الدستورية العليا تصدر كتابها بعنوان "ملامح القضاء الدستوري المصري"

أهدت المحكمة الدستورية العليا النسخة الرسمية الأولى من كتابها (ملامح القضاء الدستوري المصري) للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واحتفلت الدستورية بصدور هذا الكتاب ومرور خمسين عاماً على إنشائها .

أكد اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة محافظ  دمياط الأسبق أن المحكمة الدستورية العليا دائماً ما تمثل السلطة القضائية الأعلى وهي الحصن الدستوري الأول، كما أن المحكمة الدستورية في مصر تتبوأ مكانة رفيعة بين المحاكم الدستورية الدولية.

وفسّر خضر خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج (صباحنا مصرى) أن للمحكمة الدستورية عدة اختصاصات محددة وهي الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بمعنى أنه لو وجد قانونا أو لائحة نالته شبهة عدم الدستورية فإنه يتم عرضه والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية سواءً بالإحالة أو الدفع ويتم فحص اللائحة أو القانون لبحث مدى توافقه مع أحكام الدستور أم لا؛ فلو وجد أي عوار دستوري في فقرة من فقرات القانون أو مادة من مواده أو فيه بأكمله فإنه يتم تعديله أو إلغاؤه.

وأوضح خضر أن  المحكمة الدستورية تقوم بتفسير النصوص التشريعية التي أثارت غموضاً أو لبساً وتقوم بفحص تنازع الاختصاص الوظيفي حيث إنها تفصل إذا ما حصلت قضية واحدة على حكمين قضائيين مختلفين ومتناقضين من جهتين مختلفتين كأن تُعرض مسألة على القضاء الإداري والقضاء العادي ويصدر منهما حكمين مختلفين؛ هنا تكون الكلمة الفاصلة للمحكمة الدستورية.

وأشاد خضر بكتاب "ملامح القضاء الدستوري المصرى" الذي وصلت صفحاته ل٤٤٠ صفحة تضمن خمسين مبدءاً من المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية من خلال أشهر خمسين حكماً صدروا عنها وقامت الجمعية العامة للمحكمة بإصدار هذا المؤلف الثمين والأحكام الخمسين التي تناولها الكتاب هي إما أحكام ألغت قوانين سابقة أو أيدت قوانين أخرى، وكان آخر هذه القوانين هي تلك المتعلقة بالعقود الإدارية.

برنامج (صباحنا مصرى) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام الثامنة صباحاً تقديم محمد سليمان وأسماء محمد