اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

اجتماع رؤساء المحاكم العليا الافريقية في دورته الرابعة

اجتماع رؤساء المحاكم العليا الافريقية في دورته الرابعة

تاريخ النشر

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلين عن 35 دولة و100 قاض، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.. انطلق الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.

الاجتماع يعد مبادرة من المحكمة الدستورية للمّ شمل المحاكم الدستورية الأفريقية حول المبادئ القضائية المشتركة.

المؤتمر يمثل ايضا جزءا من واجب المحكمة ومصر تجاه دول القارة الأفريقية على مستوى تبادل الخبرات القانونية ورفع مستوى الكفاءات القضائية بها، ووضعها في مكانها المستحق على الخريطة العالمية.

المؤتمر يأتي ضمن توجه مصري لافت نحو ترسيخ تعاون واسع مع القارة الأفريقية في جميع المجالات، ظهر جلياً مع تسلم القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الماضي.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء على رأسهم المستشار عمرو مروان وزير العدل والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي وعددا من الشخصيات العامة والقضائية..كانوا من ابرز الحاضرين للاجتماع.

السيسي يستقبل رؤساء المحاكم
<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/37ia67EREts" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أهمية المؤسسات القضائية الأفريقية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر.

السيسي: دور المحاكم الدستورية أساسي لتحقيق التنمية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

كما أكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أهمية الدعم الذي يقدمه السيد الرئيس لعقد المؤتمر، فضلاً عن تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الأفريقية، مستعرضاً أبرز الموضوعات التي تم تناولها في نسخة المؤتمر من هذا العام، خاصةً تأثير التحول الرقمي على سيادة القانون، ودور القضاء في مكافحة الفساد.

من جانبهم، أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الأفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الأفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 تحت قيادة السيد الرئيس، والتي أضفت زخماً إضافياً لهذا التقليد السنوي الهام، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار العمل على تفعيل كافة أطر التعاون بين الدول الأفريقية وتعزيز أواصر العمل الأفريقي المشترك في جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضاً سيادته في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كافة جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلاً عن تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي.

إضفاء "المؤسسية" وحماية الحريات..ابرز التوصيات..

مجموعة من التوصيات الهامة أصدرها المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية الافريقية، أبرزها:

-إضفاء المؤسسية:
مطالبة المشاركين بمخاطبة الاتحاد الأفريقى من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار سعيد مرعى، بإضفاء الصفة المؤسسية على اجتماعات القاهرة وتوثيقه؛ حتى يتمكن من مباشرة أنشطته فى الإطار القارى بأسس ثابتة تدعم قضايا القارة السمراء لحماية حقوق الإنسان..

-تطوير قاعدة البيانات الرقمية القضائية
وعبر المشاركون عن إشادتهم بالتقدم الذى شهدته المرحلة الأولى من "قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية"، وبوابة المعلومات الأفريقية التى أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية العام الماضي؛ بهدف ضمان التجميع الرقمى لكافة الدساتير الأفريقية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتى تعمل كمنصة للربط الإلكترونى بين الهيئات القضائية بدول القارة.

وأشاد المجتمعون بأداء القضاة بدول القاهرة السمراء؛ لاسيما السيدات، ممن أظهروا التزامًا وإخلاصًا بالقيم القضائية الرفيعة من نزاهة وشفافية وحيادية وضمان سبل الوصول إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التى يواجهونها فى تأدية أعمالهم.

-المشاركة في فعاليات الاتحاد الافريقي

ودعا المجتمعون، إلى المشاركة فى فعاليات الاتحاد الأفريقى الذى ستتم خلال العام الجارى، فى إطار الموضوع الذى يتبناه الاتحاد الأفريقى بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الأفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الأفريقى وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفعالية وحيادية الهيئات القضائية.

-تبني تدابير اضافية لتعميق التعاون القضائي

ودعا المشاركون إلى تبنى تدابير إضافية لتعميق التعاون فى المجالات القضائية الرئيسية، بما يضمن العيش بلا تمييز من أى نوع لكل مواطنى القارة، فى مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية، مرتكزة على العدالة وسيادة القانون، والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة.

وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان تهيئة السلطات القضائية بدول القارة للارتقاء وحماية إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، مطالبين بتحرى ودراسة الآثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل فى المنازعات الانتخابية وأثرها على الحكم الديمقراطى فى القارة.

وأكد المشاركون دعم التعاون على نطاق واسع على نشر الأخلاقيات القضائية فى القارة وتفعيل التعاون من أجل وضع التصور المناسب لفكرة "العدالة البيئية" فى الإطار الأفريقى، وعلاقتها بقضايا مثل التوزيع العادل لموارد البيئة وأعبائها، وكذلك دور السلطات القضائية فى حسم النزاعات التى تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة كما هو الحال بالنسبة للاستيلاء على الأراضى واستخراج المعادن النفيسة والصيد الجائر.

- تفعيل التعاون لتحقيق التنمية

واتفق القضاة على تفعيل التعاون من أجل وضع تصور من أجل العدالة الاجتماعية والحمائية لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على اتخاذ التدابير للاستفادة من الفرص الجديدة للتطور السريع لتكنولوجيا المعلوماتى فى دول القارة لتطوير منظومة القضاء، وكذا تبادل المعلومات ودعم أفضل للممارسات حول حدودنا الإقليمية لمواجهة الفضاء المعلومات وخاصة حماية البيانات وخصوصيتها ونشر الأخبار الزائفة وارتفاع معدل الجرائم.

مدبولي: توطيد التعاون القضائي بالقارة السمراء

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية اجتماع القاهرة في توطيد أطر التعاون القضائي بين الدول الأفريقية اعلاءً لمبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي تنشدها شعوب القارة جميعا، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/KmoYttmWLy8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

ولفت مدبولي إلى الجهود التي بذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، والعمل على تنفيذ أجندة 2063 لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الافريقية، إلى اطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية الكبرى دعما للتعاون الاقتصادي بين دول القارة، ثم اعتماد رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي.

مرعي: تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم

من جانبه، أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تواصل مسيرتها لضم وتجميع الشأن الإفريقي وتوحيد المفاهيم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يدعم لم شمل الدول الإفريقية، مشيرا الى ان

وأضاف أن المحكمة تعتز بانتمائنا للقارة وان الاجتماع لتدارس القضايا القضائية وتبادل الخبرات للارتقاء بالفكر القانوني.

وأشار أن الاجتماع يستهدف تحقيق العدل والأمان للقارة لتحقيق التنمية المجتمعية خاصة وان التعاون بين المحاكم العليا يتكاملان ولا يتناقصان خاصة وان المحاور تتعلق بمكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار وتدريب القضاة وتصلح إلى تطوير القارة الإفريقية.

وقال إن الاجتماع يتناول مشكلة افريقية وعالمية خطيرة خاصة بعد أن حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسى ويدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب المتطرف الذي يحارب الإنسان وتطور الدول خاصة وان مصر قيادة وشعبا تحارب الإرهاب الدولي من خلال دعم الشعوب الإفريقية والعالم لتنعم بالأمان وتطور الاستثمار.

وأوضح أن مشاركة الوفود القوى يؤكد أن سعيها إلى تطور وازدهار القارة لتصبح اقوي وأفضل القارات.

شريف: تطور العلاقات القضائية مع أفريقيا

المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية الأمين العام للمؤتمر، أكد أن العلاقات المصرية - الأفريقية شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية، لذا لم يكن مستغرباً تطور العلاقات القضائية مع الدول الأفريقية.

عبدالرازق: كيان موحد

ولفت المستشار المصري عبد الوهاب عبد الرازق إلى دور المؤتمر في إتاحة فرص التدريب بين القضاة من مختلف الدول على مدار 4 سنوات، حتى كاد أن يصل إلى كيان موحد بفضل التناغم والتواصل بين جميع ممثليه بشكل دوري، مشيراً إلى أنه بوضعه الحالي قريب جداً من التحول لمنظمة دائمة، إذا ما وجد بعض الدعم التنظيمي والسياسي.

ونوه الرئيس السابق للمحكمة الدستورية المصرية، بنجاح المؤتمر في إنشاء أول منصة قضائية أفريقية إلكترونية لدعم التعاون بين دول القارة السمراء، في فبراير العام الماضي، التي أتاحت تبادل الأحكام القضائية والبحوث القضائية للاستفادة المتبادلة، وهو أمر كان مفتقداً، مشيراً إلى "تطور قضائي كبير وغير عادي تشهده بعض الدول الأفريقية".

وقال إن التعاون الأفريقي على المستوى القضائي له أهمية الكبيرة، لأنه يضع الأسس العامة للحقوق والواجبات، موضحاً أن الاستفادة ستكون جماعية بين القضاء الدستوري الأفريقي.

قضايا هامة على الطاولة

اجتماع المجالس الدستورية الافريقية ناقش على مدار ايام انعقاده العديد من القضايا الهامة التى تهم القارة السمراء.. ابرزها آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القارة السمراء.

، كما تم بحث كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء.

كما تناول الاجتماع، الذي تنعقد جلساته بالمحكمة الدستورية المصرية جنوبي القاهرة، بالشراكة مع الوكالة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية، الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم في الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأي حول الإشراف القضائي على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابي واختلاف الآراء حولها..

التحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون.. كانت من المحاور الهامة التى اهتم المؤتمر ببحثها.
.
وأخيراً حماية البيئة والحياة البرية.
ومناقشة التعديات في الأماكن التي يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها في ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التي استقرت عليها الأمم المتحضرة في تناول قضايا البيئة

مؤتمرات المحاكم الدستورية الافريقية..
3 سنوات من التعاون

بداية اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية كانت عام 2017 بمبادرة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، آنذاك، حيث تم تنظيم المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وبالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبدأت هذه الاجتماعات في الانعقاد بشكل دوري كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المؤتمر الاول

عقد في 20/ 2/ 2017 وضم ممثلين عن 23 دول إفريقية.

المؤتمر الثاني

في فبراير 2018
المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، والتى نظمته المحكمة المصرية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بحضور رئيس 45 محكمة دستورية أفريقية.

التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، وكذلك دوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.
من ابرز القضايا التى تم بحثها خلال الاجتماع الثاني.

أبرز توصيات المؤتمر الثاني:

- ان تعمل جميع الدول الأفريقية معا من أجل إنشاء مركز أفريقى قضائى، بوصفه منصة إلكترونية تضم جميع الأطراف الفاعلة من أجل النظر فى القضايا محل الاهتمام المشترك والعمل على حلها.
- إثراء قضية الوحدة مع الأشقاء الأفارقة من أجل أن نقدم قضاءنا الأفريقى إلى المجتمع الدولى كتجربة ناجحة.

- مكافحة الفساد والتصدى لخطر الإرهاب ومواجهة جريمة الاتجار فى البشر، تمثل قضايا مشتركة يجب أن يستمر النظر فيها للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل حلها.

المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والإفريقية
توصيات هامة اسفرت عن الاجتماع الثالث الذي عقد في فبراير من العام الماضي.. ابرزها:

- بدء اعداد قاعدة البيانات الرقمية القضائية
وبوابة المعلومات الأفريقية
والتي تهدف لتجميع جميع الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات فى جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح إصلاحات قانونية، وإرساء بنية تحتية ملائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.

-عقد المؤتمر كمنتدي دائم سنويا في الربع الأول من كل عام، ومقره المحكمة الدستورية في القاهرة، تحت اسم "اجتماع القاهرة رفيع المستوى" الذي يضم رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية،

- إنشاء مركز تدريب هدفه تبادل الخبرات بين جميع قضاة المحاكم العليا في القارة الأفريقية.

- إطلاق منصة إلكترونية إفريقية
برئاسة المستشار حنفي جبالي.
بهدف تبادل الأحكام القضائية بين دول القارة، وتبادل الخبرات وإقامة الحوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة، فضلًا عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية بما يحقق التنمية وسياد القانون فى القارة.

- دعوة القضاة فى الدول العربية والإفريقية للمشاركة فى المناقشات التى تتم حول الموضع الرئيسى للاتحاد الإفريقي عام 2019 والذى تترأسه مصر وهو "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد فى إفريقيا".

- تمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذالك انتشار المعلومات المغلوطة بالأضافة إلي استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى إطار المنظومة القضائية،

- مواجهة الفساد
من خلال اتخاذ الهيئات القضائية كافة السبل لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة، وتشجيع معايير عالية من الاحترافية والشفافية والنزاهة ..
والتعاون مع مجموعة النزاهة القضائية لتبادل الخبرات والموارد بهدف مد يد العون للهيئات القضائية بإفريقيا للإرتقاء إلى أعلي مستويات النزاهة والاستقلال ولتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات القضائية في القارة.

وكذلك من خلال الإصلاحات القضائية التي تتضمن تحسين أنظمة إدارة القضايا، مع تحقيق مستوى أعلي من الاستقلال المالي.

- ، ضرورة تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية، في بلداننا الإفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وانفاذ القوانين البيئية الحالية علي محور موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعة ونظمنا البيئي.

واختتمت التوصيات أنه ادراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019 واعترافا بالأهمية القصوي للحفاظ علي تقليد ألتقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهئيات القضائية في بلادنا الأفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ اعلانات القاهرة، نقرر عقد المؤتمر كمنتدي دائم مقرة المحكمة الدستورية في القاهرة، ونوافق علي عقده سنويا في الربع الأول من كل عام، من أجل خدمة الهئيات القضائية في القارة الإفريقية.
.

المحكمة الدستورية العليا
"عملاق القضاء المصري"
هي
المحكمة العليا في مصر .. افتتحت عام 1979..و يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.

وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن

اختصاصاتها
ـ الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
ـ تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
ـ الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
ـ تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
.موقعها في المجال الدولي

ـ عضو في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا.
ـ عضو مراقب في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية.
ـ عضو مراقب لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
أحكام " الدستورية"

ـ تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
ـ تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
ـ أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
ـ أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ـ تنشر الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها.
ـ يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر.

مبنى المحكمة

مبنى المحكمة يجمع في شكله بين العمارة المصرية القديمة وبين الطراز المعماري المعاصر، ويعبّرعن الطراز المعماري القديم برؤية معاصرة وجرى بناء مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضي، و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، وهو ما يماثل تصميم المعابد المصرية من حيث الأعمدة والتيجان المزيّنة بزهرة اللوتس والبردي، ويبلغ ارتفاع الأعمدة 28 مترا، كما توجد نافورة على شكل زهرة اللوتس.

ويرجع الفضل في تأسيس هذا الصرح التاريخي الكبير لمبني المحكمة للمستشار دكتور عوض المُر، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق في الفترة من 1991 حتي 1998 وتحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهى قاعة المؤتمرات، اسمه.

المراحل التاريخية للمحكمة

كان أول ظهور لهذا الرأي في محاضرة ألقيت سنة 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية في المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر".
ومرت فكرة القضاء الدستوري بعدة مراحل وهي كالتالي:
ـ ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية في عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، عقب صدور حكمًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أنّ المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.

المرحلة الثانية: سنة 1925

صدر تعديل لقانون الانتخابات أثناء فترة حلّ البرلمان في سنة 1925، فرفض بعض العمد والمشايخ استلام الدفاتر الخاصة بالانتخاب وقاموا بالإضراب عن العمل، فأمرت النيابة العامة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ الأوامر الحكومية الصادرة إليهم من رؤسائهم القانونيين، وقد أوردت هيئة الدفاع عن هؤلاء المتهمين في دفاعها أنّ القانون الانتخابات المعدّل غير دستوري.

المرحلة الثالثة: سنة 1941

أصدرت محكمة مصر الأهلية في سنة 1941 حكمًا تاريخيًا يقضي بحق المحاكم في الرقابة على ما لدى القوانين من دستورية.

المرحلة الرابعة

أصدرت محكمة القضاء الإداري في 1948 حكمًا اعتبره الكثيرون، بحق، مسار تغيير جذري لرقابة القضاء المصري على دستورية القوانين المتداولة في القطر المصري.

المرحلة الخامسة

ظلّ الوضع القضائي في مصر كما هو عقب حكم محكمة القضاء الإداري، حتى قامت ثورة يوليو سنة 1952، فوضعت مشروعًا لدستور جديد بدلاً من دستور 1923 أطلق عليه مشروع لجنة الخمسين، ونص المشروع على إنشاء محكمة عليا تكون لها سلطة الرقابة على دستورية القوانين، وكان ذلك المشروع يمثل أول محاولة تتحقق على الواقع العملي لإنشاء المحكمة العليا في مصر تبسط رقابتها على القوانين.

المرحلة السادسة: سنة 1969

أصدرالرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قرار بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التي تأسست فعليًا في عام 1970، وتولت مهمة الرقابة الدستورية.

المرحلة السابعة: سنة 1971

ظهرت تسمية " المحكمة الدستورية العليا "، بصدور دستور 1971، على المحكمة التي تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة.

بعد ذلك صدر قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونظّم القانون عمل المحكمة، وتشكيلها، واختصاصاتها؛ لضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية.

المرحلة الثامنة : سنة 2012

وبموجب دستور ٢٠١٢ استمرت المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

ولكن حدد الدستور الجديد تشكيلها من رئيس وعشرة أعضاء، علي أن يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم.

المرحلة التاسعة

دستور ٢٠١٤ وضح دور المحكمة وتشكيلها واختصاصاتها وبينت المواد ١٩٢ و193 و194 منه مهام المحكمة وأكدت أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Complementary Content