باحث اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة نتيجة مباشرة لتراجع معدلات التضخم

قال الباحث الاقتصادي د. حازم عواد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي إن سعر الفائدة أداة مصرفية لضبط السياسة النقدية للدولة، وبالتالي يتأثر بكل الأحداث المحيطة ومنها زيادة معدل التضخم والصراع الروسي - الأوكراني ولكل دولة خصوصيتها في استخدام هذه الوسيلة بعيدًا عن سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة لامتصاص الزيادة المفرطة في السيولة هناك وهو ما لا يتناسب مع الظروف في مصر التي تعاني من الزيادة في تكاليف الإنتاج والاستيراد وبالتالي لا يوجد لدينا زيادة في السيولة، لافتًا إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقدت ثلاثة اجتماعات خلال العام الجاري كان أولها في فبراير للإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25 % للإيداع و17.25 % للإقراض، ليتم رفع الفائدة بنسبة 2 % في الاجتماع الثاني الذي عقد في شهر مارس، ثم الاجتماع الثالث الذي أقرت فيه اللجنة مؤخرًا الإبقاء على سعر الفائدة كما هو 18.25 % للإيداع و19.25 % للإقراض.

وأضاف عواد في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن الإبقاء على سعر الفائدة جاء بناءً على نوعين من المتغيرات أولهما متغير عالمي بسبب تراجع سعر النفط الذي إدى لتراجع أسعار السلع وحل أزمة سلاسل الإمداد تدريجيا، وثانيهما محلي وهو معدل التضخم الذي يشهد انخفاضا طفيفا في الوقت الحالي ومن المتوقع أن يزيد معدل الانخفاض بشكل ملحوظ في الفترات القادمة، وبالتالي تثبيت سعري الفوائد والصرف وهو الأفضل للاقتصاد المصري من خلال تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة حيث تؤدي كل زيادة بنسبة 1 % في سعر الفائدة إلى تحمل الدولة 15 مليار جنيها في الفوائد التي تصرفها عن الأسهم والسندات، كما أن زيادة سعر الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض على المستثمرين مما يدفعهم للحفاظ على أموالهم بالبنوك والحصول على فائدة دون عناء العمل والاستثمار وبالتالي يمكن أن تؤدي زيادة سعر الفائدة إلى حالة من الكساد.
وشدد الباحث الاقتصادي على ضرورة بناء جسور الثقة بين الدولة والمستثمرين وتوفير مناخ آمن لهم حيث عانى الاقتصاد لفترات طويلة بسبب أزمة انعدام الثقة بينها وبين المستثمرين الأجانب والمصريين بسبب تقلبات سعر الصرف حيث بدأ المستثمر يواجه أزمة في تحويل أرباحه من المشروع من الجنيه إلى الدولار ولذلك كان لابد من اتخاذ قرار حاسم بتثبيت سعر الصرف، أما على المستوى المحلي فتقوم الدولة بتثبيت الأسعار والسيطرة على الزيادة الكبيرة فيها بسبب قيام بعض التجار بتخزين السلع لزيادة سعرها فيما بعد.
يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار.