اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ماذا قال تقرير معهد التمويل الدولي عن رفع أوبك لسقف الإنتاج؟

ماذا قال تقرير معهد التمويل الدولي عن رفع أوبك لسقف الإنتاج؟

تاريخ النشر

أصدر معهد التمويل الدولي تقريرا حول قرار منظمة أوبك بالاتفاق مع 10 من كبرى الدول المنتجة برفع سقف الانتاج بواقع مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو 2018.

وسلط التقرير الضوء الضوء على أوضاع العرض والطلب بسوق النفط وتاثير التطورات الاخيرة على النظرة المستقبلية لأسعاره العالمية.

وجاء القرار استجابة لطلب كبرى الدول المستهلكة كالولايات المتحدة والصين والهند بزيادة امدادات البترول لتلافي نقص المعروض العالمي وزيادة الاسعار بصورة تهدد نمو الاقتصاد العالمي.

وقد عارضت إيران أى تغيير فى الاتفاقية الأصلية فى الفترة التى سبقت الاجتماع، مشيرة إلى إن أسعار النفط تلقت دعما إضافيًا بعد أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية مجددًا، ويرى التقرير أن هذا الاتفاق تسوده الضبابية، حيث أن المنظمة لم تفصح عن كيفية توزيع زيادات الانتاج بين الدول. 

كانت منظمة الاوبك توصلت إلى اتفاق فى نوفمبر 2016 - بالتنسيق مع كبرى الدول المنتجة من خارجها - على خفض الإنتاج بمقدار 8.1 مليون برميل يومياً
 اعتبا ًرا من بداية عام 2017 بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط ودعم الأسعار، غير أن الانخفاضات المترتبة على ذلك قد تسببت فى تجاوز هذا المستوى إلى حد كبير، حيث ساهمت أعطال الانتاج غير المتوقعة فى فنزويال وأنجوال وليبيا فى ارتفاع الاسعار  بدرجة ملحوظة. وقد تضافرت كافة هذه العوامل لتسفر عن زيادة الاسعار لتبلغ 80 دولار للبرميل خلال شهر مايو 2018 ، وهو المستوى الأعلى لها منذ عام 2014 .

أهم النقاط في التقرير


ازداد حجم الإنتاج الأمريكى بما يزيد عن الضعف منذ عام 2008  مع تطور تقنيات استخالص البترول من طبقات الخام الصخرى، والمعروفة باسم التكسير 
الهيدروليكى "technology fracking ."ففى حالة غياب إنتاج الخام الصخرى، كان من المقدر أن ترتفع أسعار البترول لتتجاوز 100 دوالر للبرميل.

أدى الالتزام بقرار الأوبك بخفض الإنتاج منذ مطلع عام 2017 إلى دعم أسعار البترول الخام بواقع 50 %تقريبًا، فنظرا لأعطال الإتاج غير المتوقعة تم تجاوز المستوى وفقا لما سلف ذكره، حيث بلغت نسبة التزام دول الاوبك بالتخفيض حوالي 160 % في مايو 2018 بينما اقتصرت نسبة التزام الدول غير  الأعضاء على 60 %بسبب تجاوز دولة كازاخستان سقف الإنتاج المحدد لها.

وتسود حالة من عدم التيقن حول الاتجاهات المستقبلية إلنتاج كل من فنزويال وإيران، فمن الجائز أن يستمر انخفاض إنتاج فنزويال، غير أن احتمالت تعافيه 
تدريجيًا مازالت قائمة كذلك، وبالنسبة لايران، لم يحدد بعد مقدار الخفض الذى سيقع على صادراتها البترولية بعد إعادة فرض العقوبات األمريكية عليها، علما بأن بعض شركائها التجاريين كالصين وروسيا والهند وتركيا ليست لديهم نية لخفض وارداتهم البترولية منها، مع اعتراضهم على هذه العقوبات باعتبارها غير 
ملزمة لهم. وفى المقابل، من المحتمل أن تبادر دول كاليابان وكوريا الجنوبية إلى مقاطعة الصادرات الايرانية. ويتوقع معهد التمويل الدولى خفض الصادرات 
الايرانية بواقع 3.0 مليون برميل فى المتوسط خالل النصف الثانى من عام 2018 ،و6.0 مليون برميل يوميًا فى عام 2019 .


ورغم ارتفاع إنتاج كل من الواليات المتحدة وكندا، إلا أنه لن يكون كافيًا فى المدى القريب للتعويض عن نقص إمدادات كل من فنزويال وإيران، وفى الوقت نفسه 
تغطية الزيادة المتوقعة فى الطلب العالمى خالل عام 2018 ،وقدرها 4.1 مليون برميل يوميًا.


من الجائز أن تتمكن الدول المنتجة سواء من منظمة الاوبك أو من خارجها من سد هذه الفجوة بين اإلنتاج واحتياجات الطلب. غير أن قلة من الدول التى دخلت 
اتفاق خفض سقف اإلنتاج منذ عام ونصف تمتلك فائضا فى الطاقة الإنتاجية يمكنها من زيادة إمداداتها، ومن أهمها كل من المملكة العربية السعودية والامارات وروسيا والكويت والعراق وكازاخستان.


وبافتراض تراجع إنتاج فنزويال بصورة أكبر واحتمالات توقيع عقوبات أكبر على صادرات إيران البترولية، فستظل سوق النفط بحاجة إلى إضافة مليون برميل 
يوميًا لسد مثل هذه الفجوة. وهذا الوضع سيستلزم بدوره زيادة إنتاج المملكة العربية السعودية بواقع 4.0 مليون برميل يوميًا على الأقل خلال النصف الثانى من عام 2018( يقدر فائض طاقتها الإنتاجية بنحو 2 مليون برميل يوميًا(. أما روسيا فتستطيع زيادة إنتاجها بمقدار 3.0 مليون برميل يوميًا، كما أن بمقدور الدول األخرى ) الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق (زيادة إنتاجهم بواقع 3.0 مليون برميل يوميًا)

السعودية وروسيا فى طليعة المستفيدين من زيادة الاتاج 

فالمملكة العربية السعودية ستعمل على تحقيق مكاسب سياسية من خلال خفض سعر الخام إلى ما يقل عن 70 دوالر للبرميل، مع سعيها إلى خطب ود الرئيس الأمريكي.الذى يساوره القلق بشأن ارتفاع الأسعار من ناحية، وتعظيم خسائر إيران من الايرادات البترولية بالنقد الأجنبى من ناحية أخرى، فارتفاع أسعار الخام سيقلل من فعالية العقوبات المفروضة على إيران نظرا لأنه سيحيّد أثر انخفاض صادراتها.

ستساعد زيادة إنتاج البترول على دعم اقتصاد روسيا، حيث قامت كبرى الشركات الروسية العاملة فى هذا المجال مثل "Rosneft "برفع طاقتها الانتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية، ولذا فمكاسبها من رفع الانتاج ستفوق ما قد تجنيه من زيادة الأسعار، كما أن انخفاض الأسعار سيعمل على تهدئة مخاوف روسيا بشأن زيادة الحصة السوقية للولايات المتحدة الامريكية، نظرا لان ارتفاع الاسعار كان عامالا محفزا على زيادة إنتاج الاخيرة من الخام الصخرى.


المخاطر التى قد تدفع أسعار البترول إلى الارتفاع

هبوط إنتاج فنزويال بصورة أكبر، وانخفاض صادرات إيران على نحو أكثر حدة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها،أن تعمل عوائق البنية الاساسية فى مجال صناعة البترول بالولايات المتحدة على الحد من النمو المتوقع إنتاجها.

المخاطر التى قد تتسبب فى انخفاض الأسعار فى عام 2019

إحجام شركاء إيران التجاريين عن خفض وارداتهم البترولية منها بدرجة ملموسة، و- تصاعد الإنتاج الأمريكى بما يفوق المتوقع، وتعافى الانتاج الليبى.


النظرة المستقبلية لأسعار البترول

تمثل صناعة الخام الصخرى الأمريكى إحدى العوامل المحددة للمسار المستقبلى ألسعار البترول، فالشركات الأمريكية تواجه فى الوقت الحالى بعض معوقات البنية الاساسية فى أهم مناطق التنقيب، ولذا ستضطر الشركات المنتجة إلى تقليص أنشطتها لحين توافر خطوط جديدة لنقل الخام.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن يصل متوسط الزيادة فى حجم الإنتاج العالمى خلال عام 2018 إلى 4.1 مليون برميل يوميًا )وهو تقريبًا نفس مقدار 
الزيادة فى حجم الطلب العالمى(، ولكن ستتراجع هذه الزيادة لتقتصر على مليون برميل يوميًا فى عام 2019.


ويتوقع معهد التمويل الدولى أن يتسبب قرار الأوبك الأخير فى ارتفاع طفيف فى أسعار البترول فى أواخر عام 2018 وفى عام 2019 ،بحيث يصل متوسط سعر 
البرميل من خام برنت إلى 73 دوالر خلال النصف الثانى من عام 2018 ،وإلى 65 دولار خلال عام 2019.

وبالنظر إلى عقود البترول بالسوق الأجلة، من المتوقع انخفاض سعر برميل البترول من خام برنت تدريجيًا ليستقر عند 69 دوالر للبرميل فى نهاية عام  2019 ،و66 دوالر للبرميل فى نهاية عام 2020.



‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content