خبير طاقة: تطوير أنظمة الإضاءة يوفر استهلاك الكهرباء بشكل كبير

أكد الدكتور محمد حلمي هلال الخبير الدولي في مجال الطاقة، ورئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة لما له من تأثير مباشر وقوي على الاقتصاد القومي، موضحًا أن الطاقة تمثل عصب الاقتصاد وجميع الصناعات والأنشطة الاقتصادية تعتمد عليها بشكل أساسي .

وأوضح خبير الطاقة خلال حديثه في برنامج (إلى ربات البيوت) أن إهدار الطاقة أو سوء استخدامها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو ما ينعكس على السعر النهائي للسلع ويجعلها غير قادرة على المنافسة داخل الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن العالم أصبح يهتم بما يُعرف بـالبصمة الكربونية لأي منتج والتي تقيس حجم الطاقة المستخدمة والانبعاثات الناتجة عن عملية الإنتاج وتأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري، مضيفًا أن دول العالم بدأت تضع مناهج علمية للحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، مؤكدًا أن ملف الطاقة في مصر له خصوصية كبيرة خاصة أن الدولة ما زالت تدعم الطاقة بشكل واضح رغم ارتفاع أسعار مدخلاتها، موضحًا أن مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي يمكن تصديرها حاليًا بنحو 34 إلى 35 دولارًا بينما تحصل عليها وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقة بسعر 3 دولارات فقط، مشيرًا إلى أن نحو 80% من الكهرباء في مصر يتم إنتاجها باستخدام الغاز الطبيعي .

وأشار هلال إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يساهم فقط في تقليل الاستهلاك المحلي لكنه يتيح أيضًا للدولة فرصة تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي وتوفير العملة الصعبة معتبرًا أن هذا الملف أصبح قضية قومية ووطنية تستوجب تضافر جهود الجميع، مضيفًا أن الدولة تتفاوض على قروض بمليارات الدولارات بينما يمكن توفير جزء كبير من هذه الموارد عبر ترشيد استهلاك الطاقة خلال فترة قصيرة، موضحًا أن دعم الدولة لملف الترشيد يحتاج إلى تعاون المواطنين وتحسين كفاءة المنتجات والأجهزة المستخدمة داخل المنازل والأسواق .

وأضاف أن المنازل والمكاتب تستهلك نحو 50% من إجمالي الكهرباء المنتجة بينما يستهلك القطاع الصناعي نحو 30% وتستهلك المباني الحكومية قرابة 15% فيما تستهلك المحال التجارية والمراكز التجارية نحو 5%، مؤكدًا أن القطاع المنزلي يمثل النسبة الأكبر من الاستهلاك وهو ما يتطلب رفع وعي المواطنين بأهمية الترشيد، موضحًا أن الدولة يقع على عاتقها دور مهم من خلال وزارة التجارة والصناعة في وضع معايير واضحة لكفاءة استهلاك الأجهزة والمعدات المسموح بتداولها داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن الكثير من المنتجات المتداولة حاليًا مرتفعة السعر لكنها منخفضة الكفاءة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

وأكد هلال أن بطاقات كفاءة الاستهلاك يجب أن تخضع لرقابة صارمة خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية ووحدات الإضاءة، موضحًا أن الإضاءة وحدها تستهلك نحو 35% من إجمالي الطاقة المستخدمة، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يحقق وفرًا ضخمًا للدولة، و أن كل برميل بترول مكافئ يتم توفيره في مرحلة الاستهلاك يوفر ما يعادل ثلاثة براميل بترول مكافئ في مرحلة الإنتاج، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على الموارد الوطنية ورفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.

واختتم الدكتور محمد حلمي هلال حديثه مؤكدا أهمية تطوير نظم الإضاءة في الشوارع والمباني، موضحًا أن العديد من الدول اتجهت لاستخدام وحدات إضاءة أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة بينما ما زالت بعض أنظمة الإضاءة المستخدمة محليًا تعتمد على تقنيات قديمة مرتفعة الاستهلاك .

يذاع برنامج (إلى ربات البيوت) على أثير البرنامج العام، تقديم هالة سالم، هندسة إذاعية سامي الشيمي، إعداد أسماء مجدي .