د. محمد فخري: الشراكة المصرية اليابانية تدعم جودة العملية التعليمية

أكد الدكتور محمد فخري خبير الجودة الشاملة ومسؤول ملف التعليم أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تعد تجربة فريدة من نوعها، حيث إن التركيز حاليًا ينصب على التعليم النظري والجانب التطبيقي منه، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء عدد من المدارس التطبيقية التكنولوجية والاهتمام بالجانب العملي بما يمنح الطلاب مهارات تؤهلهم لسوق العمل، والشراكة المصرية اليابانية تقوم على التخطيط من خلال وضع خطة للتقييم الذاتي لكل مدرسة وتطوير الرؤية والاستراتيجية والأولويات، إلى جانب وجود قيادات مدرسية على مستوى عال من الكفاءة خاصة في مدارس الدمج، والاهتمام بتدريب المعلمين والتركيز على الجودة داخل المدرسة، وتوفير نظام للحوافز، وتعزيز التواصل بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور والمعلمين.

 وأضاف فخري خلال حديثه لبرنامج (منتصف النهار) أن الدولة المصرية تسير في هذا النهج، حيث أنشأت وزارة التربية والتعليم وحدة لدعم الجودة في كل المحافظات تعمل على تطبيق معايير الجودة داخل المدارس المصرية بما يسهم في تخريج طلاب قادرين على مواجهة سوق العمل، إلى جانب إقامة شراكات مع القطاع الخاص لإحلال وتجديد بعض المدارس الفنية وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية، كما أن مصروفات هذه المدارس في متناول الأسرة المصرية، مؤكدًا أهمية الدور الإعلامي في تسليط الضوء على أهمية المدارس التطبيقية والتكنولوجية وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها، مع ضرورة إبراز دور هذه المدارس إعلاميًا وتوفير معلومات عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية هذه المدارس ومهارات خريجيها وتأهيل الطلاب لسوق العمل. وأشار مسئول ملف التعليم إلى أن نجاح الاستراتيجية المصرية للتعليم يتطلب الاستغلال الأمثل للعنصر البشري والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والموارد المالية، مع وضع خطط تنفيذية تفصيلية وتعزيز التواصل بين جميع القائمين على المنظومة التعليمية، إلى جانب وجود نظام واضح لتقييم الاستراتيجية والمحاسبة، إلى جانب تحفيز المعلمين داخل المدارس باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.