الاتحاد الأوروبي يكافح "الإدمان الرقمي" لمنصات التواصل الاجتماعي لدى الاطفال

في خطة تستهدف ما يُعرف بـ"التصميمات الإدمانية" في التطبيقات الرقمية المختلفة، وفى اطار الجهود المتزايدة لحماية الأطفال من الأضرار المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، يستعد الاتحاد الأوروبي لتشديد القيود على منصات التواصل الاجتماعي حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال القمة الأوروبية للذكاء الاصطناعي والأطفال في الدنمارك، إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات تجاه بعض الخصائص الموجودة في المنصات الاجتماعية لاحقًا هذا العام.

وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية تحقق أيضًا مع منصات تسمح للأطفال بالوصول إلى المحتوى الضار، مثل مقاطع الفيديو التي تروّج لاضطرابات الأكل أو إيذاء النفس.

وفي سياقٍ متصل، كشفت المفوضية الأوروبية عن تطوير تطبيق خاص للتحقق من العمر قائلةً إنه يوفّر “أعلى معايير الخصوصية في العالم”. ومن المقرر أن تتمكن الدول الأعضاء قريبًا من إدماج التطبيق في المحافظ الرقمية الخاصة بها، بما يتيح للمنصات الإلكترونية تطبيق التحقق العمري بسهولة أكبر.

وتدرس المفوضية الأوروبية إعداد مقترح قانوني جديد بحلول الصيف المقبل، انتظارًا لتوصيات لجنة الخبراء المختصة بسلامة الأطفال على الإنترنت.

ويأتي هذا التصعيد ضمن حملة أوسع يقودها الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكُبرى، في إطار تطبيق قوانين تهدف إلى تعزيز مساءلة المنصات الرقمية.

وتواجه شركات مثل آبل وميتا وجوجل غرامات أوروبية مرتبطة بانتهاكات قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار، في حين تعترض تلك الشركات على هذه الاتهامات.

وفي المقابل، تتوسع الدعوات العالمية لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، بعدما أصبحت أستراليا أول دولة تطبّق حظرًا واسع النطاق في ديسمبر الماضي.

وتعمل دول أوروبية عدة، منها إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، على إعداد تشريعات مماثلة لإبعاد الأطفال عن منصات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر ان مصر بصدد إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال وهو التوجه الذى يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعٍ قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.