" التاسعة " يناقش تداعيات رفع الفائدة على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إن رفع سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي ٥٠ نقطة جاء للحد من التضخم الذي وصل إلى  ٨.٥٪ في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إن رفع سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي ٥٠ نقطة جاء للحد من التضخم الذي وصل إلى  ٨.٥٪ في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك نتيجة عدة عوامل منها جائحة كورونا وضعف القوة الشرائية في الأسواق نتيجة الإغلاق الذي حدث، وتأخر سلاسل الإمداد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، والذي أثر في باقي أسواق العالم حيث سلكت نفس النهج واتبعت المسار الأمريكي برفع سعر الفائدة حيث كان من المعروف مسبقًا أن السياسة النقدية في أمريكا سترفع الفائدة على عدة مراحل تباعًا للحد من التضخم.

 أضاف بدرة في حواره لبرنامج ( التاسعة ) أن التضخم له تأثير كبير على اقتصاديات العالم أجمع، حيث ارتفع سعر برميل البترول بحوالي ٤٠٪ ليصل من ٨٠ إلى ١١٠ دولار والذي رفع تكلفة الشحن والنقل وقيمة التأمين على الشحن وكان من أثره ارتفاع كلفة جميع السلع، كما تبع ذلك خروج الاستثمار غير المباشر ممثلًا في الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة إلى السوق الأمريكي لارتفاع سعر الفائدة وارتفاع التصنيف الائتمانى له والذي يطمئن رءوس الأموال ويمثل عامل جذب للمستثمرين.

وأكد أن مصر استطاعت التصدي لهذا الأمر نتيجة اتباع سياسة إصلاح مالي ونقدي استراتيجي منذ ٢٠١٦ والذي كان من نتيجته تخطي أزمة كورونا والحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصري حيث وفرت الدولة مخزون من السلع الاستراتيجية بكافة أنواعها.

 وأشار إلى أن مصر تشهد زيادة في الصادرات وصلت لحوالي ٤٣ مليار دولار وهذا ناتج عن سياسة الاصلاح الاستراتيجي لهياكل الاقتصاد المصري والذي تم باحترافية.

 وذكر أن مصر أعدت عدة برامج اقتصادية منها برنامج توطين الصناعة والزراعة وإنشاء صوامع حديثة والتي ساهمت في توفير ما يكفي من القمح كمخزون استراتيجي رغم تأثر الإمداد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، كما قامت مصر بإنشاء بنية تحتية قوية من طرق وكهرباء ومناطق صناعية لوجستية جاهزة لتقدم للمستثمر " تسليم مفتاح "، وكذلك إتاحة الفرص لشراكات مع القطاع الخاص من الشركات العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية واعدة.

 كما ذكر أنه لابد أن يكون هناك رؤية شاملة مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمستثمرين من المصنعين والخبراء الاقتصاديين من أساتذة الجامعات لوضع تصور لكيفية تشجيع الاستثمار المحلي والذي بدوره سيجلب الشريك الأجنبي، كما أنه من الضروري الاهتمام بالتعليم الفني لتخريج كوادر مدربة أسوة بالدول المتقدمة صناعيًا بتقديم إعفاءات أو تسهيلات مشجعة للقطاع الخاص الاستثماري لإنشاء مراكز تدريب للكوادر الفنية مما سيعزز من نمو الصناعة المحلية مع ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة.

وأكد على ضرورة أن يلجأ الأفراد إلى تغيير أنماط الشراء والاستهلاك المعتادة وترشيد الإنفاق في هذة الفترة والشراء على قدر الحاجة، حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي نتيجة الوضع الاقتصادي وهو ما سيؤثر تباعًا على السوق المصري.

 برنامج ( التاسعة) يذاع يوميًا على شاشة قناة مصر الأولى، تقديم يوسف الحسيني .