثقافيا، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.
المادة 44
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة (5%) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.

الباب الثامن- العقوبات
المادة 45
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة 46
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات الآتية: 
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. 
2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. 
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم. 
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل في ذي الإعاقة دون سند من القانون. 
5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة. 
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية). 
7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك. 
8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المادة 47
يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 48
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
المادة 49
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من: 
1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما. 
2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
المادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها. 

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

المادة 51
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من: 
1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك. 
2- انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغبر على انتحال تلك الصفة. 
3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث. 
4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق. 
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
المادة 52
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 53
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
المادة 54
يعاقب كل من يخالف (22، 24، 25، 29، 30، 34) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
المادة 55
يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها. 
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
المادة 56
يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. 
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (11، 12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة.
المادة 57
يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وثبت علمه بالجريمة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
المادة 58
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.


حقائق وأرقام  :-       

• وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليار نسمة           
• أكثر من مليار شخص في العالم لديهم شكل من أشكال الإعاقة، وهذا 1 من كل 7 أشخاص           
• هناك أكثر من 100 مليون طفل من ذوي الإعاقة
• الأطفال ذوو الإعاقات أكثر عرضة للعنف 4 مرات من الأطفال غير المعاقين 
• يعيش 80 ٪ من جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في بلد نام 
• لا يستطيع 50 ٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة تحمل تكاليف الرعاية الصحية 
• وقعت 177 دولة على اتفاقية   حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content