اللواء رضا فرحات: غياب الإرادة السياسية وراء تأخر قانون الإدارة المحلية

قال اللواء رضا فرحات، المحافظ الأسبق والخبير في شؤون الإدارة المحلية، أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد طوال السنوات الماضية يرجع في المقام الأول إلى غياب الإرادة السياسية، رغم أن الدستور ألزم الدولة بإصدار القانون وإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال مدد محددة.

وأضاف فرحات خلال حواره ببرنامج( من ماسبيرو ) أن الأزمة لم تكن في غياب مشروع للقانون، وإنما في التعقيدات التشريعية المرتبطة بتطبيق النسب الدستورية الخاصة بتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، وهو ما أثار مخاوف من الطعن بعدم الدستورية، الأمر الذي أدى إلى استمرار تأجيل إصدار القانون.

وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني قدمت حلولًا توافقية وعملية لمعالجة هذه الإشكاليات، بما يضمن الالتزام بالنصوص الدستورية وتحقيق تمثيل عادل لمختلف الفئات داخل المجالس المحلية، وهو ما يمهد الطريق لإقرار القانون خلال الفترة المقبلة.

وشدد فرحات على أهمية إصدار قانون متكامل يدمج بين الجانبين التنفيذي والرقابي للإدارة المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المحليات وتعزيز الرقابة الشعبية وتحقيق التنمية المحلية بصورة أكثر فاعلية، مؤكدًا أن استمرار تأجيل القانون يحرم الشباب من فرص المشاركة السياسية ويؤخر استكمال بناء مؤسسات الإدارة المحلية، التي تمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذاع برنامج( من ماسبيرو ) يوميا على شاشة القناة الأولى تقديم الإعلامي رامى رضوان