اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

30 يونيو والخروج من تحت الأنقاض

30 يونيو والخروج من تحت الأنقاض

تاريخ النشر

"5 سنوات "ربما تكون في عمر الزمان الشيء اليسير .. ربما تكون في أعمار الشعوب مجرد لحظات أو دهور كثيرة، خمس سنوات قد لا تحمل للبعض أي معنى ، لكن السنوات الخمس الأخيرة  حملت لمصر الشيء الكثير والخير الوفير . فالسنوات الخمس الماضية عَنَت لشعب مصر الخروج من تحت أنقاض الخراب والفوضى والإنفلات الأمني والإنهيار الإقتصادي والإنحلال الأخلاقي والتشاحن بين أبناء الوطن وإجتياح جراد الإرهاب للبلاد بعد جلوس الفئة الضالة على مقاعد الحكم ، وبعد إنقاضاضهم على ثورة الشباب في 25 يناير 2011 وسرقة مكتسباتها لأنفسهم . ومحاولة تركيع البلاد كلها لسلطتها وسطوتها بالقوة وزرع الفتن بين أعضاء الجسد المصري الواحد.

قبل خمس سنوات كان قادة الإرهاب المتعطشين للسلطة يعيثون في الأرض فسادا ، ويجيشون المرتزقة والمنتفعين لإكمال بسط نفوذهم على بلادنا ، ليس مصر وحدها ، بل وطننا العربي وأمتنا الإسلامية بأكملهما، بدعوى أنهم سلطة الدين والدولة . . ولم يكتفوا بحالة الدمار والخراب التي نشروها في كافة أنحاء الوطن المصري وإعادته لما قبل القرون الوسطى ، بل أرادوا أن ينشروا مثل هذه الحالة إلى كافة أنحاء وطننا العربي . 

تمرد الشعب محتميا بجيشه العظيم .. ورسم من جديد صورة ابهرت العالم وللمرة الثانية خلال عامين..

خرج الشعب بكل فئاته من كل حدب وصوب في 30 يونيو 2013 معلنا رفضه استمرار المحاولات الفاشلة لأخونة الدولة وتغيير ملامحها ..  ودائما تنتصر ارادة الشعوب ..

أسباب ثورة 30 يونيو .. 

 تمرد الشعب المصري بعد سنة من حكم الرئيس محمد مرسي وقام بعزله من خلال 22 مليون توقيع لسحب الثقة منه، نتيجة لاستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي وتدني مستوى الخدمات والتعدي على سلطة القضاء وأبرز مثال حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل مؤيدى الرئيس الاسبق محمد مرسي..

كما ادى الانفراد بكتابة الدستور المصري بعد الثورة الى إصدار دستور غير متوافق وطنياً مع جموع الشعب المصري، وزيادة حالة الإستقطاب في الشارع ..

وتعمد النظام الاخواني إقصاء الكفاءات، وعدم الإستعانة بالخبرات الاقتصادية والسياسية والشخصيات التي لها خبرات طويلة مشهود لها دولياً ومحلياً في إدارة الأزمات التي واجهت الدولة في اطار ما عرف بـ "أخونة الدولة".

وتحت هذه السياسة اصبح المصريون غرباء في وطنهم .. لم تعد السماء هي السماء .. وتغيرت رائحة الهواء..  وطعم الحياة .. فكان حقا لهم وعليهم استعادة مصر.. لقد كانت ثورة 30 يونيو لحظة مضيئة وسط ظلام دامس ومحنة رهيبة واجهتها مصر..

الشعب والجيش ايد واحدة :-

مع تنامي الرفض الشعبي لحكم الاخوان وبعد مرور عشرة أشهر فقط من تولي مرسي رئاسة الجمهورية تأسست "حركة تمرد" في 26 إبريل  عام 2013 وهي حركة جمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة منه مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحددت يوم 30 يونيو موعدا لانتهاء المهلة للاستجابة لهذا المطلب ودعت الموقعين للتظاهر بعد انتهاء المهلة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وتجاهل مرسي مطالب الموقعين على استمارات تمرد والمعارضة ووصفها بالمطالب العبثية رافضا إجراء انتخابات مبكرة ودعا في خطاب امتد لساعتين ونصف المعارضة للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية .. وفي الوقت الذي رفضت فيه المعارضة دعوة مرسي ، دعا شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب كل مصرى إلى تحمل مسئوليته أمام الله والتاريخ والعالم محذرا من الانجراف إلى حرب أهلية تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد فيما دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية إلى التفكير والتحاور معا وطلب من المصريين الصلاة من أجل مصر.

وفي 23 يونيو .. أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بيانا أعلن فيه أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجاري والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة ودعا إلى إيجاد صيغة للتفاهم وتوافق المصالح خلال أسبوع من هذا التاريخ.

واعتبارا من يوم 28 يونيو .. بدأ أنصار الجماعة التجمع في مسجد رابعة العدوية تحسبا لانتهاء المهلة المحددة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجمعوا أيضا في ميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة وأقاموا مخيمات في المنطقتين وتعطلت حركة الحياة هناك بشكل واضح ووضعوا حواجز لمنع غير الإخوان من الدخول أو العبور لهاتين المنطقتين .. وفي يوم 29 يونيو أعلنت حركة تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي.

وفي 30 يونيو .. تجمع في ميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات أعداد كبيرة من معارضي نظام مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما خرج أنصاره في مظاهرات مؤيدة له وتجمعوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة وقامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرضت الاستمارات التي وقعها أكثر من 22 مليون مصرى مطالبة بعزل مرسى.

وفي أول يوليو.. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ذكرت فيه أنه من المحتمل أن يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه .. داعية كل طرف لأن يتحمل قدرا من المسئولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن .. مشيرة إلى أن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وأمهلت القوات المسلحة 48 ساعة للجميع لتلبية مطالب الشعب.

وفي 3 يوليو .. اجتمعت قيادة القوات المسلحة بقيادات سياسية ودينية وشبابية وفي حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة أذاع التليفزيون بيانا ألقاه وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي أنهى فيه رئاسة محمد مرسي لمصر وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا موضحا أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتا ودعا البيان المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.

أثار هذا البيان فرحة عارمة بين المطالبين بإسقاط مرسي الذين تجمعوا في الشوارع والميادين في كافة أنحاء البلاد بصورة فريدة وغير مسبوقة قدرت بحوالى 33 مليون مصري , وتعالت صيحات "الجيش والشعب إيد واحدة" .

في4 يوليو تم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور حتى إجراء انتخابات رئاسية وتعديل دستور 2012 وتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقاتها الثلاث التي تشكل أركان الدولة(رئيس منتخب، ودستور جديد ، ومجلس للنواب ).

في يناير عام 2014 .. صدر الاستحقاق الأول من خارطة الطريق بصدور دستور جديد للبلاد ثم أجريت انتخابات رئاسية مثلت الاستحقاق الثاني فاز فيها المشير عبدالفتاح السيسي بعد تقدمه باستقالته من القوات المسلحة على منافسه حمدين صباحي وأجريت انتخابات مجلس النواب التى مثلت فيها المرأة بأعلى نسبة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو؟

لا يستطيع أحد إنكار أن ثورة 30 يونيو عصمت مصر من الغرق في مستنقع الإخوان وأعوانهم من التيارات المتطرفة، التي كشفت عن وجهها القبيح منذ سطوع شمس ثورة 25 يناير، مرورا بعام حكم الإخوان الأسود، وانتهاءً بتصدرهم أي محاولة تهدف لإسقاط الدولة، سواء بنشر الشائعات أو استخدام السلاح لإرهاب المصريين.

خلال عام تصدر الإخوان للحكم، وضح جليا أمام الجميع أن ثوب المدنية الذي ارتدته الجماعة لم يكن ثوبها الحقيقي، لكنه كان مجرد غاية لتبرير وسيلة الانقضاض على الحكم، ومنذ أن دخل قيادات الإخوان كواليس الحكم ودوائر صناعة القرار، لم يتحركوا خطوة إلا وأعقبتها كارثة تقرب مصر من حافة الهاوية، واستندت الجماعة في دفاعها دائما عن قراراتها الباطلة برغبتها في تطبيق شرع الله، لكنهم كانوا يسعون في الحقيقة لتطبيق شرع المرشد.

السؤال الذي يطرح نفسه بعد مرور 5 سنوات على ثورة 30 يونيو، هو ماذا لو لم تقم هذه الثورة وتمكنت الفاشية الدينية التي تمثلها جماعة الإخوان من السيطرة على مصر؟ الإجابات كثيرة والسيناريوهات عديدة ولكننا نذكر 5 كوارث تدلل على إغراق مصر في مستنقع الضياع حال فشل الثورة.

بداية السيناريوهات أن عدم قيام ثورة 30 يونيو كان سيفتح الأبواب لدخول جماعات إرهابية متطرفة إلى مصر للسيطرة على الوضع وترسيخ حكم الإخوان، لتحل محل أجهزة الدولة من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مع اللعب على ترسيخ سيناريو الانقسام الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، وتقسيم المسلمين أنفسهم إلى طوائف تكون الأفضلية فيها لداعمي الجماعة.

التخلي عن أجزاء كبيرة من سيناء للتيارات الجهادية التي تبذل الدولة الآن الغالي والنفيس من الأموال ودماء أبنائها من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين حفاظا عليها، كان أحد السيناريوهات القوية حال استمرار الإخوان في الحكم، إضافة إلى إلغاء نظام المحاكم والتقاضي والاعتماد على الجلسات الشرعية والعرفية للفصل بين الناس، وعودة القبلية والعشائرية التي سادت في قرون ماضية، ولعل الجميع يذكرون جملة الرئيس المعزول محمد مرسي الشهيرة "أهلي وعشيرتي".

من السيناريوهات أيضا شروع جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها في تنفيذ مخططاتهم للسيطرة على المشهد، بإسقاط مؤسسات الدولة القوية التي وقفت بكل قوة ضد محاولة أخونة مصر، ليتحول الشعب المصري إلى كتلة لاجئين ضخمة، بينما تحقق الجماعة أهدافها وتنفذ الأجندة القطرية والتركية التي كانت تعمل في خدمتها خلق جيل جديد من الإرهابيين يحملون السلاح من داخل مصر وخارجها. يتم دفعهم للقتال في الدول العربية الشقيقة مثل سوريا وليبيا . ولعلنا لاننسى فتح "مرسي" للجهاد في سوريا .

 5 سنوات من تحديات الاقتصاد والسياسة :


كان نجاح ثورة 30 يونيو بداية لمسيرة من التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى جميع المجالات، واستعادة لدورها الدولى والإقليمى. 

وكشفت "30 يونيو" الحجم الهائل من التحديات المحيطة بالوطن والمهددة لأمنه واستقراره، سواء من خلال الإرهاب والتطرف الذى اتخذ باسم الدين شعارات له، والذى تحركه قوى خارجية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، ودفعها إلى المصير المشئوم الذى انزلقت إليه بعض الدول فى المنطقة، فضلا عن النقص الشديد فى البنى التحتية والاحتياجات الضرورية للمواطنين مع ضعف شديد فى موارد الدولة، فضلا عن حجم هائل من المشكلات الداخلية المتراكمة.

وبدأت المسيرة التنموية فى الانطلاق بسرعة هائلة، وإرادة قوية، لتغطى مختلف المجالات الحيوية، ومختلف محافظات الجمهورية، وبدأت من قناة السويس الجديدة، حيث صدق الشعب وعده حين لبى النداء بالاكتتاب الشعبى لحفر القناة الجديدة عبر ملحمه شعبية تعبر عن اصطفاف الأمة خلف القيادة السياسية.

وبعد عام واحد جاء الافتتاح فى يوم مشهود يبعث الأمل والتفاؤل فى نفوس المصريين، ليبرهن للعالم على قوة إرادة شعب مصر، وعزمه على النهوض بوطنه وترسيخ دعائم دولته رغم جسامه التحديات التى تواجهه.

فقد كان حفر القناة الجديدة وافتتاحها للملاحة العالمية يمثل ركيزة أساسية لمشروع قومى آخر يمثل نقله تنموية وحضارية تنعكس على وجه الحياة فى مصر، وهو مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.

انطلق مشروع حفر قناة السويس الجديدة فى 5 أغسطس 2015، وانتهى الحفر والافتتاح فى سنة فقط بدلاً من ثلاثسنوات، ليبلغ طول القناة الجديدة 192 كيلو مترًا وتربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وتكلف حفر القناة الجديدة 8 مليارات دولار، وزعت بواقع 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائي الحالي لقناة السويس، بينما 4 مليارات أخرى لحفر 6 أنفاق تعبر أسفل قناة السويس، وتم تمويل التكلفة من خلال طرح شهادات استثمارية فى البنوك ما نتج عنه جمع 64 مليار جنيه خلال أسبوع واحد فقط.

وبحفر القناة الموازية تحول المجرى الملاحي لممر مزدوج يسمح بعبور السفن في الاتجاهين لتغيير وجه مصر الاقتصادى وجعلها إحدى القوى الاقتصادية الإقليمية.

ويرتبط بالقناة الجديدة إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمشروع قومي آخر ، يقا م على مساحة 460 كيلومترا مربعًا، حيث يتم انشاء مركزعالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مولد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر 2015 .. وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانيء ضخمة هي: ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة .

وتشمل المشروعات التي سيتم تنفيذها حتي عام 2027 في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي منها 77ألف فدان شرق قناة السويس واستكمال واستصلاح واستزراع الأراضي سلام غرب والسلام شرق وغرب السويس وشرق البحيرات وشرق السويس وترعة بورسعيد والتوسعات الجديدة بالسلام شرق وغرب السويس بالإضافة إلي الاستزراع السمكي للمنتجات عالية القيمة بمحافظتي السويس وبورسعيد .

وفى ذلك الإطار، وبنفس الاهتمام الرامى لدعم الاسهامات الدولية فى خطط التنمية الشاملة فى مصر عقد المؤتمر الاقتصادى العالمى بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، تحت شعار "مصر المستقبل" ليكون بداية لتلك الانطلاقة التنموية الطموحة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، تستهدف إحداث نقلة حضارية كبرى تليق بتاريخ مصر العريق، وتتوافق وطموحات وآمال شعبها العظيم.

كما صارت الدولة بخطى متسارعة لتحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات ومنها، المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق فى مصر وتحسين وسائل المواصلات.

وتضمنت الخطة الموضوعة إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 3200 كم، تضاف لشبكة الطرق المصرية السريعة البالغة 26 ألف كم، لتغطى أنحاء الجمهورية وتربط المدن المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وتسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين المدن والموانئ والمطارات المصرية وتشكل امتدادا إلى دول الجوار.

وفى تحد واضح للوقت ومعدلات الإنجاز، وفى اختبار حقيقى للإرادة المصرية عندما تواجه التحديات، وتصنع المعجزات، تحقق حجم كبير من الإنجازات المخططة فى مجال الطرق والمواصلات غير مسبوق على الصعيدين المحلى والعالمى، حيث تم إنشاء وتطوير ما يقارب من 2000 كم من الشبكة المستهدفة خلال عامين فقط.

وغطت الطرق المنشأة فى تلك الفترة مدينة القاهرة الكبرى وما حولها، والطرق الرابطة بين القاهرة ومدن القناة، وبين القاهرة والإسكندرية، وبين بعض مدن الدلتا والصعيد والوادى الجديد ومحافظة مطروح وشمال وجنوب سيناء.

وجارى حاليا إنشاء وتطوير 49 طريقا بإجمالى أطوال 3360 كم، وقد روعى فى إنشاء وتطوير تلك الطرق المعايير العالمية فى إنشاء الطرق السريعة من حيث الاتساع وسلامة الإنشاء وإمكانية المناورة وإقامة العلامات الإرشادية ومحطات الوقود ومراكز النجدة والإسعاف وغير ذلك من الخدمات الضرورية، واستتبع تطوير شبكة الطرق تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية التكميلية والمساعدة، حيث تم إنشاء وتطوير 135 كوبرى سيارات ومشاة ونفق والعديد من تحويلات الطرق فى المناطق كثيفة الحركة.

حملت السنوات الماضية  تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى ورسائل أمل قوية أننا نسير على الدرب الصحيح ، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية المصرية للسنة المالية 2016-2017 عن نمو ملحوظ في جميع القطاعات، والتي جاءت بدعم من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة.

فمنذ أن انطلقت عملية تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، راهنت الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية على قدرة مصر تجاوز آثار عملية التعويم واعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من جديد، بسبب مجموعة من التحديات كان أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والميزان التجاري والتراجع الحاد في حجم الاحتياطيات النقدية.

وتلاشت هذه التحديات أمام المؤشرات الإيجابية التي استطاع الاقتصاد المصري تحقيقها بنهاية العام المالي 2016/2017، بعد الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في سبيل دعم الاقتصاد المصري وتمثلت في  :

1 - خفض دعم الطاقة .
2 -  تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
3 - إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى، للأشخاص الاعتبارية ـ الشركات ـ العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية .
4 - تأسيس المجلس القومي للمدفوعات .
حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولى، من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية "16 عضوا" .

للمجلس 5 اختصاصات مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى من سلطات واختصاصات وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرى والنقد، وتمثلت هذه الاختصاصات فى:
- خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه
- تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية
- العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية
- حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع
- تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها

قرارات وقوانين اقتصادية تم إقرارها أو تعديل بعض أحكامها..


كما شهد عام 2017 بزوغ  " قانون الاستثمار الجديد " الذي طال انتظاره ، بالاضافة إلى عدة تعديلات على قوانين موجودة بالفعل من أجل انعاش حركة الاستثمار والاقتصاد فى مصر هي :

1 -  قانون الضريبة على القيمة المضافة :

- نشر القرار بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه بتاريخ 7 / 9 / 2016
- في 7 / 3 / 2017 أى بعد صدور القانون ب 6 أشهر ، أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، تشمل عددًا من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو تم إدخالها في سلع وخدمات أخرى .


2 -  قانون الاستثمار الجديد :


- وقع الرئيس السيسي في 30/ 5 / 2017 على قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له .
وتسري أحكام القانون علي الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية او بنظام المناطق الحرة.
ويشمل قانون الاستثمار الجديد إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين تصل إلى 50% للأعمال الخاصة بالمناطق غير المطورة. ويمكن للمستثمرين استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين.
- وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 25 / 10 / 2017

3 - قانون الضريبة على الدخل :


صدق الرئيس السيسي على قرار قانون رقم 76 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005  وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد إقرار مجلس النواب القانون.


التعديل الجديد غير هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيها معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التي تبدا من أكثر من 7200 جنيه وحتي 30 ألف جنيه وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين مايزيد علي 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه وبسعر 20% على الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد على 200 ألف جنيه.

4 - تعديل بعض أحكام " قانون السجل التجاري " :

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له. وينص التعديل على أنه: "يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات لممارسة نشاط تجاري أو أن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي". 


5 - قانون التراخيص الصناعية :


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 15 لسنة 2017،  بإصدار قانون  تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.


ويهدف القانون إلى تفعيل دور الهيئة العامه للتنمية الصناعية، إضافة إلى التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، ومضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول.


ويعمل القانون على استغلال مقومات النهوض بالصناعة في مصر، وتذليل العقبات المتمثلة في الروتين الذي يمثل المعوق الأساسي لحركة الصناعة في مصر.


6 - تعديل الأحكام المنظمة لأدارة البورصة :


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 274 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية.


وتشمل التعديلات أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الوزراء وذلك لمدة أربع سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.


كما تتضمن التعديلات أن يكون للبورصة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس البورصة وعضوية كل من نائب رئيس البورصة وممثل عن البنك المركزي وثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وممثل للبنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ وممثلين اثنين عن الشركات المقيدة بالبورصة من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعضوين من ذوي الخبرة من المستقلين يختارهما رئيس الوزراء وتكون مدة المجلس أربع سنوات.

7 - إنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي :


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي (القصير- سفاجا- قنا- قفط). وحسب القرار تعتبر هذه المنطقة منطقة اقتصادية خاصة وفقا لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 

8 - قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز :

صدَق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم  196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي طال انتظاره منذ بدء إعداده في أكتوبر 2015. وينص القانون على تقليص دور الدولة ليقتصر على كونها منظما للسوق، مع السماح لشركات القطاع الخاص بالمتاجرة المباشرة في الغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب والشبكة.

ويتم بمقتضى القانون إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وهو هيئة عامة مستقلة، يهدف إلى تنظيم ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة الغاز المحددة بهذا القانون، ويعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير بناء على اقتراح من مشغليها وضمان جودة الخدمات، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة.

نتائج إيجابية لقرار " تحرير سعر صرف الجنيه " الجريء ..

كل هذه الجهود الحثيثة السابق ذكرها آتت ثمارها ، حيث نستعرض أربعة عشر مؤشرا اقتصاديا إيجابيا بعد مرور عام على القرار الجرئ " تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية:

1 -  80 مليار دولار حصيلة التدفقات الأجنبية.
2 -  استقرار سعر صرف الدولار عند 17.60 جنيه خلال الشهور الماضية.
3 -  5.3 مليار دولار حصيلة الإيرادات السياحية بنسبة زيادة 212 % خلال الـ 9 أشهر الماضية.
4 -  10 مليار دولار زيادة في احتياطي البنوك من النقد الأجنبي.
5 -  4.2 مليار دولار تراجعًا في العجز في ميزان المعاملات الجارية .
6 -  8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة دخلت مصر .
7 -  19 مليار دولار تدفقات مالية في صورة سندات وأذون خزانة .
8 -  1% تراجع في معدلات البطالة .
9 - 5 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع من السنة المالية.
10 -  33 % نمو الإنتاج الصناعي خلال عام .
11 - 3.3 مليون طن حجم إنتاج الغاز الطبيعي شهريًا.
12 -  32.850 ألف ميجاوات حجم إنتاج مصر من الكهرباء.
13 - ارتفاع أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 55% لتصل إلى 2.3 مليون سائح، بالمقارنة مع 1.5 مليون فى خلال نفس الفترة من العام الماضي
14 - سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الـ12 شهرا منذ تعويم الجنيه (من نوفمبر 2016 وحتى أكتوبر 2017) 24.2 مليار دولار ،وهو ما يعد أعلى مستوى في تاريخها .

اجراءات الحماية الاجتماعية ..


وبالتوازى مع اجراءات الاصلاح الاقتصادي الحاسمة وجب أن يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعى واتخاذ الاجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي لتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم ، لذلك أعلن الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان 1438ه عن عدة اجراءات وقرارات هي  :

١- زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيه إلى ٥٠ جنيه بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪‏ وبقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. ثم زيادتها مرة أخرى إلى 53 جنيه للفرد.

٢- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪‏ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيه لعدد ١٠ مليون مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.  ثم زيادتها مرة أخرى في يونيو 2018 بقيمة 15% .

٣- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهرياً لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من ٨،٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. 

٤- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪‏ وبحد أدنى ٦٥ جنيها واقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪‏ وبحد أدنى للعلاوتين ١٣٠ جنيها. 

٥- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها ١٠٪‏ بحد أدنى ٦٥ جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠٪‏ وبحد أدنى للعلاوتين ١٣٠ جنيها.
 
وفي 23 يونيو 2018 نشرت الجريدة الرسمية  قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة 1 يوليو 2018 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.

وتنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلًامنها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018، وذلك بعد إضافة 40 جنيهًا، بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب.
وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2018.

وتنص المادة الرابعة على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.

وشددت المادة السادسة على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2018 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

ثانيا: إذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

٦- زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من ٧ إلى ٨ مليارات جنيه.


٧- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.


مؤشرات الاقتصاد المصري حتى نهاية عام 2017 ..

1- ستاندر آند بورز :

 أعلنت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتمانى عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الابقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B - ، وكانت أولى هذه المؤشرات الاتفاق المبدئى بين مصر وصندوق النقد على ضخ 2 مليار دولار شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر.

2- معدل البطالة يسجل أدنى مستوى له :

قال البنك المركزى المصرى، إن معدل البطالة سجل أدنى مستوى له فى 6 سنوات ليسجل 11.9% فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2017 - 2018، وهو الأقل منذ العام المالى 2011 - 2012، مؤكدًا أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى تراجع للشهر الثالث على التوالى، ليسجل 30.5% فى أكتوبر 2017.

3- تصدر مصر لمؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن عن قائمة أفريقيا :


تصدرت مصر قائمة دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن لعام 2017، الخاص بمؤسسة أيه .تي .كيرنى والذي يقيس قدرة الدول على تقديم خدمات التعهيد بفاعلية وكفاءة مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات بالاستثمار خارج حدود الدولة الأم للشركة. 


وتحسن ترتيب مصر بالمؤشر هذا العام ليرتفع مركزين لتحتل المركز الـ 14عالميا. ووفقا للتقرير، تصدرت مصر قائمة المؤشر عالميا من حيث الجاذبية المالية. وأرجع التقرير تحسن مركز مصر بالمؤشر إلى قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وما تبعه من تراجع قيمة الجنيه ومساهمة ذلك في دعم تنافسية مصر.


4- تم اختيار 13 شركة مصرية ناشئة ضمن أقوى 100 شركة ناشئة عربية وفقا لقائمة مجلة فوربس ميدل إيست لعام 2017.


5- مصر وتوجو وكوت ديفوار يقودون التقدم في التنمية البشرية بأفريقيا :

مصر وتوجو وكوت ديفوار يقودون التقدم في التنمية البشرية بأفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لمؤشر مؤسسة مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية خلال عام 2017. وحققت مصر أداء طيبا أيضا في المؤشر من حيث فرص الاقتصاد المستدام.


وقد أوجز الرئيس السيسي الإنجازات التي تحققت في مجموعة سريعة من الحقائق والأرقام 
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الإنجازات التي تحققت في مصر، خلال فترة ولايته الأولى ، والتي امتدت في الفترة من 2014 حتى 2018، وذلك خلال مؤتمر "حكاية وطن" والذي عقد مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة.
وقال الرئيس السيسي: "من الواجب أن أقدم لكم كشف حساب عن فترتي الرئاسية، يتسم بالشفافية والمصارحة، وما تحقق خلال الفترة الماضية هو نتاج ثمرة حلم الشعب المصري، ولكى نعبر للمستقبل علينا استخلاص العبر من الماضي، ورسم ملامح المستقبل".
وهنا نرصد أبرز ما أعلنه الرئيس السيسي من أرقام خلال المؤتمر

- ارتفاع الاحتياط النقدي إلى حوالي 37 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014. ثم أعلن البنك المركزي في مايو 2018 وصول الإحتياطي النقدي إلى أكثر من 42 مليار دولار.
- انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج.
- انخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.
- انخفضت معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9 % ويأتى ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل.
- انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% خلال يناير 2018 ونستهدف الوصول بها إلى نسبة 13%.
- تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017.
- ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2016-2017، حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو 400 مليار جنيه تقريبا. 
- بناء 25 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني المناطق العشوائية.
- تنفيذ 245 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه وجاري تنفيذ 355 ألف وحدة بتكلفة71 مليار جنيه
- بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالي 7 آلاف كيلومتر بتكلفة إجمالية تخطت 85 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبري تكلفتهم حوالي 25 مليار جنيه.
- إضافة قدرات كهربائية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتي يونيو 2018 تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي
- توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف للبترول والغاز
- تضاعف اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلي 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مربع
- تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مربع في اليوم بزيادة قدرها 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014.
- إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة و13 مدينة جديدة بالمحافظات
- إقامة مشروع عملاق هو استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان وذلك فى إطار خطة طموحة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان
-إنشاء 100 ألف صوبة زراعية تعادل في إنتاجها مليون فدان.
- إقامة مشروعات كبرى للاستزراع السمكي بشمال الدلتا وشرق القناة بجانب مشروعات ضخمة لمزارع الإنتاج الحيواني والدجاجي 
- ارتفاع عدد الأبحاث العلمية بنسبة 232%
- زيادة المعاشات بنسبة 15% فى 2017
- زيادة الحد الأدنى فى معاش تكافل وكرامة بنسبة 30%
- ارتفاع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى 2.5 مليون اسرة
- زيادة مخصصات التموين إلى 50 جنيه للفرد بعد اأ كان 21 جنيها فى 2014
- خصصنا 200 مليار جنيه قروضا ميسرة للشباب من البنوك بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5% لتوفير التمويل اللازم لهم لإنشاء مشروعات صغيرة منتجة
- قطعنا شوطا وخطوات واسعة في إنشاء مدن صناعية متخصصة كمدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط وغيرهما
- عقد 5 مؤتمرات للشباب بعدد من المحافظات أعادت رسم علاقة الدولة بالشباب
- إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على ارض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه .
- إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب
- العمل على زراعة 200 ألف فدان جديد بنهاية يونيو 2018
- زراعة مليون فدان إضافى بخلاف مشروع الـ1.5 مليون فدان فى أخر 2018
- حفر قناة السويس الثانية وشقها وافتتاحها فى عام واحد بتكلفة 64 مليار
- تدشين المحور الاقتصادي لاقليم القناة وهو الأكبر من نوعه فى الشرق الاوسط
- إجراء مسح طبى لـ5 ملايين مواطن مصرى من فيروس سى وإعلان مصر خالية من المرض فى 2020
السياحة 

تمثل السياحة أحد مصادر الدخل القومي التي تحرص الدولة على النهوض بها وتنميتها ، ومن ثم اتخذت الحكومة عددا من الخطوات والإجراءات في مصلحة هذا القطاع وفي مصلحة قطاعات أخرى وكانت من أبرز هذه القرارات تحرير سعر الصرف، وقرار تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ، وقرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ، كما عملت الحكومة على تطوير البنية التحتية ، هذا بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية التي تصب فى صالح قطاع السياحة ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة التي توفر منتجا سياحيا جديدا على البحر المتوسط ، ومشروع المثلث الذهبي . 

علاوة على ما قامت به الدولة من تنمية أنماط جديدة من السياحة كالسياحة العلاجية والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات والسياحة الرياضية . 

هذا وقد شهد عام 2017 اهتماما خاصا بالسياحة المستدامة والسياحة الخضراء وذلك في إطار الاهتمام العالمي بهذا الأمر.
 
وفي أوائل العام الحالي تخطت مصر أزمة السياحة الروسية التي نشبت بعد إسقاط الإرهابيين لطائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015 . وعادت رحلات الطيران الروسي إلى مطارات مصر في ابريل 2018 . وعادت شوارع وشواطىء مدن البحر الأحمر   تكتظ بالسياح من كافة أنحاء الدنيا مرة أخرى . 
حيث بدأ القطاع السياحى فى مصر يشهد تحسنا ملموسا فى الحركة السياحية الوافدة من دول العالم خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى 5 ملايين و161 ألف سائحا، مقابل 3 ملايين و617 ألف سائحا عن نفس الفترة من عام 2016. 

كما ارتفعت عدد الليالي التي قضاها السياح المغادرون خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس لتصل لـ 50 مليون و250 ألف ليلة سياحية ، مقابل 19 مليون و607 ألف ليلة سياحية عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو قدرها 61%،  وساهمت الزيادة التي حققتها السياحة الأوروبية والعربية الوافدة لمصر فى رفع مؤشر التعافى خلال الفترة الماضى.

أما عن معدل إنفاق السائح في الليلة فقد أعلن البنك المركزي ارتفاع معدل إنفاق السائح من 88 دولارا إلي 92 دولارا فى الليلة.

وعن الحركة السياحية القادمة من خارج البلاد فقد جاءت السياحة القادمة من ألمانيا فى المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد السائحين الألمان حتى نهاية سبتمبر الماضى 800 ألف سائح. 

حققت السوق السياحية الصينية إلى المقصد السياحي المصري حتى نوفمبر من العام الجارى ما يقرب من 300 ألف سائح صيني إلي مصر. 

واحتلت الصين الترتيب السابع من حيث أكبر الأسواق العشرة المصدرة لمصر والترتيب العاشر من حيث الليالي السياحية التى يقضيها السائح الصينى .

يضاف إلى ماسبق مانالته بعض العناصر السياحية من جوائز وشهادات والذي يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعادة مصر لمكانتها المتميزة وعلى أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة معدلاتها الطبيعية بما يؤدى إلى عودة المقصد السياحى المصرى لمكانته كوجهة مفضلة لمختلف السائحين حول العالم، وفيما يلي أبرزها : 
        
حصل المقصد السياحي المصري بالسوق الصينية علي جائزة كواحد من افضل عشرة مقاصد سياحية بالسوق السياحية الصينية من ناحية الجودة العالية للمقاصد السياحية.

منح مصر جائزة أفضل مقصد لسياحة الغوص فى المعرض الدولى لسياحة الغوص بمدينة برمنجهام الانجليزية. 
  
منح مصر جائزة أفضل وجهة سياحية فاخرة للسفر فى العالم خلال بورصة برلين وتم تكريمها بجائزة "أفضل مقصد للسفر الفاخر لعام 2017.
        
شهادة مصلحة الدولة الصينية للسياحة أن مصر من أكثر الوجهات السياحية الرئيسية للصينيين كما وصفها تقرير المصلحة .
        
تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة في تأمين المطارات وفقا للتدقيق الذي قامت به منظمة "الإيكاو" على سلطة الطيران المدني في مجال السلامة الجوية.
        
كشف «باروميتر» السياحة العالمية الذي تصدره منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بصورة ربع سنوية أن هناك انتعاشة كبيرة فى عدد مرات وصول السائحين الدوليين بعد النتائج الضعيفة لعام 2016، وأن مصر سجلت زيادة نسبتها 51% فى عدد مرات وصول السائحين فى الأشهر الأربعة الأولى من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من 2016، وهو ما وصفه الباروميتر بأنه «تعافٍ قوى من الأزمة التي واجهتها السياحة المصرية فى 2016». أما عن معدلات إنفاق السائحين فقد جاءت مصر فى المركز 48 بعد أن كانت الـ50، بمعدل إنفاق سائحين بلغ 4,1 مليار دولار فى عام 2016! .  

حصول مطار القاهرة الدولي على جائزة السلامة الجوية لعام 2017 عن قارة إفريقيا لأفضل إجراءات لتحسين مستويات السلامة من المجلس الدولي للمطارات " ACI ". 
        
فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات، و ذلك خلال الاجتماع الـ43 للجنة المنظمة فى سبتمبر2017 ، في مدينة تشنغدو بالصين ضمن فعاليات الدورة الـ22 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان "السياحة وأهداف التنمية المستدامة، وخلال الاجتماع تم اختيار مصر ، لعقد الاجتماع الـ44 للجنة بها خلال الربع الثاني من ٢٠١٨، كما تم الاتفاق على مشاركة كل من مصر و السعودية في اللجنة المخصصة لإعداد المشروع النهائي للاتفاقية الخاصة بآداب السياحة.
       
فوز مصر بالجائزة الذهبية، عن أفضل فيلم دعائى ترويجى لحملة "هى دى مصر" ، والذى أقيم على هامش بورصة السياحة الدولية في مارس 2017 فى برلين.
     
تصدرت مصر قائمة أفضل الدول العربية على مستوى السمعة فى العالم، حسب دراسة معهد GfK، متقدمة بذلك على الدول العربية الأربع التي شملها التقييم، وهى الإمارات وقطر والسعودية.


كهرباء :-
ويجري العمل حاليا على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف من 60 إلى 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف ضمن خطة تنمية قطاع البترول، وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعي 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعب، وتم تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب في اليوم بزيادة 130 في المائة عن الفترة من 2010 إلى 2014.

طرق :-

وفى مجال الطرق والكباري، تم إنشاء 7 آلاف كيلو من الطرق بتكلفة تتجاوز الـ85 مليار جنيه، وإقامة حوالي 200 كوبري بتكلفة تقارب 25 مليار جنيه، وزيادة الرقعة الزراعية بإضافة 200 ألف فدان زراعي، وبنهاية عام 2019 سيكون هناك مليون فدان زراعي.

اقتصاد :-

كما ارتفع الاحتياطي النقدي، وانخفض ميزان العجز التجاري بمقدار 20 مليار دولار، وزادت الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار، وانخفضت الواردات بمقدار 16 مليار دولار، وتمت زيادة المرتبات منذ عام 2011 حتى الآن من 80 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه، بنسبة 300 في المائة، وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة ليصل الحد الأدنى إلى 630 جنيه، ابتداء من شهر يوليو 2017، وانخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى 11.9 في المائة، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي من 16.7% إلى 10.9%، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2017 / 2018 ، ووصول حجم الاستثمارات في مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 لنحو 400 مليار جنيه.

البعد الاجتماعي :-

وعلى صعيد البعد الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى لمعاش «تكافل وكرامة» في بداية العام المالي 2018 / 2019 بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التي تعول أطفالا منتظمين في الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفا من معاش الضمان الاجتماعي، وارتفع إجمالي مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه إلى 17 مليارا و250 مليون جنيه لتغطي 10 في المائة من أبناء مصر في الأسر الأكثر احتياجا.

كما زادت مخصصات التموين للفرد في الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو 2017 ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها، ومنذ بداية العام المالي الحالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي.

تمثيل المرأة :-

وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15 في المائة لأول مرة في تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 25 في المائة، وتم مد شبكة الصرف الصحي لتغطي 16 في المائة من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10 في المائة منذ 42 شهرا.
رعاية صحية 

فى مجال الصحة لبناء الانسان تم إقرار قانون التأمين الصحي الجديد لتغطي مظلته جميع المصريين، والذى يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية، وتقوم فلسفة عمل النظام الجديد على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة بأكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح على تسميته بـ (فقر المرض).

يستهدف قانون التأمين الصحى الشامل الجديد اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده.

يتسم نظام التأمين الصحي الشامل بأنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الامراض إلى جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، لذلك روعي ان نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.

 بالنسبة لفيروس سى تم حصار «الفيروس »، من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، و إجراء مسح طبي لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مصري بحلول عام 2020، والتى تم إطلاقها فى 27 محافظة بالجمهورية وتستهدف الحملة   الفئة العمرية من 19 الى 59 عام وهى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والمستهدف من الحملة مسح وعلاج 15 مليون مواطن وسيتم الإنتهاء من المستهدف خلال  ثلاث سنوات لتصبح مصر خالية من فيروس سى فى نهاية 2020.

كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23 في المائة، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232 في المائة، وارتفعت أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29 في المائة، هذا وتعمل وزارة الصحة على تطوير وإنشاء المستشفيات، وتطوير وإنشاء وحدات الرعاية الصحية.

  يجرى حالياً تنفيذ مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات، ويتم وضع خطة عاجلة لتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية المطلوبة لإنهاء قوائم الإنتظار على المستويات العاجل القريب والمتوسط والبعيد، ويتم مشاركة أسرة الرعاية المركزة والحضانات الموجودة بالمستشفيات الجامعية الى منظومة مستشفيات وزارة الصحة ومشاركتها منظومة مستشفيات الاحالة، للتسهيل على كاهل المريض، كما يجرى العمل على إنهاء قوائم إنتظار المرضى لعمليات قسطرة القلب تحديداً، بالتعاون مع الجامعات المصرية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ومن ضمنهم مؤسسة د . مجدي يعقوب، ويتم تدشين موقع الكتروني لتسجيل المرضى المؤجلين دخولهم للعمليات.

تعمل وزارة الصحة على التسجيل السريع للمنتجات الدوائية الجديدة الناتجة عن البحث "Fast Track " بالإدارة المركزية للصيدلة تحفيزاً لابتكارات وأبحاث الشباب العلمية الجديدة، والتنسيق مع مشيخة الأزهر لإطلاق قوافل طبية للمناطق الأكثر احتياجا والحدودية وتدعيم تلك القوافل بكافة التخصصات الطبية والأدوية والمستلزمات بما يخدم المواطن المصرى.

التعليم :-

فى إطار استراتيجية بناء الانسان تقدم وزارة التربية والتعليم رؤية متكاملة جديدة تتمحور حول تصميم وبناء نظام تعليم مصرى جديد، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال ، وكذلك تبنى رؤية للتغيير فى المرحلة الثانوية تستهدف تغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى الفهم والابتكار والانتقال من الكم المعرفى إلى الفهم العميق، ومن التلقين إلى التعلم النشط.

هذا وتضم منظومة التعليم الأساسي المصري حاليا 20 مليون طالب وطالبة، و53 ألف مدرسة و450 ألف فصل ويصل إجمالي الموظفين بالوزارة 7ر1 مليون من بينهم 250ر1 مليون معلم ومعلمة، وهو مايمثل أضخم عدد موظفين بالهيكل الإداري للدولة، وذلك على مستوى 27 محافظة، فضلا عن 276 إدارة تعليمية.

وتتضمن رؤية الوزارة تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تدريب المعلمين (المعلمون أولا) يلي ذلك المحتوى الرقمي (بنك المعرفة)، ثم تعليم مدمج رقمي /عن بعد/ الكتروني، وأخيرا البنية التحتية للاتصالات، و يهدف المشروع القومي لتعليم مصري جديد إلى تصميم نظام تعليمي جديد ومبتكر خارج الصندوق لتنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة.

يقوم المشروع القومي لتعليم مصري جديد (نظام تعليم معدل 1.1) على إعادة النظر في المهارات المطلوبة للشباب المصري في مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية والهوية القومية، فضلا عن اختيار طرق التعلم المناسبة للهدف واختيار المحتوى التعليمي المناسب، واختيار الاستغلال الأمثل لتقنيات المعلومات والاتصالات في مختلف مراحل التعليم، إعادة توصيف المعلم المناسب للتعامل مع النظام الجديد، وتكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم والاستغناء عن الكتاب الأوحد، وصياغة نظام تقويم مستمر لقياس المهارات مع تفادي الشكل التقليدي للامتحان، وأخيرا التأكد من قدرة الطلاب على اجتياز الاختبارات العالمية المعيارية، وسوف يعاد هيكلة المركز القومي للامتحانات، ليستخدم أحدث الطرق التكنولوجية، وأحدث مصادر التعلم الإلكتروني، وتقدر التكلفة الفعلية لتمويل المشروع بـ 2 مليار دولار يتحمل منها البنك الدولي 500 مليون دولار فقط وتتحمل الدولة باقي التكلفة التي تعد 4 أضعاف قيمة القرض المقدم من البنك الدولي. 


البعد الثقافى :-

تتميز الثقافة المصرية باحترام قيمة الوطن بحدوده الحالية منذ أقدم العصور ويوجد في وصايا الحكام الفراعنة:' ليس من صلبي من لم يحافظ علي أرض أجداده وعلي حدود بلاده' وتحترم الثقافة المصرية التاريخ وتراث الاجداد وتقاليدهم، ورغم ذلك الاحترام للتاريخ فالثقافة المصرية تستجيب للمتغيرات وتأخذ بالجديد في كل ميدان، والي جانب ذلك فلم تعرف الثقافة المصرية مجرد' قبول الآخر' المختلف ثقافيا أو دينيا أوعرقيا، بل احترمت ذلك الآخر طالما لم يكن نشاذا في مجري ونهر الثقافة المصرية، وتتميز الثقافة الوطنية بمراعاة الذوق والاصول والبعد عن الخشونة والعنف، وتقدر الثقافة المصرية الجمال والفنون، فقد عرف الشعب المصري علي طول تاريخه كل الوان الفنون القولية والموسيقية والتشكيلية التي انحدرت من زمن القدماء وهى شديدة الثراء، فهناك المواويل بأنواعها وألوانها وهناك الموسيقي بمختلف آلاتها.

الثقافة من صميم الحاجات الحياتية للمواطن، ومن أهم الأولويات في المرحلة المقبلة لبناء الإنسان وللحفاظ على الهوية المصرية وتحقيق عدالة ثقافية في جميع أنحاء مصر، وبدأت الدولة خطوات لعودة التلاحم مع المواطن وتغيير الأنماط الثقافية التقليدية المعتادة، بهدف تحقيق الإصلاح والتنمية في جميع المجالات، وتنفيذ رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

يقصد بتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، الاهتمام بتقديم الخدمات الثقافية، فضلاً عن عدالة توزيع هذه الخدمات على ربوع الوطن دون تمييز عرقى أو نوعى أو إيثار للعاصمة ـ أو لإقليمٍ بذاته ـ عند تقديم هذه الخدمات، لتصل الخدمة إلى كل مواطن مصري من حلايب وشلاتين في الجنوب إلى الإسكندرية والسلوم في الشمال، والتقصير فى تقديم هذه الخدمات هو الذي يولد التطرف والإرهاب، كما أن إهمال العدالة الثقافية هو أكبر ضربة يمكن توجيهها لمفهوم المواطنة.

وفى خطوة ثقافية صدر القرار الوزارى رقم 393 لسنة 2018 بإصدار لائحة النظام الأساسى للشركة القابضة للإستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية وذلك فى ضوء توجه الدولة العام لرعاية الثقافة دعما لصناعة السينما وفى ظل العمل على النهوض بالمستوى الفنى والمهنى وإعادة إحياء صناعة السينما والابداع الثقافى السينمائى و هيكلة المنظومة الثقافية التراثية لمصر وتحقيقا للصالح العام ولإثراء المجتمع الثقافى والسينمائى لما يلبى طموح شعب عرف بمأثوراته الثقافية والتى تناقلها العالم أجمع، .
 وفى هذا الصدد تم نشر القرار الوزارى بالوقائع المصرية بالعدد رقم 133 تابع بتاريخ 10 يونيه سنة 2018 .

- تعكف وزارة الثقافة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة القابضة وتفعيل الجمعية العمومية المقترحة والعمل على إقامة الشركات التابعة ومنها شركة الصناعات التراثية وشركة السينما وشركة الثقافة العامة والفنية، وقوبل هذا القرار بترحاب شديد من الأوساط الثقافية والسينمائية وذلك للنهوض بالحركة الثقافية بمنظور يرتقى بصناعة الثقافة فى مصر وهو المأمول فى خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، والتى تنص فى البعد الثقافى على أنه : بحلول عام 2030 يكون هناك منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والإختلاف وتمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل إكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الإختيار الحر وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة، على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسا لقوة مصر الناعمة إقليمياً وعالمياً، من خلال: دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه.

هكذا يتطلب تحقيق هدف بناء الانسان وهو هدف كبير ونبيل، تعبئة شاملة لكافة الأجهزة الحكومية والشعبية العاملة في المجالات التعليمية والصحية والثقافية، وتوعية للشعب بأهمية البرامج والخطط الموضوعة التي تتضح بوادرها في مشروع تطوير التعليم الجاري تنفيذه، وقانون التأمين الصحي الشامل الذي بدأ بالفعل وفى البعد الثقافي وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية عن طريق نشر الثقافة بفروعها المختلفة في كل ربوع الوطن . 


مكافحة الإرهاب:

منذ نشوب ثورة ال "30 من يونيو " ودحر قوى الشر التي كانت تحيك المؤمرات لمصر، ومصر في حرب مفتوحة مع قوى الإرهاب .

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية في يونيو 2014 يقود مصر لمحاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم، من خلال موقف راسخ وثابت تتبناه الدولة المصرية، حيث ترى مصر أن التطرف بمثابة المظلة الفكرية التى تستند إليها التنظيمات الإرهابية فى نشر رسائل هدامة، واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية، لتحقيق أهداف سياسية وتخريبية.

حرصت الدولة المصرية على الحصول على عضوية المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، كما نجحت الدبلوماسية المصرية فى فوز مصر برئاسة لجنة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن لعام 2016، ما أدى إلى فتح المجال لطرح الرؤية المصرية الشاملة فى مكافحة الإرهاب، فضلا عن إنشاء المجلس القومى لمكافحة الإرهاب من خلال إقرار قانون ينظم عمل المجلس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب تم إطلاق العملية الشاملة «سيناء 2018» التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة وتحقق نجاحات كبيرة لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه فى شمال ووسط سيناء.

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية السابق، أن أبلغ الدلالات هى لغة الأرقام، مؤكداً أن الحقائق والمؤشرات تشهد على ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية، حيث إن النتائج الإحصائية أثبتت تزايدا فى معدلات ضبط الجرائم بشكل عام وتراجعا فى بعض الأنماط الإجرامية وانخفاضا كبيرا فى أعداد العمليات الإرهابية بنسبة بلغت 85% مما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية فى منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة وحسم.

وقال اللواء عبدالرحيم سيد، الخبير الأمنى، إن الوضع الطبيعى فى الفترة التى تعيشها مصر حالياً فى ظل الأزمة الاقتصادية، هو أن ترتفع نسبة الجريمة وتزيد نسبة الإرهاب، إلا أن الأمن نجح فى فرض سيطرة كاملة، من خلال وضع خطة رادعة من وزارة الداخلية، وتمركز قوات الشرطة والأكمنة المراقبة عن طريق التكنولوجيا والانتشار السريع لقوات الشرطة.

وأضاف الخبير الأمنى، أن جهاز الشرطة يسهم بشكل كبير فى العملية الشاملة «سيناء 2018»، وله دور مهم وفعال من خلال القبض على المشتبه فيهم، حيث إن الشرطة تتعامل مع المدنيين فى سيناء ولها دور أساسى فى جمع المعلومات والتحريات عن المشتبه فيهم، مؤكداً أن العملية الشاملة حققت 95% من أهدافها حتى الآن، ومازالت مستمرة وستنجح فى القضاء على الإرهاب بنسبة 100%.

وأفاد أن جهاز الشرطة نجح فى تنفيذ عمليات عسكرية محترفة، وأن أى جهاز شرطة فى العالم لا يستطيع تنفيذ مثل هذه العمليات التى تقوم بها قوات الأمن فى سيناء من خلال قوات أمن مركزى وقوات المشاة والقوات خفيفة الحركة. 

وأشاد الخبير الأمنى فاروق المقرحى بالخطة الأمنية الموضوعة التى أدت إلى انتشار قوات الشرطة وسرعة تحرك الأجهزة طبقاً للمعلومات السرية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية نجحت فى الوصول لحالة تسمى «الردع العام» وفرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق والمواقع فى الجمهورية. 

وأوضح «المقرحى» أن تمركز الإرهاب كان فى الصحراء الغربية فى حدود ليبيا، ثم توغل فى جميع الأراضى الصحراوية فى مناطق مختلفة إلا أن القوات المسلحة وقوات الشرطة نجحت فى محاصرتهم، وتم تقسيم المناطق إلى مربعات أمنية، وقاموا بعمل تمشيط كامل لكل الأراضى فى سيناء، وتم القبض على كل المشتبه فيهم والقضاء على البؤر الإرهابية.


حصاد السياسة الخارجية :

بذلت مصر جهودا كبيرة لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة ووقف النزاعات المسلحة والدفع نحو الحل السياسى للأزمات، التي يمكن أن تعصف بالمنطقة، وتحركت على المستوى الإقليمى لنزع فتيل الأزمة بين الفرقاء فى عدد من الدول الشقيقة باعتبارها صاحبة الدور المحورى الأبرز بالمنطقة، و لثقة الأطراف المتصارعة فى نزاهة  مصر لعدم انحيازها  gطرف على حساب آخر.

كما لعبت مصر دورها مجددا وبقوة داخل منظمة الأمم المتحدة خاصة عقب انتخابها للعضوية غير الدائمة  بمجلس الأمن الدولي ممثلة للقارة الأفريقي خلال العامين 2016-2017 ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الامن ، حيث عملت الدبلوماسية المصرية على طرح العديد من المبادرات والاضطلاع بمسئولياتها التاريخية فى الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية،وقضايا السلم والامن الدوليين فضلًا عن دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة ،  كما انضمت مصر كعضو كامل  بمجلس حقوق الانسان  عن الفترة (2017- 2021) بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2016.


أولاً :الجهود المصرية تجاه أهم قضايا السياسة الخارجية  
 
القضية الفلسطينية:-

سبتمبر 2017 نجاح مصر لإنهاء الإنقسام بين حركتى فتح وحماس وتحقيق الوحدة
 
رفض مصر  قرار ا ترامب لنقل السفارة الامريكية للقدس ، وتبنيها مشروع قرار لرفض القرار الامريكي
 
2-     الجهود المصرية لوقف الصراعات المسلحة بجنوب السودان


16 نوفمبر 2017 تبنت مصر توقيع وثيقة إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان تحت رعاية الرئيس السيسى والرئيس الأوغندى برعاية  المخابرات المصرية.

 قطع العلاقات مع قطر:-

5 يونيو 2017  اتخاد مصرو السعودية والإمارات والبحرين قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لدعمها المنظمات الإرهابية وإيواء العناصر الهاربة من جماعة الإخوان المسلمين ، وايواء قياداته الصادر بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت امن وسلامة مصر.


الجهود المصرية لحلحلة الازمة الليبية :-

رعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا للأطراف الليبية لحوار بين ممثلي الكيانات الشرعية في ليبيا، سواء في الشرق أو في الغرب، والحوار مع شيوخ القبائل الليبية للتوصل لإطار للتسوية السياسية في ليبيا وتنفيذ اتفاق الصخيرات كأساسًا للتسوية السياسية .
المشاركة في اجتماعات دول الجوار الليبي لبحث سبل تقديم الدعم السياسي والأمني لليبيا

الجهود المصرية تجاه الازمة السورية:-

اعتماد مجلس الامن قرار مصري لإدخال المساعدات الإنسانية سوريا .

إدانة مصر استخدام السلاح الكيماوي بمجلس الامن ودعت للتحقيق في هذا الحدث ومعاقبة أي طرف يثبت استخدامه لذلك السلاح الفتاك ضد الشعب السوري الشقيق .

نجاح  الوساطة المصرية  بضمانة روسية في التوصل  لثلاث اتفاقات لوقف القتال والعنف ضد الشعب السوري حيث كان الاتفاق  الاول  : في 23 يوليو 2017، لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية لدمشق.

الثاني : رعاية المخابرات المصرية اتفاقًا مع المعارضة السورية المعتدلة، خلال لقائهم في القاهرة، حول نظام عمل المنطقة الثالثة لخفض التصعيد في سوريا، وهي شمالي مدينة حمص.

 الثالث :الاتفاق مع 3 فصائل من المعارضة السورية المسلحة  لوقف إطلاق النار في جنوب العاصمة السورية دمشق في 12 أكتوبر 2017  .

ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في ختام الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية, والذي ينص على إقامة أربع مناطق منخفضة التوتر في سوريا ، كما رحبت بإعلان استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا.
 
جولات المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة :-
 
تبلورت استراجية مصر فى هذا الملف الهام فى تحذير الرئيس السيسي من المساس بحصة مصر من مياه نهر النيل  والمياة بالنسبة لنا  حياة أو موت لشعب، وتبذل مصر قصارى جهدها وتلتزم بمسار التفاوض  الذي سلكته مع اثيوبيا  للتوصل لرؤية مشتركة تجاه قضية سد النهضة من خلال  اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة .


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content