اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

منتدى إفريقيا 2018

منتدى إفريقيا 2018

تاريخ النشر

 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تستضيف مدينة شرم الشيخ  فعاليات  منتدى أفريقيا 2018 ، الذي يعقد تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، وتنظمه على مدى يومين الوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار . 

يشارك في المنتدى  لفيف من  الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة ، من بينهم رؤساء زيمبابوي، توجو، النيجر، رواندا ، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التى تساهم فى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

ويتناول المنتدى بالبحث والمناقشة موضوعات  الطاقة، التجارة، النظام المالي، الاستثمارات داخل إفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية في إفريقيا، وشراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي ، و سيخصص يوم  للرواد الأعمال الشباب في القارة ، ولتمكين المرأة في إفريقيا وتعزيز دورها في التنمية وترسيخه ، بالإضافة إلى عرض الفرص الكبيرة المتاحة والمأمولة في مجالات الاستثمار والتجارة والإبداع.

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن منتدى افريقيا 2018 ينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة فى تشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا العام، سيكون للمنتدى جلسات تركز على دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية فى تجمع يسمى "تمكين المرأة فى أفريقيا"، وسيتم تقديم بيان إلى رؤساء الدول الحاضرين يسلطون الضوء على اهتمامات المرأة فى افريقيا وأولوياتها واحتياجاتها وتطلعاتها.

وأوضحت الوزيرة، أنه بناءً على نجاح العام الماضي، سيعقد يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم فى بعض ورش العمل بحضور عدد من رؤساء الدول الافريقية.

وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تحقيق تعاون فعال بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية، بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الأفريقية وهذا من خلال التعاون فى جذب الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يأتى استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه منتدى أفريقيا 2017 بشرم الشيخ العام الماضى والذى عقد تحت رعاية السيد الرئيس وبحضور عدد من رؤساء الدول الأفارقة.

وأوضحت الوزيرة، أن المؤتمر سيكون فرصة للقاء صانعى السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، حيث تمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الافريقية، وسيساهم المؤتمر فى دعم والترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تؤكد على دورها الأفريقى من خلال استضافة مؤتمر "افريقيا 2018" والذى يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيساهم فى تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات، وهدا من شأنه أن يرفع مستوى معيشة مواطنى القارة ويحسن من دخولهم، ويقضي على مشكلات الفقر والهجرة بحثا عن فرص العمل.

وقالت هبة سلامة، المدير الإقليمى لوكالة الاستثمار التابعة للكوميسا:"لا تزال الكوميسا ، التى تضم الآن 21 دولة بعد انضمام تونس والصومال هذا العام، تلعب دورًا رائدًا فى تعزيز التكامل الاقتصادى لأفريقيا، وباعتبارنا واحدًا من أكثر المجتمعات الاقتصادية الإقليمية تأثيرًا فى إفريقيا ، فلدينا دور محورى فى التعامل مع قادة الأعمال والمستثمرين".

وأضافت:" نثمن الدور المحورى لمصر فى دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى استضافة المنتدى على مدار ثلاث سنوات".


وتعتبر الكوميسا أحد أعمدة المجموعة الإقتصادية الأفريقية ، ويعود تاريخ إنشائها  لعام 1994، كبديل عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981 ، وهدفها الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء ، ونتيجة للنجاح الذي حققته اتفاقية تأسيسها قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها ،  كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية ، لتتطور وتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا  مشتركة يحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية .

وتضم الكوميسا حاليا في عضويتها إحدى وعشرين دولة إفريقية ، بإجمالي عدد سكان نحو 625 مليون نسمة، وناتج محلي يقدر ب`  1.2 تريليون دولار أمريكي ، وقد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة فى عام 2000 (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، وفى عام 2004 انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة ، بعد عامين انضمت كل من  ليبيا وجزر القمر اليها .

وقعت مصرعلى الانضمام إلى "الكوميسا" في 1998 ، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، حيث تقوم عضويتها على مبدأ المعاملة بالمثل و للسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة ، بحيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها، شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا، كما تظل الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاءها بناء على توصية المجلس الوزاري. 

• وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ    31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى 1/1/2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

الموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في الكوميسا :-

1-مصر ، وكينيا ، والسودان ، و موريشيوس ، و زامبيا ،وزيمبابوي ، وجيبوتي ، وملاوي ، ومدغشقر و رواندا و بوروندي  تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.  

2-أوغندا وإريتريا و جزر القمر: تطبق تخفيض بنسبة  80% على وارداتها من دول الكوميسا

3-أثيوبيا: تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من  الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول الكوميسا.

4-سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية: لا تقوم بمنح أية  تخفيضات  جمركية.

5- إسواتيني : لا تقوم بتطبيق أية إعفاءات جمركية  وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الأفريقي SACU. 

6-قامت أُنجولا مؤخراً بتعليق عضويتها في المنظمة.

7-وقعت ليبيا على الانضمام الى الكوميسا خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا في يونيو 2005 .

8- إنضمت كل من تونس والصومال إلى تجمع "الكوميسا عام 2018 .  

أهداف تجمع الكوميسا؟

  تنشيط التجارة الإقليمية وإنشاء المؤسسات التي تكفل تنفيذ التعاون بين الدول الأعضاء بحيث يمكن من خلالها ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية. 

خلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع أنشطة البحوث والتطوير ووضع قانون مشترك للاستثمار بالإضافة إلى تحرير حركة الأفراد ورؤوس الأموال. 

التعاون في المجالات الزراعية والأمن الغذائي من خلال إزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية.

التعاون في مجالات النقل والمواصلات وتجارة الخدمات والترانزيت وغير ذلك من مجالات الصناعة والطاقة الزراعية والثروة الحيوانية.

فرص رحبة للمصدرين والمستثمرين المصريين : -

يبحث جميع المصدرين المصريين في هذه الفترة عن أسواق جديدة وقريبة جغرافياً من مصر، وتتوفر كل هذه المواصفات في أسواق الدول أعضاء اتفاق الكوميسا حيث تُعفى الصادرات المصرية من التعريفة الجمركية المطبقة في هذه الدول مما يمنح الصادرات المصرية تنافسية في هذه الأسواق والكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.

الأعضاء:-

يبلغ عدد الدول الأعضاء في الكوميسا 21 دولة : مصر وكينيا والسودان وليبيا وزامبيا وملاوي وزيمبابوي وأثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر و إسواتيني  وموريشيوس وتونس والصومال .

الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة للكوميسا:-

هناك ١٤ دولة تطبق إعفاءً كاملاً (في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا) على وارداتها من كافة السلع من باقي الدول الأعضاء في منطقة التجارة تلك الدول هي: مصر، كينيا، السودان، موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، ملاوي، جيبوتي، زامبيا، رواندا، بوروندي، جزر القمر، ليبيا وسيشل.

تطبق كل من أوغندا وإريتريا إعفاء جمركي بنسبة ٨٠%.

تطبق إثيوبيا تخفيض جمركي بنسبة١٠%.

أعلنت الكونغو الديمقراطية عن تطبيق تخفيض جمركي بواقع (٤٠%، ٣٠%، ٣٠%) خلال الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨ إلا أنها لم تقم بالتنفيذ حتى الاَن.

لا تطبق إسواتيني  أية إعفاءات جمركية.

القطاعات التي يمكنك تصدير منتجاتها لدول الكوميسا :-

توجد عدة قطاعات تستهدفها مصر لزيادة الصادرات منها إلى دول أفريقيا ألا وهي:
• مواد البناء والمنتجات المعدنية: الأسمنت والسيراميك والحديد والصلب.
• المنتجات الكيماوية والدوائية: الراتنجات واللدائن والأدوية
• الصناعات الغذائية: السكر والعصائر
• الصناعات الهندسية: أجهزة التبريد والتكييف
مزايا إنضمام مصر للكوميسا
توجد عدة مزايا توفرها إتفاقية الكوميسا للمصدر المصري ومن أهم:-

• الاستفادة من السوق الرحبة حيث يزيد تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا عن 625 مليون نسمة نسمة ومن ثم فإن السوق تعد متنفساً للعديد من المنتجات المصرية. 

•  النفاذ لأسواق أربعة عشر دولة من الدول الإفريقية بدون سداد رسوم جمركية حيث الإعفاءات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا.

• الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة السلع الغذائية والأدوية والسلع الهندسية والأدوات المنزلية ومواد البناء بالأخص السيراميك والأدوات الصحية ومنتجات الألمونيوم والحديد والصلب والمنتجات الجلدية.

• الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا.

شهادة منشأ الكوميسا:  

- تشترط اتفاقية الكوميسا أن تكون السلع المتبادلة مستوفاة لقواعد المنشأ المنصوص عليها وأن تكون مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا التي تفيد أن السلع المصدره من الدولة العضو مستوفاة لأي من الشروط الموضحة أدناه حتى يتسنى لها التمتع بالمزايا المنصوص عليها في الاتفاقية ألا وهي:

 ١. أن تكون المنتجات متحصل عليها بالكامل من دولة من الدول الأعضاء (المنتجات الزراعية والحيوانات والأسماك والوقود).

٢. أن يكون قد تم إجراء تحويل جوهري على السلع التي تم تصنيعها أو إنتاجها من مواد مستوردة من خارج الدول الأعضاء بشرط:

 ‌أ- ألا تتجاوز نسبة المواد المستوردة CIF ٦٠ %.

ب- أن تكون القيمة المضافة المحلية ٣٥% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع.

هذا وقد اعتمد المجلس الوزاري في ٢٠٠٧ و٢٠١١ قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع.


مؤسسات الكوميسا:-

توجد عدة مؤسسات تابعة للكوميسا لكل منها وظيفة تختلف عن الأخرى ولكن جميعهم يتكاملون معاً لخلق سوق قوي وتنافسي للدول الأعضاء وفيما يلي سنتكلم عن مؤسسات الكوميسا ودور كل منها:

أولاً: وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (RIA)

 تهدف الوكالة إلى جعل منطقة الكوميسا منطقة جاذبة لكل من الاستثمارات الإقليمية والدولية ومن ثم تساعد على نمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة. تقوم الوكالة بإصدار تقارير عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات في المنطقة مثل قطاعات السياحة، الزراعة، الصناعة، قطاعات البنية التحتية (مثل النقل - الطاقة -التعدين - الري)، الخدمات، والخدمات اللوجستية.

 - الموقع الرسمي :   http://www.comesaria.org

موقف مصر:

- يقع المقر الرئيسي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا في مصر تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ثانياً: مجلس أعمال الكوميسا :-

 هو أحد مؤسسات الكوميسا التي تم إنشائها عام ٢٠٠٥، ويقوم بدور أساسي في دعم القطاع الخاص في الدول الأعضاء في الكوميسا.

 - يهدف مجلس أعمال الكوميسا إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التكامل الإقليمي والتجارة بين دول الكوميسا، وبناء قدرات القطاع الخاص لدول الكوميسا على المنافسة دولياً.

 - تم إنشاء عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس تختص بكل من الأعمال الزراعية، المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، الخدمات المالية، تيسير التجارة والقيود غير الجمركية.

 - الموقع الرسمي : www.comesabusinesscouncil.org


موقف مصر:-

 - مصر عضو في مجلس أعمال الكوميسا من خلال جمعية سيدات الأعمال المصريين (EBWA).
- مصر تمثل رئيس مجلس إدارة "CBC"، والمدير العام للوكالة حالياً هي د. أماني عصفور.


ثالثاً: مفوضية المنافسة بالكوميسا :-

•  أنشئت مفوضية الكوميسا للتنافسية في ديسمبر ٢٠٠٨ ومقرها ملاوي، وقد أصدرت لائحة الكوميسا للمنافسة.

• تهدف اللجنة إلى تطبيق قواعد ومواد لائحة المنافسة للكوميسا لضمان حماية ودعم التنافسية في منطقة الكوميسا.

• تتضمن اللائحة مهام واختصاصات مفوضية المنافسة للكوميسا والتي تتمثل في الاتي:-

• التحقيق من الممارسات المنافية للمنافسة داخل الكوميسا والعمل كوسيط في المنازعات الناشئة بين الدول الأعضاء بشأن تلك الممارسات.
• المراجعة الدورية لسياسة المنافسة الإقليمية لتحسين فعالية لائحة الكوميسا التنافسية.
• مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز قوانين المنافسة الوطنية بهدف مواءمة هذه القوانين الوطنية مع النظام الإقليمي لتحقيق توحيد إجراءات تطبيق قوانين وسياسات المنافسة داخل الإقليم.
• التعاون مع السلطات الخاصة بالمنافسة في الدول الأعضاء.
• مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ قراراتها.
• تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في تعزيز وحماية رفاهية المستهلك.
• تيسير تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بالمنافسة.
• وضع ونشر المعلومات حول سياسة المنافسة وسياسة حماية المستهلك.
الموقع الرسمي : www.comesacompetition.org

 موقف مصر:
مصر عضو في مجلس إدارة مفوضية المنافسة بتجمع الكوميسا.
- قامت مصر في أغسطس ٢٠١٦ بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومفوضية المنافسة بالكوميسا بشأن تطبيق وتنفيذ قواعد المنافسة للكوميسا.

مزايا وتحديات :

كان انضمام مصر إلى الاتفاقية نابعا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول الجوار وبالأخص دول حوض النيل حيث أتاحت عضوية مصر في الكوميسا فرصا أرحب لفتح الأسواق والحصول على مزايا نسبية جديدة. 

وفي دراسة أعدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، أكدت أن اتفاقية "الكوميسا" واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية ، مشيرة إلى أنها تحدد مجموعة من الأهداف التي تم إعدادها حتى تؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء، حيث تسعى هذه الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة، وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار المحلي والأجنبي،والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي عن طريق التعاون والتكامل من خلال التطوير المشترك في جميع المجالات الاقتصادية، وتحقيق مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة قادرة على التنافس. 

وفي دراسة أخرى ، بعنوان "العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" "الكوميسا- الفرص والتحديات"، أعدها الدكتور ناصر جلال حسنين أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم  الاقتصاد في أكاديمية الثقافة والعلوم بجامعة 6 أكتوبر، أكد فيها أهمية اتفاقية الكوميسا في زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر والدول 
أطراف الاتفاقية الناتج عن تبني السياسات التي من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، كما أكد زيادة استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري المصري من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر في تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.

ووفقا للدراسة، تواجه العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الكوميسا العديد من التحديات التي تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول، وتحد من المزايا المتوقعة من الاتفاقية، وترجع تلك التحديات إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة في دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة (برية وبحرية وجوية) وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة، وعدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية تساعد على التجارة الحرة - أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وإرتفاع نسبة المخاطر التجارية وصعوبة التمويل الخاص بالمشروعات الإستثمارية المشتركة وعدم التنسيق بين البنوك، وارتفاع تكاليف التأمين، وعدم وجود نظام بنكى متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية في دول الكوميسا.

وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التي تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها في إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجى، دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجاري مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا، من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجارى واستثمارى منفتح في ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركى، فضلا عن تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجاري من خلال برامج ترويج الصادرات وأيضا التعاون في نشاط التأمين وإعادة التأمين.

كما أوصت الدراسة بنقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا، من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية في تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية التعاون في مجال حشد،وتعبئة الموارد وإزالة العقبات التي تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركى للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من دول الكوميسا، وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا، كما أن التعاون الاقتصادي مع تجمع دول الكوميسا لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.

4ر4مليار دولار استثمارات الشركات المصرية في دول الكوميسا :-
 

 كشف تقرير صادر عن الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) عن أن اجمالي استثمارات الشركات المصرية في دول منطقة الكوميسا، البالغ عددها 21 دولة، بلغت نحو 4ر4 مليار دولار،  . وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "من مصر إلى الكوميسا"، إن هذه الاستثمارات، التي تم رصدها، بين عامي 2003 و 2018 جاءت من خلال 38 مشروعا وفرت أكثر من 11750 فرصة عمل. 

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات، الذي استحوذ على أكثر من 40% من جملة الاستثمارات، بما يعادل 1ر73 مليار دولار  تلاه قطاع التشييد والبناء والمقاولات بنسبة 21 في المائة وقيمة بلغت 956 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة قطاع الادوية بنسبة 13 في المائة. 

وبين التقرير أن قطاع المعادن جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 6 في المائة بقيمة استثمارات بلغت 272 مليون دولار; ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 84 مليون دولار تلاه قطاع الخدمات المالية ب 77 مليون دولار، وقطاع الأغذية والتبغ 67 مليون دولار. 

وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية استثمرت خلال العام الحالي 2018 نحو 876 مليون دولار في مشروعات داخل دول منطقة الكوميسا من خلال مشروعين; بينما كانت ذروة استثمارات الشركات المصرية في دول الكوميسا خلال عام 2015 الذي شهد إقامة 6 مشروعات باستثمارات1ر 29 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات المصرية في تلك الدول خلال العام 2016 نحو 880 مليون دولار من خلال مشروعين; بينما هبطت بشكل كبير العام الماضي 2017 لتصل إلى 30 مليون دولار فقط. 

وبلغت استثمارات الشركات المصرية، في دول منطقة الكوميسا، أدنى مستوياتها خلال الفترة عام 2012 بقيمة استثمارات بلغت 9 ملايين دولار فقط; بينما بلغت قيمتها عام 2010 نحو 545 مليون دولار وعام 2011 بلغت 11 مليون دولار. 


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content