عواد: المنظومة الإلكترونية تحسن العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين

قال حازم عواد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء إن العلاقة بين المجتمع الضريبي الممثل في مصلحة الضرائب والممول سواء أفراد أو شركات تعد علاقة قانونية، فهى عبارة عن دين مستحق على الممول نظير واقعة ضريبية وهذه العلاقة لها جانبين، جانب قانوني مستمد من قوة القانون يؤكد أحقية المصلحة في تحصيل الضرائب بالإجبار بحكم القانون، أما الجانب الآخر فهو العلاقة الودية بين الممول ومصلحة الضرائب والقائمة على تحسين العلاقة بينهما، وذلك للتأكيد بأن الضرائب حق أصيل للدولة يقوم الممول بسدادها نظير حصوله على خدمات أخرى.

وأشار عواد في حديثه لبرنامج ( الاقتصاد والناس) إلى أن الممولين الملتزمين كانوا يعانون في السابق من التقديرات الجزافية التي تفرضها عليهم مصلحة الضرائب، والتي كانت تقوم بفرضها كتعويض عن المتهربين من الضرائب أو القائمين بالاقتصاد غير الرسمي، والذين يضطرون إلى التهرب الضريبي بسبب التقديرات الجزافية، وللتخلص من هذه المشكلة اعتمدت مصلحة الضرائب منظومة إلكترونية جديدة وهى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث يقوم الممول بتقديم إيصال إلكتروني للمستهلك وعليه يقوم بتقديم كافة الإيصالات لمصلحة الضرائب ويتم من خلالها تقدير الضرائب المستحقة على الممول بدون أدنى تلاعب أو أي تقديرات قد تكون خاطئة، وهو ما يزيد الثقة بين المصلحة والممول ويحفزه على الاستمرار في المنظومة.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن مصلحة الضرائب تسعى إلى استخدام نظام جديد يسمى "الحياد الضريبي" الذي يقوم بتوحيد الضرائب على كافة الشركات الرسمية سواء خاصة أو عامة أو أجنبية، وإلغاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتبعها المصلحة مع الشركات العامة من إعفاءات ضريبية أو تيسيرات في الدفع، وهو ما يترتب عليه دخول تلك الشركات في غمار المنافسة مع الشركات الخاصة ورفع جودة منتجاتها لتحقيق ربحية أعلى، كما يزيد من ثقة الممول في المصلحة لتعاملها بشفافية وحيادية مع الجميع.
يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.

للبث المباشرعلى شاشة القناة الثانية   أضغط هنا