الصين تواجه انتعاشا مليئا بالمطبات مع خروج الاقتصاد من "صفر كوفيد"

بعدما تلقى الاقتصاد الصيني ضربة قوية جراء قيود كورونا وتفشي الفيروس في البلاد عقب إلغاء القيود .. تظهر مؤشرات أن اقتصاد بكين سيشهد انتعاشا قويا في الربع الثاني من العام.

خلال العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ مسجلا ثاني أبطأ وتيرة منذ السبعينيات، بينما جاءت بيانات الربع الرابع وديسمبر أفضل مما توقعه الاقتصاديون.

ويرى الخبراء أن اقتصاد بكين سيشهد انتعاشا في الأشهر المقبلة بمجرد مرور موجة "كوفيد" الحالية، ورجحوا تحقيق نموا يقارب 5٪ في العام الحالي.

ولكن الانتعاش لن يكون مباشرا، فلا تزال ثقة المستهلك بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية ، كما بدأ عدد السكان في الانكماش للمرة الأولى في ستة عقود ولا تزال سوق العقارات في حالة ركود.

تحديات كبرى تواجهها بكين مع تقلص عدد السكان، حيث سيكون لذلك تداعيات على سوق العمل والطلب على الإسكان ونظام المعاشات التقاعدية في البلاد في السنوات المقبلة.

يجب أن تعتمد الصين على نمو الإنتاجية وليس العائد الديموجرافي كمحرك هيكلي للنمو الاقتصادي، فمن الآن فصاعدًا ستكون العوامل السكانية بمثابة رياح معاكسة.

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي أقل بكثير من 8.4٪ المسجل في عام 2021 ، عندما أبقت الضوابط الصارمة للفيروسات على البلاد خالية من كوفيد إلى حد كبير، لكن جاء النمو في الربع الرابع بنسبة 2.9٪ ، متجاوزًا التوقعات عند 1.6٪.

كانت الحكومة حددت في البداية هدفًا للنمو بحوالي 5.5 ٪ في عام 2022، قبل إغلاقات كورونا والتخلي المفاجئ عن القيود في ديسمبر، مما جعل هذا الهدف بعيد المنال.

في غضون ذلك، أكدت الحكومة أنها تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي في العام الحالي، مع التركيز بشكل رئيسي على تعزيز الاستهلاك والاستثمار في البلاد.

قد يكون المزيد من التحفيز المالي والنقدي مطروحًا، بينما اتخذت الحكومة مؤخرًا خطوات لتخفيف الإصلاح التنظيمي لصناعة التكنولوجيا وعكس بعض القيود المفروضة على سوق العقارات.

وبالرغم من تحسن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لبكين في العام الحالي إلا أنها لا تزال تواجه رياحًا معاكسة كبيرة، بما في ذلك الطلب الخارجي، مع احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا، فخلال الأشهر الأخيرة انخفض الطلب على السلع المصنوعة في الصين مما أدى إلى تآكل ركيزة أساسية للنمو.