زيارة السيسي التاريخية للهند .. علاقات شراكة وتعاون في كافة المجالات‎‎

زيارة رسمية يقوم بها الرئيس السيسي إلى الهند هي الثالثة من نوعها، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، للمشاركة "كضيف رئيسي" في الاحتفال بعيد الجمهورية الرابع والسبعين للهند، الذي يوافق يوم العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950، ليدشن البلدان مرحلة جديدة من تعاون ثنائي مشترك على العديد من الأصعدة.

ورحب رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، بزيارة الرئيس السيسي، التي وصفها بالتاريخية، و نشر " على حسابه في "تويتر" ترحيب خاص بالرئيس السيسي قال فيه "مرحبا بك ترحيباً حاراً في الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسي . زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود . أتطلع إلى مناقشاتنا غدا".

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تغريدة رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" موجهًا له التحية والتقدير على حفاوة الاستقبال.

وتعد هذه المرة هي الأولى التى تتم فيها دعوة رئيس جمهورية مصر العربية للمشاركة كضيف رئيسي فى عيد الجمهورية الهندية، وتتزامن مع احتفال الهند ومصر هذا العام بمرور 75 عامًا، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما تمت دعوة مصر "كبلد ضيف" خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين خلال عام 2022-2023، وتشارك كتيبة عسكرية مصرية قوامها 180 فردًا في احتفالات يوم الجمهورية الهندي في مسار كارتافيا في 26 يناير.

* زيارات متبادلة بين البلدين

شهدت الأشهر القليلة الماضية زيارات متعددة رفيعة المستوى من الهند إلى مصر، بدءًا من زيارة وزير الدفاع الهندى راجناث سينج فى سبتمبر 2022، وزيارة وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكار فى أكتوبر 2022، وزيارة وزير البيئة بوبندر ياداف فى نوفمبر 2022، وقد جرت خلال هذه الزيارات مناقشات موضوعية على مستويات مختلفة.

وفى 16/10/2022 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير خارجية الهند سوبرامنیام جایشانکار، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير الهندى بالقاهرة أجيت جوبتيه، حيث نقل وزير الخارجية الهندى رسالة من رئيس وزراء الهند للرئيس السيسى.

وتطرق اللقاء حينها إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبى طموحات شعبيهما الصديقين، خاصةً على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات فى المجال العسكرى، فضلاً عن تبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التعاون فى مجال التعليم التكنولوجى، بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية فى الاستثمار فى مصر، كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولى والإقليمى، خاصةً ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.

وفى 5/12/2022 تلبية لدعوة الحكومة الهندية لمصر للمشاركة فى اجتماعات وقمة مجموعة العشرين شارك السفير راجى الإتربى، ممثل رئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، فى الاجتماع الأول لممثلى قادة الدول والحكومات، بمدينة «أودايبور» الهندية لوضع خارطة طريق لاجتماعات المجموعة خلال فترة الرئاسة الهندية.

يذكر أن رئيس وزراء الهند نارنيدرا مودى أشار إلى الدور القيادى والمحوري لمصر فى أفريقيا والعالم العربى، مشيرًا إلى أنها تمثل منارة للاعتدال، مشيدًا في الوقت نفسه بدورها التاريخى فى الدفاع عن قضايا الدول النامية.

و أكد رئيس وزراء الهند حرص بلاده على البناء على الإرث التاريخى والحضارى الذى يربط بين الشعبين المصرى والهندى، والعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى كل المجالات، مؤكدًا على أهمية التحضير الجيد لاجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين المقرر عقدها قريبًا لتفعيل أطر التعاون فى مختلف المجالات، تناولت المباحثات سُبل تعزيز التعاون الثنائى فى العديد من المجالات، من بينها تطوير التعاون الأمنى والعسكرى، تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التواصل الشعبى والثقافى، حيث نوه الرئيس السيسى إلى أهمية تنشيط الحركة السياحية، وأشار رئيس الوزراء الهندى إلى أن الكثير من مواطنى الهند يتطلعون لزيارة مصر والتعرف على حضارتها العريقة، مؤكدًا على وجود آفاق كبيرة للتعاون فى مجال السياحة.

* أبرز ملفات زيارة الرئيس السيسي إلى الهند

تؤكد الزيارة عمق العلاقات بين مصر والهند، نظراً لوجود معايير لنيودلهي في دعوة الرؤساء للاحتفال بعيد الجمهورية أبرزها طبيعة العلاقات.

أيضاً هناك ملفات عديدة مشتركة بين البلدين، أبرزها العلاقات الثنائية التي توطدت عبر زيارات متبادلة كون هذه هي الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى الهند، وبالتالي هناك تقارب كبير ونمو سياسي واستراتيجي، خاصة أن الهند تريد أن تدخل الشرق الأوسط وترغب في طرح رؤيتها نحو العلاقات مع إفريقيا وتعتبر مصر دولة نافذة لها في هذا الإطار بما يخدم مسارات العلاقات المشتركة.

كما سيتخلل الزيارة مباحثات اقتصادية واتفاقيات تجارية واستثمارات، حيث تطرح القاهرة نفسها بقوة لأن تكون شريكاً لدول منطقة آسيا اقتصاديا.

وتتضمن الزيارة التطرق إلى بلورة مواقف مشتركة تجاه أبرز التحديات الاقتصادية والمناخية، فضلاً عن إمكانية مناقشة نظم الدفع والتسوية البديلة لدول بريكس والتجمعات الاقتصادية المرتبطة بها، حيث توجد أكثر من خمسين شركة هندية في مصر باستثمار 3.15 مليار دولار، وهناك فرص للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بقيمة تصل إلى 8 مليار دولار وهناك تبادل تجاري يزيد عن 7 مليارات دولار، ومن المرتقب أن يناقش الرئيس مع رجال الأعمال في الهند فرص الاستثمار الجديدة خاصة في القطاعات عالية التكنولوچيا التي تفضلها الهند.

* زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وفي هذا الصدد، قال وزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير، إن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، ويعول عديد من خبراء الاقتصاد على الزيارة في فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين وتطويرها إلى مستويات أعلى، لا سيما على المستوى الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.

وبحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء، فإن حجم التبادل التجاري ارتفع بين البلدين بنسبة 20.8 ب% خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

ومن بين أهم السلع التي صدرتها مصر إلى الهند خلال تلك الفترة كانت:
- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 878 مليون دولار.
- منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 199.7 مليون دولار.
- أسمدة بقيمة 185.7 مليون دولار.
- ملح وكبريت وأحجار بقيمة 68.4 مليون دولار.
- القطن بقيمة 61.9 مليون دولار.

* قطاع التكنولوجيا

وحول إمكانية تعظيم التبادل التجاري بين مصر والهند، خاصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، باعتبار أن الهند من الدول المتقدّمة في هذا المجال، بالإضافة إلى صفقات استيراد القمح من الهند كبديل للقمح الروسي والأوكراني، يشير خبراء في الاقتصاد، إلى أن الهند تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس على أرقام التبادل التجاري بين البلدين، موضحين أن مصر من جانبها تمتلك مقوّمات وإمكانيات هائلة فيما يتعلق بالهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والفرص الاستثمارية الخاصة بالمجال التكنولوجي، خاصة وأن الدولة المصرية تهتم بزيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الاتصالات فإن القطاع التكنولوجي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % في العام المالي 2021-2022 بنحو 150 مليار جنيه .

* نافذة للصادرات المصرية

وتمثل مصر لمنطقة الشرق الأوسط الدولة المحورية، كما تعتبر منفذاً جيداً للصادرات والمنتجات الهندية، وفرصة لاستثمارات مشتركة بين البلدين على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء فإن قيمة تحـويلات المصريين العاملين بالهند بلغت 5.82 مليـون دولار خلال العام المالي 2020-2021.

و يرى خبراء أنه يمكن الاستفادة من حجم التبادل التجاري بين البلدين في عدة مجالات، مثل فتح نافذة للصادرات المصرية بالهند، إلى جانب، آفاق التعاون في مجال السياحة.

* علاقات صداقة قوية

وتتمتع مصر والهند بعلاقات صداقة ودية تقوم على أساس الروابط الحضارية والثقافية والاقتصادية والعلاقات عميقة الجذور بين الشعبين، مستندة على القيم الثقافية المشتركة والالتزام بتعزيز النمو الاقتصادى والتعاون فى مجالات الدفاع والأمن والتقارب بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، كما يعمل البلدان بشكل وثيق فى المنتديات الدولية ومتعددة الأطراف.

وتمثلت علاقات التعاون بين البلدين في الصداقة الاستثنائية بين الرئيس جمال عبدالناصر ورئيس الوزراء جواهر لال نهرو، والتي أدت إلى إبرام معاهدة بين البلدين فى عام 1955، وتأسيس حركة عدم الانحياز.

كما تعد مصر حاليًا من أهم الشركاء التجاريين للهند بقارة أفريقيا، وثالث أكبر سوق تصدير لمصر عام 2021، كما تعد الهند سادس أكبر شريك تجارى لمصر فى عام 2021، والشركات الهندية من أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، وتقوم أكثر من 50 شركة هندية باستثمار حوالى 3.15 مليار دولار أمريكى فى قطاعات متنوعة من الاقتصاد المصرى، بما فى ذلك المواد الكيميائية والطاقة والمنسوجات والملابس والأعمال الزراعية وتجارة التجزئة.

وتوفر هذه الشركات بصفة عامة فرص عمل مباشرة لما يقرب من 38000 مصرى، وتخطط العديد من هذه الشركات لتوسيع استثماراتها بضخ استثمارات تراكمية تصل إلى 800 مليون دولار أمريكى، كما أبدت العديد من الشركات الهندية اهتمامًا بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء فى مصر، ووقعت 3 شركات هندية رائدة مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة 18 مليار دولار أمريكى.

* "بريكس" وقوة مصر الإقتصادية

ويؤشر انضمام مصر إلي تجمع بريكس إلى وجود رغبة حقيقية من قبل روسيا والصين في الفترة السابقة للعمل على انضمام مصر والسعودية الي مجموعة بريكس، مما يضيف ثقل سياسي لمجموعة بريكس، حيث تتجه مصر الي أن تصبح قوة اقتصادية، حيث نجحت في عمل اصلاح اقتصادي قوي، إلى جانب النجاح في توفير بنية استثمارية قوية، بعد أن أصبحت قبلة المستمرين العرب والأجانب.