الحكومة تنفي سحب قانون الأحوال الشخصية من البرلمان

أكد كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء أن الحكومة نفت بشكل رسمي وقاطع ما تم تداوله بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأسرة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح ريان في حواره لبرنامج "وراء الحقيقة" أن وزارة شؤون المجالس النيابية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة الشائعات أكدت أن مشروع القانون ما زال في مساره التشريعي الطبيعي داخل مجلس النواب بعد أن أحالته الحكومة رسميًا إلى البرلمان لمناقشته وإقرار ما يراه مناسباً من مواد وأحكام.

وأضاف الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء أن مشروع القانون أصبح في عهدة مجلس النواب وتحت ولايته التشريعية الكاملة، مؤكدا عدم صدور أي قرارات من مجلس الوزراء بسحب المشروع أو إعادة دراسته من خلال لجان جديدة، كما تردد عبر بعض المنصات، مؤكدًا أن تداول المعلومات من المصادر الرسمية يظل السبيل الأمثل لتجنب الشائعات التي تثير البلبلة حول القضايا التشريعية المهمة خاصة القوانين المرتبطة بالأسرة والمجتمع.

برنامج "وراء الحقيقة" يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم غادة الجندي.