د. إبراهيم درويش:مشروعات الاستصلاح الزراعي تعزز الأمن الغذائي

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية سابقًا، إن الدولة المصرية تولي ملف الزراعة اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة.

وأوضح أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كانت حوالي 8 ملايين فدان فقط، وهي مساحة غير كافية في ظل الزيادة السكانية المطردة، مما استدعى ضرورة التوسع في الرقعة الزراعية.

وأشار درويش خلال حواره في برنامج "ساعة مصرية" المذاع على قناة النيل للأخبار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الدولة في تنفيذ هذه المشروعات تتمثل في توفير الموارد المائية، خاصة أن مصر دولة مصب وتعتمد على كميات مياه محدودة.

وأوضح أن الدولة عملت على إنشاء محطات تحلية المياه مثل محطة بحر البقر، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع الذي ساهم في تقليل الفاقد من المياه وتحسين كفاءة استخدامها.

وأضاف أن الدولة اتجهت إلى زيادة المساحات المنزرعة، رغم ندرة المياه، من خلال استصلاح من 4 إلى 5 ملايين فدان، وتوزيع التنمية الزراعية في أكثر من منطقة بمصر، مثل مشروع المليون ونصف فدان، الذي أوشك على الاكتمال، ومشروعات التنمية الزراعية في غرب المنيا وبني سويف وشرق العوينات وسيناء.

وأكد درويش أن الدولة تعمل أيضًا على تطوير نظم الري الحديثة لتعظيم استغلال وحدة المياه في ظل التغيرات المناخية، كما تسعى كليات الزراعة إلى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الإجهادات البيئية مثل الجفاف والملوحة.

وأوضح أن القطاع الخاص له دور محوري في مشروعات التنمية الزراعية، حيث تضع الدولة السياسات والبنية التحتية اللازمة، بينما يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في هذه المشروعات، كما هو الحال في مشروعات توشكى والدلتا الجديدة. ولفت إلى أن زيادة الرقعة الزراعية تسهم في تقليل تكاليف الاستيراد، خاصة بالنسبة للمواد الزراعية الأساسية مثل القمح، مما يساعد على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأشار درويش إلى أن مشروعات التنمية الزراعية تسهم في تحقيق التوازن التجاري، حيث تقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتفتح المجال أمام زيادة الصادرات، لا سيما في المحاصيل التي تتمتع مصر بميزة نسبية في إنتاجها، مثل الخضر والفاكهة.

وتحدث عن مشروع الكارت الذكي للفلاح، مؤكدًا أنه يعد خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد الزراعية، حيث يساعد في تحقيق العدالة في توزيع المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات، ويضمن وصولها إلى مستحقيها الفعليين.

كما أشار إلى أن التنمية الزراعية في سيناء لها أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تسهم في توطين السكان وتعزيز الاستقرار، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الأمن القومي المصري. وأكد أن الدولة تعمل على ربط سيناء بالوادي والدلتا لتسهيل نقل المحاصيل الزراعية وتوزيعها بفاعلية.

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه مشروعات التنمية الزراعية الزيادة السكانية الكبيرة وندرة المياه، إلا أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات عبر مشروعات تحلية المياه، وتطوير نظم الري الحديثة، واستنباط محاصيل زراعية أكثر تحملًا للظروف البيئية الصعبة.

وأكد درويش أن مشروعات التنمية الزراعية لا تحقق فقط الاكتفاء الذاتي، بل تساهم أيضًا في تعزيز الأمن القومي المصري، خاصة في المناطق الحدودية مثل سيناء، كما تسهم هذه المشروعات في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة عبر زيادة الإنتاج الزراعي واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة.

وفي ختام حواره، أشاد الدكتور إبراهيم درويش بجهود الدولة في دعم القطاع الزراعي، مشددًا على أهمية استمرار مشروعات الاستصلاح الزراعي والتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة، واستنباط أصناف زراعية جديدة قادرة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

برنامج "ساعة مصرية " يذاع على شاشة قناة النيل للأخبار تقديم الإعلامية سارة قناوي.

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار..اضغط هنا