الإصلاح الاقتصادي المصري يعزز ثقة الاتحاد الأوربي لمزيد من الاستثمارات

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الإصلاح الاقتصادي المصري وما قامت به الدولة من إصلاح تشريعي منذ عام ٢٠١٤ كان من شأنه تعزيز ثقة الاتحاد الأوروبي في زيادة حجم استثماراته في السوق المصري.

وأضاف عبد المنعم السيد في  تغطية خاصة  لراديو مصر  أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتسم بالعمق والثقة وتحديدا خلال السنوات الأخيرة مما عمل على تقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين حيث بلغ حجم استثمارات الشركات الأوروبية في مصر ما يقرب من ٤٦ مليار دولار وهو الأكبر نوعا مقارنا باستثمارات الدول الأخرى.

واشار أيضا أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي حيث تجاوزت لتصل الى ٣٢.٥ مليار دولار سنويا كما بلغ حجم الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية ما يقرب من ١٢،٥ مليار دولار مما جعل سفيرة الاتحاد الأوروبي تصرح مؤخرا بقوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وتأمل في توسيع حجم استثمارات الشركات الأوروبية في الأسواق المصرية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد أن هناك شراكة استراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بسبب نجاح عوامل التعاون التجاري بين الطرفين حيث وقعت مصر عام ٢٠٢٣ على شراكة استراتيجية بينها وبين الاتحاد الأوروبي وهو ما نتج عنه استثمارات أوروبية في السوق المصري بما يقرب من ٧،٤ مليار يورو متوقعا زيادة الاستثمارات الأوروبية خلال عامي ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧ لافتا النظر لجهود القيادة السياسية في توطين الصناعة وزيادة المدن الصناعية التي بلغت ثلاث مدن  والمجمعات الصناعية التي بلغت ١٧ مجمعا وهو من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية والتنمية المستدامة.

أذيعت التغطية الخاصة على أثير اذاعة راديو مصر.