1989 النواب اللبنانيون يتوصلون إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية

في مثل هذا اليوم الثلاثين من سبتمبر 1989 توصل النواب اللبنانيون في "مباحثات الطائف" في السعودية إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية، وهو الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق الطائف وذلك بوساطة سورية - سعودية ووقع على الاتفاق في 22 أكتوبر 1989 وصدق عليه البرلمان اللبناني في 5 نوفمبر 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاما على اندلاعها.

تفاوض على هذه المعاهدة رئيس البرلمان حسين الحسيني إضافة إلى أعضاء البرلمان اللبناني الباقين على قيد الحياة، وقد بدأ سريان الاتفاق مع الوساطة النشطة للمملكة العربية السعودية، والمشاركة السرية من قبل الولايات المتحدة، والتأثير السوري من وراء الكواليس.

وتناول الاتفاق الإصلاح السياسي وانتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإقامة علاقات خاصة بين لبنان وسوريا ووضع إطار للانسحاب السوري الكامل من لبنان.

وقد شكلت الاتفاقية مبدأ "التعايش المشترك" بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتمثيلها السياسي السليم كهدف رئيسي للقوانين الانتخابية البرلمانية في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، كما أعادت هيكلة النظام السياسي للميثاق الوطني في لبنان عن طريق نقل بعض السلطة بعيدا عن الطائفة المسيحية المارونية التي كانت منحت مركزا متميزا في لبنان منذ عهد الانتداب الفرنسي.

قبل الطائف كان رئيس الجمهورية أمين الجميل -قبل سويعات من انتهاء ولايته (82-1988) في 22 سبتمبر 1988- قد عين قائد الجيش الماروني الجنرال ميشال عون رئيس وزارة انتقالية مؤلفة من رئيس وأربع وزراء (مسلمين ومسيحيين) وجميعهم عسكريين، وأدى ذلك إلى أزمة سياسية خطيرة، فشغور منصب الرئاسة يعني أن السلطة التنفيذية قد انتقلت مؤقتا للحكومة القائمة (التي كانت برئاسة سليم الحص) وبذا وجدت حكومتان قائمتان، ساعد اتفاق الطائف على التغلب على هذه الأزمة من خلال إعادة انتخاب رئيس جديد.

ونص الاتفاق أيضا على نزع سلاح جميع الميليشيات الوطنية وغير الوطنية، وقد سمح لحزب الله بالبقاء مسلحا بصفته "قوة مقاومة" بدلا من اعتباره ميليشيا لمحاربة إسرائيل في الجنوب، وهو امتياز حصل عليه -وفقا لماجوس رانستورب الأكاديمي السويدي- جزئيا باستخدام نفوذه بصفته حائزا لعدد من الرهائن الغربيين، واعتبارا من يناير 2012 كان حزب الله لا يزال مسلحا وسيطر على المنطقة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000.

وعلى الرغم من أن اتفاق الطائف حدد إلغاء الطائفية السياسية كأولوية وطنية، إلا أنه لم يحدد إطارا زمنيا للقيام بذلك، وزيد حجم مجلس النواب إلى 128 عضوا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين (كان البرلمان القديم قد انتخب في آخر انتخابات جرت عام 1972)، بالاقتراع العام وبذا حددت المقاعد النيابية حسب الطوائف، جرى الإقرار باعتماد أعضاء مجلس الوزراء بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، سحبت صلاحيات من رئاسة الجمهورية كتعيين رئيس مجلس الوزراء وأصبحت تسميته بعد مشاورات من قبل الرئيس ملزمة مع الكتل النيابية، ولم يعد من صلاحيته حل البرلمان، وأُتبع قائد الجيش اللبناني لمجلس الوزراء بدلا من رئاسة الجمهورية، واعتمد "الثلث المعطل" في مجلس الوزراء ويعني أن استنكاف ثلث الوزراء (الذين يبلغ مجموعهم 30 وزيرا) عن حضور جلسات المجلس يعطله عن اتخاذ القرارات.