اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مصر تواكب اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

مصر تواكب اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

تاريخ النشر

يحتفل العالم في 20 فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية .

ويشتق مفهوم العدالة الاجتماعيّة من العدل الذي هو خلاف الظّلم، فالعدالة الاجتماعيّة هي منظومة فكريّة، ومنهج أخلاقيّ، وأحكام تشريعيّة ، تضمن للنّاس إن استقاموا عليها والتزموا بها المساواة أمام القانون، ونيل جميع الحقوق في الحياة بعيداً عن الظّلم والمحاباة.

إن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها وفي ظله يتحقق الازدهار.

ومن ثم فعندما نعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين يكون ذلك إعلاءً منا لمبادئ العدالة الاجتماعية.

وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو الإعاقة نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في النهوض بالعدالة الاجتماعية.

وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل السعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع جوهر رسالتنا العالمية ألا وهي تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان.

وما اعتماد منظمة العمل الدولية في العام الماضي للإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية إلا مثال واحد على التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ، فالإعلان يركز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن خلال الحوار الاجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية.

موضوع 2018: تنَّقُل العمال طلبا للعدالة الاجتماعية وترتبط معظم حركات الهجرة في العصر الراهن ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بقضية البحث عن فرص العمل اللائق.

وحتى لو لم يكن العمل هو المحرك الرئيسي، فإنه عادة ما يكون من الدوافع في مسألة الهجرة ، وتشير التقديرات الى وجود 258 مليون مهاجر دولي.

وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك 150 ألف عامل مهاجر على الأقل، 56 % منهم رجال و 44 % نساء.

ونسبة  4.4% من إجمالي عدد العمال هو من العمال المهاجرين، الذين يتمتعون بمشاركة أكبر في سوق العمل من العمال غير المهاجرين (نسبة 73 % و نسبة 64 % على التوالي).

منظمة العمل الدولية تسلط الضوء على التحديات في سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف اليوم العشرين من فبراير، سلط جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية الضوء على التحدي المتمثل في سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والتي نشأت نتيجة التفاوت المتزايد.

وأكد أنه لا يزال الفقر والصراع يهددان أرواح الكثير من الناس في حين تشهد مجتمعات أكثر ازدهارا الفجوات في عدم المساواة والآخذة في الاتساع ، وان كانت العولمة قد حملت وعدا لحقبة من الازدهار ولكن الفوائد جرى تقاسمها  بشكل غير متساو.

وأضاف المدير العام لمنظمة العمل الدولية انه من المفارقات، انه في حين أصبح العالم على اتصال أفضل بكثير من أي وقت مضى، فإن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية على ما يبدو لا يمكن تجاوزها ، ويشعر الملايين من الأشخاص بغياب العدالة الاجتماعية في حياتهم اليومية، حيث يفتقر الأطفال إلى المستقبل الآمن، ويفتقد الآباء العمل اللائق وهناك شعور عام من الحرمان.

وقال رايدر : "إن عدم وجود وظائف لائقة والخوف من أن تظل الطموحات من أجل مستقبل أفضل حبرا على ورق، قوة تقود مخاوف الأشخاص وتغذي شكوكهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يترك الشباب دون حصة لهم في المجتمع وأن هذه المشاعر تكون كلها أكثر حدة في حالات النزاع والهشاشة والتفكك حيث غالبا ما يتم التعبير عن ثلاث رغبات أساسية: العودة إلى ديارهم، وأن تتوفر لهم الكرامة في العمل وأن يكون الأطفال بأمان في المدرسة".

وأشار المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن التحدي الذي نشترك فيه، هو الخروج بالسياسات البديلة التي يمكن أن توفر فرص العمل اللائق، والذي يعتمد عليه نجاح المجتمعات واستقرارها.

وأكد على الحاجة إلى حلول تؤدي إلى الابتعاد عن الصراع والتوجه نحو الانتعاش، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ، وان كل هذه حلول ربما تقلل من نزوع الناس للهجرة من بلدانهم إلى بلدان أخرى بحثا عن عمل أفضل ولقمة عيش وحياة أكثر إستقرارا.

وأشارالى انه دائما تصدر عن كبار مسئولي الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية دعوات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لكسر حواجز عدم المساواة من خلال بذل المزيد من الجهد لتمكين الأفراد من خلال توفير العمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة، وضمان الإصغاء لأصوات الفقراء.

وأضاف :"إن الفجوة بين أشد الناس فقرا وأكثرهم ثراء في أنحاء العالم هي فجوة واسعة وآخذة في الازدياد وهي لا تفصل فقط بين البلدان، وإنما بين الناس داخل البلد الواحد، بما في ذلك العديد من أكثر البلدان رخاء" .

ويعد الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو مناسبة لتسليط الضوء على قدرة التضامن العالمي على فتح باب الفرص أمام الجميع.

وكانت الجمعية العامة  قد قررت الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير كيوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين.

ودعت جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة، على الصعيد الوطني، وفقا لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين.

وحثت المنظمة على زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.

وتعد مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية ضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.. وقد تم إحراز خطوات كبيرة في هذا الصدد منذ عام 1995، بما في ذلك تخفيض عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف، وإدخال تحسينات رئيسية في مجالات المساواة بين الجنسين والصحة، بما في ذلك التقدم المطرد نحو الوصول المتكافئ للفتيات والفتيان إلى التعليم الابتدائي.

وفي حين أن تلك الإنجازات جديرة بالذكر " هناك الكثير للقيام به للوصول إلى الأهداف ، و لابد للمجتمع الدولي أن يضاعف الجهود الجماعية لاستكمال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، كما يجب أن يضع جدول أعمال التنمية المستدامة العالمي القضاء على الفقر المدقع في صميمه، ويتعين أن يكون شاملا  لجميع الجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، مع مساهمات من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص فضلا عن الأوساط الأكاديمية والعلمية.

برنامج مصر الشامل للعدالة الإجتماعية

حرصت الدولة المصرية على مدى العصور على محاولة تحقيق "العدالة الإجتماعية لأبناء الشعب المصري منذ ثورة 23 يوليو 1952 رغم كل التحديات والحروب التي مرت بها مصر.

وتكثفت جهود مصر في السنوات الأربع الماضية بصورة لم يسبق لها مثيل لتحقيق هذا الهدف لتعويض ما فقده أبناء الشعب الفقراء في فترة الضياع والهدم والفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011 وتآكل مدخولات الأفراد والحكومة نتيجة لحالة الفوضى العارمة وخروج رؤوس الأموال وإنخفاض الدخل من السياحة وتحويلات العاملين وتوقف حركة التصنيع والبناء.

ولذا فقد حرص الرئيس "عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام الرئاسة في يونيو 2014 على تنفيذ برنامج حازم وجريء للإصلاح الاقتصادي والإجتماعي ولانجاز ما يحتاجه الشعب من مشروعات والمضي قدما في خطة التنمية المستدامة كان لابد من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي نظرا لضخامة التحديات الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى الفترة السابقة ..

يرتكز برنامج الاصلاح الاقتصادي على أربعة محاور هي تطوير أداء المالية العامة ،  دفع عجلة الاستثمار ،  الحماية الاجتماعية ، المشروعات القومية الكبرى.

ويهدف البرنامج الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن عن طريق تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادى ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، حل المشاكل المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد الوطنى “من عجز في الموازنة ودين عام يتفاقم” ، ورفع معدلات الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى البناء والتطوير من خلال منظومة اقتصادية تعمل بآليات السوق وتحقق فرص عمل حقيقية فيما تقتصر مشروعات الدولة على المجالات الاستراتيجية وحماية الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال برامج حماية اجتماعية، بالاضافة الى تحقيق التوازن في السوق.

كما يستهدف البرنامج ضبط آلية الدعم بهدف وصوله لمستحقيه كخطوة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ، والعمل على الحد من الزيادة السكانية التى تعوق تنفيذ خطط التنمية وتهدد مستقبل البلاد.

وقد اتخذت الحكومة خطوات جادة  في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأبرزها قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 والذي ظهرت تبعاته الإيجابية على أداء سوق المال ، وارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 37 مليار دولار ، فضلا عن تحسن تقارير المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد.

كما شهدت الفترة الماضية صدور حزمة إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار منها قانون الاستثمار الذي يتضمن عددا من امن الحوافز للمستثمر فى المناطق الأكثر احتياجا, كما يعطى ضمانات تضمن للمستثمر كافة حقوقه.

ورغم ارتفاع كلفة برنامج الاصلاح الاقتصادي وتأثيرها على الفئات الاقل دخلا بشكل خاص الا انه وبعد مرور 15 شهرا فقط بدأت الايجابيات في الظهور ومنها  الزيادة فى الإنتاج وانخفضت معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9 % ويأتى ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل.- انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% خلال يناير 2018 ونستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%.

تمثلت ملامح البرنامج في المجال الإجتماعي وإنجازاته فيما يلي: 

يعتبر قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير العشوائيات في مقدمة القطاعات التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية كأحد الاهداف والثوابت لثورة بل ثورات الشعب المصري .. ولعل حجم الانجاز في هذا القطاع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يفوق بكثير ما تحقق على مدى عقود.. وتشمل خطة قطاع الاسكان تنفيذ مخطط تنمية المناطق العشوائية ، وإزالة جميع المناطق المهددة للحياة وتوفير مساكن بديلة مناسبة تليق بالمواطن المصرى ,كذلك العمل على استكمال وحدات أضخم مشروع إسكان اجتماعى فى مصر يستهدف نحو أكثر من 500 ألف وحدة سكنية موزعة على 22 مدينة جديدة بنهاية عام 2018.

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة تطوير العشوائيات وإن الدولة لن تترك ساكنى العشوائيات ,وبناء على ذلك تم فى 14 مايو 2016 البدء فى تطوير المناطق العشوائية فى مختلف المحافظات خلال عامين بدلا من3 أعوام .

ويصل تعداد سكان هذه المناطق لنحو 850 ألف مواطن ويوجد351 منطقة عشوائية غير آمنة تحتاج لأكثر من 14 مليار جنيه لتطويرها وتحسين حياة عدد 850 ألف نسمة وفي اطار الخطة العاجلة لتطوير العشوائيات من عام 2016/2018 تم الانتهاء من تطوير 7 مناطق تضم 8500 وحدة سكنية ، ويجرى العمل فى 65 منطقة تضم 54,5 ألف وحدة سكنية ، وتستهدف 156 منطقة لبدء إنشاء 85 ألف وحدة سكنية ويتبقى 123 منطقة يشمل تطويرها إنشاء 75 ألف وحدة .

ومن أهم مشروعات تطوير العشوائيات فى الثلاث سنوات الماضية مشروع “الأسمرات”  ، وقام الرئيس السيسي في 30 يونيو الماضي بافتتاح المرحلتين الاولي والثانية من مشروع «تحيا مصر» للاسكان الاجتماعي بحي الأسمرات علي مساحة 126 فدانا وبتكلفة 1.5 مليار جنيه ويضم إقامة تجمع سكني راق علي احدث الطرز المعمارية يشمل 11 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بالاضافة لجميع الخدمات من دور عبادة ووحدة صحية ومدارس وغيرها.

ويهدف المشروع لنقل جميع سكان المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة علي أرواح المواطنين التي يتم إزالتها في محافظة القاهرة وفي مقدمتها سكان عزبة خيرالله بمصر القديمة وعزبة العرب بحي غرب مدينة نصر واصطبل عنتر والدويقة ، و“غيط العنب” الذي افًتتح فى سبتمبر 2016 على مساحة 13 فداناً ويشمل إقامة تجمع سكنى متكامل الخدمات يضم 17 عمارة تشمل 1632 وحدة سكنية بتكلفة نصف مليار جنيه ويضم المشروع دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلي مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع ومستشفي بسعة 150 سريرًا، ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ، واستقبال، وغرف عمليات، ووحدات إفاقة، ووحدة عناية مركزة، ووحدة أشعة، ووحدة تحاليل  .

كما يجري الانتهاء من مشروع المحروسة 1 والمحروسة 2 بحي السلام بمحافظة القاهرة، ويضم 4900 وحدة سكنية ومشروع «اهالينا» بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية ويضم 1064 وحدة سكنية علي غرار مشروع الاسمرات لنقل سكان العشش الممتدة علي ترعة الطوارئ اليها وذلك ضمن 13 مشروعا جارى تنفيذها بالقاهرة حاليا لانشاء 62 الف وحدة سكنية كاملة التشطيب لنقل سكان المناطق الخطرة اليها خلال العام المقبل 2018 بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه.

بالاضافة الى ذلك قام صندوق تطوير العشوائيات بتطوير العديد من المناطق مثل عزبة الصفيح بالسويس ومدينة زرزارة ببورسعيد، والتي تحول اسمها إلى مدينة الأمل، وتقع هذه المدينة على مساحة 46 فدانًا، لإيواء أكثر من 8 آلاف أسرة.

وانتهت الحكومة من تطوير 45 منطقة عشوائية بنطاق محافظاتي القاهرة والجيزة ومنطقة حلوان، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية واتحاد بنوك مصر.

كما بدأت الحكومة  اتخاذ الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع لتطوير مشروع مثلث ماسبيرو ، الذى ظل مهمل لعقود طويلة والاختيارات المتاحة أمام سكان مثلث ماسبيرو تتضمن “تعويض مادي نظير وحداتهم السكنية ، أو الحصول على مسكن بديل بالأسمرات ، أو العودة إلى المكان بعد تطويره مع الاختيار بين الايجار أو التمليك في المنطقة”.

الاسكان الاجتماعي طرح مشروع إلاسكان الإجتماعى بعدد 22 مدينة جديدة بمساحة تصل إلى90 مترا مربعا للوحدة تم الانتهاء من تنفيذ 220 ألف وحدة من إجمالى 500 ألف وحدة ، بتكلفة 30 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 280 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 42 مليار جنيه، و100 ألف وحدة تم تخصيصها من الوحدات التى تم الانتهاء منها ويخصص الباقى تباعاً .

إسكان إجتماعى بنظام الإيجار ..  فى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب جميع فئات المجتمع أعلنت وزارة الاسكان فى أكتوبر 2016عن طرح وحدات إسكان اجتماعى بنظام الايجار لعدد5706 وحدة سكنية لفئات المواطنين اصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه شهريا بقيمة إيجار مدعوم شهرى بقيمة 300 جنيه شاملا الصيانة للوحدة غرفتين وصالة  ، و410 جنيهات شاملة الصيانة للوحدة 3 غرف وصالة ، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنوي..

الإسكان المتوسط “دار مصر “ طرحت وزارة الإسكان وحدات كاملة التشطيب بمواصفات مميزة بالتقسيط على5 سنوات بدون فوائد تيسيرا على الحاجزين وبنظام التمويل العقارى بمبادرة البنك المركزى بالتقسيط على 15 سنة .

وقد كلف الرئيس السيسى بزيادة عدد وحدات الإسكان المتوسط (دار مصر ) إلى 250 ألف وحدة عللى 3 مراحل  بدلا من 150 ألف وحدة ، مع الاستفادة بمبالغ هذا المشروع وتوجيهه بالكامل إلى مشروع الإسكان الإجتماعى الجارى تنفيذه لمحدودى الدخل .

كما طرحت وزارة الاسكان قطع آراضى بمساحات تتراوح بين 200 متر إلى 1000 متر فى الفترة من 2014 حتى  2016 وتشمل :- أراضى إسكان متوسط (القرعة العلنية )،  أراضى استثمارية (عمرانية متكاملة – خدمية )، – أراضى بيت الوطن (العاملون بالخارج ) يذكر أن قطاع التشييد والبناء وفر 3 ملايين فرصة عمل خلال العامين ونصف العام الماضية، ومشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة استحوذت على النصيب الأكبر منها .

التعمير والمدن الجديدة تم إنشاء 1000 وحدة لأهالى النوبة بوادى كركر و294 بيتا بدويا بسيناء والإسماعيلية، و650 وحدة توطين فى « حلايب وشلاتين» والإنتهاء من 38 قرية ظهير صحراوي.

جاري تنفيذ مشروعات ، بقيمة تبلغ نحو 14.6 مليار جنيه، من بينها مشروعات طرق بقيمة 13 مليارا و665 مليونا ، ومشروعات خدمية وتنموية فى الجيزة وسيناء ومحافظات الصعيد ، بقيمة نحو 938 مليون جنيه .

يتضمن هذا المحور ..إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق التنموية الجارى تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة , حيث يتم إنشاء نحو 30 ألف وحدة سكنية حتى العام المالى 2017/2018 , ويوفرحوالى 2 مليون فرصة عمل ، ومدينة العلمين الجديدة ويتضمن المشروع إنشاء نحو 10 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالى لخطة 2016/2017 ويوفر المشروع حوالى 500 ألف فرصة عمل .

كما يجري تنفيذ مدينة توشكى الجديدة وتضم نحو 1224 وحدة سكنية خلال عام 2017 ، ومدينة الفرافرة الجديدة حيث جارى نهو 1729 بيتا ريفيا, 2000 بيتا بدويا , 40 عمارة خلال المدى المتوسط 2016/2017 .

تطوير المناطق القائمة فى 22 منطقة ,وهى الإسكان الشعبى والحكومى التى تم إنشاؤها منذ أكثر من20 عاما وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالى 28 مليار جنيه خلال المدى المتوسط 2015/ 2018 .

مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف الدولة الوصول بخدمة مياه الشرب كما وكيفا لنسبة 100% ، كما يستهدف الوصول بنسبة تغطية للصرف الصحى إلى95% فى المدن ونسبة 50% فى القرى ويقدر إجمالى الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف حتى العام 2018 بحوالى 32 مليار جنيه ،ومن أهم إنجازات هذا المجال خلال الفترة 2014/2017 .. افتتاح محطة مياه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، بتكلفة 2.1 مليار جنيه، وتبلغ طاقة المرحلة الأولى للمشروع 600 ألف م3/يوم ، والمحطة تخدم مدن : العاشر من رمضان والشروق وبدر بخلاف التغذية بمياه الشرب للعاصمة الإدارية الجديدة .

انتهاء تنفيذ 3 محطات مياه شرب، بمحافظة سوهاج سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة، بجانب تنفيذ 16 مشروعا آخر سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي 2017 .افتتاح محطة مياه الشرب المدمجة ببنها، بطاقة 7750 م3/ يوم، لخدمة 50 ألف نسمة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم أفتتاح محطتى المياه المدمجتين بالقناطر الخيرية (1 ، 2) لخدمة 100 ألف نسمة، بطاقة 7750 م3/ يوم، وتكلفة 20 مليون جنيه .

ويجرى تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب بطاقة 360 ألف م3/يوم ، وبتكلفة 1369 مليون جنيه، لخدمة 1.8 مليون نسمة بمحافظة القليوبية ،وتنفيذ 55 مشروعاً للصرف الصحى بالمحافظة بطاقة 321 ألف م3/يوم، وبتكلفة 2543 مليون جنيه، لخدمة 2.5 مليون نسمة، ويجرى توصيل الصرف الصحى لـ55 قرية، بما نسبته 28 % من إجمالى القرى، بخلاف 66 قرية مخدومة بالصرف الصحى، بما نسبته 33.5 % من إجمالى القرى، بنهاية يونيو  2017.

كماتم انتهاء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر احتياجا والملوثة للبيئة، فى 92 قرية بـ 9 محافظات ، وإعادة تأهيل محطتى الصرف الصحى بمحافظة أسوان (كيما 1 وكيما 2 ) وزيادة قدرتهما إلى استيعاب 75 ألف مكعب مياه صرف صحي، كما سيتم إدخال محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى فى المحافظة بقيمة 240 مليون جنيه .تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 2 مليار جنيه لحل مشكلات الصرف بالإسكندرية .

الزراعة والري تشكل قضيتا الأمن الغذائى والأمن المائى جزء أصيلا من تحقيق أمننا القومى…لذلك كانت مشروعات التنمية الزراعية والرى فى مقدمة المشروعات القومية العملاقة ،التى انطلقت خلال الثلاثة أعوام الأخيرة منها مشروع المليون ونصف المليون فدان.. ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية ..مشروع المليون رأس عجول..مشروعات التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح .. وغيرها من مشروعات الرى العملاقة التى تهدف إلى صيانة وتنمية وترشيد استهلاك مواردنا المائية ..مما يساهم فى اضافة نحو 10 مليار متر مكعب من المياه كانت تُهدَر .

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان في ديسمبر 2015 ، وشهد في مايو 2016 أول حصاد للقمح حيث تم استصلاح مساحة 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بواحة الفرافرة ، وجاري العمل في استصلاح المرحلة الثانية التي تتضمن 21 ألف فدان .

وتم فى مارس 2017 اجراء القرعة على أراضى الطرح الأول من المرحلة الاولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان ، وقوام هذه المرحلة نصف مليون فدان ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تسليم الشريحة الأولي من المرحلة الأولي في نهاية شهر يوليو2017 .

ويستهدف مشروع الـ 1.5 مليون فدان إنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة ، تعتمد على الزراعة كمقوم رئيسي للتنمية ، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10 % ، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪ ، ويغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية ، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا ، حيث وقع الاختيار على مناطق فى ثمانى محافظات هى : قنا، أسوان ، المنيا، الوادى الجديد ، مطروح ، جنوب سيناء ، الاسماعيلية ، الجيزة .

وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل :- المرحلة الأولى : تضم 9 مناطق بإجمالى مساحات 500 ألف فدان .- المرحلة الثانية : تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان .- المرحلة الثالثة : بإجمالى مساحات 510 آلاف فدان .شركة ” الريف المصري الجديد “  .. تم إنشاء شركة قابضة لإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان ،وهى شركة ” الريف المصري الجديد ”  برأس مال حوالى 8 مليار جنيه تملكها وزارات المالية والاسكان والزراعة ، وفى 17فبراير 2016 تم اشهار الشركة، بحيث تكون كيانا مسئولا عن المشروع بالكامل ، حيث تقوم بتنظيم العمل ووضع اللوائح والقوانين ، وتوزيع الأراضي وإدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية ويكون لها الحق في الحصول علي قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.

وقد أعلنت شركة “الريف المصري”، فى 21 مارس 2017 نتيجة أول قرعة علنية يدوية لتوزيع أراضي المرحلة الأولى بمنطقتي الفرافرة وتوشكى ، وتم فيها تسليم 20 قطعة بمنطقة الفرافرة ، و52 قطعة بمنطقة توشكى .

وفى 27 مارس 2017 تم اجراء قرعة 60 ألف فدان بأراضي المُغرة ضمن اراضى الطرح الاول وبلغ عدد الأراضى المطروحة فى هذه القرعة 252 قطعة ، تبلغ مساحة كلٍ منها 238 فدانا .

مشروعات الري .. هناك ارتباط شرطي بين مشروعات الزراعة والري وقامت وزارة الري والموارد المائية بعمل الدراسات التي أكدت توافر المخزون الجوفى من المياه فى جميع مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان بشكل كبير ومتجدد،وأن العدد الإجمالى للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمشروع  تبلغ 5000 بئر  ، وتبلغ نسبة المساحة التى ستعتمد على المياه الجوفية 88.5 % بينما تعتمد 11.5% من المساحة على المياه السطحية.

وأعلنت وزارة الرى والموارد المائية أنه تم الانتهاء من حفر 1060 بئرا جوفية حتى مايو 2017 ضمن أراضى المرحلة الاولى ،وأن هذا العدد يكفى لزراعة 250 ألف فدان ، بالاضافة إلى 172 ألف فدان تعتمد على المياه السطحية بمناطق: توشكى 143 ألف فدان ، منطقة غرب المراشدة 25.5 ألف فدان ، قرية الآمل بمدينة الاسماعيلية 3.5 ألف فدان .

وفيما عدا مشروع الـ 1.5 مليون فدان نفذت وزارة الري العديد من المشروعات الكبرى خلال السنوات الثلاثة الماضية مثل مشروع تطوير الري الحقلي على مساحة 350 ألف فدان حتى الان ، من اجمالي 5 ملايين فدان يستهدفها المشروع في 10 محافظات ، بهدف توفير الفاقد من مياه الري عن طريق التسرب فى التربة والبخر الجوى، بالاضافة إلى توفير 10% من الأراضى عن طريق تغطية المراوى والمساقى والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول .

مشروع سحارة سرابيوم الجديدة  ..التي جري إقامتها جنوب مشروع قناة السويس الجديدة لنقل مياه النيل إلي أرض سيناء ، هو أحد مشروعات الرى العملاقة باستثمارات قيمتها 175 مليون جنيه، لخدمة زمام 70 ألف فدان بمنطقة شرق السويس والبحيرات،تصل إلى 100 ألف فدان فى المستقبل القريب.

وقد تم الاحتفال ببدء تشغيل المرحلة الاولى من هذه السحارة فى 4 إبريل 2016، و المرحلة الثانية من سحارة «سرابيوم» سينتهى العمل بها فى النصف الثانى من عام 2017 ، حيث يكتمل العمل فى جميع الانفاق.

ومن اكبر مشروعات الري التي جرى تنفيذه فى مصر حاليا ،مشروع قناطر اسيوط الجديدة حيث تصل تكلفته حوالى 6.5 مليار جنيه ،ويستهدف تحسين حالة الرى فى زمام قدره 1.65 مليون فدان بنسبة حوالى 20% من اجمالى المساحة المزروعة فى مصر ،وهى موزعة على خمس محافظات هى أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى ، كما يساهم هذا المشروع العملاق فى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه ، فضلا عن إنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طنا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل إلى جانب إنشاء 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات هى فترة تنفيذ المشروع ، و300 فرصة عمل دائمة بعد اكتمال المشروعوقد بدأت اعمال التنفيذ فى مايو 2012 وتنتهى فى سبتمبر 2017 ،  كما تم تركيب أول توربينين بقناطر أسيوط الجديدة والتى تأتى ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح المرحلة الأولى للمشروع خلال احتفالات 30 يونيو 2017 والتى من المقرر أن تشهد افتتاح الكوبري ، وعدد من المبانى الادارية.

تطوير وحماية نهر النيل .. فى اطار حماية نهر النيل من أعمال التعدى  تم إعلان عام 2015 “عام النيل” ،كما تم اطلاق خطة قومية لإزالة جميع التعديات على نهر النيل ،وقد بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس من يناير 2015 وحتى مايو 2017 الآتى : – إزالة عدد (22908) حالة تعدي على نهر النيل وفرعيه .- إزالة عدد (51095) حالة تعدي على منافع الري والترع .- إزالة عدد (20997) حالة تعدي على المصارف الزراعية.

الكهرباء والطاقة .. ومن اجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الانشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على ازمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة .. وضعت خطط عاجلة واخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى انتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والافراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنية ..

وتم انشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة الت اضافت للشبكة القومية خلال الفتره الماضيه 6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة امثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى .. هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة .. وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء ..وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الالمانية لانشاء 3 محطات كهرباء باجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو فى مناطق العاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف والبرولس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالاضافة لانشاء مصنع لانتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجاوات وباستثمارات 2 مليون دولار وذلك لماقبلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جينرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب اسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنية وجارى تنفيذ عدد من مشروعات انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية باجمالى قدره 2105 ميجا وات فى مناطق اسوان والمنيا .

وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر ب 13 مليار دولار و8 اتفاقات اخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الان 7 مليون وحدة .

وأحدثت مصر نقله نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لانشاء محطة الضبعة النووية لانتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر الاولى بالشرق الاوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد اتمام انشاءها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء هذا فضلا عن الاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الانشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقني المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية .

الصحة وتطوير المستشفيات .. تعمل الدولة علي توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين ، وذلك من خلال منظومة متكاملة للرعاية الصحية تحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية ، والارتقاء بجودتها ، وذلك من خلال الاستمرار في إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية في كافة أنحاء الجمهورية ، وتطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي ، ومد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين ، وتتحمل الدولة الأعباء عن كاهل غير القادرين.

تم تخصيص ما يزيد عن 8 مليارات جنيه من ميزانية الصحة لعام 2017 / 2018 لإصلاح وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية الحكومية ، كما تم إجراء حصر لجميع المستشفيات التي تحتاج إلى تطوير خلال العامين القادمين ، وتم تحديث بعضها بالفعل .

ومن ثًمًّ فقد شهد قطاع الصحة في الأونة الأخيرة مشاريع صحية ضخمة بتكلفة 4 مليارات و758مليونا و500ألف جنيه شملت إنشاء وتطوير 7 مستشفيات بمختلف المحافظات خاصة بصعيد مصر، والمناطق الحدودية النائية بإجمالي تكلفة بلغت مليارا و257 مليونا و500ألف جنيه ، هذا بالإضافة إلى تطوير شامل لمستشفى الاسماعيلية العام، ومتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس2019، ومستشفى طوارئ أبو خليفة ومتوقع الانتهاء في سبتمبر 2018، ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير وذلك لتحويلها لمركز لعلاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد وذلك بقيمة تعاقدية تقدر بحوالي 529 مليون جنيه.

كما يتم الانتهاء من بناء 31 مستشفى جديدا ، كما سيتم افتتاح 8 معاهد جديدة في مختلف المحافظات في تخصصات ، فضلا عن تطوير المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية بتكلفة 12مليون جنيه ، حيث يضم المعهد معمل المهارات الجراحية والتشريح والذي تم انشاؤه مؤخرا بتكلفة 6 ملايين جنيه ، كما تم استغلال 51 مستشفى من مستشفيات التكامل كمراكز للكبد ومراكز طب أسرة ومراكز علاجية وعيادات تأمين صحي .

وتم نشر 300 سيارة اسعاف جديدة في المحافظات من أجل الوصول للمعدلات العالمية لزمن الاستجابة ، ولتغطية شبكة الطرق الجديدة التي تقدر ب300 كيلو متر ليكون معدل التغطية للطرق (1) سيارة لكل 25-30كم ، وأيضا زيادة الخدمات الإسعافية المرتبطة بالزيادة السكانية ليكون معدل توفر الخدمة (1) سيارة لكل 25000نسمة .

التأمين الصحي تم في الآونة الأخيرة اتخاذ خطوات فعالة لمد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع فئات المواطنين ، وذلك من خلال صدور قانون جديد للتأمين الصحي يكفل الرعاية الصحية لشتى طوائف الشعب .

ويتميز القانون الجديد بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين ، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا.الى جانب ذلك تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية لغير القادرين أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش “تكافل وكرامة” من خلال برنامج يضمن تطوير منظومة الرعاية الصحية لهم لاستيعاب كل الفئات غير القادرة ، إيمانا بحق أى مواطن مصرى فى العلاج.ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي مليون و578 ألف مواطن من اصحاب معاش الضمان وبلغ عدد الوحدات التى يتم حاليا تقديم خدمات الرعاية الصحية بها بنظام الكروت الذكية ألف و118 قرية بالجمهورية و120 مستشفى عاما ومركزيا.

كما يهدف البرنامج للمساهمة في علاج 26% من المصريين “تكافل وكرامة” ، يتم ضمهم للبرنامج خلال الفترة المقبلة  وتقدر تكلفة المشروع بحوالى 3.7 مليارات جنيه ، ويستفيد منه 7.2ملايين مواطن بـ27 محافظة ،  وتقدم جميع الخدمات للمرضى بالمجان.وفي اطار الحرص على العناية بمحدودي الدخل في العلاج علي نفقتها ، واستمراراً لبرامج العلاج على نفقة الدولة، فقد أصدرت المجالس الطبية قرارات خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017 بقيمة 5 مليارات جنيه.

الحملة القومية للقضاء على فيروس” سي” .. في عام 2014 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة قومية للقضاء على الفيروس في مصر، مع بدء استيراد عقاقير حديثة بأسعار مخفضة وتطبيق منظومة علاجية جديدة تعتمد على تقديم طلبات العلاج على الإنترنت ، لكن “الطفرة” في السيطرة على المرض وعلاجه جاءت في 2015 مع الاعتماد على أدوية مثيلة زهيدة الثمن مصنعة في مصر وذلك للقضاء على مرض التهاب الكبد “سي” في مصر عام 2020.

وحققت وزارة الصحة العديد من الإنجازات للقضاء على فيروس “سي” وذلك من خلال القضاء على قوائم انتظار المرضى، وهو ماتم فى 28/7/2016، ويُجرى تقديم العلاج لـ 8000 مريض شهريا سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى .كما تم زيادة عدد وحدات العلاج من 53 وحدة إلى 164 وحدة، حيث تم علاج مليون و55 ألفا و266 مريضا حتى 31 مارس الماضى بنفقة الدولة والتأمين الصحى وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطة.

وتضمنت خطة القضاء على فيروس “سي” خطة قومية للمسح الطبي الشامل، وتضمنت المرحلة الأولى منه جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين (ما يقرب من500 ألف طالب كل عام)، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، وجميع المسجونين، وتم مسح 676999 من الفئات السابقة ، ثم المسح الميداني لاكتشاف المصابين بفيروس سي في محافظات الصعيد (الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، حيث تم مسح 507558 من مواطنى المحافظات السابقة.المحور الثالث للقضاء على “فيروس سي” كان مكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية B وC.

الاصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

تزامنا مع برنامج الاصلاح الاقتصادي احتل محور الحماية الاجتماعية وبخاصة للطبقات محدودة الدخل مكانا بارزا فى رؤية الدولة وتوجهها بعد ثورة الثلاثين من يونيو وتنفيذا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الخصوص فقد تم البدء فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) اعتبارا من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقرا.. مع رفع قيمة معاش التضامن الإجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام ” 2016/2015″ 1.6 مليار جنيه.

وتبلغ تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية في موازنة 18/17 تبلغ 72 مليار جنيه؛ ويتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي.

وفي ذات الاطار .. تعمل وزارة التضامن على إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات من خلال الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى التى أعدتها منظمة العمل الدولية على أن يتم دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية فى مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعى خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة المعاشات ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق فى 1/7/2017، الذى يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيها، حيث بلغت التكلفة التى تتحملها الخزانة حوالى 20 مليار جنيه لهذه الزيادة.

وشهدت المعاشات زيادات عديدة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، بعدما أصدر قراراً جمهوريا بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتاريخ 2 سبتمبر 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة وتم التعديل بأثر رجعى بدءا من تاريخ 1 يوليو 2013.

وطبقا لقرار الرئيس السابق ذكره تمت زيادة المعاش الذى تبلغ قيمته 60 جنيها لـ440 جنيه بزيادة 663%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 100 جنيه لـ468 جنيها بزيادة 368%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 150 جنيها زاد لـ505 جنيهات بنسبة زيادة 237%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 200 جنيه لـ542 جنيها بنسبة زيادة 171%، والمعاش الذى تبلغ قيمته 250 جنيها لـ580 جنيه بنسبة زيادة 123%.

كما تمت زيادة قيمة المعاشات التأمينية فى الفترة من 2014 لـ2016 بنسبة 278%، وبتاريخ 19 يونيو 2017 تمت زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 وحد أقصى 551 جنيها، وبتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، تصرف اعتبارا من يوليو 2017 ، وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30%.

تمت زيادة المعاشات المنخفضة بداية من أول شهر يوليو 2017 ، حيث إن نسبة الزيادة تصاعدية بالنسبة لشرائح المعاشات المنخفضة، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى صدر مؤخرا فى إطار حرص الدولة على تطبيق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة. ومن المنتظر أنه ستتم زيادة 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه، يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما تمت زيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، التى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين. وزيادة 20% لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها، يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 4% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.كما تمت زيادة 15% لشريحة المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه، ويستفيد منها نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق، ويمثلون 65% من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين.

أيضا تمت زيادة المعاش المقدم من برنامج “تكافل وكرامة” بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بنحو 30% بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، حيث إن مجموع المعاشات النقدية لمعاشات تكافل وكرامة قارب الـ14 مليار جنيه.وبالنسبة للأجور ..  أصدر الرئيس قانون رقم 77 لسنة 2017 منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقانون رقم 78 لسنة 2017، بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما أصدر الرئيس قانون رقم 79 لسنة 2017، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بإحكامه.

وقدمت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات مؤتمر (حكاية وطن) عرضا لملامح إنجازات التضامن والعادالة الاجتماعية جاء فيه إن الحكومة كان لديها توجيهات واضحة بأنها بصدد اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي يكون لها تأثير تضخمي، وأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيؤثر على الفئات المختلفة في المجتمع ، وأن الدولة وضعت في أولوياتها الفئة التي تعاني من الدخل الأقل، مؤكدة زيادة نسبة المعاشات بنسب تتراوح بين 15 و30%.

وأشارت وزير التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة أنفقت 16 مليار جنيه في العامين الماضيين لغير القادرين في برنامج (تكافل وكرامة) منها 9 مليارات جنيه في 2017، مؤكدة أن عدد من يتلقون معاش اجتماعي ارتفع العام الماضي إلى 9 ملايين شخص أدى إلى زيادة الميزانية المخصصة لهم إلى 17 مليار جنيه.

وأكدت أن الحكومة لديها توجيهات بالتركيز على دعم الصعيد ومحدودي الدخل، مضيفه "ركزنا على استهداف الدعم لأبنائنا في الصعيد والريف والوصول إلى فئات معينة مثل المسنين وذوي الإعاقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضافت ان تم مد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل مع التركيز على القرى والنجوع والمناطق العشوائية"، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على أن تتيح الرعاية الصحية والتعليمية لتلك الأسر، قائلة "المخطط شمل 500 ألف أسرة" ، وان الحكومة عملت على توفير مظلة نقدية توفر دعما نقديا إلى الأسر الفقيرة، من خلال مباردة (تكافل وكرامة)، مؤكدة أن في عام 2015 أتيح دعم نقدي قدره 507 ملايين جنيه، وفي عام 2016 أتيح دعم قدره 4 مليارات و106 ملايين جنيه، كما أتيح في عام 2017 مبلغ 9 مليارات و316 مليون جنيه، بالإضافة إلى المعاش الاجتماعي وقدره 7 مليارات و393 مليون جنيه.

بطاقات التموين .. اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برفع دعم بطاقات التموين، الى 50 جنيها لتخفيف عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وفي 2014 كان دعم السلعة التموينية يقارب 20 مليار جنيه، واليوم أصبح 40 مليار جنيه، كما أن دعم الخبز فقط كان أقل من 20 مليار جنيه، وأصبح اليوم 45 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي دعم بطاقات التموين إلى جانب الخبز ما بين 85 مليار معتمد حتى هذه اللحظة".

وقامت وزارة التموين بزيادة منافذ التوزيع سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، كما أن من أهم المشروعات التي تمت انتهاء المرحلة الأولي منها مشروع جميعتي وتم افتتاح 2997 فرع لجمعيتي ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مما ساعد على إيجاد فرص عمل حقيقية على الأقل لـ3 إلى 5 أفراد في هذا المشروع ، كما تم تطوير أكثر من 167 منفذا للمجمعات الاستهلاكية.

ومن المقرر توجيه الدعم للعديد من مناطق التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة، والعمل على توفير السلع ومنافذ بيعها حتى لا تحدث أي غلاء في الأسعار، حيث يتم توفير منطقة داخل كل محافظة لبيع السلع لضبط الأسعار وتحقيق "اقتصاد حر منضبط" .

بناء الإنسان .. اعتبرت الدولة المصرية أن السبيل الأول لمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين هو حل مشكلة التعليم فبدأت بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والابنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول.

سيطرت قضية بناء الإنسان المصري على أسس علمية وموضوعية مع توفير سبل العيش الكريم له في مختلف مراحل حياته على اهتمام القيادة السياسية, وشكلت محورا رئيسيا فى جهودها وفي توجيهاتها للحكومة.

ومن بين الإجراءات التي اتخذت فاعلية وفي وقت وجيز لبناء عقول وأجسام ووعي الشباب, هى التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتؤدي دورا إيجابيا في بناء الإنسان المصري عامة وفئة الشباب بصفة خاصة, ولتكون متنفسا حضاريا فى مجالات الرياضة والصحة العامة والثقافة واكتشاف المواهب ..وقد تم حتى عام 2016 تجهيز 2400 مركز من إجمالى 4000 مركز مخطط أعدادها و تجهيزها حتى نهاية عام 2017 .

مفهوم العدالة الإجتماعية في الإسلام
يشتق مفهوم العدالة الاجتماعيّة من العدل الذي هو خلاف الظّلم، فالعدالة الاجتماعيّة هي منظومة فكريّة، ومنهج أخلاقيّ، وأحكام تشريعيّة ، تضمن للنّاس إن استقاموا عليها والتزموا بها المساواة أمام القانون، ونيل جميع الحقوق في الحياة بعيداً عن الظّلم والمحاباة.

أسس العدالة الاجتماعيّة في الإسلام لا شكّ بأنّ هناك منهجاً واضحاً في الإسلام يضمن تحقيق العدالة الاجتماعيّة بين النّاس، ومن أبرز ما يتضمنه هذا المنهج :  التأكيد على المساواة بين النّاس في الحقوق والواجبات، فكلّ المسلمين أمام الشّريعة الإسلاميّة والقانون سواء لا فضل لغنيّ على فقير، ولا لقويّ على ضعيف، ولا لصاحب سلطة ونفوذ على من ليس له سلطان، ذلك أنّ معيار التّفاضل في الشّريعة هو التّقوى فقط، وإنّ من شأن الإيمان بهذا الاعتقاد أن يزيل الفوارق الاجتماعيّة بين النّاس ويحقّق العدالة بينهم.

الفرائض والأركان التي وضعتها الشّريعة الإسلاميّة وأكّدت عليها لتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وعلى رأسها فريضة الزّكاة، فالزّكاة هي فريضة كتبها الله كحقٍّ معلوم للفقراء والمحتاجين في أموال الأغنياء، وإنّ من شأن تطبيق فريضة الزّكاة أن تحقّق العدالة الاجتماعيّة في المجتمع فلا ترى تلك الفوارق الاقتصاديّة الهائلة بين النّاس، وما يتبعها من تصنيفاتٍ اجتماعيّة باطلة.

كفالة حقوق الفرد في المجتمع، فحقّ الفرد في الإسلام محفوظٌ منذ وجودِه جنيناً في بطن أمّه، لذلك اشتملت الشّريعة الإسلاميّة على كثيٍر من الأحكام التي تتناول تلك الحقوق الفرديّة ومنها على سبيل المثال أحكام الميراث والفرائض، واحكام النّفقة، والوقف والوصية وغير ذلك الكثير من الأحكام التي تنظّم أمور الأفراد الماليّة، وتضمن حصول كلّ فردٍ في المجتمع على حقه  وبما يحقّق العدالة الاجتماعية .
  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content