وزيرة البيئة: الانتقال العادل للطاقة يحتاج لتوفير التمويل والتكنولوجيا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن الانتقال العادل للطاقة يحتاج إلى تغيير الثقافة والمفاهيم للمجتمعات بجانب توفير التمويل والتكنولوجيا، للتأكيد على أن التحول من الأنماط التقليدية إلى غير التقليدية للطاقة الجديدة والمتجددة

 يتيح فرص عمل خضراء، مما يتطلب التدريب ورفع الوعي وإجراء الدراسات الوطنية لتحديد نوعية الوظائف الخضراء في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لربطها بالاحتياجات الإنسانية باستخدام هذه الطاقة في إتاحة مصادر جديدة للمياه بتحلية مياه البحر واستخدامها في مجال الري لضمان الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة، لليوم الثاني لمنتدى الطاقة العالمي في قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة 2023 والذي يستمر حتى يوم 19 من يناير الجاري، حيث ركزت في كلمتها على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في مصر نوفمبر الماضي، وأثبت فاعلية العمل متعدد الأطراف وخرج بقرارات في مختلف مسارات التفاوض سواء التخفيف والتكيف والتمويل وإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، ومتابعة ما تم الوصول إليه في التخفيف والتكيف والتخارج من الوقود الأحفوري واستمرار رفع الطموح في الخطط التي تساعد على الانتقال العادل للطاقة.

وشرحت الوزيرة ما قامت به مصر للخروج بمؤتمر مناخ شمولي يجمع مختلف الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص وشباب ومرأة، كما عرضت المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ ومنها مبادرة الانتقال العادل للطاقة لإفريقيا والتي تهتم بنقل التكنولوجيا وتوفير التمويل الميسر واتاحة الوصول إلى الطاقة.

كما ركزت الوزيرة - في كلمتها - على دور المرأة في ملف تغير المناخ باعتبارها الفئة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ وخاصة المرأة الريفية، حيث تلعب دورا قويا في العلاقة التبادلية بين الطاقة والمياه والغذاء، كونها المسئولة عن توفير المتطلبات الأساسية لأسرتها.

وفي سياق متصل، شاركت وزيرة البيئة فى الجلسة الأولى رفيعة المستوى حول الانتقال من COP27 إلى COP28، والتي شارك فيها الدكتور محمود محي الدين رائد العمل المناخي لمؤتمر المناخ COP27، حيث ركزت الجلسة على التساؤلات الهامة حول نتائج مؤتمر المناخ COP27 وسبل المضي قدما إلى مؤتمر المناخ القادم COP28.

وشددت وزيرة البيئة المصرية على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP28 كنقطة محورية في الوصول إلى الهدف العالمي للتكيف، ومتابعة الهدف العالمي للتمويل والتقييم العالمي، والاتفاق على حوكمة صندوق الخسائر والأضرار بإعتباره أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي سعت له الدول النامية على مدار 30 عاما.

وردا على أحد التساؤلات الخاصة بتحقيق الشمولية في مؤتمر المناخ COP27 بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، شرحت الوزيرة الخطوات التي اتخذتها مصر لتحقيق ذلك بدءا من تخصيص جلسة في منتدى شباب العالم لمناقشة أفكار الشباب في مواجهة آثار تغير المناخ، وتسهيل مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأفريقية في المنطقة الزرقاء للمؤتمر، بالإضافة إلى التركيز على التوسع في المنطقة الخضراء التابعة للدولة المضيفة لتضم عددا أكبر من منظمات المجتمع المدني المحلية والأفريقية والدولية والقطاع الخاص والجامعات والمجتمعات المحلية الدولية، وتوأمة عرض الأيام الموضوعية للمؤتمر في المنطقتين الزرقاء والخضراء لاتاحة الفرصة لأصوات الإنسانية للتعبير عن أفكارهم وعرض مشروعاتهم لتسريع وتيرة العمل المناخي.

وسلطت الوزيرة الضوء على آليات البناء على نجاحات مؤتمر المناخ COP27 وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28، بالتركيز على قضايا الأمن الغذائي وتمكين المرأة والشباب، والتركيز على الهدف العالمي للتكيف، ورفع الطموح في تحديث خطط المساهمات الوطنية والابلاغ عنها تبعا لاتفاق باريس في 2024.