اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

منتدى إفريقيا 2019 وآفاق الإستثمار

منتدى إفريقيا 2019 وآفاق الإستثمار

تاريخ النشر

تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة الحدث الدولي الأول لها "منتدى أفريقيا 2019" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الأفريقي لدورته الحالية، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة تحت عنوان "استثمر من أجل أفريقيا"، وذلك على مدار يومي 22 و23 من الشهر الجارى، وبحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

هذا المؤتمر يأتي استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه منتدى أفريقيا في دورتي 2017 و 2018 بشرم الشيخ والذان عقدا تحت رعاية السيد الرئيس وبحضور عدد من رؤساء الدول الأفارقة.

يمثل المؤتمر فرصة للقاء صانعي السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، حيث تمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الافريقية، وسيساهم المؤتمر في دعم والترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.

تؤكد على دورها الأفريقى من خلال استضافة منتدى "افريقيا 2019" والذي يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، تمما سيساهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات، وهدا من شأنه أن يرفع مستوى معيشة مواطني القارة ويحسن من دخولهم، ويقضي على مشكلات الفقر والهجرة بحثا عن فرص العمل.

وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الموقع الرسمي لمؤتمر إفريقيا 2019 تحت اسم " investment for Africa ".

الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر

تضمن الموقع كلمة ترحيبية من الرئيس بالمشاركين في المؤتمر، رحب فيها بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية وكافة شركاء التنمية في مؤتمر إفريقيا 2019 تحت شعار "استثمر في إفريقيا".

وقال الرئيس: "إن مؤتمر هذا العام ينعقد في العاصمة الإدارية، لنبحث معا آفاقا جديدة ترسم مستقبل أفضل لشعوب القارة الإفريقية، وتحقق أولوياتها التنموية في إطار الأجندة الإفريقية الطموحة 2063.

أضاف الرئيس: "لقد عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي مع أشقائها من الدول الإفريقية على ترجمة البرامج الإصلاحية إلى خطوات تنفيذية تعزز منها وتحولها إلى واقع ملموس، ولقد أنجزت إفريقيا في هذا الإطار خطوة تاريخية مهمة على طريق الاندماج الاقتصادي القاري تمثلت في دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية بالنيجر يوم 7 يوليو 2019، والتي شهدت أيضا إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات والانتهاء من قواعد المنافسة وفض المنازعات وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية في فتح وضبط الأسواق لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار في إفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وعلي جانب آخر، تخطو الدول الإفريقية خطوات حثيثة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في إطار اجندة 2063، وتسعي في هذا السياق لبناء شراكات ناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تمكنها من تحقيق أجنداتها المحلية للتنمية من خلال توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط القاري والتي من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبى.

وأكد الرئيس، أن التنمية المستدامة تشكل ضرورة لشعوب إفريقيا، وسنحققها بمزيد من التعاون وحشد الجهود وتعزيز التجارة والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بالقارة، دون إغفال أهمية توافر إرادة سياسية صادقة تدعم وتساند كافة جهود الإصلاح وتستفيد من الإمكانات والمميزات التنافسية التي تمتلكها الدول الإفريقية وتؤهلها لأن تنمو بشكل مستدام، ولعل أهم هذه المزايا أنها قارة شابه يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، وهو ما يدعونا إلى مواصلة الاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما وعن طريق بناء الكوادر والمهارات.

ودعا الرئيس كافة شركاء إفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى الموجودة في القارة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الربط القارى، لا سيما في مجالات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والملاحي وتنمية المواني.

وأعرب الرئيس عن أمله أن يساهم مؤتمر إفريقيا 2019 في نسخته هذا العامة في مواصلة جهود القارة للتنمية، وذلك استكمالا لما تحقق ورغبة في إنجاز المزيد.

البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري أبرز ملفات المنتدى

ويفتح منتدى أفريقيا 2019 فرصة مميزة لتوحيد وتعزيز جهود شركاء التنمية والقطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف الإنمائية لأفريقيا من خلال حوارات وجلسات تفاعلية مستمدة من رؤية أفريقيا لعام 2063، وذلك في ظل وضع أفريقيا على خريطة الاستثمار العالمية وحاجتها لتعزيز شراكة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في خطط التنمية الشاملة والمستدامة لأفريقيا.

ويعتبر المنتدى بمثابة منصة ممتازة للجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية لإبرام صفقات استثمارية، والإعلان عن العديد من المشروعات الضخمة التي ستسهم في نمو شامل ومستدام في القارة الأفريقية، حيث يتضمن المنتدى جلسة مائدة مستديرة رئاسية رفيعة المستوى لمناقشة فرص الاستثمار غير المستغلة في أفريقيا والتعاون الاقتصادي المشترك بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا، وسيجتمع الرؤساء لتبادل وجهات النظر حول سبل ضمان مشاركة أكبر من شركاء التنمية والقطاع الخاص لتعزيز الرخاء الاقتصادي والنمو في أفريقيا.

البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري أبرز ملفات المنتدى.. والتحول الرقمي ضمن الاستراتيجيات المطروحة لدول القارة.. وتحقيقاً لهذه الغاية، سبق منتدى أفريقيا 2019 عدداً من الملفات المهمة من خلال حلقات تفاعلية تناقش كلاً من الاستثمار من أجل التنمية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، وريادة الأعمال والابتكار، والبنية التحتية والاتصال، والتحول الصناعي، والاقتصاديالرقمى، والطاقة المتجددة، وذلك خلال فعالياته التي شملت ورش عمل بعنوان "سياسات تشجيع الاستثمار واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر"، و"صنع في أفريقيا: حشد الاستثمار من أجل التنمية الصناعية المستدامة في أفريقيا"، عقدت يومي 20 و21 نوفمبر، حيث تهدف هذه الورش إلى مناقشة أفريقيا باعتبارها أرض الفرص لاستكشاف مختلف الوسائل لجذب تدفقات رأس المال إلى القارة على حساب الاستفادة من موارد القارة الهائلة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تحولها الصناعي.

الكوميسا

وتعتبر الكوميسا أحد أعمدة المجموعة الإقتصادية الأفريقية , ويعود تاريخ إنشائها لعام 1994, كبديل عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981 , وهدفها الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء , ونتيجة للنجاح الذي حققته اتفاقية تأسيسها قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها , كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية , لتتطور وتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركة يحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية .

وتضم الكوميسا حاليا في عضويتها إحدى وعشرين دولة إفريقية , بإجمالي عدد سكان نحو 625 مليون نسمة, وناتج محلي يقدر بـ 1.2 تريليون دولار أمريكي , وقد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام 2000 (مصر, جيبوتي, كينيا, مدغشقر, مالاوي, موريشيوس، والسودان، وزامبيا، وزيمبابوي، وفى عام 2004 انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة، وبعد عامين انضمت كل من ليبيا وجزر القمر اليها .

وقعت مصرعلى الانضمام إلى "الكوميسا" في 1998 , وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، حيث تقوم عضويتها على مبدأ المعاملة بالمثل و للسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها, شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا, كما تظل الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاءها بناء على توصية المجلس الوزاري.

وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي في 1/1/2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

أهداف تجمع الكوميسا

تنشيط التجارة الإقليمية وإنشاء المؤسسات التي تكفل تنفيذ التعاون بين الدول الأعضاء بحيث يمكن من خلالها ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية.
خلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع أنشطة البحوث والتطوير ووضع قانون مشترك للاستثمار بالإضافة إلى تحرير حركة الأفراد ورؤوس الأموال.
التعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي من خلال إزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية.
التعاون في مجالات النقل والمواصلات وتجارة الخدمات والترانزيت وغير ذلك من مجالات الصناعة والطاقة الزراعية والثروة الحيوانية.

الأعضاء
يبلغ عدد الدول الأعضاء في الكوميسا 21 دولة : مصر وكينيا والسودان وليبيا وزامبيا وملاوي وزيمبابوي وأثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر و إسواتيني وموريشيوس وتونس والصومال .

الموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في الكوميسا

1-مصر ، وكينيا ، والسودان ، و موريشيوس ، و زامبيا ،وزيمبابوي ، وجيبوتي ، وملاوي ، ومدغشقر و رواندا و بوروندي تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
2-أوغندا وإريتريا و جزر القمر: تطبق تخفيض بنسبة 80% على وارداتها من دول الكوميسا
3-أثيوبيا: تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول الكوميسا.
4-سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية: لا تقوم بمنح أية تخفيضات جمركية.
5- إسواتيني : لا تقوم بتطبيق أية إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الأفريقي SACU.
6-قامت أُنجولا مؤخراً بتعليق عضويتها في المنظمة.
7-وقعت ليبيا على الانضمام الى الكوميسا خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا في يونيو 2005 .
8- إنضمت كل من تونس والصومال إلى تجمع "الكوميسا عام 2018 .

شهادة منشأ الكوميسا

- تشترط اتفاقية الكوميسا أن تكون السلع المتبادلة مستوفاة لقواعد المنشأ المنصوص عليها وأن تكون مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا التي تفيد أن السلع المصدره من الدولة العضو مستوفاة لأي من الشروط الموضحة أدناه حتى يتسنى لها التمتع بالمزايا المنصوص عليها في الاتفاقية ألا وهي:

١. أن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء (المنتجات الزراعية والحيوانات والأسماك والوقود).
٢. أن يكون قد تم إجراء تحويل جوهري على السلع التي تم تصنيعها أو إنتاجها من مواد مستوردة من خارج الدول الأعضاء بشرط:

‌أ- ألا تتجاوز نسبة المواد المستوردة CIF 60 %.
ب- أن تكون القيمة المضافة المحلية 35 % على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع.

هذا وقد اعتمد المجلس الوزاري في2007، و2011 قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع.

فرص رحبة للمصدرين والمستثمرين المصريين 

يبحث جميع المصدرين المصريين في هذه الفترة عن أسواق جديدة وقريبة جغرافياً من مصر، وتتوفر كل هذه المواصفات في أسواق الدول أعضاء اتفاق الكوميسا حيث تُعفى الصادرات المصرية من التعريفة الجمركية المطبقة في هذه الدول مما يمنح الصادرات المصرية تنافسية في هذه الأسواق.

وتوجد عدة قطاعات تستهدفها مصر لزيادة الصادرات منها إلى دول أفريقيا ألا وهي:

• مواد البناء والمنتجات المعدنية: الأسمنت والسيراميك والحديد والصلب.
• المنتجات الكيماوية والدوائية: الراتنجات واللدائن والأدوية
• الصناعات الغذائية: السكر والعصائر
• الصناعات الهندسية: أجهزة التبريد والتكييف

مزايا وتحديات إنضمام مصر للكوميسا

كان انضمام مصر إلى الاتفاقية نابعا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول الجوار وبالأخص دول حوض النيل حيث أتاحت عضوية مصر في الكوميسا فرصا أرحب لفتح الأسواق والحصول على مزايا نسبية جديدة. 

وفي دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية , أكدت أن اتفاقية "الكوميسا" واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية , مشيرة إلى أنها
تحدد مجموعة من الأهداف التي تم إعدادها حتى تؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء, حيث تسعى هذه الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة, وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة, وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي عن طريق التعاون والتكامل من خلال التطوير المشترك في جميع المجالات الاقتصادية, وتحقيق مجموعة اقتصادية إقليمية  متكاملة قادرة على التنافس.

وفي دراسة أخرى , بعنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" "الكوميسا- الفرص والتحديات", أعدها الدكتور ناصر جلال حسنين أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد في أكاديمية الثقافة والعلوم بجامعة 6 أكتوبر، أكد فيها أهمية اتفاقية الكوميسا في زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر والدول أطراف الاتفاقية الناتج عن تبني السياسات التي من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية, كما أكد زيادة استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري المصري من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر في تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.

ووفقا للدراسة، تواجه العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الكوميسا العديد من التحديات التي تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول، وتحد من المزايا المتوقعة من الاتفاقية، وترجع تلك التحديات إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة في دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة (برية وبحرية وجوية) وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة، وعدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية تساعد على التجارة الحرة – أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وإرتفاع نسبة المخاطر التجارية وصعوبة التمويل الخاص بالمشروعات الإستثمارية المشتركة وعدم التنسيق بين البنوك، وارتفاع تكاليف التأمين، وعدم وجود نظام بنكى متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية في دول الكوميسا.

وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التي تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها في إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجى، دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجاري مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا، من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجارى واستثمارى منفتح في ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركى، فضلا عن تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجاري من خلال برامج ترويج الصادرات وأيضا التعاون في نشاط التأمين وإعادة التأمين.

كما أوصت الدراسة بنقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا، من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية في تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية التعاون في مجال حشد،وتعبئة الموارد وإزالة العقبات التي تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركى للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من دول الكوميسا، وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا، كما أن التعاون الاقتصادي مع تجمع دول الكوميسا لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.

4.4 مليار دولار استثمارات الشركات المصرية في دول الكوميسا

كشف تقرير صادر عن الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) عن أن اجمالي استثمارات الشركات المصرية في دول منطقة الكوميسا, البالغ عددها 21 دولة, بلغت نحو 4.4 مليار دولار.

وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "من مصر إلى الكوميسا", إن هذه الاستثمارات, التي تم رصدها, بين عامي 2003 و 2018 جاءت من خلال 38 مشروعا وفرت أكثر من 11750 فرصة عمل.

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات, الذي استحوذ على أكثر من 40% من جملة الاستثمارات، بما يعادل 73.1 مليار دولار تلاه قطاع التشييد والبناء والمقاولات بنسبة 21 في المائة وقيمة بلغت 956 مليون دولار, وفي المرتبة الثالثة قطاع الادوية بنسبة 13 %.

وبين التقرير أن قطاع المعادن جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 6 في المائة بقيمة استثمارات بلغت 272 مليون دولار; ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 84 مليون دولار تلاه قطاع الخدمات المالية ب 77 مليون دولار, وقطاع الأغذية والتبغ 67 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية استثمرت خلال العام الحالي 2018 نحو 876 مليون دولار في مشروعات داخل دول منطقة الكوميسا من خلال شروعين; بينما كانت ذروة استثمارات الشركات المصرية في دول الكوميسا خلال عام 2015 الذي شهد إقامة 6 مشروعات باستثمارات 29.1 مليار دولار, وبلغت الاستثمارات المصرية في تلك الدول خلال العام 2016 نحو 880 مليون دولار من خلال مشروعين; بينما هبطت بشكل كبير العام الماضي 2017 لتصل إلى 30 مليون دولار فقط.

وبلغت استثمارات الشركات المصرية, في دول منطقة الكوميسا, أدنى مستوياتها خلال الفترة عام 2012 بقيمة استثمارات بلغت 9 ملايين دولار فقط; بينما بلغت قيمتها عام 2010 نحو 545 مليون دولار وعام 2011 بلغت 11 مليون دولار.

32.2% زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم 19 /11 / 2019 بياناً عن التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا عام 2018 ومن أهم مؤشراته:

أولًا: الصادرات:

بلغت قيمة إجمالى الصادرات الى دول الكوميسا 1908مليون دولار عام 2018 مقابل 1628 مليون دولا ر عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 17.2% .

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 85.5 % من إجمالى دول الكوميسا.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيا : بلغت قيمة الصادرات (635.9 مليون دولار) بنسبه 33.1 % من إجمالى التكتل.

2- السودان: بلغت قيمة الصادرات (399.3 مليون دولار) بنسبه 20.8 % من إجمالى التكتل.

3- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (354.6 مليون دولار) بنسبه 18.5 % من إجمالى التكتل.

4- اثيوبيا : بلغت قيمة الصادرات (169.0 مليون دولار) بنسبه 8.8 % من إجمالى التكتل.

5- أوغندا: بلغت قيمة الصادرات (82.9 مليون دولار) بنسبه 4.3 % من إجمالى التكتل.

ثانيا : الوارادات :

- بلغت قيمة إجمالى الواردات من دول الكوميسا 1044مليون دولار عام 2018 مقابل 605 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 72.6 % . وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبه 93.4% من اجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- كينيا: بلغت قيمة الواردات (287.3 مليون دولار) بنسبه 27.5% من إجمالى التكتل.

2- زامبيا : بلغت قيمة الواردات (266.1 مليون دولار) بنسبه 25.5 % من إجمالى التكتل.

3- السودان : بلغت قيمة الواردات (207.5 مليون دولار) بنسبه 19.9 % من إجمالى التكتل.

4- الكنغو: بلغت قيمة الواردات (148.0 مليون دولار) بنسبــه 14.2 % من إجمالـى التكتـل.

5- ليبيا: بلغت قيمــة الواردات (66.0 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالى التكتـل.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content