الاقتصاد العالمي يواجه تحديات النمو وتراجع التجارة

الديون وتراجع حركة التجارة العالمية.. عقبتان رئيسيتان أمام الاقتصاد العالمي.

صندوق النقد الدولي قال إن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا وحذر من تصاعد أزمة الديون مع مخاوف من مزيد من التفاقم مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة لضبط التضخم.

الصندوق أكد في بيان إن الدين العام والخاص بلغ 238 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة 9 % مقارنة بعام 2019.

الإنفاق المتزايد لتعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عزز مستويات الديون عالميا.

المؤسسة المالية الدولية دعت الحكومات إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" للحد من الديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطُر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام.

ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة لم يكن استثنائيا، إذ أن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت.

الصندوق حمل الصين المسؤولية عن جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.

خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو في السنوات المقبلة، الأمر الذي يزيد التحديات أمام الاقتصادات خاصة الكبرى التي تقود النمو العالمي لإعادة العالم إلى مسار نمو مستدام.

النمو العالمي يواجه تحديات أخرى.. حيث تراجعت التجارة العالمية بأسرع وتيرة سنوية منذ بداية فرض قيود كورونا في 2020.

فاينانشال تايمز قالت في نص تحليلي إن حركة التجارة العالمية تأثرت سلبا بتباطؤ الطلب العالمي والفائدة المرتفعة.

تجارة السلع العالمية تراجعت بنسبة 3.2 % في يوليو 2023 على أساس سنوي.

أحدث أرقام مراقب التجارة العالمية تشير إلى تباطؤ النمو العالمي حيث تأثر الطلب على صادرات السلع العالمية تأثر بزيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.

معظم دول العالم أبلغت عن انخفاض أحجام التجارة في يوليو 2023 وسجلت الصين انخفاضا سنويا بنسبة 1.5 % في صادرات السلع منطقة اليورو سجلت انكماشا بنسبة 2.5 % والولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 0.6 %.

مؤشر مديري المشتريات العالمي الذي يتتبع طلبات التصدير الجديدة إلى انكماش حاد في شهري أغسطس وسبتمبر في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

البنك الدولي وصف وضع الاقتصاد العالمي بأنه "يقف على أنامله" في إشارة إلى مدي التدهور الذي ألم بالاقتصاد منذ ظهور فيروس كورونا وحتي مع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتموين والأمن الغذائي.

البنك الدولي توقع تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد، وتزداد مخاطر الضغوط المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

المؤسسة الدولية حذرت من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% في 2022 إلى 2.1% في 2023، خاصة في الدول النامية والأسواق الناشئة التي توقع لها البنك أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.9% هذا العام بعد أن كان 4.1% العام الماضي.

تقرير البنك الدولي قال إن معظم بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لم تتأثر تقريبا بالضغوط المصرفية الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة لكنها تبحر الآن في مياه خطرة، لافتا إلى أنه في ظل ظروف الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة، فقدت ربع الأسواق الناشئة والنامية إمكانية الوصول الفعلي إلى أسواق السندات الدولية.

بحلول نهاية عام 2024، يتوقع البنك الدولي أن يكون النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات أقل بحوالي 5% من المستويات المتوقعة في 2020.

ولم تكن اقتصادات الدول المتقدمة بعيدة عن مخاطر تدهور الاقتصاد العالمي، حيث توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الدول المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 0.7% فقط هذا العام ويظل ضعيفاً في عام 2024.

كما ووفقا لتقرير البنك الدولي، من المقرر أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي إلى 0.8% في عام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على مدار العام ونصف العام الماضيين.

وفي الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4% في عام 2023 من 3.5% في عام 2022، بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.

وسط التحديات المتعاقبة والمتصاعدة يبقى النمو هو المحرك الرئيسي للاقتصاد فبدون قدرة الاقتصاد على النمو لن يحقق مكاسب بل ولن يعوض خسائره.