نبيل : تطوير الصناعة يتطلب دمج المشروعات الصغيرة وتقديم حوافز ضريبية

أكد أحمد نبيل عضو غرفة الصناعات الهندسية أن توجه وزارة الصناعة لإعداد استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي والاستعانة بشركة متخصصة لإجراء دراسات ميدانية يعد خطوة إيجابية تستحق الدعم، مشددًا على أهمية مشاركة الصناعيين أنفسهم في صياغة وتنفيذ هذه الدراسات لتحويلها من مجرد رؤى نظرية إلى خطط عملية قابلة للتطبيق داخل المصانع والمناطق الصناعية المختلفة.

وأوضح نبيل خلال حديثه لبرنامج "أوراق اقتصادية "أن القطاعات الصناعية التي حددتها الوزارة ضمن أولوياتها، ومنها الصناعات الهندسية والسيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والإلكترونيات والدواء، تمثل بالفعل قطاعات استراتيجية قادرة على تقليل الواردات وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات.

وأضاف عضو غرفة الصناعات الهندسية أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة الصناعية يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الجديدة، من خلال ربطها بالمصانع الكبرى وتوفير برامج تدريب وتأهيل فني تضمن إنتاج مكونات مطابقة لمعايير الجودة المطلوبة.

كما دعا إلى تقديم حوافز حقيقية تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والآلات، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتراخيص، ومنح إعفاءات أو تسهيلات ضريبية للمشروعات الصناعية الجديدة خلال سنواتها الأولى.

وشدد نبيل على أن تطوير الصناعة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يتطلب أيضًا تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل عدد الموافقات المطلوبة للمصانع الصغيرة، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات الصناعية.

كما طالب بزيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتدريب الفني، وتشكيل فرق عمل تضم اقتصاديين ومهندسين متخصصين للنزول إلى المناطق الصناعية ورصد التحديات الفعلية على الأرض، مؤكدًا أن نجاح استراتيجية وزارة الصناعة مرهون بقدرتها على تشجيع المستثمرين الجدد واحتواء القطاع غير الرسمي وتحويله إلى جزء فاعل من الاقتصاد المنظم.

يذاع برنامج "أوراق اقتصادية " على شاشة النيل للأخبار.