د. محمد أنور: سوق الدواء المصري بدأ في التعافي بعد استقرار الدولار

أكد د. محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية أن سوق الدواء الذي يشمل أيضا المكملات الغذائية بدأ في التعافي بعد استقرار الدولار حيث عانى لسنوات من تذبذب الأسعار بسبب غلاء أسعار المواد الخام رغم أن أكثر من 90 % من الأدوية والعقاقير تتم صناعتها داخل مصر من خلال أكثر من 150 مصنع و700 خط إنتاح دوائي، لافتًا إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي بدأ عمله في عام 2005 يقوم بدور كبير في منع الممارسات الاحتكارية ويساهم بشكل واضح ومؤثر في توفير البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة بشكل عام ومنها صناعة الدواء بالتوازي أيضا مع صدور القوانين المانعة للممارسات الاحتكارية.

وأشار أنور في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن منظومة الدواء في مصر تحتاج إلى رؤية شاملة لأنها صناعة أمن قومي ولديها فرصة ذهبية للتصدير للدول الإفريقية خاصة وأن إفريقيا تمر الآن بفترة تحول كبيرة بعد تراجع سيطرة الهند والصين على سوق شرق إفريقيا في الثلاث سنوات الأخيرة مع وقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى الوفاة نتيجة انعدام الجودة بالأدوية المصنعة بالهند وهو ما يسمح لمصر بدخول المجال والمنافسة بثقة في تصدير الأدوية إلى القارة السمراء.

وأضاف رئيس جمعية مصدري ومنتجي المكملات الغذائية مؤكدا ضرورة وجود 12 بديلا لأي منتج دوائي كأول خطوة لتسجيله في مصر وهو ما يضمن للمستهلك إيجاد نفس المادة الفعالة وبنفس التركيبة ونفس الجودة لكن بأسعار مختلفة تتناسب مع جميع الفئات ويخضع جميعهم لرقابة هيئة الدواء، ويعد صاحب الابتكار أو فكرة الدواء هو رقم واحد يليه من يقوم بتقليد المنتج المستورد، وعلى سبيل المثال تكون النسخة الأصلية أمريكية وتقوم أوروبا بتصنيعها بنفس المواصفات تليهم شركات التصنيع الداخلي والمصنعين من مصر حيث يسمح هذا النظام باحتفاظ صاحب الفكرة بحقوقه المادية وحقوق الابتكار، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من أقل الدول تسعيرا للدواء إلا أنها ما زالت تعاني من مشكلة التسعير العادل.

يعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية ...اضغط هنا