اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مدن مصر "الذكية"

مدن مصر "الذكية"

تاريخ النشر

حلم عالمي يتحقق على ارض مصر .. وبورسعيد تقطف اولى ثماره .. والخدمات الرقمية تصل الى جميع المحافظات خلال شهرين فقط .. في انجاز ضخم يضاف الى سلسلة الانجازات التى حققتها الدولة المصرية.

30 مدينة من الجيل الرابع تشهدها مختلف مناطق الجمهورية..العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة أبرزها.. والصعيد يحصل على نصيب الأسد بـ9 مدن
باستثمارات تصل لـ11 مليار جنيه.

هذه المدن تؤسس نموذجاً جديداً للحياة في مصر، يواكب أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة.

مصر تدخل بهذه المدن، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، عصر المدن العالمية، وتنافس المدن الكبرى، بما تضمه من مناطق أعمال مركزية، وخدمات ذكية مستدامة.

هذه المدن مخطط لها أن تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة، مما يعمل على مواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، وإنقاذ القاهرة والمحافظات من كارثة حقيقية تهددها وتتمثل فى التكدس المرورى

خطوات جادة.. وجهود متواصلة تقوم بها وزارة الاتصالات بهدف تحقيق استراتيجية بناء "مصر الرقمية".

الاستراتيجية تقوم على محورين رئيسيين هما: التحول الرقمي، وبناء القدرات والتنمية البشرية..وهذين المحورين يرتكزان على قاعدتين وهما البنية التحتية المعلوماتية، والتشريعات والقوانين المنظمة. 

بورسعيد "الذكية"
 
مشروع رقمنة مدينة بورسعيد وتحويلها إلى مدينة ذكية يعد أولى ثمار استراتيجية بناء مصر الرقمية.. 


التحول الرقمي لمدينة بورسعيد بدأ في منتصف عام 2019.. من خلال مجموعة من حزم  الخدمات، و هي: التموين، والتوثيق، ونيابات الأسرة، بينما شملت المرحلة الثانية عددا من الخدمات مثل: التموين، وإنفاذ القانون، والإسكان الاجتماعي، وتضم المرحلة الثالثة خدمات: المرور، والحياة الزراعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأحوال المدنية، والسجل التجاري، والمحليات، والكهرباء، وتكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة، والنيابة الإدارية، والاستثمار، والمناطق الحرة، والشهر العقاري،

 وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الرابعة ببورسعيد، وتشمل: الغرف التجارية، والمجتمعات العمرانية، والكهرباء، والتعليم، والشهر العقاري، وإنفاذ القانون. 

محافظ بورسعيد عادل الغضبان أكد أن مشروع التحول الرقمي يعتبر من أكبر الإنجازات والتى تهدف الى التيسير على المواطن وتقديم الخدمة بشكل أسرع وأدق.

وأشار المحافظ إلى أهم الخدمات المميكنة في المحافظة والتي منها خدمات التوثيق، والتموين، والمرور، والتعليم، ومراكز خدمة المواطنين، لافتا إلى أن المواطن أصبح قادرا على الحصول على الخدمة من خلال التليفون المحمول، وكذلك ميكنة الأعمال الإدارية والمالية والمشتريات والدفع الإلكتروني، ما يسهم في تقديم الخدمة على أعلى درجة من الدقة والكفاءة.

خدمات مصر الرقمية بكل المحافظات

الإطلاق الأول لخدمات مصر الرقمية سيتم خلال الشهرين المقبلين في كل محافظات الجمهورية وتضم خدمات المرور التي يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية، والتوثيق من خلال وزارة العدل، والتموين من خلال وزارة التموين، والاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للألياف الضوئية حيث تم ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد .. والمستهدف ربط 35 ألف مبنى على مستوى كل محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات..  وسيتم خلال الربع الأول من العام الحالي ربط 5 آلاف مبنى حكومي بتكلفة مليار جنيه بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المباني الحكومية 6 مليارات جنيه.

شركة مصر الرقمية

مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم "مصر الرقمية للاستثمار"، تعمل على دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي.

انشاء شركة متخصصة في ملف التحول الرقمي خطوة ضرورية وفي غاية الأهمية، وذلك لضرورة وجود شركة مسئولة عن ملف التحول الرقمي بشكل كامل، وتكون أيضًا مرتبطة بالبنية التحتية له.

شركة مصر الرقمية للاستثمار ستوفر الإمكانيات الازمة للتحول الرقمي، وتوفر متخصصين في المجال، وذلك حتى تتم الميكنة بشكل أكثر احترافية.

الجانب التشريعي

من أهم أركان مصر الرقمية، حيث صدر في العام قبل الماضي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لحوكمة المنظومة الرقمية، بالإضافة الى قانون حماية البيانات الشخصية، الذي من المقرر إصداره قريبا.

في اغسطس 2018 .. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وينص على التزام مقدمي خدمات تقنيات المعلومات والاتصالات بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

كما ينص القانون على أنه يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات المتعلقة باسم مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، وبيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها، وأى معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ومع مراعاة الدستور، ويلتزم مقدمو الخدمة أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.

وينص القانون كذلك على المعاقبة على جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات وجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، وجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وجريمة الاعتراض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، وكذلك جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية وجريمة الاعتداء على البريد الإليكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وأيضا جريمة الاعتداء على تصميم موقع، وجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإليكتروني، وجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوي المعلوماتي غير المشروع.

ويتضمن القانون ضوابط وعقوبات الاستخدام السيء للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد والتي تصلح للحبس والغرامة، كما يرفض التصالح بحالتين هما:

المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونا أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

حالات لا يسمح فيها بالتصالح فى قانون «تقنية المعلومات»
وفي حال الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

كما تتضمن الحالة الثانية عدم التصالح فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

قانون حماية البيانات الشخصية

في 3 نوفمبر 2019 .. مجلس النواب وافق من حيث المبدا، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ،

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.

- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.

- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.

عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها

- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

ترخيص

حظر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.

مركز لحماية البيانات

وتنشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

حدد مشروع القانون، المهلة القانونية التى بموجبها يقوم المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وألزمت المادة الخامسة بمشروع القانون، المخاطبين بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

وحسب المادة الأولي من مواد الإصدار، يُعمل بأحكام هذا والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسه أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويأتى القانون ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبى.

ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج فى البيانات ليضمن تطبيق معايير حكومة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

جوانب هامة لبناء مصر الرقمية

وأشار وزير الاتصالات، إلى جوانب أخرى، داعمة لبناء مصر الرقمية، مثل الإدارة بالسياسات والبيانات، وترشيد النفقات، وإدارة موارد الدولة، من خلال منظومات رقمية وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، موضحًا ارتباط تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بالمدفوعات الرقمية، وطرق السداد الالكتروني.

شدد "طلعت"، على أهمية الأمن السيبراني في بناء مصر الرقمية، وذلك من خلال توفير نظم أكثر مناعة للهجمات الرقمية، فضلا عن ضرورة توافر قاعدة من المهارات في كافة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستسهم في بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية، والمعززة للشمول المالي.

وأوضح، أنه يجري العمل من أجل إنشاء منصات لتحفيز التجارة الإلكترونية، لمساعدة صغار الصناع في تسويق منتجاتهم، والوصول إلى الأسواق، مؤكدًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مستودعات البيانات التي تمتلكها مصر، والتي نتجت من إجراءات ميكنة قطاعات الدولة المختلفة، على مدار سنوات.

تدريب الشباب

وزارة الاتصالات اعلنت عن وجود برنامج تدريبي طموح للشباب لاستخدام التكنولوجيا في مجالات أعمالهم بشكل عام، وآخر للمتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم كامل من الحكومة المصرية.
 ومن المستهدف خلال عام 2020 تدريب 60 ألف شاب باستخدام مراكز الشباب في أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الوزارة تستهدف كذلك تدريب 20 ألفا من خريجي الجامعات لخلق جيل جديد من المتخصصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل في مجالاتها المختلفة، مستهدفا الوصول إلى 25 ألفا العام المقبل من خلال 6 مراكز تدريب منتشرة في 6 محافظات.

تحسين سرعة الانترنت
مصر في المركز السادس أفريقيا

وعن الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات في مجال الاتصالات والإنترنت، أوضح الوزير أن  وزارة الاتصالات قد بدأت فى يوليو 2018  برفع سرعات الإنترنت وقامت بضخ استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار حيث كانت السرعة فى يوليو 2018 حوالى 5.7 ميجابت/ ث وفقا لمؤشرات Ookla Speed test،  وأرتفعت فى أكتوبر 2019 إلى 14ميجابت / ث، وفى نوفمبر الماضي بلغت 18  ميجابت/ث، بينما وصلت في ديسمبر الماضي  26.52 ميجابت/ث، وسجلت في يناير 2020 حوالى 28.78 ميجابت/ ثانية، مؤكدا أن هناك خطة لرفع سرعات الإنترنت خلال الفترة المقبلة.

 ووصل ترتيب مصر السادس على إفريقيا بعد أن كنا فى المركز 40  في يوليو 2018 من بين 43 دولة في إفريقيا وهو أمر لا يليق بمكانة مصر لذلك نخطو خطوات واسعة من أجل تحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين.

2014 .. كانت البداية

مصر وضعت خطة طموحة للمدن الجديدة، بدأت منذ عام 2014، وتضمنت 30 مدينة، ويجري حالياً تنفيذ 16 مدينة، منها 14 تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، واثنتان تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع مراعاة التطور التكنولوجي»، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من هذه المدن منتصف العام الحالي».

ما هي المدن الذكية؟

المدن الذكية مصطلح بدأ في الظهور عام 2000، ويعني تقديم وإدارة الخدمات في المدن باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف تحسين الخدمة وحماية البيئة، من خلال توفير خدمات الكهرباء والمواصلات والمياه والاتصالات، واستخدام الكاميرات وشبكات الاتصال الذكية في إدارة المدينة وخدماتها، فهي مدن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة الخدمات.


ويعرف الاتحاد الأوروبى المدن الذكية بأنها تلك التى تجمع المدينة والصناعة والمواطنين معاً لتحسين الحياة فى المناطق الحضرية، من خلال حلول متكاملة أكثر استدامة، ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية وتخطيطاً أفضل واتباع منهجية أكثر تشاركية وكفاءة طاقة أكبر وحلول نقل أفضل واستخدام ذكى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات... إلخ، وبذلك يمكن تعريفها بأنها المدينة التى تحقق أداء  جيداً فى جميع هذه المجالات الستة، من خلال تفاعل مشترك بين القطاع الاقتصادى  والحكومة والنقل والبيئة والحياة مع مواطنين يتمتعون بالوعى والاستقلالية  .

مميزاتها

وتعد المدن الذكية إحدى أهم نقاط القوة التي تؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات في مصر، وتسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام "المدن الذكية" والذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي الذي يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن.

ولا تكمن أهمية المدن الذكية فقط في التطوير والابتكار والنقلة النوعية في نمط حياة المواطن، بل بدونها ستظهر مشكلة جديدة وهي كيفية إدارة المدن، التي يتزايد عدد سكانها، وتحتاج إلى كم هائل من الموارد والموظفين لإدارتها.

المدن الجديدة ذات الخدمات الذكية، تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.. ويتوقع خبراء العقارات أن تساهم هذه المدن في إنعاش السوق العقارية المصرية، وتنشيط بيع العقارات للأجانب، فيما يعرف بتصدير العقار.

المدن الذكية ستوفر كل الخدمات عبر شبكة الإنترنت فائق السرعة، يصل إلى 100 ميجا ويزيد على ذلك حسب طلب المستخدم، وستعتمد على الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، ونظام لإدارة المرور بطرق ذكية، عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا، حيث يمكن الحصول على جميع الخدمات من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، إضافة إلى توفير أقصى درجات الأمان، عبر مراقبة الشوارع بالكاميرات، ومراعاة الشروط البيئية.


مدن الجيل الرابع تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين خلال عمليات الإنشاء وخفضها نسبة البطالة في مصر إلى 7%.

ويتم التركيز فى مدن الجيل الرابع على الوصول بمستوى رفاهية، بالإضافة إلى المناطق الخضراء، بعمل إصلاحات بدون تعطيل الطرق، بطول 17 ألف كيلو متر فى العاصمة، وتستوعب مدن الجيل الرابع كل مستويات الإسكان.

مدن الجيل الرابع،  تتفوق  بطبيعتها فى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة النواحى الحياتية من خلال التقنيات التكنولوجية التى توفر الوقت والجهد وتسعى إلى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع تسهم فى توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والصحة

تنفيذ المدن الذكية سيساهم في تحريك القطاع العقاري، مما يؤثر إيجابياً على الاقتصاد بشكل عام» بوصفه أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يمثل 20 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي، ويستحوذ على 10.5 في المائة من رأس المال السوقي للبورصة المصرية، محتلاً المرتبة الثالثة بعد قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية».

المدن الذكية تعد أحد عوامل الجذب للمشتري الأجنبي، لأنها تعتمد في إنشائها على أحدث التقنيات، وتوفر بنية تحتية جيدة تفتقدها المدن القديمة الحالية، اضافة الى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في عمليات تسويق وبيع وشراء العقار الآن.

المدن الذكية تهدف إلى حل مشاكل المرور بشكل كامل، وتعديل أشكال التخطيط، فهى توفر كل الخدمات مع تقليل التواجد على أرض الواقع  وتعتمد خدماتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أنظمة مرور ذكية تدار آلياً، وخدمات إدارة الأمن المتطورة، وأنظمة تسيير المبانى، واستخدام التشغيل الآلى فى المكاتب والمنازل، واستخدام عدادات للفواتير والتقارير.


المدن الذكية تتميز بتنفيذ إدارة البنية التحتية «المياه والطاقة والمعلومات والاتصالات، والنقل، وخدمات الطوارئ، والمرافق العامة، والمبانى، وإدارة وفرز النفايات، وغيرها«، كما تحتوى على  وجود شبكة الاستشعار اللاسلكية وهى شبكة من أجهزة استشعار ذكية لقياس العديد من المعلومات ونقل كافة البيانات فى نفس الوقت للمواطنين أو السلطات المعنية.
 
مدن الجيل الرابع  لا تستهدف الرفاهية وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.

تعتمد المدن الجديدة، على شبكة مرافق ذكية، وهى أنظمة شبكية لإدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية بالعاصمة منها الكهرباء والمياه والغاز، يمكنها مراقبة الاستهلاك واستخلاص هذه المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.

وتستند فى تصميمها على بنية رقمية موحدة حيث تعد عنصرا رئيسيا من عناصر البنية التحتية للمدينة الرقمية، وهى أول مراحل تنفيذ المدن الجيل الرابع، والتى تعتمد على شبكة عريضة من كوابل الألياف الضوئية، تغطى المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع من خلال محولات ربط لضمان تغطية كل احتياجات المدينة وجميع خدماتها.

مدن الجيل الرابع

تتبنى الدولة مخططًا استراتيجيًا للتنمية العمرانية فى مصر، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.

المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع تتضمن 14 مدينة؛ موزعة على عدد كبير من المحافظات؛ لتوفير فرص تنموية بمناطق مختلفة وأنشطة استثمارية متنوعة، وتتضمن مدن الجيل الرابع وسائل رفاهية للمواطنين من خلال وسائل مواصلات ذكية وخدمات مركزية.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع فى يونيو 2020 وتبدأ فى استقبال السكان، وتوفير الخدمات.

وهذه المدن هي (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - الإسماعيلية الجديدة - رفح الجديدة - الجلالة - الفرافرة الجديدةـ - العبور الجديدة - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا -غرب أسوان - الفشن - ملاوي - توشكى الجديدة - شرق العوينات - وأكتوبر الجديدة)

وتبلغ إجمالى مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالى مساحات التجمعات العمرانية التى تم تنفيذها خلال الـ 40 عاما السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 30 مليون نسمة، وتوفر حوالى 6 ملايين فرصة عمل دائمة.

وبعض المدن تشهد معدلات إنجاز مرتفعة ومنها «العلمين الجديدة» و«المنصورة الجديدة».

إجمالى الميزانيات المخصصة لتنفيذ المرافق والطرق والبنية التحتية لمدن الجيل الرابع تتخطى الـ57 مليار جنيه،  مبينا أن من أهم المشروعات التى تم إنجازها فى هذا الصدد تنفيذ توسعات بالمدن الجديدة القائمة بإجمالى استثمارات بلغت 77 مليار جنيه (42 مليار جنيه فى الإسكان، 32 مليار جنيه فى البنية الأساسية، 3 مليارات جنيه فى مجال الخدمات والزراعة)، كما يبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة نحو 9 آلاف مصنع برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه، أتاحت حوالى 600 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 6 آلاف مصنع تحت الإنشاء ستوفر200 ألف فرصة عمل، وتنفيذ أعمال صناعية كبرى (4 أنفاق وكوبريين علويين) على شبكة الطرق الرئيسية للعاصمة الإدارية الجديدة .
 
كما تضمنت المشروعات إقامة محطة المياه المرشحة طاقة 70 ألف م3/ى قابلة للتوسع إلى 140 ألف م3/ى لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر طاقة 150 ألف م3/يوم لمدينة ومنتجع الجلالة شاملة الخطوط والروافع للمدينة بتكلفة حوالى 2.7 مليار جنيه، وتنفيذ طريق بطول 38 كم لتحويل الطريق الدولى الساحلى جنوب خارج نطاق مدينة العلمين الجديدة بتكلفة حوالى 600 مليون جنيه.

الصعيد حصل على نصيب الأسد من المدن الذكية الجديدة، بـ9 مدن، وباستثمارات تصل لـ11 مليار جنيه.

ومن المقرر أن توفر المرحلة الأولى من مدن الصعيد، نحو 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فداناً.

مدن الصعيد الجديدة، ضمن مدن الجيل الرابع، تنقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى منها تضم مدن (توشكى الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - غرب قنا)، وتضم المرحلة الثانية مدينتى (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، وجارٍ حالياً تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن، بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة - نجع حمادى الجديدة - بنى مزار الجديدة)، وجارٍ حالياً الانتهاء من إعداد المخططات للبدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بها.

العاصمة الادارية الجديدة

 مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تأتي فى مقدمة مدن الجيل الرابع، وتقام على مساحة 180 ألف فدان، وتتضمن أطول برج فى أفريقيا، ومركزا للمال والأعمال وحيا حكوميا، وأكبر مبنى برلمان فى الشرق الأوسط.


وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان، وشهدت طرح بيع وحدات سكنية مميزة، وتضم مركز مال وأعمال، جارٍ به حالياً تنفيذ 20 برجاً بنشاط (إدارى – سكنى – خدمات – أنشطة تجارية).

المدينة المصرية الجديدة سيكون بها قصر رئاسى جديد وستضم أكبر مطار، وأكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط، كما سيكون بها أطول ناطحة سحاب فى أفريقيا، كما أنه يتم إضافة حى مخصص للترفيه بقيمة 20 مليار يورو، بالإضافة إلى حديقة حضرية مثل سنترال بارك فى نيويورك.

ويسير المشروع بشكل سريع للغاية ، وقد تم بالفعل تركيب 6000 كاميرا لاسلكية فى شوارع المدينة، ومن المتوقع أن ينقل القطار الكهربائى فائق السرعة 45 الف شخص كل ساعة من القاهرة إلى العاصمة الجديدة.

وأصبحت العاصمة القاهرة مليئة بالسكان ، حيث يولد طفل كل 10 ثوان فى مصر، ولذلك فإن مشروع الرئيس السيسى بإنشاء هذه المدينة فى الصحراء كان صحيحا للغاية من جميع وجهات النظر الصحية والاجتماعية وحتى الاقتصادية.

إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة من أجل تحويل القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة إقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة ، وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى حوالى 0.5 مليون نسمة بالإضافة إلى حوالى من 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 ملايين نسمة، وفرص العمل المتولدة حوالي 2 مليون فرصة عمل، وتقام المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة على مساحة تقدر بـ 10,000 فدان.

تتكون العاصمة الجديدة من تجمع محمد بن زابد الشمالي ومركز للمؤتمرات ومدينة للمعارض وحي حكومي كامل وحي سكني ومدينة طبية ومدينة رياضية وحديقة مركزية تبلغ مساحاتها 8 كم ، وتبلغ إجمالي مساحة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 ملايين متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المباني الوزراية بإجمالي 34 مبنى تسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا، وقد وصل حجم تنفيذ المرافق في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى 80%.

تحتوى العاصمة على نهر أخضر بطول 35 كيلو متراً مرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة ليحاكى نهر النيل بمدينة القاهرة، ويعتبر النهر الأخضر أكبر محور أخضر فى العالم، وسيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية، و سيتم ربط مدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس عن طريق القطار الكهربائي، كما سيتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كم.

يتم الانتهاء من تنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة نهاية 2018، وسوف يتم نقل مقرات وزرات: الصحة والإسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين والإنتاج الحربي والأوقاف والعدل، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء إلى جانب مبنى رئاسة الجمهورية وفى عام 2020 بالإضافة إلى السفارات .

من المشروعات التي يتم إقامتها في “العاصمة الإدارية الجديدة” شبكة طرق رئيسية تبلغ حوالي ستمائة وخمسين كيلومتراً من حجم “عرض” الشوارع، وهذا الحجم لم تشهده أي مدينة في جمهورية مصر العربية . كذلك يقام لأول مرة في مصر مشروع “القطار فائق السرعة” ويكون الخط بعرض الدولة المصرية، حيث أن الشائع في مصر إنشاء خطوط القطارات رأسياً من “الشمال إلى الجنوب”.


سيعمل خط “القطار فائق السرعة” على ربط كل من “العاصمة الإدارية الجديدة، بمنطقة العين السخنة، وكذلك بمدينة العلمين، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة الإسكندرية” مما سيؤدى إلى ربط العديد من الجهات المصرية، كما يتم إقامة “منطقة للمال والأعمال” في “العاصمة الإدارية الجديدة”، تشمل العديد من الأبراج التي تم تخطيطها على أعلى مستوى تضم “حي دبلوماسي” لإقامة البعثات الدولية الدبلوماسية، كما سيتم إقامة “شبكات أنفاق للبنية الأساسية”، حيث ستقوم أنفاق البنية الأساسية على استيعاب مواسير البنية الأساسية بداخلها، كما سيتم إنشاء أعلى برج في قارة إفريقيا حيث أعلنت شركة "سي إس سي إي سي" الصينية، عن تنفيذ أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 345 مترا في العاصمة الإدارية الجديدة، لكي تتوسط حي المال والأعمال الذي يضم إلى جانب البرج العملاق 12 مجمعاً تجارياً، وخمسة مباني سكنية وفندقين.

العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة تعتبر من أهم مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 48 ألف فدان منها 14 ألف فدان للمرحلة الأولى وتضم أنشطة سياحية وسكنية وخدمية متنوعة ومناطق للأبراج الشاطئية ومناطق ترفيهية ومنطقة الداون تاون ومشروعات عمرانية متكاملة والحى اللاتينى وعدداً من الجامعات وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومنشآت طبية، ومدينة تراثية.


وتعد العلمين الجديدة أحد النماذج الحضارية، ومقصداً سياحياً وثقافياً عالمياً، وتشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، فالمدينة ستغير خريطة الساحل الشمالى بأكمله والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، وهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس فصل الصيف فقط كما هو معتاد.

وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، عبارة عن قطاع ساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 48130.82 فداناً ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالى 2 مليون نسمة وتقع المدينة بالساحل الشمالى عند الكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية – يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وجنوبا خط كنتور 200، وتم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتطوير الطريق الساحلى (إسكندرية/مطروح) من الكم 93 حتى تقاطعه مع طريق وادى النطرون/العلمين بقيمة 320 مليون جنيه، ونهو أعمال الطرق الرئيسية والبحيرات الشاطئية، وتطوير مدينة العلمين القائمة وتضمينها ضمن المخطط العام .

ومن المقرر أن تحتوى المدينة على نحو 25 ألف غرفة فندقية، وللمدينة واجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لمسافة أكثر من 14 كم تعادل كورنيش الإسكندرية، تتمثل فى أن تكون مدينة متوافقة بيئياً، توفر مستويات مرتفعة من جودة الحياة، وتطبق أفضل الممارسات البيئية، وتساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، مع توفير فرص العمل وتحقيق جودة الحياة لسكانها، وتمثل نموذجاً جديداً للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساساً إقتصادياً متنوعاً (سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، بحث علمى).
 
 وتعتبر مدينة العلمين أول مدينة «صديقة للبيئة» من «الطراز الرابع»، أحد أهم مخرجات مشروع تخطيط وتنمية الساحل الشمالى الغربى، الذى يهدف إلى استيعاب ما يقرب من مليون مواطن، بهدف تخفيف الضغط على المحافظات المكتظة بالسكان، و يوجد بها مقر صيفى لـ«إدارة الدولة»، حيث تم بناء منشآت مصممة لاستضافة بعض الاجتماعات الرئاسية، ورئاسة الحكومة، ووفقا للمخطط ستصبح مدينة العلمين الجديدة مقرًا صيفيًا للرئاسة والحكومة المصرية؛ حيث تم إنشاء مقرات رئاسية وأخرى لرئاسة مجلس الوزراء.

المنصورة الجديدة

مساحة مدينة المنصورة الجديدة تبلغ حوالى 6 آلاف فدان، والمرحلة الأولى بمساحة ألفى فدان، وتضم أنشطة سياحية وسكنية وانتهت مرافقها بالكامل ويجرى العمل حالياً فى منطقة الفيلات والعمارات وستوفر المدينة 7300 غرفة فندقية.

وعدد السكان المتوقع 680 ألف نسمة – الوحدات السكنية 185 ألف وحدة – يجرى تنفيذ وحدات سكنية بمشروعى سكن مصر (المرحلة الأولى)، ودار مصر (المرحلة الثالثة)، والمرافق والبنية الأساسية .

مدينة شرق بور سعيد
 
تعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس بحيث تستهدف استيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع اكتمال نموها وتستهدف الحكومة تطوير المرحلة الأولى للمدينة بمسطح يتجاوز 3000 فدان على الأقل حتى 2018.


 
يقع جنوب المدينة نطاق زراعى بمساحة 50 ألف فدان، وتمر بها ترعة السلام، وتم تخطيطها على أسس التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، لاستيعاب حوالى مليون نسمة لتخفيف الضغط على محافظة بورسعيد، وستكون حلقة وصل بين الإقليمين الشرقى والغربى لقناة السويس عن طريق ربطها بشبكة طرق وأنفاق قناة السويس، وجار التخطيط لخط مترو، وتوفر المدينة 185 ألف فرصة عمل دائمة ومخطط لها أن تكون مدينة سياحية عالمية لتنافس نظيراتها فى المنطقة.

وتتكون المدينة من فنادق عالمية وجزر صناعية، مدينة للموضة Fashion city، جامعة وإسكان سياحى ومناطق خضراء وشاطئ مفتوح، ديزنى لاند ومناطق ترفيهيه ويونيفرسال استوديوز، مدينه طبية ومارينا يخوت ومهابط هيليكوبتر، وأكبر محطة تحلية لمياه البحر بافريقيا – منتجعات سياحية – مركز رجال أعمال – مركز أبحاث دولى – مركز مؤتمرات ومعارض دولية – مدينة أوليمبية – فندق ونادى جولف – مارينا يخوت دولية – حلبة سباق سيارات فورميلا.
 
الجلالة.. مدينة عالمية متكاملة
 
تعد مدينة الجلالة من أكبر المشروعات التنموية المصرية، حيث إنها ستكون من أكثر المناطق جذبا للسياحة الداخلية والخارجية، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المدينة عن سطح البحر مما يعطيها ميزة مناخية تتمثل فى انخفاض درجة الحرارة 10 درجات مقارنة بالمناطق المجاورة لها، فضلاً عن تمتعها بالشواطئ الساحرة.


واجتذبت مدينة الجلالة استثمارات تتجاوز قيمتها نحو 100 مليون دولار أمريكى، وقسمت الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مدينة الجلالة إلى 3 قطاعات: أ، ب، ج، على أن يقام القطاع (أ) على 5550 فدانا، و2050 فدانا للقطاع (ب) و6900 فدان للقطاع (ج).
 
تم التخطيط لمدينة الجلالة العالمية بحيث تضم منتجعا سياحيا ومشفى سياحياً كما يتم عمل كورنيش عام بعيدًا عن المنتجعات السياحية ليستمتع المصريون بالبحر، وتشمل المدينة عمارات سكنية متميزة وأخرى متوسطة لمحدودى الدخل وكذلك جامعة وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، وبدأ التنفيذ بعد انتهاء المكاتب الاستشارية من تنفيذ الرسومات.
 
كما تضم المدينة مجموعة من المدارس وعمارات للعاملين بالمشروع - سواء فى قمة أو أسفل الجبل - وسكناً متميزاً ومحلات تجارية وحياً للمال والأعمال، وكل ما تحتاجه المدينة العالمية من وسائل الترفيه والإعاشة، وتشمل مدينة لليخوت ومحلات تجارية وسلسلة مطاعم ومنطقة ملاهى مائية جاهزة بألعابها.

 
منتجع الجلالة الساحلى .. ويقام على شاطئ خليج السويس بمنطقة «رأس أبو الدرج» على مساحة 1000 فدان، ويطل مباشرة على البحر، ويضم المنتجع فندقين أحدهما جبلى وآخر ساحلى، الجبلى يضم 300 غرفة و40 شاليه، بينما الساحلى يضم 300 غرفة و60 شاليه، إلى جانب غرف وأجنحة مختلفة المستويات ومول تجارى ذكى يعتبر أول مول تجارى ذكى فى مصر وأفريقيا على مساحة 10 أفدنة، يضم العشرات من المحلات التجارية مختلفة المساحات، بالإضافة إلى هايبر ماركت كبير لخدمة المناطق، بالإضافة إلى مناطق مطاعم وكافيهات عالمية، وسيتم ربطه بطريق طوله 17 كيلو متراً وتليفريك تصممه وتشرف عليه شركة فرنسية بطول 6 كيلو متراً، ويتم تنفيذه عن طريق شركة مصرية، بالإضافة إلى مدينة ألعاب مائية تتكون من 9 حمامات سباحة، و19 لعبة مائية كبيرة، و 64 لعبة مائية صغيرة ومتوسطة.
 
ويضم منتجع الجلالة مارينا لليخوت والعائمات، تنفذها كبرى الـشركات العالمية تتسع لاستقبال 239 يختا، مجهزة تجهيزا كاملا لاستقبال اليخوت الدولية، ويبلغ عمق المارينا 55 مترا بشكل يساعدها على استقبال أكبر وأضخم اليخوت على مستوى العالم، كما يوجد بالمارينا مركز تجارى عالمى، ومبانٍ للخدمات ومحلات، ومركز ترفيهى يضم 8 دور سينما، وصالة عالمية للتزحلق على الجليد، وصالة لألعاب الفيديو، ومجمع ألعاب، كما يتضمن أيضا ساحة للاحتفالات، ونافورة كبيرة وممشى دراجات هوائية والمنفذ البحرى وممشى الكورنيش السـاحلى والرويـال كمبوند والطريق التبادلى ومجمع المطاعم بسعة ١٧٢ مطعماً . وتم البدء فى مشروع المنتجع السياحى منذ شهر أكتوبر 2015.
 
 
تليفريك الجلالة .. ويعد أكبر تليفريك موجود فى الشرق الأوسط، وهو التليفريك الثالث الذى يتم إنشاؤه فى مصر، ويتكون من 9 عربات ومن الممكن أن تزيد فى المستقبل، ومحطتين إحداهما أعلى الجبل ومحطة أسفل الجبل، ويتكون أيضا من 23 عمودا .

يبلغ طول مسار التليفريك 4500 متر، وعلى ارتفاع 665 متراً فوق سطح البحر، وعدد الاشخاص فى كل كابينة 10 أشخاص، كما يبلغ محرك تليفريك الجلالة 794 كيلووات أى ما يعادل 1064.77 حصاناً.
 
مدينة الإسماعيلية الجديدة
 


مدينة الإسماعيلية الجديدة (بمساحة 2157 فداناً)، ومدينة العبور الجديدة (بمساحة 58 ألف فدان – وتضم وحدات سكنية مختلفة)، ومدينة حدائق أكتوبر (بمساحة 70 ألف فدان، وبها: مركز المال والأعمال – مناطق سكنية – فنادق – ناد رياضى – مناطق مفتوحة – إسكان متميز – مدينة السينما – المدينة الطبية – مدينة التجارة – 41.5 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى – 4 آلاف وحدة بمشروع سكن مصر – عدد من المبانى الخدمية) .
 
رفح الجديدة
انتهاء 80% من إنشاءات أول 41 عمارة.. تنفيذ 60% من منشآت المدينة.. العمل فى مبانى المرافق الخدمية.. وإنشاء محطة صرف بنظام المعالجة الثلاثية ومنطقة المبانى الخدمية

جار العمل فى المبانى اللازمة المقرر بناؤها وهى مسجد، وسنترال، ومحطة وقود، ونقطة إطفاء، ونقطة شرطة، ومكتب بريد، وجار التنسيق بشأن إنشاء محطة صرف نظام المعالجة الثلاثية ومنطقة المبانى الخدمية للمدينة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى فى 1 مارس 2018 إشارة البدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، فى محافظة شمال سيناء، وذلك عبر الفيديو كونفرانس على هامش تدشينه المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة.

مدن الجيل الرابع فى الصعيد
 
تنقسم  مدن الجيل الرابع فى الصعيد،  إلى 3 مراحل، الأولى تضم مدن (توشكى الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر «غرب أسيوط» - غرب قنا)،

والثانية مدينتى (الفشن الجديدة – ملوى الجديدة)، وجارٍ حاليًا تنفيذ المشروعات المختلفة بتلك المدن،

بينما تضم المرحلة الثالثة، مدن (الأقصر الجديدة - نجع حمادى الجديدة - بنى مزار الجديدة)، وجارٍ حاليًا الانتهاء من إعداد المخططات للبدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بها.
 
 
مدينة توشكى الجديدة
مدينة توشكى الجديدة تقع في محافظة أسوان بمساحة 3 آلاف فدان –تستوعب 80,000 نسمة وتوفر 30,000 فرصة عمل.

تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمساحة 105 أفدنة - عدد الوحدات السكنية 1224 وحدة – عدد من المبانى الخدمية) بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية المتنوعة، كما تتضمن منطقة صناعية بمرحلة الترفيق، بالإضافة الى منطقة لوجيستية، ومنطقة جمعية المستثمرين الصينيين بمصر، وأنشطة تصنيع غذائى.
 

أسوان الجديدة


تشهد مدينة أسوان الجديدة طفرة تنموية غير مسبوقة بإجمالى استثمارات بلغت نحو 2 مليار جنيه و  خلال 30/6 العام الحالي 2020 ، ستشهد حزمة من الافتتاحات لمشروعات خدمية بالمدينة منها استكمال عمارات الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة ومجمع المصالح الحكومية ونادى أسوان الجديدة الرياضى.

المدينة يجرى فيها استكمال مشروع الشريط النهرى السياحى الجديد، بالمنطقة المطلة على نهر النيل مباشرة، ويشمل عدد من المشروعات بمثابة نقلة حضارية لمحافظة أسوان، جارى أيضا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فداناً، لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة"

يجرى تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسى، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلا، ومجمع للمعاهد الأزهرية، ومستشفى عام به 158 سريرا، وحضانة أطفال، وملعب خماسى، ومركز صحى حضرى، ومركز تجارى، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها 3 محال، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومركز شباب، وحديقة بالحى الأول، كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً خدمياً، وتضم: "5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسى، وملعبى كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، ووحدتين صحيتين، ومبنى إسعاف، و4 أسواق تجارية، ومركز صحى، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرورأسوان، وبوابة للمدينة".

تستعد إحدى الشركات الخاصة لافتتاح أول ملاهى مائية "مارينا أكوا بارك" بمحافظة أسوان والصعيد، على مساحة 5 أفدنة بمدينة أسوان الجديدة، لتضيف إلى المدينة الجديدة منفذ ترفيهى لسكان المدينة الجديدة وسكان محافظة أسوان بشكل عام.

مدينة ناصر – غرب أسيوط
 
تبلغ مساحتها حوالى 6 آلاف فدان، ومساحة المرحلة الأولى 1600 فدان، وتضم أراضى سكنية مميزة تم طرحها، وأنشطة سكنية عمارات (سكن مصر – فاخر – اجتماعى) وبها حوالى 7000 وحدة، وجارٍ تنفيذ الطريق والكوبرى المؤديين للمدينة.

وعدد السكان 680 ألف نسمة – عدد الوحدات السكنية 185 ألف وحدة -

مدينة غرب قنا
 
مدينة غرب قنا (بمساحة 9 آلاف فدان - المرحلة الأولى بها 6680 وحدة إسكان اجتماعى – 315 عمارة، و7160 وحدة إسكان متوسط – 350 عمارة - خدمات تجارية على 91 فداناً – خدمات حكومية وإدارية 90 فداناً).

مدينة ملوى الجديدة

مدينة ملوى الجديدة تبلغ مساحتها 18400 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 1400 فدان، وتضم مناطق سكنية متنوعة (قطع أراضى للاستثمار العقارى - قطع أراضى مميزة – إسكان متوسط واجتماعى) إضافة إلى الأنشطة الخدمية.

مدينة الفشن الجديدة

تصل مساحة مدينة الفشن الجديدة لنحو 1800 فدان، ومن المستهدف أن تستوعب نحو 500 ألف نسمة.

مدينة الأقصر الجديدة

مدينة الأقصر الجديدة حوالى 10 آلاف فدان، وجارٍ إنهاء المخططات اللازمة لبدء التنفيذ.

مدينة 6 أكتوبر الجديدة

بينما تبلغ مساحة مدينة 6 أكتوبر الجديدة حوالى 78 ألف فدان، ومساحة المرحلة الأولى منها نحو 9 آلاف فدان، وتضم مشروعات سكنية مميزة، ومشروعات عمرانية متكاملة، وسوقا للجملة، وميناء جافا، ومدينة للحرفيين.

أما  مدينة الشيخ زايد، فمن المقرر أن تضم مشروعات سكنية وخدمية مميزة، تُقام بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات التطوير العقارى،

وتبلغ مساحة مدينة سفنكس الجديدة حوالى 32 ألف فدان، وتم إنشاء جهاز لإدارة وتنمية المدينة، وجارٍ دراسة الكيانات القانونية المتواجدة بتلك المساحة، وتبلغ مساحة تجمع الوراق الجديدة حوالى 1400 فدان، وجارٍ دراسة المخطط المُقترح لتطوير وتنمية التجمع ودراسة الكيانات القانونية المتواجدة بتلك المساحة، وتم إنشاء جهاز لإدارة وتنمية التجمع،

مدينة العبور الجديدة

بينما تبلغ مساحة مدينة العبور الجديدة 58 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة حوالى 3000 فدان، وتشتمل على حوالى 26 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، بجانب أنشطة سكنية وعمرانية مميزة، وعدد من الأنشطة الخدمية (حضانات – مراكز طبية – مراكز تجارية – ملاعب – مدارس – مركز شرطة وإطفاء – مركز شباب)، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية الجارى إقامتها.

المدن الذكية حول العالم


 
من المدن العربية الذكية: أبو ظبى ودبى فى الإمارات العربية المتحدة، بيروت فى لبنان، جدة والرياض فى المملكة العربية السعودية.


وعالميا، أطلقت مدن كثيرة حول العالم مشاريع لمدن ذكية، من بينها دبى ونيويورك وطوكيو وشنغهاى وأمستردام، ومن المتوقع خلال العقد المقبل أن تنتشر نماذج المدن الذكية على نطاق واسع، وأن تشكل هذه النماذج قواعد أساسية تستند إليها مخططات تطوير المدن  .
 
وكشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن 70 بالمائة من سكان العالم سيقطنون فى المناطق الحضرية بحلول عام 2050، كما يتوقع أن تصبح أفريقيا بحلول عام 2020، أسرع قارات العالم فى النمو الحضرى، وتتجه كل من كينيا، ونيجيريا، وغانا، وجنوب أفريقيا، ورواندا؛ لإنشاء مدن ذكية تستوعب الأزمات المرورية والكثافة السكانية، وتسعى هذه الدول عبر هذه المدن إلى تقديم العديد من الخدمات التجارية والترفيهية، وإنشاء ناطحات السحاب والمتنزهات والمدارس والمساحات الخضراء والمناطق الإدارية، التى تدار بحلول تكنولوجية.

وختاما .. فقد تم اختيار مواقع استراتيجية للمدن المصرية الذكية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز، الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا، وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذها.

هذه المدن، ستصبح مركزا لريادة المال والأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى كل مدن العالم، حيث إن لكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، ومنها «العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين»، أو على المستوى الإقليمى.  

 
 

 
 

 
 


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content