اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

السودان وعهد جديد

السودان وعهد جديد

تاريخ النشر

فتح السودان، اليوم السبت، صفحة جديدة عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث.

وقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.

وحضرت وفود عربية ودولية رفيعة المستوى مراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.

ومن شأن التوقيع، الذي جرى خلال حفل أطلق عليه "فرح السودان"، أن يشكل بداية المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهرا.

ويأتي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك في الشارع.

وكان الطرفان وقعا بالأحرف الأولى، يوم 4 أغسطس، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.

ويتوج التوقيع التاريخي 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويعتبر المتظاهرون، وممثلوهم السياسيين، الاتفاق انتصارا للثورة وأهدافها، ويرى قادة الجيش أنهم بذلك جنبوا البلاد حربا أهلية.

وحسب الجدول الزمني، فإن الـ18 من أغسطس، أي غدا الأحد، سيشهد تعيين المجلس السيادي، الذي سيتشكل من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية.

وفي الـ19 من أغسطس، يتوقع أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم سيكون أول اجتماع للمجلس.

ويوم الثلاثاء، ينتظر أن يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء السوداني، على أن يؤدي اليمين الدستورية ، في اليوم التالي، أمام المجلس السيادي وأمام رئيس القضاء.

إختصاصات المجلس السيادي:

اختصاصات المجلس السيادي حسب الإعلان الدستوري الذي وقع عليه الطرفان تتمثل فيما يلي

1. تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير.

2. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

3. اعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

4. اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

5. الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي.

6. اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

7. الموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

8. اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء.

9. قبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

وحسب الجدول الزمني، فإن الـ18 من أغسطس، أي الأحد، سيشهد حل المجلس العسكري وتعيين المجلس السيادي.

وفي 19 من أغسطس، يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم يكون أول اجتماع للمجلس.

وفي 20 من أغسطس، يعين رئيس مجلس الوزراء السوداني وفي اليوم التالي يؤدي القسم أمام المجلس وأمام رئيس القضاء.

‏السودان من الانتفاضة الي الإعلان الدستوري

كل شيء بدأ قبل ثمانية أشهر، عندما خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الخبز، لكن سرعان ما تحولت الاحتجاجات لتصبح ضد الرئيس عمر البشير، ونظامه.

وخلال هذه الأشهر، غيّر السودانيون كثيرا من واقع بلادهم، فأطاحوا عسكريين ومدنيين بنظام البشير الذي حكم البلاد مدة 30 عاما.

ونستعرض فيما يلي مراحل الأزمة في السودان منذ بدأ الاحتجاجات المعيشية حتى التوقيع على الإعلان الدستوري

22 فبراير 2019: البشير يعلن حالة الطوارئ ويقيل الحكومة.

6 أبريل 2019: تظاهر الآلاف أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

11 أبريل 2019: الجيش يعلن عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة وزير الدفاع السوداني ونائب الرئيس الفريق عوض بن عوف.

12 أبريل 2019: بن عوف يتخلى عن منصبه في قيادة المجلس العسكري الانتقالي، بعد رفض "قوى التغيير والحرية" له كقائد للمجلس العسكري .ليتولى الفريق ركن عبد الفتاح البرهان مكانه.

20 أبريل 2019: الجولة الأولى من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير التي تمثل معظم مكونات الشارع السياسي السوداني والمجلس العسكري الانتقالي.

27 أبريل 2019: محادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي تتركز على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية.

15 مايو 2019: الاتفاق على فترة انتقالية من ثلاث سنوات يتم بعدها تسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين.
وفي منتصف مايو، اتفق الطرفان على فترة انتقالية تستمر لثلاث سنوات.
ولقد توقفت المفاوضات عدة مرات، في حين أن المتظاهرين استمروا بالاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة.

وفي الثالث من يونيو، تم فض اعتصام المتظاهرين بالقوة ، وراح ضحيةَ الأحداث عشرات القتلى بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. ألمح البعض إلى تورط قوات من الأمن بينها عناصر من الدعم السريع في العملية الدامية.

07 يونيو 2019: باشر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، محادثات مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ثم مع أعضاء من تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، ضمن جهود الوساطة التي يسعى من خلالها لتقريب وجهات النظر بين الفريقين لإيجاد حل توافقي يدفع بعملية الانتقال السياسي.

04 يوليو 2019: استئناف المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

06 يوليو 2019: التوصل إلى اتفاق على اقتسام السلطة.

14 يوليو 2019: بروز خلافات أجلت التوقيع على الاتفاق السياسي، من أبرزها: حصانة أفراد المجلس السيادي وتبعية النيابة العامة وتركيبة الأجهزة الأمنية.

17 يوليو 2019: التوصل إلى اتفاق الإعلان السياسي بعد تأجيل لأكثر من مرة، وإرجاء التوقيع على الإعلان الدستوري.

04 أغسطس 2019: التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري.

واليوم 16 أغسطس 2019 يطوي السودان صفحة عصيبة من تاريخه الحديث، ويفتح صفحة أخرى تطلق عهدا جديدا، حيث سيتولى مجلس سيادي الإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.

ويتشكل المجلس السيادي من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع.

أهم ماجاء في الوثيقة الدستورية:

تنص هذه الوثيقة على إنشاءمجلس سياديمدني - عسكري مشترك. ويترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.

وستكون هناك أيضا حكومة تكنوقراط يختارها المتظاهرون، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من قوىإعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات. وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون ثلاثة أشهر.

وتهدف الوثيقة الدستوريةالتي جرى توقيعها، الأحد إلى توضيح تقاسم السلطات وتسوية النزاعات المعلقة الأخرى.
وفيما يلي أبرز بنود "الوثيقة الدستورية"، كما ورد بها:

اسم الوثيقة

- تسمى: الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء واستثناء

- يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.

- تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.

طبيعة الدولة

- جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.

- تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكافلة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
السيادة.

- السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.

حكم القانون

- يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية كانت أم غير رسمية لحكم القانون.

- تلتزم السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.

- على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989.

الفترة الانتقالية

- أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا ميلاديا تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة

- تكون الأولوية خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام طبقا لما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشأن.

مهام الفترة الانتقالية:

- تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام الآتية:

- العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا.

- إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع.

- محاسبة منسوبي النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989 وفق القانون.

- معالجة الأزمة الاقتصادية بإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة.

- الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

- العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفق القانون.

- ضمان وتعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب.

- تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

- إنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم لجمهورية السودان.

- عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

- سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.

- وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها، وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون.

- وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

- القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة وعلى التنوع الجيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال.

- تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات.

- تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عن الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته
يمارس مجلس السيادة الاختصاصات والسلطات الآتية:

- تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير

- اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير

- اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

- اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.

- اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.

- اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

- اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.

- اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء

- اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

- إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، إذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة.

- إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.

- التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، إذا أبدى مجلس السيادة، خلال 15 يوم المذكور أسبابا.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content