"تحيا مصر" يستعرض السياسات والتحديات في مجال الإسكان والتنمية العمرانية

وأوضح خلال لقاءه مع برنامج (تحيا مصر) أن الدولة المصرية تنفذ حاليا 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وهذه المدن تابعة لوزارة الإسكان، ويتم إنشاؤها على أحدث نظم البناء الحديث، منها على سبيل المثال العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، ومدن في صعيد مصر مثل مدينة أسيوط الجديدة، وتوسعات حاليا في مدينة غرب أسيوط، ومدينة سوهاج الجديدة وحاليا يحدث بها توسعة وتنمية، كما سيتم تنفيذ مدينة جرجا الجديدة، وفى الوجه البحرى يوجد التجمع العمرانى صوارى ، ورشيد الجديدة، رأس الحكمة الجديدة، وفى الساحل الشمالى سيتم إنشاء مدينة النجيلة الجديدة ومدينة سيدى برانى الجديدة.              

 

وأضاف أن جميع هذه المدن الجديدة وعملية التعمير المستمرة أدت إلى توسعة رقعة العمران، وإتاحة فرص عمل كثيرة، وجذب استثمارات كبيرة، منها صفقة رأس الحكمة التي تعد تقريبا أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن المشروع على مساحة 40 ألف فدان ويتم تنفيذها حتى عام 2040.

 

ولفت نجيلة إلى أن عملية توسعة مساحة المعمور في مصر إلى هذه المساحة شملت بجانب المدن الجديدة، عمليات إنشاء المحاور والطرق الرئيسية، وهو أمر كان مطلوب للتنمية، مشيرا إلى أهمية أن تنعكس هذه التنمية العمرانية المتكاملة على التنمية الاقتصادية المباشرة، من خلال إنشاء مدن ومناطق صناعية، سواء داخل المدن الجديدة أو على المحاور الجديدة،  والاهتمام بالنشاط الصناعى ليكتمل هذا النشاط العمرانى، بهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة مخطط بها منطقة صناعية متكاملة، ، وكل المدن الصناعية الجديدة مخطط بها مناطق صناعية، كما يمكن إقامة مناطق صناعية على محاور الطرق الجديدة .

 

وأشار إلى اهتمام الدولة بالمواطن محدود الدخل وذلك من خلال إقامة مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تحول حاليا إلى مشروع سكن لكل المصريين ، فقد كان آخر طرح أعلن عنه المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان يتضمن 400 ألف وحدة سكنية لتغطية كل شرائح المجتمع، سواء محدودى أو متوسطى الدخل وهو طرح من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى وبدعم من التمويل العقارى يصل إلى 130 ألف وحدة، والإسكان فوق المتوسط والفاخر يتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يضم حوالى 260 ألف وحدة سكنية.

 

 وشدد الكاتب الصحفي على أهمية أن لا ننظر إلى الأراضى على أنها سلعة ولكن أحد خامات الإنتاج، وأحد الخامات المطلوبة للتنمية، مؤكدا أن وزارة الإسكان تقوم بجهد كبير ولكنها بحاجة لإشراك القطاع الخاص في هذا الملف، والذي عليه دور اجتماعى وتنموى إلى جانب تحقيق الربح، مقترحا فكرة المطور العام، من خلال شركة كبيرة تأخذ قطعة الأرض وتقوم بعمل المرافق لها وفقا للمخطط العام الموجود في الدولة المصرية وهو المخطط الاستراتيجي 2030، ومقابل عملية الترفيق من الممكن أن يأخذ المطور مستحقاته نقدا أو عينا أو جزء من الأرض يتم الاتفاق عليه، والأرض ينميها وفقا للمخطط العام الذى تضعه الدولة، بما يؤدى إلى وجود وفرة في الأراضى للأفراد والشركات حتى نحد من ارتفاع الأسعار.

 

 وذكر أن مشكلة التطوير العقارى في مصر هي أن الأراضى المرفقة ليست موجودة بالعدد الذى يغطى 100% من الاحتياجات، والموجود يغطى نسبة كبيرة ولكن نحن بحاجة إلى أن يغطى أكثر من المطلوب بحيث يحصل هدوء واتزان في السوق.

 

وأكد أن وزارة الإسكان بكل قطاعاتها تبذل مجهودات كبيرة جدا، والمعدلات المطروحة ليست قليلة لكن الاحتياجات كثيرة، مشيرا إلى أن الحل من وجهة نظره دخول القطاع الخاص بضوابط لترفيق الأراضى وبناء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.

 

 

وحول مستقبل التخطيط العمرانى في مصر، قال نجيلة إنه بعد هذا الإنجاز الذى يصل إلى درجة "الاعجاز" الذى تم في عملية التخطيط العمرانى والتنمية العمرانية المتكاملة، فنحن بحاجة لتقييم ما وصلنا إليه ومعرفة أسباب النجاح، وعمل تقييم للوضع الراهن ووضع خطط مستقبلية، خاصة في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي تواجه مصر بشكل عام وتؤثر على كل القطاعات ومنها قطاع التنمية العمرانية.

 

 ولفت إلى عدة تحديات منها زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، والحروب والصراعات في المنطقة، فهناك الحرب الإسرائيلية على غزة، وما يحدث في السودان، وما يحدث في البحر الأحمر والحوثيين في اليمن، وتحديات أخرى فيما يتعلق بزيادة السكان، مؤكدا أن الدولة تعمل بقوة في هذا الملف مشيرا إلى النجاحات التي تم تحقيقها في مشاريع رأس الحكمة ومشروع العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى .

 

برنامج (تحيا مصر) يعرض على شاشة الفضائية المصرية من الإثنين إلى الخميس، إعداد : خالد محمود ، إخراج : وليد جمال،

  تقديم : أحمد عبد العظيم.