مصطفى بكري: أطالب بمحاسبة الحكومة على تأخير مشروع حرية تداول المعلومات

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس النواب إن الصمت يعنى الانتظار، مشيرا إلى أن هناك حركة تغييرات في رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية خلال الأيام القليلة المقبلة لأن مدة الرؤساء الحاليين قد انتهت.

وأعرب بكري خلال حديثه لبرنامج (أو ليصمت) عن تعاطفه مع رفض المواطنين للغلاء الرهيب وارتفاع الأسعار وأنه بصفته عضو مجلس البرلمان يؤكد أن الصمت في هذه الأمور يمثل نكوثا بالوعد والعهد وباختيار المواطنين له كعضو في البرلمان، مشيرًا إلى أن مهمة البرلمان هي مراقبة الحكومة بالأساس ومحاسبتها، مؤكدا امتثال وزير التموين وغيره من الوزراء أمام البرلمان.

واستطرد عضو مجلس النواب قائلا إنه قدم طلبات إحاطة وشكوى ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وموضحا تبرير الحكومة بأن هذا الغلاء كان نتيجة أزمات اقتصادية عالمية وأن فوضى زيادة الأسعار جاءت نتيجة عدم إحكام الرقابة الحقيقية وعدم محاسبة كل من يتاجرون بآلام الناس ويرفعون الأسعار كما يريدون.

وأكد بكري أهمية وجود حرية تداول المعلومات باعتباره استحقاقا دستوريا وقضية حيوية ليس فقط للإعلامي والصحفي ولكن للمواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة أكدت أن لديها مشروعا لتداول المعلومات لكنه لم يصل إلى البرلمان بعد، مطالبا مجلس النواب -وبصفته عضوا فيه- أن يتم محاسبة الحكومة على هذا التقصير.

وأشار إلى أن الجمهورية البيروقراطية بصغار الموظفين أكثر ضررا من الفساد، موضحا أن القوانين مطاطة ويصعب تطبيقها بالشكل الأفضل، لافتًا النظر إلى أن هناك بعض الموضوعات وافق عليها مجلس النواب لكن الموظف لديه فن فرملة الكثير من الأمور لأن النصوص واضحة ولكن هناك من يستخدمها لتكون مطاطة لاستخدام بعض الألفاظ أو استخدام بعض الجمل أو العبارات التي يتضمنها مواد القانون.

واختتم حديثه قائلا إنه ليس من ينظم المؤتمر الذى يُستقبل فيه الوزراء والمسئولون في الإفطار السنوي لأبناء قنا والأقصر والقبائل العربية في أحد الفنادق، موضحا اقتصار دوره فقط كمنسق عام وكان معه المرحوم أخوه محمود بكري كمنسق عام أيضا لهذه الاحتفالية التي يقيمها أبناء الصعيد .

برنامج (أو ليصمت) يذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام من تقديم فاطمة عمر.

لمتابعة البث المباشر لاذاعة البرنامج العام... إضغط هنا