النائب محمد إسماعيل يوضح أهم تعديلات قانون حماية المنافسة

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن المشكلة التي كانت قائمة في القانون رقم 3 لسنة 2005 المنظم لحماية المنافسة هي عدم وجود موافقة مسبقة على الارتكازات الاقتصادية أي الاستحواذ على أي شركة قائمة أو اندماج مجموعة من الشركات أو اتحاد التحالف مما يؤثر على هيكل السوق ويؤدي للاحتكار.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (التاسعة)، أن أهم التعديلات التي حدثت للقانون رقم 3 لسنة 2005 هي اشتراط وجود موافقة مسبقة قبل القيام بأي تركز اقتصادي وهذا لم يظهر إلا من خلال التطبيق العملي للقانون الحالي خاصة أن الدولة المصرية تسعى لجذب استثمارات وطنية وأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية المعروفة للجميع، وهذا لن يحدث إلا إذا شعر المستثمر بسهولة دخول السوق والتوسع فيه ووجود قوانين وتشريعات تنظمه وتمنع الاحتكار.

وأكد إسماعيل أن هذا القانون سيساعد بشكل كبير على تهيئة مناخ الاستثمار وسيجعله بيئة جاذبة لأن مصر تتجه لاقتصاد السوق الحر وهذا لن يحدث إلا بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولذلك فإن التعديلات التي عدلت بها مواد القانون المنظم لحماية المنافسة ستزيل أي عوائق خاصة أن مصر كانت من الدول القليلة التي لم تتضمن قوانينها مراقبة على مسألة التركزات الاقتصادية.

برنامج (التاسعة) يعرض على القناة الأولى المصرية يوميًا عقب نشرة التاسعة مساءً.