"تيك توك" تعطي ضمانات للكونجرس الأمريكي بشأن سلامة بيانات مستخدميها

أكدت تيك توك لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتلبية متطلبات الحكومة الأميركية على صعيد حماية البيانات والوصول إليها خارج الولايات المتحدة، بما

أكدت تيك توك لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستتخذ الخطوات اللازمة لتلبية متطلبات الحكومة الأميركية على صعيد حماية البيانات والوصول إليها خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك من موظفي الشركة الأم، مجموعة "بايت دانس" الصينية.

هذه الرسالة التي نشرتها في بادئ الأمر صحيفة "نيويورك تايمز" وأكدت تيك توك على مضمونها لوكالة فرانس برس، أرسلتها الشبكة الاجتماعية إلى تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.

وتجيب الرسالة على أسئلة سبق أن وجهها المسؤولون المنتخبون وتتعلق بالتخزين والوصول إلى بيانات تيك توك.

للرد على طلبات السلطات الأميركية، أشارت تيك توك في منتصف يونيو إلى أن جميع البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين للمنصة باتت مخزنة على خوادم مجموعة أوراكل في الولايات المتحدة.

وأكدت الشبكة الاجتماعية، وفق مقال نشره موقع "باز فيد" منتصف الشهر الفائت، أن الموظفين المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات، لكن بموجب بروتوكول "متين" للتفويض وعمليات المراقبة الأمنية.

وشددت تيك توك مجددا على أن "الحزب الشيوعي الصيني لم يطلب منا مشاركة هذه البيانات"، مضيفة "لم نمرر أي معلومات عن مستخدمين أميركيين إلى الحزب الشيوعي الصيني ولن نفعل ذلك حتى لو طُلب منا".

إلى ذلك، أوضح مسؤولو المجموعة أنه بينما يمكن لمهندسي "بايت دانس" العمل على خوارزميات النظام الأساسي، فإن البروتوكول الجديد يضمن، بحسب تيك توك، أنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك إلا في بيئة الحوسبة الخاصة بمجموعة أوراكل الأميركية، من دون استخراج البيانات منها.

تخضع الشبكة الاجتماعية حاليا للمراجعة من لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تقيّم مخاطر أي استثمار أجنبي على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وخلال فترة ولايته في البيت الأبيض، كان دونالد ترامب قلقا بشأن أمان بيانات المنصة وحاول إجبار "بايت دانس" على بيع شركتها الفرعية لمجموعة أوراكل.

كما أصدر الرئيس الأميركي السابق أوامر تنفيذية تحظر الخدمة، لكن خَلَفه جو بايدن ألغاها بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

مع ذلك، طلب الرئيس الأميركي الحالي من إدارته قياس المخاطر التي تشكلها بالفعل الملكية الأجنبية للمواقع والتطبيقات على الإنترنت.