د. محمد علام: المطالبة بمقابل مالي لمياه النيل طرح عبثي وغير قانوني

تناول برنامج "من ماسبيرو" ملف مياه النيل وتطورات سد النهضة، مسلطاً الضوء على تصريحات وزير المياه الإثيوبي السابق بشأن مطالبة دولتي المصب بدفع مقابل مالي نظير استخدام المياه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري لكونه يمس مستقبل الأجيال القادمة.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، في مداخلة هاتفية بالبرنامج إن التصريحات الإثيوبية المتكررة تمثل محاولة واضحة لاستفزاز مصر وجرها إلى مهاترات كلامية في توقيت دقيق وحساس تمر به القارة الأفريقية.

وأوضح علام أن ادعاءات المطالبة بثمن مياه النيل لسنوات سابقة هي طرح عبثي تماماً، ولا توجد أي دولة في العالم سددت مقابلاً مالياً عن مياه نهر دولي مشترك، لكون هذا الطرح يخالف تماماً قواعد القانون الدولي والأعراف السياسية المعمول بها بين الدول المتشاركة في الأنهار.

وأضاف علام أن الخطورة الحقيقية تكمن في غياب أي تفاوض أو تعاون جاد بين إثيوبيا ودولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وتبادل المعلومات الفنية، مشيراً إلى أن هذا التفرد تسبب بالفعل في خطورة وأضرار فنية ملموسة لدولة السودان الشقيقة ومصر في بعض المحافظات العام الماضي نتيجة عدم تنسيق البيانات.

وأشار علام إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية تخفي وراءها محاولات مستمرة لفرض أمر واقع في منطقة القرن الأفريقي الحرج، في ظل وجود صراعات ومخططات للسيطرة على موانئ في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تدير هذا الملف بحكمة بالغة لوأد الفتن قبل تفاقمها، وتلتزم تماماً بضبط النفس وعدم الانجرار وراء هذه التصريحات مع درايتها الكاملة بحقوقها المائية، مشدداً على أن الخلاف مع الجانب الإثيوبي ينحصر فقط في وضع سياسات وقواعد منصفة لملء وتشغيل السد دون معارضة حق إثيوبيا أو أي دولة أفريقية في التنمية.

برنامج (من ماسبيرو )يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.