بجهود مصرية.. توافق ليبي حول الوثيقة الدستورية

من أرض مصر .. أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري التوافق على الوثيقة الدستورية.

وفي بيان مشترك .. أكد الزعيمان الليبيان حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

البيان صدر في أعقاب الاجتماع المهم الذي استضافه مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

الوثيقة الدستورية

وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين فإنه تم الاتفاق على ما يلي:

قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

جبالي: الوثيقة ثمرة جهود عام ونصف

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مصر استضافت على مدار عام ونصف العام اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي توجت بالتوافق بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية.

وأضاف أن مصر تعتز بعلاقات الأخوة مع أشقائها العرب وخاصةً الأشقاء في ليبيا، حيث تحرص مصر على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداد للأمن القومي المصري.

وأكد دعم مصر التام للجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهي الأزمة الراهنة.

عقيلة صالح: نشكر مصر رئيسا وشعبا على جهودها لإنهاء الأزمة الليبية

قال صالح توصلنا إلى شبه إجماع على وثيقة دستورية"، مشيرًا إلى العمل على إعلان خارطة طريق لإنهاء الأزمة والبدء في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأوضح إن مصر دفعت باتجاه احترام إرادة الليبيين في تقرير مَن يحكمهم عبر صناديق الاقتراع، فضلًا عن تشجيعها الدائم والمستمر على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، كما أن الدولة المصرية وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا، واحتضنت الأطراف الليبية.

وأضاف إن القاهرة تواصلت مع الجميع من السياسيين والعسكريين والفاعلين الاجتماعيين دون وسطاء، ومهدت لكل الكفاءات واللقاءات لأجل الوصول إلى توافق "ليبي ليبي"، محلي المنشأ والصياغة والهدف ينهي حالة الصراع.

المشرى: استطعنا وضع "العربة" على سكة الانتخابات

وفي مؤتمر صحفي للجانبين الليبيين مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بالقاهرة، كشف المشري عن التوافق بين مجلس الدولة والنواب بشأن مشروع الوثيقة الدستورية باستثناء بند أو بندين.

وأشار إلى حدوث التوافق خلال جولات الحوار بين لجان المجلسين في مصر، حيث اتفق على وضع القوانين الانتخابية بتوافق تام بين المجلسين، وفي حال عدم حدوث ذلك تعرض القوانين للاستفتاء وسماع رأي الشعب مصدر السلطات.

وأضاف: هذه المرحلة التي توصلنا إليها متقدمة جدا وأنهينا بها الكثير من الجدل، واستطعنا بها وضع قدم مهمة في طريق الانتخابات للوصول بأسرع وقت ممكن.

3 جولات من الاجتماعات بالقاهرة

جاءت اجتماعات القاهرة خلال العام 2022 في إطار المساعي المصرية لحلحلة الانسداد السياسي بليبيا، والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن كما يلي:

- من 13-19 أبريل 2022 انطلقت اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية، لبحث الاتفاق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا ، وأشار البيان الختامي الى إن المشاورات التي جرت على مدار أسبوع، اتسمت بأجواء توافقية ونوقشت خلالها عدة قضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين، والاتفاق على استمرار اللقاءات.

- 20 مايو 2022 استضافت القاهرة أعمال الجولة الثانية للجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حققت اجتماعات الجولة الثانية من المسار الدستوري الليبي اختراقات كبيرة حيث تمكن وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين من التوافق على 70% من مواد مسودة مشروع الدستور الذي انتهت منه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي في يوليو 2017، وقد أشاد المجتمعون في اجتماعات القاهرة بروح التعاون والجدية التي تعامل بها وفدي البرلمان ومجلس الدولة خلال الجولة الثانية من الاجتماعات.

- 20 يونيو 2022 استضافت القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي وانتهت الجولة الى أن اللجنة المشتركة أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات الليبية.

مصر الداعم الأكبر والمستمر

منذ إندلاع الأزمة الليبية مطلع العام 2011، حرصت مصر على المشاركة بقوة في تفاعلات المشهد الليبي، لاعتبارات عدة أهمها الحفاظ على الامن القومي المصري، لذا فمن اللحظات الأولى كانت مصر دائمة الانخراط في مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، فضلًا عن المساعي المصرية لحشد التأييد الدولي نحو موقف إيجابي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي اتجهت نحو تحويل ليبيا إلى قاعدة عمليات لأنشطتها في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط.

ثوابت الموقف المصري من الأزمة في ليبيا

احتفاظ الدولة الليبية بكيانها الموحد كدولة وطنية، لذا عملت مصر على إيجاد تسوية، منطلقها تمثيل كافة الليبيين في رسم مستقبلهم، في هذا الإطار صرح الرئيس السيسي يوم 25 مارس 2021 خلال استقباله محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالقاهرة، قائلا " أرجو أن تبلغوا باسمي وباسم كل المصريين التحية للشعب الليبي الموحد المستقر، وتابع "نحن معكم في جميع تلك الأمور وداعمين لكم".

حرصت مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبي كوقود للصراع الدائر، حيث نجحت في التنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية في صياغة مسار تسوية اقتصادي، يرمي إلى إبعاد تفاعلات الصراع عن الاقتصاد الليبي، وإنهاء حالة الانقسام التي طرأت على مؤسساته المالية، وهو ما تكلل بالنجاح مع إعلان توحيد أسعار صرف الدينار وتوحيد الموازنة للعام 2021 .

التزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم وإسناد المؤسسات الليبية الدستورية، من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية، واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية، وإبعاد المرتزقة وغيرهم، وإنهاء التواجد العسكرى غير الشرعى لأي طرف كان، والأهم من كل ذلك لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية، وسعت دائماً إلى التنسيق مع المؤسسات الليبية فى مجالات الاهتمام المشترك، كما حرصت على حماية الحدود المشتركة من الأرض المصرية دون غيرها.

ركزت التحركات المصرية على قطع الطريق أمام محاولات التنظيمات الإرهابية لاتخاذ ليبيا كقاعدة للتمدد والانتشار في شمال افريقيا ودول الساحل والصحراء وأوروبا.

وقف الأنشطة الخارجية لاستغلال المشهد الليبي في انتهاك سيادة الدولة، وكان مؤتمرى برلين.. الأول 20 يناير 2020، والثانى 23 يونيو 2021، أحد فصول هذا الدور، وتجلى ذلك عندما رسمت مصر الخط الأحمر "سرت-الجفرة" الذي أنهى العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.

حرصت مصر بكل مجهوداتها في حل الازمة الليبية على أن تكون مساعي الحل نابعة من الأطراف والمؤسسات الليبية، لذا استضافت مصر مرات عديدة، وفودًا ممثلة للقوى الاجتماعية كالقبائل والمجالس الاجتماعية الليبية، ومؤسسات كالبرلمان الليبي والجيش الوطني وحكومة الوفاق.