كاتب صحفي: جولة الرئيس الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوطين الصناعة

قال الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر إن الجولة الآسيوية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المصرية الآسيوية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، موضحًا أن إعلان الرئيس عقب عودته عن توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم يعكس حجم المكاسب التي حققتها مصر من هذه الجولة وما تتيحه من فرص جديدة للشراكة والاستثمار.

وأوضح أمين خلال لقائه في برنامج (مساء الخير يا مصر) أن الجولة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين، مشيرًا إلى أن التعاون مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا يتيح فرصًا واسعة للاستفادة من التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تشهده هذه الدول وتعزيز العلاقات الاستراتيجية معها في مختلف المجالات.

وأضاف أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها تستهدف توسيع مجالات التعاون المشترك خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع لضمان تحويلها إلى مشروعات فعلية تحقق عوائد اقتصادية ملموسة للدولة المصرية والمواطنين، مشيراً إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد لقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال والشركات الكبرى خلال جولته الآسيوية يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن التعديلات التي شهدتها قوانين الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين تمثل عوامل مهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصرية.

وأكد رئيس تحرير مجلة أكتوبر أن الإشادات التي صدرت عن المسؤولين وممثلي الشركات في الدول الآسيوية بشأن تطور البنية التحتية المصرية والطفرة العمرانية التي شهدتها البلاد تعكس أهمية الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير الطرق والموانئ والمناطق الصناعية، موضحًا أن البنية التحتية المتطورة أصبحت عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الكبرى خاصة في ظل التنافس العالمي على استقطاب الصناعات الحديثة.

ولفت إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب توفير بيئة مستقرة ومهيأة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها اللوجستية رغم التحديات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية مهمة في جذب الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، موضحاً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أبرز المقومات التي تعزز جاذبية مصر للاستثمار نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية فضلًا عن دورها في دعم حركة التجارة العالمية وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية.

وأضاف أن الاهتمام الكوري الجنوبي بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يفتح المجال أمام توطين صناعات متقدمة، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب قطاعات التكنولوجيا والطاقة، موضحًا أن نقل جزء من الصناعات الكورية إلى مصر يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن التحولات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال السنوات الماضية خاصة عقب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية دفعت العديد من الدول والشركات إلى إعادة النظر في مواقع الإنتاج والتصنيع ومسارات نقل البضائع والبحث عن مراكز إقليمية جديدة تتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للاستفادة من هذه التحولات.

وأكد أن موقع مصر الجغرافي وقناة السويس يمنحانها أهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية التي تربط آسيا بأوروبا ومختلف الأسواق الدولية، موضحًا أن استقرار الدولة المصرية يمثل عاملًا مهمًا لاستقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد خاصة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على تكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع، لافتاً إلى أن اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة أسعار المنتجات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على أمن الملاحة البحرية واستقرار الممرات التجارية يمثل مصلحة مشتركة للدول المتعاملة مع هذه الطرق الحيوية.

وأضاف أن التطورات الإقليمية أكدت أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وتجنب تصعيد التوترات فيه بما يضمن استمرار حركة التجارة العالمية دون اضطرابات، موضحًا أن مصر تمتلك أهمية استراتيجية في هذا السياق نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها في تأمين حركة الملاحة عبر قناة السويس بما يخدم مصالح الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وأوضح أمين أن الجولة الآسيوية تفتح أيضًا المجال أمام نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر من خلال تشجيع الشركات الكورية والآسيوية على إقامة مشروعات إنتاجية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يسهم في تطوير الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية فضلًا عن تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، مشيراً إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات المتقدمة وأشباه الموصلات تمثل مجالات واعدة للتعاون بين مصر والدول الآسيوية، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعات من شأنه دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية تمثل بدورها فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري مستشهدًا بأهمية استغلال الرمال البيضاء الغنية بالسيليكا في إقامة صناعات ذات قيمة مضافة بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام، موضحًا أن التوسع في تصنيع هذه الموارد محليًا يتيح الاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها مصر ويجذب استثمارات جديدة تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية.

وأكد أن التوسع في التصنيع المحلي واستغلال الموارد الطبيعية بصورة اقتصادية أكثر كفاءة يسهمان في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات الحديثة يمثل أحد المسارات المهمة لتعظيم العائد من الاستثمارات الأجنبية.

واختتم أمين تصريحاته بالتأكيد على أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع الدول الآسيوية والاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المتقدمة، مشددًا على أن نجاح هذه التحركات يرتبط بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتحويلها إلى مشروعات ملموسة تنعكس نتائجها على المواطن المصري من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.

يُذاع برنامج (مساء الخير يا مصر) عبر أثير شبكة البرنامج العام، رئيس التحرير أحمد دياب، الهندسة الإذاعية وسام محمد، تقديم تقى نور الدين، إخراج الدكتور محمود محجوب.