اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

الاتجار بالبشر .. العبودية الحديثة

الاتجار بالبشر .. العبودية الحديثة

تاريخ النشر

عندما يكون الانسان هو السلعة.. وبأبخس الأسعار.. ويكون الجاني حرا طليقا.. ويحقق أرباحا بالملايين.. فنحن امام "عبودية العصر الحديث".

الاتجار بالبشر جريمة منظمة.. ضد الانسانية .. عابرة للحدود.... ضحاياها بالملايين... ومرتكبوها يصعب تعقبهم او القبض عليهم ..وارباحها تأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح

الظاهرة باتت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع الدولى.. حيث لا مكان امن في العالم من جرائم الاتجار بالبشر .. وحيث يبلغ عدد ضحاياها على مستوى العالم حوالى 40 مليون نسمة ويقدر حجم تجارتها المربحة من 152 مليار دولار إلى 228 مليار تشهد تدفقا سنويا ، بسبب الحلقة المفرغة من الإستغلال المستمر.

الإتجار بالبشر جريمة مشينة تقوم على استغلال الملايين من النساء والفتيات والأطفال والرجال الضعفاء في جميع أنحاء العالم دون رحمة، وحتى يومنا هذا يصعب تقييم حجم المشكلة بسبب طبيعتها السرية.

مصر تحذر من خطورة القضية

الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر من خطورة وتداعيات ظاهرة الإتجار بالبشر كجريمة منظمة متنامية فى العالم.. إدراكا منه للثمن الإنسانى الفادح الذى يدفعه ضحايا الشكل الحديث للرق والعبودية..وإيمانا منه بأهمية مناهضة تلك الظاهرة.

اشادة عالمية بمصر

وفي إشادة عالمية بجهود مصر واستراتيجيتها لمكافحة الاتجار بالبشر .. جاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر الشهر الماضى عن جهود الدول بشأن مكافحة ظاهرة الإتجار فى البشر, ليحمل تقديرا خاصا لإهتمام الرئيس البالغ بهذا الملف وأهمية تنمية الوعى تجاهها , وتحذيراته وتوجهاته المتكررة فى المحافل الدولية ومقابلاته المحلية مع المعنيين الدوليين , وتركيزه على أهمية تعزيز العمل على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر , وتوفير وتعزيز الحماية لضحاياها.

التقرير الأمريكي - الذي يعد واحدا من ثلاثة تقارير يصدرها الكونجرس الامريكى سنويا " حقوق الانسان ـ الحريات الدينية ـ حالة الإتجار بالبشر"- تحدث لأول مرة عن جهود الرئيس السيسى وعن ضرورة الانتهاء من أول دار إيواء خاصة بتأهيل ضحايا الاتجار تأهيلا نفسيا وتدريب العاملين فيها ليكونوا على مستوى عال من الكفاءة يتناسب مع التعامل مع هذه الفئة التى وقعت فى براثن هذه الجريمة النكراء.

وأشاد التقرير بالجهود الحكومية التي ساندت وجود قوانين رادعة تجرم هذه الجريمة النكراء فى حق بشر مستضعفين , وثمن تلك الجهود التى يوجه إليها ويدعمها سياسيا وإجتماعيا الرئيس السيسى.

أفرد التقرير الكثير من الحقائق الإيجابية عن مصر، ومنها رفع كفاءة آلية الإحالة الوطنية لتسهيل وتسريع الوسائل الخاصة للتعرف على الضحايا، وتوفير وضمان الحماية لهم , والأهتمام بإقامة أول دار إيواء متخصص فى تأهيل الضحايا نفسيا، متناولا فقرات مطولة عن نشاط اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء , ودعم تعاونها مع الإتحاد الإفريقى خاصة بعد تولى مصر رئاسته.

وأشار التقرير إلى إضافة صلاحيات لهيئة الرقابة الإدارية فى مجال مناهضة الاتجار بالبشر, حيث تقوم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التى تعد جزءا لا يتجزأ من الهيئة , بتتبع أشكال جريمة الاتجار بالبشر فى المجتمع المصرى والقبض على مرتكبيها , وهو ما نجحت فيه بجداره خلال مهمتها القتالية فى معركتها الأخطر ضد الفساد.

مصر الثانية في مكافحة الاتجار بالبشر

تقرير الخارجية الأمريكية وضع مصر فى الدرجة الثانية بين أربع درجات للعام الثانى على التوالى.. مما يعكس الجدية التى تتعامل بها مصر فى هذا الموضوع معززا بإرادة سياسية جادة وجهد حكومى متكامل.

الاسترايجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

(2016- 2021)

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضعت استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من عام 2016 حتى عام 2021، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة.

الاستراتيجية تحتوي على 3 محاور:

أولها تدابير خاصة بالوقاية، من رفع مستوى الوعي، والتوعية بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر.
وثانيها الحماية والمعاقبة.
وثالثها التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة.

وزارة العدل ، تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غيرالشرعية ، عبر 6 محاور للحد من هذه الظواهر ..

فى مقدمتها إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيا وماديا ،

ثم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية،

وسن التشريعات والقوانين الحاكمة لهذه الجرائم والسيطرة عليها،

وتدريب العاملين فى مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر من قضاة وموظفين على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ،

والتنسيق مع محاكم الاستئناف لإنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم،

بجانب الإشتراك فى الفاعليات الدولية ومخاطبة المجتمع الدولى لزيادة الاهتمام بمكافحة هذه الجرائم.

جهود مصر

1- انشاء اول دار إيواء للضحايا

الخارجية و التضامن الاجتماعي يتعاونان خلال الفترة الحالية لإنشاء أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في مصر

فقد وافق مجلس النواب في فبراير الماضي على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018

دار الإيواء تستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذي يعانون نتيجة ما تعرضه له، وفي حاجة إلى رعاية مختلفة وذات طابع خاص.

بالاضافة إلى التعاون لوضع دليل للسفارات والقنصليات للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر بالأرقام، وآلية التعامل معهم، علاوة على تدريب الكوادر العاملة في مواجهة تلك الجرائم

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي قد شهدت في أكتوبر من العام الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري "فرع القليوبية" بإنشاء دار ايواء بالقليوبية للفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر لتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع ككل وذلك بهدف المساهمة في حماية ومساعدة ضحايا الأتجار بالبشر.

مع ضمان سرية المعلومات الخاصة بالمقيمات بالمأوي وستشارك كل الجهات المعنية في لجنة تنسيقية تتولي متابعة وسلامة العمل به.

البروتوكول سيستمر لمدة ثلاثة سنوات وسيتم استخدام دار الملاحظة بنين (بقريه نامول) بمركز قها بمحافظة القليوبية كمأوي آمن مؤقت لضحايا الأتجار بالبشر من الفتيات والنساء المتاجر بهن ..

2- قانون الهجرة غير الشرعية

في اكتوبر 2016 ، وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية، المقدم من الحكومة.

ووفق القانون الجديد، تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر" .

3 - انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

تأسست رسميا فى عام ٢٠١٧ ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة الخارجية.

وما تقوم به اللجنة هو مسئولية واستراتيجية ومهمة وطنية يشارك فيها 26 وزارة وهيئة منها الرقابة الإدارية ومنظمات الامم المتحدة تحت مظلة استراتيجية وطنية محددة الملامح .

وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعه لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبهما.

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين فى الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأفعالها.

يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابله للتجديد.

وتتبع اللجنة الوحدات الآتية: وحدة التوثيق والمعلومات، ووحدة الشئون المالية والإدارية، ووحدة التدريب والمنح التدريبية، ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية اذا اتطلب الأمر.

4- قانون الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر في مصر أصبح جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات ، وذلك بموجب ما ورد من مواد فى القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ٠

والعقوبات الرادعة التى نص عليها بحق مرتكبيها هي:

مادة (5): يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
مادة (6) : يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية :

- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
- إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
- إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا نفسيا وماديا .

5- رفع الوعي

ولعدم معرفة الكثيريين بأنهم معرضون للوقوع فى براثن تلك الجريمة ، أو أنهم قد يقعون تحت وطأة أحكام القانون الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر ، فقد قامت اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بنشاط مكثف لإيقاظ وحشد الوعى الجمعى فى المجتمع تجاهها ، وتحطيم الدائرة المغلقة التى تشكل الركيزة الأساسية للجريمة من خلال تعبئة الرأى العام ضد كافة الممارسات المندرجة ضمن صور الإتجار بالبشر.

كما قامت اللجنة بتنطيم سلسلة من اللقاءات والدورات التدريبية ، والحملات والمنصات الإعلامية المختلفة التى القت الضوء على كيفية حدوث الجريمة ، وكيف يمكن أن تتخفى فى صورة عمل قانونى أو شرعى ، وسبل العمل على إزالة الأسباب المؤدية لها بصورة جذرية ، وتمكين الطبقات المهمشة فى المجتمع لتلافى وقوعهم كضحايا ٠

وتأتي تلك الحملات تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وتستهدف تلك الجهود حشد الرأى العام من خلال التوعية ، وكسب مؤيدين جدد ضد ممارسات الإتجار بالبشر، الأمر الذى من شانه إيصال رسالة قوية بأهمية المشاركة المجتمعية فى مكافحة الجريمة ، وحفز المسئولية المجتمعية عبر تسليط الضوء على العقوبات القانونية وقنوات الإبلاغ عن الجرائم وخدمة الرعاية والمساعدة لضحايا الجريمة وسريتها.

أول حملة وطنية متكاملة

وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.. أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في مايو الماضي ، أول حملة وطنية متكاملة للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة، ولفيف من سفراء الدول الأجنبية في مصر ودبلوماسييها، والفنانين وممثلى الجمعيات والأهلية المصرية ووكالات الأمم المتحدة المعنية، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، وللطفولة والأمومة، والمرأة وممثلى وسائل الإعلام المختلفة وشركات القطاع الخاص.

الحملة هي استمرار لجهود عديدة بدأت منذ سنوات في مجال التوعية، وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز أنشطة الحماية المعنية للفئات المعرضة لخطر الاتجار في البشر وضحايا هذه الجريمة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

الحملة رفعت شعار «معا ضد الاتجار بالبشر»..وتهدف لتبصير المواطنين عامة والبسطاء والأميين، خاصة في المدن والقرى والنجوع بتلك الجريمة وأشكالها المختلفة وصور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون داخل البلاد وخارجها..وذلك بصورة مبسطة من خلال رسائل تعريفية، وأفلام فيديو، وصور ودورات تدريبية،

وتحث الحملة المواطنين على المشاركة في الإبلاغ عنها، والتعريف بالعقوبات الرادعة التي نص عليها القانون رقم 64 لسنة 2010 بحق مرتكبيها.

ويشارك في الحملة متطوعًا الفنان آسر ياسين.

أسباب اهتمام مصر بمناهضة الإتجار فى البشر

1- كل بلد في العالم يتأثر بتلك الظاهرة، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا , ولأن مصر جزء من العالم تتأثر به وتؤثر فيه فهى عرضه لهذه الجريمة.

2- الإتجار بالبشر تجارة مربحة وتقع ارباحها فى المرتبة الثانية بعد تجارة السلاح , ويساعد فى انتشارها التقدم التكنولوجى فى وسائل التواصل الإجتماعى , حيث يقوم بإدارتها جماعات منظمة داخل البلد ( الإتجار الداخلى), أو عبر الحدود (الإتجار الدولى).

3- حشد الرأى العام وتنميته ورفع الوعى ضد ممارسات جريمة الإتجار بالبشر، التى تتداخل بشكل كبير مع الجرائم الجنائية العادية الأخرى من شأنه إيصال رسالة قوية بحتمية المشاركة المجتمعة فى مكافحة أى صورة من صور تلك الجريمة.

الاتّجار بالبشر أو الاتجار بالأشخاص

هو بيع وشراء البشر، بخاصة الأطفال ذكور وإناث والنساء، وما يتعلق بهذا النشاط من أنشطة مكملة، بغرض الاستغلال من قبل المتّجر أو من قبل غيره. هذا الاستغلال قد يشمل: السخرة، الاسترقاق الجنسي، الاستغلال الجنسي بهدف الربح، الزواج بالإكراه، سلب الأعضاء الجسدية. قد يحدث الاتجار بالبشر في دولة واحدة أو بين أكثر من دولة، ولا يتضمن الاتجار بالبشر بالضرورة نقل الضحية من مكان لآخر. ويعد الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية جريمة ضد الفرد؛ لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال عن طريق الإكراه وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح.

وفقًا لبروتوكول الأمم المتحدة، فإن الإتجار بالبشر يعني "تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم (...) بغرض الاستغلال". ويتم ذلك عادة من خلال "التهديد بالقوة واستخدامها وغيرها من أشكال القسر كالاختطاف إضافة إلى الاحتيال والخداع وإساءة استخدام السلطة واستغلال عجز معين".

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن معظم ضحايا الإتجار بالبشر، أي حوالي 60 بالمئة منهم، يتم استغلالهم جنسيا. وتصدرت أمريكا قائمة الدول التي يقوم فيها تجار البشر باستغلال الضحايا جنسيًا، وتضم القائمة أوروبا وجنوب شرق آسيا أيضًا.

وأورد التقرير أن ثلث ضحايا الاتجار بالبشر أجبروا على العمل.. ويعد التسول وأخذ الأعضاء بشكل غير قانوني هو نوع أخر من أنواع استغلال ضحايا الاتجار بالبشر، وفق تقرير الأمم المتحدة.

أشكال الاتجار بالبشر

ورغم ما تحمله تلك الجريمة من إسم صادم إلا أنها تمس وتهدد جميع أفراد المجتمع فقد يصبحون أحد ضحاياها.

وتتنوع الجريمة في شكلها إلى خمس صور:

1 الاتجار بالأطفال


ويشمل تجنيد من هم تحت سن الثامنة عشر ونقلهم وإيوائهم بغرض الاستغلال الجنسي بهدف الربح أو العمل القسري أو من أجل تجارة الأعضاء أو للتزويج أو للتجنيد العسكري أو للتسول أو لأي أنشطة أخرى قد تؤثرعلى النمو الطبيعي لجسد وعقل الطفل.

2 الاتجار بالأشخاص بغرض الجنس


ويمس حياة حوالي 4.5 مليون إنسان في العالم، حيث يجد الضحايا أنفسهم في مواقف إكراه وسوء معاملة لا يمكن الهروب منها ويتضمن الاتجار الجنسي إكراه أشخاص مهاجرين على نشاطات جنسية كشرط لتسوية هجرتهم، ويتم تعرضهم للضرب والحبس والتنكيل الجسدي والجنسي، حيث ترهن حرياتهم بالعمل وتحقيق المكسب لفترة معينة

3 الزواج القسري

وهو تزويج أحد الطرفين أو كليهما بدون إرادته الحرة. وتنص الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق على إدانة صور مختلفة من تزويج المرأة قسرا، مثل:

. الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع لأبويها أو للوصي عليها أو لأسرتها أو لأي شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخرى،

. منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر،

. إمكان جعل المرأة، لدي وفاة زوجها، إرثا ينتقل إلي شخص آخر.

وتعد كل هذه الصور صورا من الممارسات الشبيهة بالرق.

4 الاتجار بالأشخاص بغرض التشغيل

الاتجار بغرض التشغيل هو أحد صور العبودية الحديثة، إذ يتم نقل أشخاص بغرض تشغيلهم قسرا من خلال التهديد أو العنف أو غيره من وسائل الإكراه. يتضمن الاتجار بغرض التشغيل صورا مختلفة مثل العمل القسري، وهو العمل او الخدمة الذي يؤديه الشخص دون إرادته الحرة وتحت تهديد العقوبة.

الانماط الشائعة للاتجار بغرض التشغيل تشمل الأشخاص الذين يجبرون على العمل في الخدمة المنزلية، وأعمال الفلاحة، والصناعة تحت التهديد بالعنف والإكراه، بدون الحصول على مقابل مادي منصف.

5 الاتجار بالأشخاص من أجل تجارة الأعضاء


الاتجار بالأعضاء هو أحد صور الاتجار بالبشر، وقد يأخذ أشكالا مختلفة.

ففي بعض الحالات، يجبر الشخص على التخلي عن عضو من أعضاء جسده، وفي حالات أخرى يوافق الضحية أن يبيع أحد أعضائه مقابل المال أو البضائع ، ولكن لا يتم الدفع له وفقا للاتفاق. وهناك حالات يسلب فيها الشخص أحد أعضاء جسده دون علمه، أثناء جراحة علاجية أخرى. أكثر الفئات تعرضا لمثل هذا النوع من الاتجار هم العاملون المهاجرون، المشردون، والأميون. ويعد الاتجار بالاعضاء أحد أنواع الجريمة المنظمة والتي يتورط فيها أطراف عدة.

الاتجار بالأعضاء تجارة مربحة جدا، نظرا لطول قائمة الانتظار لمرضى جراحات نقل الأعضاء بسبب عدم توفر المتبرعين.

وتبدأ أغلب تلك الجرائم بإستغلال يأس وعوز وفقر الضحية وظروفه الإقتصادية, ويكون الجانى فى أحيان كثيرة من المقربين من الضحية , حيث يتم الإغراء بالمال والكثير من المزايا والوعد بحياة أفضل , أو التهديد واستخدام القوة والعنف مع الضحية.

صور حديثة للاتجار بالبشر

في تقرير للخارجية الأمريكية، أشار الى وجود أشكال جديدة من الاتجار بالبشر مقارنة بما كان معروفاً خلال العقود الماضية من أشكال العبودية، وفيما يلي أبرز الصور الحديثة للاتجار بالبشر:

1— عبودية الديون

أحد أشكال الإكراه الذي يستخدمه تجار البشر، سواء في تجارة الجنس أو في العمل القسري، هي فرض الديون.

وبعض العمال يرثون ديون آبائهم، فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أنّ هناك ملايين من ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب آسيا يعملون على سداد ديون أسلافهم.

ويمكن أن يساهم تجار البشر وأصحاب العمل في كل من بلد المنشأ وبلد المقصد في استعباد المدين من خلال فرض رسوم توظيف على العمال وأسعار فائدة باهظة، مما يجعل من الصعب، إن لم يكن مستحيلاً سداد الدين.

2 العبودية المنزلية

تعدّ ﺟﺮﻳﻤﺔ حين ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨزﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة وﻇﻴﻔﺘﻪ وتتمّ إﺳﺎءة اﺳتخداﻣﻪ، أو إعطاؤه أجوراً قليلة، أو ألّا يحصل العاملين في المنازل على يوم عطلة مثلاً.

ويواجه الكثير منهم، خاصة النساء، أشكالاً مختلفة من الإساءة والمضايقة والاستغلال، بما في ذلك العنف الجنسي.

3 التجنيد غير القانوني للأطفال

عادة ما يتم من خلال استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه، ويتم الاستفادة منهم كمقاتلين، أو استخدامهم في أشكال أخرى من العمل.

وسنوياً يتم اختطاف العديد من الأطفال قسراً لاستخدامهم كمقاتلين أو في مجالات عمل أخرى؛ كحمّالين، أو طهاة، أو حرّاس، أو خدم، أو جواسيس، وقد تضطر الفتيات الصغيرات إلى "الزواج"، أو يتعرضن للاغتصاب من قبل القادة والمقاتلين.

مناهضة الاتجار بالبشر

هناك مجموعة من المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر مثل:

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو
البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال
اتفاقية العمل القسري
اتفاقية إلغاء العمل الجبري
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال
اتفاقية الحد الأدنى للسن 1973

اليوم العالمي

وعلى الصعيد العالمى، يحيي العالم يوم 30 يوليو من كل عام "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر"..اعتبارا من 2013، بهدف رفع الوعي بهذا الانتهاك الجسيم والدعوة لتعزيز الوقاية والحماية منه.



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية.

وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكانت احدى الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.

وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192 ، والذي أقرت فيه إعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص.

ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وفي سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص. وتدعو تلك الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما أنها (الأهداف) تسعى إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.

ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، جاء انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك. ومن مجمل الإلتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

احصائيات صادمة

- حجم تجارة البشر عالميا يبلغ 150 مليار دولار
- 40 مليون شخص ضحايا الاتجار بالبشر بحسب آخر إحصائية أممية عام 2016
- الرق والاتجار بالبشر يؤثر على واحد من 185 شخصا حول العالم
- عدد الضحايا الذين تم تحديدهم فى كل عام يمثل أقل من ١ فى المائة من إجمالى عدد ضحايا العبودية فى العصر الحديث ، وهناك ملايين لا تحصى من الذين لم يتم التعرف عليهم.
- ثلث ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال  

الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين هم أكثر عرضة لخطر التجارة بالبشر؛ ففي غياب طرق شرعية آمنة للهجرة أو الهروب من مناطق الأزمات والحروب، يضطر كثيرون إلى اللجوء إلى طرق غير نظامية وخطيرة للهجرة أو الهروب، ويكونون في هذه الحالة عرضة لجميع أشكال المخاطر.

- النساء والفتيات يمثلن أكبر نسبة من الضحايا المتاجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسى،


فى حين يشكل الرجال أكبر نسبة من ضحايا الإستغلال لأغراض العمل ، ومع ذلك يتم الاتجار بالنساء فى أغراض العمل القسرى ، لاسيما فى قطاعات مثل العمل فى المصانع والأعمال المنزلية، وهناك نسبة أعلى من الأطفال الذين يتم الإتجار بهم فى أعمال التسول.

- يمكن للمؤسسات المالية أن تمول عن غير قصد العبودية والاتجار بالبشر
- دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء العبودية الحديثة والعمل القسري والاتجار بالبشر بحلول عام 2030
- أسست لجنة للقطاع المالي بشأن الرق الحديث والاتجار بالبشر خلال الدورة رقم 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وتقدر منظمة العمل الدولية الرقم الخاص بالأشخاص الذين يتم الإتجار بهم والذين يمارسون العبودية الحديثة في جميع أنحاء العالم بحوالي 40.3 مليون شخص. 24.9 مليون منهم في أعمال السخرة وحوالي 15.4 مليون في زيجات قسرية.

وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في رقبة هذه الممارسات المشينة في العالم.

من جانبها ، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على مكافحة الإتجار بالبشر منذ عام ١٩٩٤ ، ومنذ ذلك الوقت ساعدت ٩٠ ألف شخص على مستوى العالم من المتاجرة بهم.

وقالت يومى اهتسوكى ، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة فى القاهرة ، إنه كان ينظر إلى الإتجار بالبشر تاريخيا على أنه جريمة تؤثر فى الغالب على النساء والفتيات ، ومع مرور الوقت وزيادة النسبة المئوية للذكور الذين يتم التعرف عليهم ، أدى ذلك إلى الإعتراف بأن الرجال والأولاد هم أيضا عرضة للجريمة.

وتابعت ،أن المساعدة التى تقدمها المنظمة تشمل الإقامة فى أماكن السلامة والدعم الطبى والنفسى الإجتماعى وتنمية المهارات والتدريب المهنى والمساعدة فى إعادة الدمج وخيارات العودة الطوعية والآمنة والكريمة للدول الأصلية أو الدمج فى بلد المقصد أو إعادة التوطين فى دولة ثالثة عند الحاجة.

الأمم المتحدة: ضحايا الاتجار بالبشر في تزايد ملحوظ

افاد تقرير للامم المتحدة بازدياد حالات الإتجار بالبشر التي يتم الإبلاغ عنها من قبل الأمم المتحدة. ففي عام 2016 تم الكشف عن حوالي 25 حالة إتجار من هذا النوع حسب مكتب المنظمة الدولية المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا (UNODC). ويفوق هذا الرقم بكثير أرقام السنوات الماضية.

وترجع الزيادة حسب التقرير الاممي إلى التحري الأفضل عن هذا الموضوع، إذ أظهرت مقارنة بيانات في 45 دولة ارتفاعا بنسبة 39 بالمئة في حالات الإتجار بالبشر مقارنة بعام 2011.

ووفقًا للمعلومات الواردة من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي الألماني، فإن معدلات الاتجار بالبشر شهدت زيادة في ألمانيا أيضًا. إذ تعرض 671 شخصًا للاستغلال الجنسي، وأجبروا على العمل أو التسول وذلك بزيادة قدرها 25% عن العام السابق حسب ما أعلن المكتب المذكور في أغسطس عام 2017.

وتطالب الأمم المتحدة المجتمع الدولي بزيادة الاهتمام بهذه المشكلة ومحاولة خلق إمكانيات تعاون من اجل مكافحة هذه الظاهرة في مناطق الصراع وفي جميع المجتمعات.

الاتجار بالبشر في مناطق النزاع

في تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يناير 2019 .. كشف إن الجماعات المسلحة تستخدم الاتجار بالبشر كاستراتيجية لتمويل أنشطتها أو لزيادة حجم قوتها العاملة في النزاعات حول العالم.

التقرير أشار إلى أن تجنيد الأطفال لاستخدامهم كجنود هو أمر تم توثيقه على نطاق واسع في مناطق النزاعات.

. كما تستخدم مثل تلك الجماعات الارهابية الإتجار في الأشخاص البالغين والأطفال من أجل الاستغلال في أعمال التعدين وغيرها من الصناعات الاستخلاصية، ولنشر الخوف أو للسيطرة على السكان المحليين.

وكذلك فإن النساء والفتيات يتعرضن للاتجار لاستغلالهم في “العبودية الجنسية” .


في مناطق النزاع، لم يقتصر الأمر على الجماعات المسلحة، وإنما يقوم مجرمون آخرون بالاتجار بالأشخاص الفارين من الخطر والاضطهاد. ولقد تعرض السكان النازحون قسريا للاستهداف من قبل المتاجرين، بما في ذلك مستوطنات اللاجئين السوريين والعراقيين، والأفغان والروهينغا. ويسلط التقرير الضوء على الظروف التي تولدت أو تفاقمت نتيجة للنزاع المسلح، كالنزوح، وضعف سيادة القانون، والمحن الاجتماعية والاقتصادية، والتفكك الاجتماعي والانهيار الأسري، وزيادة تعرض الأشخاص للاتجار.

التقرير كشف أن 70 بالمائة من ضحايا الاتجار الذين تم رصدهم حول العالم هم من الإناث. وكان ما يقرب من نصف هؤلاء نساء بالغات، فيما تشكل الفتيات خمس إجمالي عدد الضحايا، ونصيبهن من العدد الإجمالي آخذ في الازدياد.

ولايزال الاستغلال الجنسي يشكل غرضا رئيسيا للاتجار، فهو يمثل نحو 59 في المائة، في حين تشكل العمالة القسرية ما يقرب من 34 في المائة من جميع الحالات المرصودة.

وبالنسبة للأطفال، تبدو الأنماط مختلفة قليلا.. ففي حين يتم الاتجار بالفتيان لغرض التشغيل القسري بالأساس (50 في المائة)، فإن الكثير منهم يتم الاتجار بهم لأجل الاستغلال الجنسي (27 في المائة)، وأشكال أخرى من الاستغلال مثل “التسول” وتجنيد الأطفال لصالح الجماعات المسلحة والأنشطة الإجرامية القسرية. في حين يتم الاتجار بالفتيات في 72 في المائة من الحالات لغرض الاستغلال الجنسي.

الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين هم أكثر عرضة لخطر التجارة بالبشر؛ ففي غياب طرق شرعية آمنة للهجرة أو الهروب من مناطق الأزمات والحروب، يضطر كثيرون إلى اللجوء إلى طرق غير نظامية وخطيرة للهجرة أو الهروب، ويكونون في هذه الحالة عرضة لجميع أشكال المخاطر.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content