د. أحمد سمير:قفزة هائلة في جذب الاستثمارات الأجنبية

قال د. أحمد سمير أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن الطرح الحكومي الحالي يعكس نموذجا اقتصاديا يقوم على فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وليس مجرد تحويل ملكية الأصول كما كان في السابق.

ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد تجاوزت حالياً حاجز ال60%، في تحول جذري عن حقبة الاشتراكية وما بعد ثورة 1952 التي سيطر فيها القطاع العام، وأوضح أن فهم الفرق بين الطرح الحالي والخصخصة يبدأ من إدراك الهدف الأساسي لشركات القطاع العام عند تأسيسها؛ حيث كان تهدف إلى توفير الدعم اللازم إلى المواطن البسيط ولم يكن هدف الربح في المقام الأول.

وتابع "كلمة خصخصة تحمل سمعة سيئة في الوجدان المصري نتيجة للممارسات الخاطئة في الماضي والتي تمت بغير القيمة الفعلية للشركات مما أثار استياء "الرأي العام.

وأوضح أن النموذج الحالي يتضمن شكلين رئيسيين: حق الانتفاع لفترة زمنية بحيث يحق للمستثمر تطوير أرض أو مشروع لفترة محددة تنتقل بعدها الملكية كاملة للحكومة بعد استردادها، والشراكة الكاملة مع المستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا مع الاحتفاظ بدور حكومي رقابي وتيسيري، كما أشار إلى أن الحكومة أعدت "خريطة استثمارية فعلية" تشمل كل الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية جغرافيا وقطاعيا بدءا من السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وصولاً إلى المشروعات الصناعية والغذائية، وأوضح أن القانون الجديد للاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يمثلان إطاراً تشريعياً محسناً يهدف إلى معالجة الثغرات التي كانت .موجودة في القوانين القديمة

وكشف عن قفزة هائلة في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الاستثمار الاجنبي المباشر قفز من 2-3 مليار دولار في الماضي إلى 47 مليار دولار مما رفع مصر إلى المركز التاسع عالمياً في هذا المجال، وأعرب عن طموح الحكومة في الوصول إلى 45 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من خلال الطروحات الجديدة.

برنامج (حوار اليوم) يذاع على شاشة قناة النيل للأخبار، من تقديم .الإعلامي إيهاب اللاوندي

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار..اضغط هنا