الحكم في نزاع بطل أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال في نهاية نوفمبر

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أن القرار بشأن استئناف السنغال بعد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لهذا العام سيتخذ في نهاية نوفمبر.

وتطعن السنغال في قرار الاتحاد ‌الأفريقي للعبة (الكاف) إعلان المغرب بطلا، رغم فوز السنغال 1-صفر على صاحب الأرض بعد شوطين إضافيين في النهائي الذي أقيم في يناير بالرباط. واستمعت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان إلى دفوع السنغال، إلى جانب دفوع المغرب والكاف، في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وفي ذلك الوقت، قالت المحكمة إنها تتوقع إصدار قرار خلال أيام، لكنها قررت الآن إصدار حكم ⁠كامل يتضمن الأسس القانونية، والمعروف باسم "قرار محكمة التحكيم الرياضي".

وقالت المحكمة في بيان "ستستغرق هذه العملية عدة أسابيع، ومن المتوقع صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي في نهاية نوفمبر 2026".

وغادرت السنغال أرض الملعب لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدها في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، إذ عاد عدد من اللاعبين إلى غرفة الملابس احتجاجا قبل استئناف اللعب.

وأهدر المغرب ركلة الجزاء، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، إذ سجلت السنغال هدف الفوز لتحسم اللقاء.

لكنها جُردت من اللقب بعد شهرين، بعدما قررت لجنة الاستئناف التابعة للكاف أن السنغال اعتُبرت منسحبة من المباراة بسبب مغادرة لاعبيها أرض الملعب، وألغت النتيجة ‌واحتسبت ⁠فوز المغرب 3-صفر.

وسارعت السنغال إلى التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، أعلى هيئة قضائية رياضية، في 25 مارس ، لكن القضية لم تُنظر إلا بعد نحو ستة أشهر. وترتكز دفوعها على أن قرار الحكم نهائي، وأنه سمح باستكمال المباراة حتى نهايتها.

وقال ماتيو ريب المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي خارج جلسة الاستماع ⁠في وقت سابق من الشهر الجاري "أعلم أن الانتظار طال بالنسبة للجماهير بعد عدة أشهر من النهائي بين السنغال والمغرب.

"أتوقع أن يصدر القرار ليس اليوم ولا غدا، وإنما بعد بضعة أيام. الوقائع محددة وواضحة، وستتركز المناقشات على ⁠بعض المسائل الإجرائية والجوانب القانونية".

ويترأس هيئة التحكيم الخبير الفرنسي في القانون الرياضي جيرالد سيمون، بمساعدة أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي فوماجالي، والمحامي المقيم في هامبورج وأستاذ القانون بجامعة زوريخ أولريش هاس.

ويطلق ⁠على القرارات النهائية لمحكمة التحكيم الرياضي اسم "الأحكام التحكيمية"، وتتمتع بالقيمة القانونية نفسها لأحكام المحاكم الوطنية، وتكون قابلة للتنفيذ وفقا لاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. ويمكن تنفيذ أحكام المحكمة من قبل الاتحادات الرياضية أو المحاكم الوطنية، بحسب الظروف.