د. محمد باغه: زيادة 10% على الذهب تؤثر على "المصنعية" فقط ولا علاقة لها بالسعر

استضاف برنامج "من ماسبيرو"، الدكتور محمد باغه، أستاذ التمويل والاستثمار ورئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة قناة السويس، لتحليل تحركات أسعار الذهب والدولار، وكشف حقيقة القرار الأخير المتعلق بزيادة 10% على المشغولات الذهبية.

أكد الدكتور محمد باغه أن المستثمرين يلجأون دائمًا إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن عبر العصور، مشيرًا إلى أنه يساعد في الحفاظ على قيمة النقود وحمايتها من التضخم، خاصة في أوقات عدم الاستقرار.

وأوضح أن القرار الذي صدر اليوم لا يتعلق بسعر الذهب نفسه، بل بالقيمة التقديرية لـ"المصنعية" المستخدمة في المحاسبة الضريبية، موضحًا أن هذا القرار يمثل تحديثًا دوريًا لآلية الضريبة باتفاق مسبق بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، ويُطبق من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027.

وتابع موضحًا: أن نسبة الزيادة البالغة 10% لا تؤثر على قيمة الذهب بالكامل، بل تقتصر فقط على جزء المصنعية. وضرب مثالًا: إذا كانت المصنعية 3000 جنيه، فإن الزيادة تبلغ 300 جنيه فقط، أما إذا كانت قيمة الذهب نفسه 250 ألف جنيه، فإن تأثير الزيادة على إجمالي الفاتورة يكون ضئيلًا جدًا.

وأشار إلى أن سعر الذهب عالميًا يتحدد وفقًا لسعر الأونصة وسعر الدولار، وليس وفقًا للمصنعية، لافتًا إلى أن المصنعية تعبّر عن تكاليف التشغيل والإنتاج والتصميم والأجور والطاقة والنقل والتمويل، وهي تتأثر بتكاليف الصناعة أكثر من تأثرها بتكلفة المعدن نفسه.

وشدّد باغه على أن الخوف والتفاؤل والحالة النفسية للمستثمرين هي التي تصنع تحركات الأسعار، موضحًا أن الاستقرار السياسي والأمني يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب، بينما أي احتدام في الأوضاع السياسية أو العسكرية في المنطقة يدفع المستثمرين إلى ادخار الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة، خاصة في الأجل الطويل.

وأضاف أن العرض والطلب يُعتبران المحرك الرئيسي لأسعار أي سلعة، محذرًا من أن زيادة الطلب تؤدي حتمًا إلى ارتفاع الأسعار المتتالي الذي قد يصل إلى تضخم جامح لا يمكن السيطرة عليه، ومؤكدًا أن المواطن هو المسؤول الأول والأخير عن ارتفاع الأسعار من خلال سلوكه الشرائي.