صدمة لبنوك بريطانيا تحت وطأة ركود الاقتصاد

رغم تكلفة الركود الضخمة التي تتكبدها البنوك في المملكة المتحدة إلا أن بنك إنجلترا أكد قدرة مقرضي البنوك الكبار على مواصلة الإقراض.

"فاينانشال تايمز" نقلت عن بنك إنجلترا أن البنوك الكبرى في البلاد ستتحمل تكلفة تبلغ 125 مليار جنيه استرليني جراء الانكماش الاقتصادي.

ووفقا لاختبار الإجهاد السنوي، فإن أكبر المقرضين في البلاد قادرين على مواصلة الإقراض للأسر والشركات رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.

ارتفاع أسعار الفائدة بأعلى وتيرة في 3 عقود أفرز ضغوطا على النظام المالي ما رفع تكلفة الإقراض وزاد من الأعباء على ميزانيات البنوك، حسبما قال بنك إنجلترا.

المركزي البريطاني قال في تقييمه تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إنه تم اختبار البنوك البريطانية الكبرى باستخدام سيناريو ضغط شديد أسوأ بكثير من التوقعات.

"أظهرت نتائج اختبار الإجهاد هذا أن النظام المصرفي في المملكة المتحدة مرن، وسيكون قادرا على دعم الأسر والشركات، حتى لو تبين أن الظروف الاقتصادية أسوأ بكثير مما نتوقع"، وفقا لبنك إنجلترا.

سيناريو اختبار الضغط افترض تسجيل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 17 % وتسجيل معدل البطالة نحو 8.5 % فضلا عن انهيار أسعار المنازل بنحو الثلث مع استمرار توغل الركود في الاقتصاد العالمي.

وبحسب التقييم، فإن البنوك الثمانية الكبرى في المملكة المتحدة، ستنجو من مثل هذه العاصفة الاقتصادية دون التسبب في أزمة مالية عالمية أخرى.

بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة 13 مرة على التوالي إلى المستوى الحالي البالغ 5 % في محاولة لتخفيف التضخم المرتفع.

ارتفاع أسعار الفائدة "بشكل كبير" بجانب تزايد وتيرة تقلبات الأسواق على مدى نحو عام ونصف العام أفرز ضغوطا على النظام المالي.

الفائدة المرتفعة أدت إلى اضطرابات في قطاع الرهن العقاري حيث رفع المقرضون التجاريون أسعار قروض المنازل مما زاد من أزمة تكلفة المعيشة.

بنك إنجلترا حذر من أنه من المرجح أن تواجه الأسر مزيدا من الصعوبة خلال العام الجاري مع زيادة عبء الديون وقال إن نحو 4 ملايين أسرة ستواجه زيادة حادة في تكاليف الرهن العقاري.

تزامنا.. حذر صندوق النقد الدولي من أن تكلفة قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة مرشحة لمزيد من الصعود خلال الأشهر المقبلة نتيجة لتسارع نمو الأجور وذلك بعد أن سجلت الفائدة على قروض شراء المنازل أعلى معدل منذ 15 عاما مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة.

اتحاد التجارة "يو كي فاينانس" رصد ارتفاعا في متوسط الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 6.51 % في يوليو 2023 من 5.26 % في مايو، وينفق أصحاب المنازل بالفعل حصة أكبر من دخلهم على مدفوعات الرهن العقاري أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2008.

إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية متوسطة الحجم بالإضافة إلى بنك "كريدي سويس" ساهم في ارتفاع مخاطر السوق المالية وعزز التقلبات لكن مع تداعيات محدودة في المملكة المتحدة، وفقا للمصرف المركزي.

"كان التأثير على النظام المصرفي في المملكة المتحدة من خلال انخفاض أسعار أسهم البنوك والزيادات في تكاليف التمويل محدودا.. واستقرت معنويات مخاطر السوق منذ ذلك الحين، ورغم ذلك لا تزال عناصر النظام المصرفي العالمي والأسواق المالية عرضة للضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.. ولا تزال عرضة لعدم اليقين الكبير مما يعكس المخاطر على آفاق النمو والتضخم، والتوترات الجيوسياسية"، بحسب بنك انجلترا.

وبالرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021، فإن التضخم في المملكة المتحدة يقترب من 9 % وهو أعلى بكثير من الهدف الرسمي لبنك إنجلترا البالغ 2 %.

اندبندت نقلت عن بنك الاستثماري جي بي مورجان إن بنك إنجلترا قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى 7 % كما رفع احتمالات انزلاق البلاد إلى هوة الركود في رحلتها لخفض التضخم.

كانت توقعات البنك ترجح أن يبلغ سعر الفائدة البالغ حاليا 5 % إلى الذروة تبلغ 5.75 % بحلول نوفمبر المقبل.

البنك أكد أن رفع توقعاته للفائدة على الجنيه الاسترليني ضرورة حيث أن استمرار ارتفاع التضخم أمر أضحى واردا مع استمرار الأُسر في الضغط من أجل زيادة الأجور وسعي الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.

جي بي مورجان قال إن عددا من مالكي المنازل كانوا على قروض عقارية ذات معدل فائدة ثابت لمدة 5 سنوات مما يعني أن الارتفاعات الـ13 المتتالية في سعر الفائدة المصرفية منذ ديسمبر 2021 كان لها تأثير أقل.