ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي عن مستقبل العمل عبر المنصات الرقمية في مصر

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال مجلس العلوم الاقتصادية والإدارية ورشة عمل علمية لعرض نتائج دراسة تطبيقية حول دوافع وأشكال العمل الجديدة والعمل عبر المنصات الرقمية في مصر.

جاء ذلك برعاية الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة.

افتتح فعاليات الورشة الأستاذ الدكتور أحمد جبر، المشرف على قطاع المجالس النوعية، نائبا عن رئيس الأكاديمية، بمشاركة الأستاذة الدكتورة يمن الحماقي، مقرر المجلس، والأستاذة الدكتورة نجوى سمك، الباحث الرئيسي للدراسة وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.

وشهدت الورشة حضورا متميزا لعدد من الخبراء وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، من بينها وزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والأكاديمية الوطنية للتدريب، فضلًا عن عدد من مؤسسي منصات العمل الرقمية في مصر.

ناقشت الورشة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المنصات الرقمية، وما أفرزه ذلك من أنماط عمل جديدة مثل العمل الحر الرقمي، والعمل عند الطلب، والعمل عبر المنصات. كما استعرضت الدراسة تحليلًا لدوافع العاملين للانخراط في هذه الأنماط، وخصائصهم، ونماذج الأعمال الخاصة بالمنصات، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والحماية الاجتماعية المرتبطة بها.

قدّمت الدراسة رؤية تحليلية لواقع اقتصاد المنصات في مصر، مدعومة بمقارنات مع تجارب دولية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات العامة.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها: تطوير الأطر التشريعية المنظمة لأنماط العمل الجديدة، تعزيز نظم الحماية الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد الرقمي، دعم برامج التدريب وتنمية المهارات الرقمية، تعزيز الشفافية في إدارة المنصات الرقمية، وإنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور اقتصاد المنصات في مصر

وأكد المشاركون أن العمل عبر المنصات يمثل فرصة واعدة لتطوير سوق العمل في مصر، مع ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الابتكار الرقمي وتوفير الحماية الاجتماعية والتنظيمية للعاملين.