اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

عيد الشرطة.. 68 عاما.. ويستمر العطاء

عيد الشرطة.. 68 عاما.. ويستمر العطاء

تاريخ النشر

الحفاظ على السيادة الوطنية التي يمثلها القانون وتحقيق الأمن الداخلي، هي عقيدة الشرطة المصرية، التي قامت عليها، وبذلت من أجل الوفاء بها الغالي والنفيس من أبناءها .. أبناء هذا الوطن.

كانت تضحيات الشرطة عام 1952، سببا في اختيار الخامس والعشرين من يناير عيدا للشرطة.

ففي 25 يناير 1952 قدمت الشرطة خمسين من رجالها في سبيل الوطن، وخلال السنوات الثماني الأخيرة، قدم رجال الشرطة قرابة 22 ألف شهيد ومصاب حتى تستعيد الدولة المصرية هيبتها وأمنها واستقرارها.

وتحل هذه الأيام الذكرى 86 لمعركة الإسماعيلية التي صارت عيدا للشرطة المصرية تخليدا لبطولات رجالها في مواجهة المحتل، والتي لا تقل في قيمتها عن تضحيات رجال الشرطة المستمرة حتى وقتنا هذا، فقد قدم رجال الشرطة قرابة 22 ألف شهيد ومصاب منذ عام 2011 حتى نهاية 2019 ، نتيجة المواجهات الأمنية للبؤر الإجرامية والإرهابية وأعمال العنف التى عانت منها البلاد على مدار السنوات الماضية.

الذكرى والتاريخ

اختير 25 يناير عيدا للشرطة تخليدا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

حدثت هذه التطورات بعد استجابة حكومة الوفد، لمطلب الشعب بإلغاء معاهدة 1936‏،‏ حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى النحاس، في مجلس النواب، يوم 8 أكتوبر 1951، إلغاء المعاهدة، التي فرضت على مصر الدفاع عن مصالح بريطانيا.

وإثر هذا الإعلان قام المصريون بتنفيذ هجمات فدائية ضد القوات البريطانية داخل منطقة القناة، وكانت تكبد بريطانيا خسائر بشرية ومادية فادحة كل يوم تقريبا دون كلل.

وأزعجت تلك الأفعال حكومة لندن، فهددت باحتلال القاهرة، إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين، غير أن الشباب لم يهتم بهذه التهديدات ومضوا في خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربي البريطاني، واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادحة‏.‏

وفي خضم الأعمال الفدائية بمنطقة القناة الواقعة تحت سيطرة القوات البريطانية بمقتضى اتفاقية 1936، ووصول التوتر بين مصر وبريطانيا إلى الذروة عقب زيادة أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم في منطقة القنال، وما تكبدوه من خسائر فادحة، وكذلك انسحاب العمال المصريين من العمل في معسكرات الإنجليز، في هذه الأجواء الملتهبة وقعت معركة الإسماعيلية... ففي صباح يوم الجمعة 25 يناير 1952 استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة –"البريجادير أكسهام"- ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارا بأن تسلم قوات البوليس "الشرطة" المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وتجلو عن دار المحافظة والثكنات، وترحل عن منطقة القناة كلها، وتنسحب إلى القاهرة بدعوى أنها مركز إختفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته في منطقة القنال

رفضت المحافظة الإنذار البريطاني وأبلغته إلى وزير الداخلية " فؤاد سراح الدين باشا " الذي أقر موقفها، وطلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

فقد القائد البريطانى في القناة أعصابه فقامت قواته ودباباته وعرباته المصفحة بمحاصرة قسم بوليس "شرطة" الاسماعيلية لنفس الدعوى بعد أن أرسل إنذارا لمأمور قسم الشرطة يطلب فيه منه تسليم أسلحة جنوده وعساكره ، غير أن ضباط وجنود البوليس "الشرطة" رفضوا قبول هذا الانذار.

ووجهت دباباتهم مدافعها وأطلق البريطانيون نيران قنابلهم بشكل مركز وبشع بدون توقف ولمدة زادت عن الساعة الكاملة ، ولم تكن قوات البوليس "الشرطة" مسلحة بشىء سوى البنادق العادية القديمة

وقبل غروب شمس ذلك اليوم حاصر مبنى قسم االبوليس "الشرطة" الصغير ومبنى المحافظة في الأسماعيلية ، سبعة آلاف جندي بريطاني مزودين بالأسلحة، تدعمهم دباباتهم السنتوريون الثقيلة وعرباتهم المصفحة ومدافع الميدان ، بينما كان عدد الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد على ثمانمائة في الثكنات وثمانين في المحافظة، لا يحملون غير البنادق.

واستخدم البريطانيون كل ما معهم من الأسلحة في قصف مبنى المحافظة، ومع ذلك قاوم الجنود المصريون واستمروا يقاومون ببسالة وشجاعة فائقة ودارت معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة في القسم ولم تتوقف هذه المجزرة حتى نفدت آخر طلقة معهم بعد ساعتين طويلتين من القتال، سقط منهم خلالهما 50 (خمسون) شهيدًا و (ثمانون) جريحا وهم جميع أفراد حنود وضباط قوة الشرطة التى كانت تتمركز في مبنى القسم ، وأصيب نحو سبعون آخرون، هذا بخلاف عدد آخر من المدنيين وأسر من بقي منهم، بينما سقط من الضباط البريطانيين 13 قتيلا و12 جريحا.

كما أمر البريطانيون بتدمير بعض القرى حول الإسماعيلية كان يعتقد أنها مركز إختفاء الفدائيين المصريين المكافحين ضد قواته فقتل عدد آخر من المدنيين أو جرحوا أثناء عمليات تفتيش القوات البريطانية للقرى.

خلد التاريخ أسماء شهداء معركة الإسماعيلية وأبطالها ومن بينهم، النقيب مصطفى رفعت، والمقدم شريف العبد، واللواء أحمد رائف، والملآزم أول مصطفى فهمي، وغيرهم.

ولم يستطع الجنرال اكسهام ان يخفي اعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال: - لقد قاتل رجال الشرطةالمصريون بشرف واستسلموا بشرف ولذا فان من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا

وقام جنود فصيله بريطانيه بأمر من الجنرال اكسهام بأداء التحيه العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم.

في صباح السبت 26 من يناير 1952 انتشرت أخبار الحادث في مصر كلها، واستقبل المصريون تلك الأنباء بالغضب والسخط، وخرجت المظاهرات العارمة في القاهرة، واشترك جنود الشرطة مع طلاب الجامعة في مظاهراتهم، وانطلقت المظاهرات تشق شوارع القاهرة التي امتلأت بالجماهير الغاضبة، وكانت هذه الأحداث تمهيد لقيام الظباط بحركة 23 يوليو في نفس العام.

تحول يوم 25 يناير إلى عيد للشرطة يحتفل به كل عام، كما أنه أصبح عيدا قوميا لمحافظة الإسماعيلية، وفي 2009 أصبح يوم 25 يناير من كل عام يوم عطلة رسمية في مصر.


جهاز الشرطة 

الشرطة هي أحد فروع وزارة الداخلية المصرية، هي السلطة التنفيذية المختصة بمجال الأمن المدني والنظام العام ولها الضبطية القضائية طبقا للقانون، ويرأسها وزير الداخلية

تمتد الجذور التاريخية للنظام الوزاري في مصر إلى سنة 1805 عندما أنشأ والى مصر محمد على باشا ديوانا أطلق عليه ديوان الوالي وجعل اختصاصه (ضبط المدينة "أي العاصمة" وربطها والفصل في المشكلات بين الأهالي والأجانب على السواء).

وشكل في الديوان مجلسا يضم أربعة علماء يمثلون المذاهب الأربعة للنظر في مسائل المواريث والوصايا والجنايات الكبرى.

في عام 1854 صدر أمر والي مصر عباس باشا الأول بتعيين أول محافظ للعاصمة "محافظ المحروسة".

في 25 فبراير 1857 أصدر والي مصر محمد سعيد باشا أمرا برفع ثلاثة دواوين إلى مستوى النظارة وهي: "الداخلية – والجهادية – والمالية" وعين ناظرا لكل منها.

وقد كان مسندا لنظارة الداخلية الاختصاصات الآتية: "إجراء مضابط مجلس الأحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – المكاتب الملكية "أي المدارس المدنية" – المستشفى الملكي".

هيئة الشرطة
تكوينها:
تنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل محل رئيس القطاع عند غيابة وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.

تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

إنجازات الشرطة المصرية

خلال السنوات الماضية،وبعد ثورة 25 يناير 2011، برز دور آخر للشرطة، بخلاف الدور الأمني، وامتد عطائها للمجال الإنساني، كما أدخلت تحديثات كبيرة على كافة المعاملات مع المواطنين، من خلال تقديم الخدمات الأمنية والجماهيرية بشكل متطور يناسب احتياجات المواطنين وتلبية رغباتهم تحت شعار " الشرطة فى خدمة المواطن "، واحترام المواطن داخل وخارج المواقع الشرطية، ومراعاة البعد الإنسانى أثناء الحملات، ويوجه حقوق الإنسان مأموريات مفاجئة للتفتيش بأقسام الشرطة للتأكد من حسن معاملة النزلاء.

تحديث البنية الأساسية:

أجرت وزارة الداخلية تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

الأمن العام

يختص قطاع الأمن العام بملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والمخدرات والهاربين من تنفيذ الأحكام.

ونجح قطاع الأمن العام في توجيه حملات مكبرة استهدفت تفكيك البؤر الإجرامية في صعيد مصر، وتطهير البؤر الإجرامية من الخارجين عن القانون بـ"البلابيش" و"الصوامعة" و"جزيرة طما" في سوهاج، وإسقاط كبار العناصر الإجرامية في "دشنا" و"السمطا" و"أبو حزام"، حيث تم جمع الأسلحة الثقيلة وضبط عدداً من الخارجين عن القانون.

وفي ضربات أمنية متلاحقة، أسقط قطاع الأمن العام عددا من العناصر الإجرامية المشهور عنها تصنيع السلاح والهاربين من أحكام قضائية أوشكت على السقوط، في محافظة أسيوط.

عمليات التطهير لم تتوقف على الصعيد، وإنما طهر قطاع الأمن العام عددا من البؤر الإجرامية في القليوبية، عن طريق إعادة توجيه حملات أمنية للمثلث الذهبي ومنطقة الجعافرة، فضلاً عن تطهير منطقة "أبو نجاح" في الشرقية من تجارة المخدرات.

وأسقطت الضربات الإستباقية لقطاع الأمن العام، كبار تجار "البودرة" في منطقة السحر والجمال، التي كان يطلق عليها قديما "عاصمة الهيروين"، من خلال ضربات أمنية متلاحقة أسقطت تجار الصنف، وضبطت كميات من المخدرات وعددا من العناصر الخطرة.

وبلغة الأرقام، استهدف قطاع الأمن العام كافة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية على مدار 12 شهر، نجح خلالها في ضبط 62676 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 55536 متهم، بينها "48 جرينوف – 24 رشاش – 6396 بندقية آلية – 12264بندقية مششخنة وغير مششخنة – 4584 مسدس– 39360 فرد محلى – 143532طلقة مختلفة الأعيرة".

ولاحقت قوات الشرطة الهاربين من الأحكام، ونجحت فى تنفيذ 27521808 أحكام قضائية متنوعة، بينها 111360حكم جناية من بينها "288 حكما بالإعدام– 5484 حكما بالسجن المؤبد"، و7897692 حكم حبس جزئى، و1533360حكم حبس مستأنف، و14081580 غرامة، و3897816 مخالفة، فضلاً عن نجاح الجهود الأمنية فى كشف غموض 2640 حادث "قتل عمد– خطف- سرقة بالإكراه- حريق عمد- انتحال صفة" بإجمالى 4356 متهما.

وعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية، نجحت الشرطة في ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، فضلاً عن تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

الضربات الاستباقية

تتواصل جهود وزارة الداخلية فى كشف المخططات العدائية للتنظيمات الإرهابية.

وحسب وزارة الداخلية، شهد العام الماضى 2019، 4 عمليات إرهابية، وأحبطت أجهزتها، بالتعاون مع القوات المسلحة، 7 عمليات أخرى.

وشهد يناير الماضى أول حوادث الإرهاب، إذ استُشهد الرائد مصطفى عبيد، من قوات الحماية المدنية بالقاهرة، أثناء تفكيكه عبوة ناسفة عُثر عليها بمحيط كنيسة العذراء بعزبة الهجانة بمدينة نصر، بعد بلاغ إمام مسجد بالعثور على قنابل أعلى أحد العقارات، الملاصقة للكنيسة، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.

وواصلت أجهزة الأمن والقوات المسلحة نجاحاتها في توجيه الضربات الاستباقية، إذ أحبطت، في فبراير الماضى، هجومًا على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتمكنت القوات من قتل 7 من العناصر الإرهابية.

وفى إبريل الماضى، أحبطت أجهزة الأمن هجومًا إرهابيًا استهدف كمينًا في سيناء، وتمكنت من قتل 3 من المنفذين.

وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الداخلية تفاصيل إحباط هجوم إرهابى بمدينة عيون موسى جنوب سيناء، أسفر عن مقتل 3 من منفذيه وإصابة 3 مجندين، حيث تبادل أفراد الأمن إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية.

واستهدف الإرهابيون، في يونيو الماضى، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، كمينًا أمنيًا في شمال سيناء، وإثر مواجهة قوة الكمين للعناصر الإرهابية، استُشهد 8 من قوات الأمن، فيما قُتل 5 من الإرهابيين، كما شهد الشهر ذاته استشهاد 8 من أفراد قوة كمين بمنطقة العريش.

وشهد يوليو الماضى إحباط القوات المسلحة عملية انتحارية قرب نقطة أمنية في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل إرهابى، واستشهاد مجند.

وفى أغسطس الماضى، أدى اصطدام سيارة ملاكى تحوى مواد متفجرة، يقودها عنصر إرهابى، بسيارتى ميكروباص، إلى تفجير السيارات، أمام معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، وأسفر الحادث عن استشهاد 20 شخصًا من مستقلى الميكروباص، وإصابة 47 آخرين.

وفى سبتمبر الماضى، أُصيب ضابطان ومجند، في تبادل لإطلاق النار بين عناصر إرهابية وقوات الشرطة، بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وعُثر بحوزة الإرهابيين على 3 بنادق آلية و21 خزينة سلاح آلى ومسدس، كما قُتل 4 إرهابيين، واستُشهد 3 مجندين، خلال هجوم مسلح بـ«آر. بى. جى» تجاه القوات، بمنطقة المحاجر بمدينة العريش، وذلك بعدما توصلت القوات إلى وجود عناصر إرهابية بتلك المنطقة، تخطط لعمليات عدائية باتجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

كما أعلنت وزارة الداخلية، في 5 ديسمبر الماضى، مقتل 3 عناصر إرهابية في مواجهة مع قوات الشرطة، وقالت الوزارة إن تلك العناصر كانت تخطط لتنفيذ عمليات عدائية بالعريش وشمال سيناء.

وبالتزامن مع ذكرى 25 يناير هذا العام رصد قطاع الأمن الوطنى إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والإستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد.

وأمكن تحديد القائمين على إدارة هذا المخطط والمتواجدين بدولة تركيا، وضبط عدد من العناصر القائمة على إدارة المجموعات الالكترونية التى تضطلع بعمليات الإستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب وتخريب منشآت الدولة، وضبط عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابى .. كما تم ضبط الأسلحة والأجهزة والمعدات المستخدمة فى نشاطهم، ومن بينها "طائرة بون طيار"، وضبط عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين فى هذا المخطط.


الأحوال المدنية

شهد قطاع الأحوال المدنية تطورا كبيرا، حتى أصبحت الخدمات التى تقدم من خلاله تضاهى الخدمات التى تقدمها الدول المتقدمة لمواطنيها، كما واكب التحديث سياسة التحول الرقمى.

أسهم هذا التطور فى تقديم خدمات أعلى كفاءة ما بين استخراج بطاقات الرقم القومى وتجديدها، واستخراج وثائق "الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، والقيد العائلى" وغيرها من الأوراق الأخرى، وهو ما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأتاحت الوزارة تقديم الخدمات من خلال الكول سنتر، لتصل الخدمة للمواطن فى أقل وقت ممكن وبأقل جهد، كما أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والميلاد والقيد العائلى" بـ10 لغات مختلفة، أبرزها "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، وجاءت هذه التسهيلات على المواطنين، لتوفير العناء عليهم، وعدم اللجوء لمكاتب ترجمة الأوراق الثبوتية.

وراعت الداخلية الظروف الصحية للمرضى وكبار السن، وأرسلت قوافل من الأحوال المدنية لمنازلهم، حيث استخرجت لهم بطاقات الرقم القومى بأماكن تواجدهم، وأرسلتها لهم بعد استخراجها دون تكبدهم أية مشقة.

كما سهلت وزارة الداخلية إجراءات كبار السن والمرضى بالمواقع الشرطية الخدمية، مثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور، واستقبلتهم فى مكاتب المسؤولين، وأنهت إجراءاتهم سريعا، مع توفير عدد من رجال الشرطة بحقوق الإنسان لمساعدتهم فى المواقع الشرطية الخدمية.

وتعد مصلحة الجوازات من أهم المواقع الشرطية الخدمية التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، سواء في استخراج جوازات السفر أو شهادات التحركات وغيرها من المستندات والوثائق الأخرى.

وفي إطار سعى الدولة إلى التحول الرقمى الذي يسهم فى تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكترونى، تم نقل المبنى الخدمي للجوازات بمجمع التحرير الذي كان يستقبل الآف المواطنين يوميا، لمبنى جديد في العباسية ـ كلية الشرطة القديمة ـ بعد تصميم مبنى بطراز فريد يليق بالمواطن المصري.

الحماية المدنية

حرصت وزارة الداخلية على تطوير الحماية المدنية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بما يسمح لها بالتعامل بشكل سريع وعاجل مع كافة الأحداث الطارئة،
من خلال إنقاذ المواطنين العالقين واخماد الحرائق والتعامل مع العقارات المنهارة، بواسطة أجهزة حديثة تم دعمهم بها.

ساهمت التحركات السريعة لرجال الحماية المدنية فى إنقاذ العديد من المواطنين العالقين داخل مصاعد تعطلت، أو إنقاذ أطفال ومسنين تم إغلاق المنازل عليهم، حيث تما الاستعانة بأجهزة الحماية المدنية وإنقاذ العالقين والحفاظ على حياتهم.


شرطة السياحة

هدف الإدارة العامة للسياحة والآثار بوزارة الداخلية إلى الاهتمام وحماية المنشآت السياحية والأثرية، حيث أولت وزارة الداخلية الأمن السياحى اهتماما خاصاً، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية خاصة للدولة، حيث تعد أحد الصناعات الأساسية في العصر الحديث وتمثل الركيزة الأساسية للدخل القومى للبلاد.

وتختص الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بتأمين مفردات النشاط السياحى بالبلاد، ومقار إقامة السائحين، والفنادق السياحية " الثابتة والمتحركة، والمناطق الأثرية والمزارات السياحية، والمتاحف الأثرية والفنية والثقافية، وتحركات الأفواج السياحية، والمؤتمرات والاحتفالات والمناسبات والشخصيات الهامة، ومكافحة كافة الجرائم الأثرية والسياحية بكافة أنماطها.

وتمكنت شرطة السياحة، من ضبط 1370 قضية، ومخالفة فى مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية".

الأموال العامة وجرائم الإنترنت

نجحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مؤخرا في تحقيق نتائج أمنية ضخمة في مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، خاصة بعد استحداث إدارة لمكافحة الجرائم المستحدثة وعلي رأسها جرائم "بطاقات الدفع الالكتروني– الاحتيال المصرفى- الاحتيال عبر الانترنت"، من خلال الكفاءات الأمنية بمباحث الأموال العامة، والأدوات والتنقيات الحديثة التي دعمت بها وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وخلال 2019 نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 78252 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، وضبطت 120 قضية فى مجال «الاختلاس والاستيلاء على المال العام»، فضلًا عن 288 قضية «غسل أموال– كسب غير مشروع– رشوة واستغلال نفوذ– جرائم مصرفية»، بقيمة تخطت 50 مليار.

كما تم إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، على أن تتبع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.

وتعمل تلك الإدارة على الأخذ بزمام المبادرة، لمواجهة جرائم الإنترنت والحد من خطورتها، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وضبط مختلف صور الخروج علي الشرعية فيما يمس الأمن القومي وأمن الأفراد باستخدام الحواسب الآلية في مصر.

وخلال 2019 تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية المحرضة عبر شبكة الإنترنت، من السيطرة على 4000 حساب لقيام القائمين عليهم بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019 في مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين، عن ضبط 2604 متهم لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين، بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

كما نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة، في ضبط عدد من الاشخاص لقيامهم بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقومون من خلالها بنشر عبارات تحريضية ضد رموز الدولة ومؤسساتها ونشر أفكار دينية متطرفة، ووجود محادثات تتضمن عبارات تدل على دعمهم للفكر الجهادى المتطرف، وعن رغبتهم في الانضمام لتنظيم إرهابى لدعم عناصر التنظيم الإرهابى «الإخوان».

السجون

طورت وزارة الداخلية السجون، وتوسعت فى أماكن التريض والملاعب وغرف الترفيهية والوعظ الدينى والمكتبات، فضلًا عن تطوير المستشفيات بأحدث الأجهزة، وعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان.

ويقوم قطاع السجون بتنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، لدمجهم فى المجتمع بعد قضاء العقوبة بتعليمهم حرف ومهن شريفة، من خلال مشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي .

وتقوم شرطة الرعاية اللاحقة بتقديم المساعدات لأسرالسجناء، وتجهيز العرائس، إلى جانب مساعدة السجين عقب خروجه وتوفير فرص عمل شريفة له، لضمان عدم عودته للجريمة مرة أخرى.

وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.



دور إنساني

تتغلغل "الشرطة" في كافة مناحي الحياة، لتصير جزءا منها.. فقد استغلت وزارة الداخلية قطاع الخدمات الطبية، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، فوجهت قوافل طبية لكافة ربوع البلاد، وصلت الأسمرات وشلاتين والصعيد والدلتا، لفحص المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان، مع فتح العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة لعلاج بعض المواطنين.

واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

واستجابت غرف النجدة بعدة مديريات أمن لاستغاثات المواطنين من المرضى والمسنين، غير القادرين على الحركة، وأرسلت لهم سيارات مجهزة، نقلتهم للمستشفيات لعلاجهم، ثم إعادتهم لمنازلهم دون تكبدهم أى مشقة.

واصلت الوزارة إطلاق المبادرات الإنسانية الرامية لمساعدة المواطنين خاصة البسطاء منهم، ومد يد العون للمرضى لعلاجهم بالمجان، وإجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان، في إطار رسالة وزارة الداخلية الإنسانية.

وفي لفتة إنسانية، لبت وزارة الداخلية التماس أسرة أحد الأطفال، وأجرت عملية جراحية دقيقة له بالساق، داخل مستشفى الشرطة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل الاجتماعى، وسرعة الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية.

ولبى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التماس أهالي طفلين لإجراء عمليتى زرع أجهزة سمعية لهما، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى، والمساهمة فى توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين فى كافة المجالات، وسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية.


مبادرات مجتمعية
كلنا واحد

وفرت الداخلية شوادر كلنا واحد المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30 %، للقضاء على جشع التجار، فضلًا عن توفير الأدوات المدرسية والزى، وتحريك سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع لسد احتياجات المواطنين والقضاء على الغلاء.

وأعلنت وزارة الداخلية ، إطلاق المرحلة الحادية عشرة من مبادرة "كلنا واحد"، اعتباراً من 15 يناير، لمدة 15 يوماً بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بمناسبة عيد الشرطة.


منافذ أمان

وفي نفس الإطار وتحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهاته بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصري، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، توسعت الداخلية فى افتتاح منافذ أمان بكافة ربوع الجمهورية، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.

توفر نافذ "أمان" كافة المستلزمات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مما أجبر بعض التجار على النزول بالأسعار، فى ظل طرح منافذ أمان منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة للغاية على مدار الـ24 ساعة.

ووجهت منظومة أمان جزءا كبيرا من عملها فى الخير، حيث تكفلت بإجراء عمليات جراحية لغير القادرين، فضلاً عن المشاركة فى ترميم دور الأيتام ورعايتهم، وتقديم المساعدات المادية والإنسانية لغير القادرين والبسطاء من المواطنين، ورسم البسمة على الوجوه.

شارك عدد من رجال الشرطة فى فك كرب الغارمين والغارمات، الذين اقترضوا الأموال وعجزوا عن السداد، وأصبحوا مهددين بالسجن، وبدلًا من تنفيذ الأحكام والقبض عليهم، جمعوا الأموال من أنفسهم وسددوا الديون، رافعين شعار: «مش هنحبس، هنخرج».

وتستغل الداخلية المواسم لإدخال الفرحة على قلوب البسطاء، حيث توزع كراتين رمضان بالمجان فى الشهر الكريم، وتوجه سيارات محملة بالبطاطين والملابس للمحافظات لتوزيعها على البسطاء، فضلًا عن توزيع الألعاب على الأطفال.

وللتيسير على ذوى القدرات الخاصة بالمواقع الشرطية خاصة الخدمية، خصصت وزارة الداخلية أماكن لتسهيل مهمتهم، فضلا عن إهدائهم كراسى متحركة، وتعليم الضباط لغة الإشارة للتعامل معهم، وتركيب أطراف صناعية لمبتورى القدمين واليدين بالسجون، ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعى.

احتفال سنوي

تحتفل مصر كل عام بعيد الشرطة في 25 يناير، الذي أصبح اجازة رسمية بالدولة منذ عام 2009.

ويأخذ الاحتفال شكلا مختلفا اذ تبادر وزارة الداخلية بتقديم المبادرات والتسهيلات للمواطنين، والافراج عن بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الشرطة.

ويحرص الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسي على حضور الاحتفال، تقديرا لدور وبطولات رجال الشرطة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة 68، أكد الرئيس أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة في الزود بالروح والنفس دفاعا عن شرف الوطن وإعلاء لقيمته العليا التي سكنت داخل نفوسهم واستقرت داخل ضمائرهم.

وأكد الرئيس أن ما يخوضه رجال الشرطة من حرب شرسة بالتعاون مع أقرانهم من رجال القوات المسلحة البواسل ضد الإرهاب الأسود سيظل محل تقدير واعتزاز منه ومن جميع أفراد شعب مصر، مشددا على أن المهام المقدسة والتضحيات الجسام لا يستطيع حمل أمانتها إلا رجال أشداء يدركون جيدا قيمة الانتماء الوطني.

واختتم الرئيس كلمته بتوجيه التحية لرجال الشرطة في عيدهم وللشهداء الأبرار.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من رجال الشرطة المتميزين،وعددا من أسر شهداء الشرطة في حفل عيد الشرطة 68، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في حفظ الأمن وحماية المواطنين.



  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content