مقلد: البرلمان المصري يناقش تعديلات قانون الإيجار في حوار مجتمعي شامل

أوضح النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه يجري حاليًا في البرلمان المصري حوار مجتمعي ومناقشات حول مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.

أكد مقلد في لقائه مع برنامج (صباح الخير يا مصر) أن مجلس النواب يولي أهمية قصوى لعدم اقتصار مناقشة القانون على اللجان المختصة فقط، بل يحرص على إجراء جلسات استماع وحوار مجتمعي واسع. 

وأشار إلى أن المجلس يستمع حاليًا إلى خبراء القانون المدني، والمراكز البحثية المتخصصة وجميع الجهات الحكومية المعنية، وأن هناك حوارًا مجتمعيًا شاملًا تحت إشراف البرلمان يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المجتمع وعدم اتخاذ أي قرار يضر بهذا الاستقرار.

كما سيتم خلال الأيام المقبلة الاستماع إلى آراء كل من الملاك والمستأجرين، وذلك بناءً على الإحصائيات وحجم وطبيعة المشكلة القائمة، وبحث سبل حلها بشكل عادل يراعي حقوق الملكية، ويحفظ الأمن الاجتماعي وتوفير السكن الملائم.

وأضاف النائب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يخضع حاليًا لإعادة نظر شاملة من جميع القوى السياسية فيما يتعلق بتحديد الأجرة وتحرير العلاقة الإيجارية ومدتها.

وشدد على أن مجلس النواب لم يتوصل بعد إلى صيغة نهائية للتعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، وأن ما قدمته الحكومة ليس سوى مقترح قانون لم يصل بعد إلى مرحلة التشريع أو حتى إقراره من اللجنة المختصة.

يعرض برنامج (صباح الخير يا مصر) يوميًا على القناة الأولى المصرية.