حصاد 2019.. وزارة التجارة والصناعة خلال عام

قطعت وزارة التجارة الصناعة شوطا كبيرا استعدادا للثورة الصناعية الرابعة، حيث تعد الصناعة العمود الفقري للاقتصاد المصري، كما تلعب التجارة الخارجية دور محورى في التنمية الإقتصادية وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والإرتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.

وفي هذا الإطار شهد عام 2019 إصدار العديد من القرارات التي ساهمت في إحداث إصلاحات اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة، انعكست إيجابيا على القطاع الصناعي الذي ساعد بشكل كبير في دفع عجلة التنمية.

وظهر أثر تلك القرارات جليا على الاقتصاد المصري حيث إنه حاليا يعد الأسرع نموا بمنطقة الشرق الأوسط وعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبنها الحكومة المصرية مؤخراً، خاصة أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو بلغت 5.6 % العام المالي الماضي 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2 % خلال العام المالي قبل الماضي 2017-2018 كما أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 6% خلال العام المالي 2020-2021.

ومن أهم القرارات التي أصدرتها وزارة الصناعة وتناولت العديد من القطاعات بهدف النهوض بالصناعة الوطنية والحفاظ عليها "زيادة المكون المحلي" لعدد من المنتجات محلية الصنع وفرض رسوم حماية على بعض السلع المستوردة، منها حديد التسليح.

وتقرر فرض رسوم حماية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت لمدة 6 أشهر بهدف حماية الصناعة الوطنية وعقب انتهاء المدة، تم فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة، لتصل إلى 17%، و 10%، ختى ابريل 2020.

وفيما يتعلق برسوم الحماية الوقائية، صدر قرار بإخضاع الواردات من صنف منتجات عازل الأتربة، المصدرة من أو ذات منشأ الصين لرسم مكافحة إغراق نهائي بنسبة 27% من سعر التصدير، وذلك لمدة 5 سنوات، عقب دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناء على توصية اللجنة الاستشارية.

كما صدر قرار باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، تشمل كتل ومجروش التالك، وخام الكوارتز، وخام ومجروش الفلسبار،  وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أوليا، بلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أوليا،والرمال.

وتقرر استمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست وذلك لمدة عام بداية من مايو الماضي.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي أطلقت وزارة الصناعة والتجارة خارطة طريق لدعم التصنيع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

يهدف المشروع إلى ترويج استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع وتطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة الذي يتم تنفيذه بين اليونيدو ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

كما وقعت وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عقد مشروع "البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة" الذي تتولى تنفيذه منظمة "اليونيدو" بدءا من عام 2020 ولمدة أربع سنوات بالشراكة والتعاون مع الوزارة والقطاع الخاص وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بقيمة 2.75 مليون دولار.

وللارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكيمياء وجمعية مستثمري العاشر من رمضان والذي يهدف تعظيم استفادة المصانع من خدمات المصلحة في مجال التحليل والاختبار، كما يمنح ميزة تخفيض 50% من تكلفة الخدمات المقدمة للمصانع الغذائية الأعضاء بالجمعية.

وبالنسبة لصناعة السيارات والنهوض بها فقد صدر قرار بالعودة العمل بقرار الوزارة رقم 907 لسنة 2005، الذي ينص على أن ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45%، كما نص على أنه في حال نقص النسبة المطلوبة، يجب استكمالها عن طريق تصدير سيارات كاملة أو مكونات محلية.

وبالنسبة للقطن فقد أصدرت لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل التابعة لوزارة التجارة والصناعة قرارا مشتركا مع وزارة الزراعة بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019/2020، نص على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في محافظتي الفيوم وبنى سويف كمشروع تجريبي، وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

ومن أجل النهوض بالمنتج المصري ورفع قدراته لمنافسة في الأسواق العالمية فقد رفعت الوزارة معدلات المواصفات والجودة، وأصدرت أربعة قرارات خاصة بتوفيق أوضاع المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة.

وقامت هيئة المواصفات والجودة فقد قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ 386 شركة، وقامت بمطابقة معايير الجودة لـ 25 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 1886 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة فضلا عن إجراء 175 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، إلى جانب إعداد 1590 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد.

وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، فقد تم إجراء 5574 قياس ومعايرة صناعية بواقع 550 لمعامل هندسية، و1899 لمعامل كيماوية، و836 لمعامل غذائية، و438 لمعامل غزل ونسيج، كما تم إجراء 37 ألفا و454 اختبارا وفحصا بمعامل الهيئة بواقع 13 ألفا و803 اختبارات بالمعامل الهندسية و17 ألفا و157 اختبارا وفحصا بالمعامل الكيماوية، و3 آلاف و369 اختبارا وفحصا بالمعامل الغذائية، و3 آلاف و125 اختبارا وفحصا بمعامل الغزل والنسيج.

وبالنسبة لمصلحة الكيمياء فقد قامت بتحليل اختبار 44 ألفا و272 عينة بمعاملها بالقاهرة فرع المطار والإسكندرية والسويس وأسيوط وسفاجا، تلك العينات شملت مواد غذائية وصناعية، كما قامت المصلحة بإنتاج 13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر.

وذلك يعكس حرص المصلحة على تطبيق اعلي معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الإنتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً علي سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.

استطاعت وزارة التجارة الصناعة الاتفاق مع شركة تونجسرام المجرية الاستثمار بالسوق المصري، لإقامة مشروع جديد لإنتاج نظم الإضاءة الذكية الموفرة للطاقة ومستلزمات الإضاءة والتحكم لوحدات الزراعة الرأسية والصوب الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

كما تم إعلان بدء شراكة مصرية صينية لإنتاج طراز جديد من سيارات MG بمصر، وهذا يعكس حرص الحكومة على إجراء مفاوضات مباشرة مع شركات السيارات العالمية لجذبهم للاستثمار في السوق المصري، كما تم بحث مع رئيس شركة فولفو العالمية تصنيع أتوبيسات النقل العام السريعة لخدمة المدن الجديدة، وتم بحث تشكيل فريق عمل من الوزارات والجهات المعنية بمصر والسويد لسرعة إتمام المشروع بمراحله المتكاملة.

وبحث الوزارة مع ممثلي شركة مرسيدس خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر، كما تم تشكيل فريق عمل فني على أعلى مستوى من كبار المسئولين بالوزارة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الشركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة.

وقامت وزارة التجارة والصناعة وشركة سيمنس العالمية بتوقيع المخطط التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية.

كما بحثت وزارة  التجارة والصناعة مع ممثلي شركة سونرا إليكتريك الصينية بدء نشاطها بالسوق المصري في مجال إنتاج الدراجات الكهربائية حيث تم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لتلبية احتياجات المستهلك المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

وتم بحث شراكة صينية سعودية لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الألومنيوم بمصر على مساحة 6 ملايين متر، وتم عقد جلسة مباحثات مع بنك الاستثمار الآسيوى لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة لترفيق المناطق الصناعية حيث إن إحدى كبريات المجموعات الصناعية الصينية تعتزم إنشاء مجمع صناعي متخصص لصناعة الألومنيوم في مصر بالشراكة مع مجموعة عجلان السعودية.

ومن أجل تحفيز الاستثمار ودفع التحول الصناعي في أفريقيا فقد تم إطلاق مبادرة "صنع في أفريقيا" كركيزة أساسية لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تحقق التكامل الصناعي الأفريقى وإطلاق شعار"ميا " كاختصار لمنصة "صنع في أفريقيا".

وتقرر عقد اجتماع سنوي لمتابعة آليات تنفيذ خطط التكامل الصناعي الأفريقي بمشاركة ممثلي 25 دولة إفريقية و8 دول أوروبية والصين، والتي تمثل اللبنة الأولى لبدء تنفيذ حلم التكامل الصناعي الأفريقي أحد أهم محاور أجندة أفريقيا 2063 ، حيث تم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم لتنمية عمليات التصنيع في دول القارة السمراء من خلال الشراكة القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأفريقية.

كما شهد هذا العام من خلال تقرير صادر عن الأمانة العامة لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)  بدء تنفيذ استراتيجية الكوميسا للصناعة رسمياً، وذلك بعد تصديق وزراء الصناعة وممثليهم من 21 دولة من الدول الأعضاء على خطة العمل والإرشادات الإقليمية لسياسة المكون المحلي خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للصناعة، والذي عقد لمدة يومين بالعاصمة الكينية نيروبي برئاسة لانتوسوا راكوتومالالا، وزيرة التجارة والصناعة بدولة مدغشقر، حيث سيسهم هذا التصديق في تمهيد الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى دعم التحول الهيكلي للاقتصادات في المنطقة من خلال تعميق التصنيع الشامل والمستدام.

كما انتخبت مصر عضواً بمجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (أرسو) خلال الفترة من 2019 وحتى 2022 ،وهذا يعكس الدور البارز والرئيسي لمصر في تطوير منظومة التقييس الأفريقية وتنفيذ خطط التنمية المستدامة بدول القارة السمراء.

وتتويجاً لجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز أواصر التعاون الصناعي بين مصر والدول العربية والأفريقية حصل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة على ثقة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لتقديم الدعم الفني والتدريبي للدول العربية والأفريقية كقناة لنقل الخبرة المصرية إلي هذه الدول في مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية.

حصلت وزارة التجارة والصناعة على شهادة الأيزو وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 9001: 2015" الخاصة بنظم إدارة الجودة وذلك من شركة أنظمة التسجيل المتحدة URS Egypt وباعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS وذلك في إطار مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.

انعكست جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار على مؤشرات أداء عدد كبير من الهيئات واللجان التابعة للوزارة الصناعة والتجارة،  وظهر ذلك واضحا لمؤشرات هيئة التنمية الصناعية فقد قامت الهيئة خلال 3 سنوات بإتاحة وطرح أكثر من 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة منها 8 ملايين م2 تم ترفيقها من قبل المطور الصناعي الخاص، كما أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.