د.طارق خضر: قانون المجالس المحلية أولوية عاجلة أمام مجلس النواب الجديد

قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة إن أول تشريع يجب أن يضعه مجلس النواب الجديد فور انعقاده هو قانون الإجراءات المحلية الخاص بانتخابات المجالس الشعبية المحلية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان عملية انتخابية كفء تعكس الاختيارات الحقيقية للمواطنين في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح خضر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (المشهد) المذاع على قناة النيل للأخبار أن المجالس الشعبية المحلية تم حلها منذ عام 2011 بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بعدما تبين أن نحو 99% من أعضائها ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلى أنه لا يمكن تصور استمرار المحافظات المصرية دون مجالس محلية منتخبة حتى عام 2026، لما لذلك من تأثير مباشر على الرقابة المحلية والخدمات.

وأضاف أن مجلس النواب الحالي تنتهي مدته خلال أيام، وتحديداً في 12 يناير، ليبدأ مجلس جديد مهامه، معرباً عن أمله في أن يكون هذا المجلس على قدر المسئولية، خاصة بعد أطول انتخابات برلمانية شهدتها جمهورية مصر العربية.

وأكد خضر أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية سليمة وصحيحة تماماً، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة يتمثل في الملف الاقتصادي، ما يستدعي تشريعات جديدة تقلل من الاستيراد وتزيد من الصادرات، مع تقديم حوافز حقيقية لدعم التصدير وتحفيز الإنتاج المحلي.